أبرز عناوين صحف الثلاثاء:«الأغلبية» أقرت سبع أولويات و4 لجان تحقيق.. والحكومة تبحث زيادة الرواتب وتجنيس 1250 بدون.. وغطاء نيابي لحزب الشباب..الحكومة تبحث زيادة الرواتب وتجنيس 1250 بدون..المسلم: تحركات مشبوهة وراء إحالة الإيداعات لديوان المحاسبة

رسمت كتلة الأغلبية مسار الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة من خلال اتفاقها على تحديد بنود جدول أعمال مجلس الأمة في الجلسات القادمة. وحددت الكتلة خلال اجتماعها بديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي في الفنطاس ظهر أمس 7 أولويات سيتم الاستعجال في إقرارها خلال شهر مارس المقبل على أن يتم ترتيب باقي الأولويات وتوزيعها على الأشهر المقبلة. وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الأمة احمد السعدون على سرعة اقرار الأولويات السبع وهي قوانين التقاعد المبكر للرجل والمرأة وتقليص مدة الحبس الاحتياطي والتأمين ضد البطالة والمشروعات الصغيرة والوسطى وتعديل قانون المناقصات وإنشاء المدن الطبية. صاحب الدعوة النائب الصيفي مبارك الصيفي قال في تصريح صحافي ان الاجتماع حضره 27 نائبا وانه جرى الاتفاق على ترك المجال مفتوحا لجميع النواب للدخول في اللجان المؤقتة مشددا على أن نواب الأغلبية لن يحتكروا دور الانعقاد لهم فقط وسيكون المجال مفتوحا لاقتراحات النواب الآخرين بالإضافة الى مشاركتهم في عضوية لجان التحقيق. وأكد الصيفي ان المجتمعين لم يناقشوا قضية الاستجوابات والجانب الرقابي بل كان التركيز على الجانب التشريعي. النائب مسلم البراك كشف عن وجود اتفاق على مد دور الانعقاد الحالي الى شهر رمضان مع اضافة جلسة كل يوم خميس على ان تكون امتدادا للجلسات التي ستعقد كل اسبوعين. ولفت البراك الى ان الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة انعقاد الجلسات مادامت قد تحققت الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة. كما بين البراك أن الأغلبية كلفت «الشعبي» بتشكيل لجنتها بشأن الإجراءات التي اتبعت في قضية المرحوم محمد الميموني. وفي تفاصيل الاجتماع فقد اكد النائب الصيفي مبارك الصيفي ان نواب اغلبية الـ 35 اتفقوا على مجموعة من الاقتراحات بقوانين كأولويات ستقر من جانبهم في شهر مارس المقبل ذاكرا أنها تشمل قوانين التقاعد المبكر، تقليص مدة وإجراءات الحبس الاحتياطي، قانون التأمين ضد البطالة لحماية أبناء الكويت من تداعيات مشكلة البطالة، قانون المشروعات الصغيرة والوسطى، تعديل قانون المناقصات للمحافظة على المال العام من الهدر، قانون انشاء المدن الطبية لتحسين المستوى المتردي. وأضاف الصيفي عقب اجتماع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين الذي عقد ظهر امس في ديوانه الكائن بمنطقة الفنطاس الساحلي وبحضور 27 نائبا من ضمنهم رئيس مجلس الامة احمد السعدون قائلا «لم نبحث توزيع الادوار في اللجان المؤقتة وسيترك المجال لجميع النواب في المجلس للمشاركة فيها»، معربا عن شرف الحضور بزيارة رئيس مجلس الامة احمد السعدون ونائب رئيس مجلس الامة الذي شاركهم الاتفاق على الأولويات. وشدد الصيفي على ان نواب الأغلبية لن يحتكروا دور الانعقاد لهم فقط بل سيكون هنالك مجال مفتوح لاقتراحات النواب الآخرين، وكذلك سيفتح لهم المجال للمشاركة في لجان التحقيق الثلاث التي ستشكل في شأن الإيداعات المليونية، والتحويلات المالية، وسرقات الديزل. وأضاف الصيفي أن الاجتماع لم يناقش موضوعات استجوابات والجانب الرقابي بل ركز على جوانب تشريعية لتحقيق الانجاز. ورفض الصيفي التصريح بشأن ما شغل الساحة مؤخرا من احداث في مطار الكويت الدولي وتشديد التفتيش على بعض الفئات من المجتمع قائلا: لا معلومة لدي بهذا الشأن ولا استطيع التصريح دون معلومات ولم يبحث هذا الموضوع في الاجتماع. من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان لجان التحقيق المتفق عليها هي بشأن اربعة مواضيع وهي الإيداعات المليونية وستكون بلجنة خاصة وقضية التحويلات المالية بلجنة خاصة وقضية تهريب الديزل ستكلف لجنة حماية المال العام للتحقيق فيها، اما اللجنة التعليمية فستكلف بالتحقيق في قضية مخالفات قانون المرئي والمسموع وذلك ما لم تشكل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الاعلام والاتصال. وبين البراك وجود اتفاق لمد دور الانعقاد الحالي الى يقارب بداية شهر رمضان المقبل، مشيرا الى ان المجلس سيقرر الموافقة على اضافة يوم الخميس كجلسة برلمانية لاحقة لجلسات الثلاثاء والأربعاء كل «اسبوع وترك»، لافتا الى ان الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة الجلسات مادامت قد تحققت الاغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة من اعضاء مجلس الأمة، انما أوجب عليها الحضور لأهمية اجتماعات المجلس في إدارة أمور الدولة ولتكون الحكومة على اطلاع ومواكبة للأحداث قائلا «سبق ان أدار النائب السابق عبدالله الرومي الجلسة دون وجود حكومة». واكد البراك ورئيس مجلس الامة احمد السعدون على هامش الاجتماع في منطقة الفنطاس الساحلية امس على حسم مسألة عودة الصحافيين البرلمانيين الى مقاعدهم السفلية السابقة في قاعة عبدالله السالم المجاورة لمقاعد اعضاء مجلس الامة مرددين «تستاهلون.. هذا حقكم.. هذا اقل ما يقدم لكم». وكان السعدون قد غادر الاجتماع باكرا وقبل فترة طويلة من توجه النواب لتناول الغداء الذي بدأ بعد صلاة العصر ولم يشارك السعدون في تفاصيل اجتماع الأولويات الذي امتد الى ما بعد الغداء بساعات.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل 10 لجان مؤقتة هي «الإسكان» و«المرأة» و«ذوي الاحتياجات الخاصة» و«البيئة» و«الزراعة» و«الرياضة» و«متابعة التنمية»و«حقوق الإنسان» و«البدون»، وتم تغيير اسم لجنة الظواهر السلبية لتصبح لجنة «القيم». 4 طلبات تحقيق و«المرئي والمسموع» لـ «التعليمية» و«الديزل» لـ «الأموال العامة» اتفق نواب الأغلبية على تقديم 4 طلبات تحقيق على أن يحال التراخي في قانون المرئي والمسموع الى اللجنة التعليمية وقضية تهريب الديزل الى لجنة حماية الأموال العامة. الحضور بديوان الصيفي أحمد السعدون ـ الصيفي مبارك الصيفي ـ محمد الخليفة ـ عبدالله البرغش ـ بدر الداهوم ـ خالد السلطان ـ عبدالرحمن العنجري ـ فلاح الصواغ ـ عبداللطيف العميري ـ د.محمد الكندري ـ عمار العجمي ـ احمد بن مطيع ـ نايف المرداس ـ د.خالد شخير ـ شايع الشايع ـ سالم النملان ـ فيصل اليحيى ـ محمد الدلال ـ د.جمعان الحربش ـ مسلم البراك ـ د.محمد الهطلاني ـ د.عبيد الوسمي ـ د.حمد المطر ـ رياض العدساني ـ محمد هايف ـ خالد الطاحوس ـ د.عادل الدمخي. المعتذرون د.فيصل المسلم ـ د.وليد الطبطبائي ـ مبارك الوعلان ـ اسامة الشاهين ـ علي الدقباسي ـ د.عبدالله الطريجي ـ مناور نقا ـ اسامة المناور. د.خالد شخير: افتتاح مستوصف الصباحية على مدار الساعة أكد النائب د.خالد شخير المطيري ان المستوى الصحي سيئ وبحاجة الى تطوير في الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا الى انه ابلغ وزير الصحة د.علي العبيدي ونقل له مدى تردي الاوضاع في مستشفى العدان والضغط المستمر على المستشفى الوحيد الذي يعاني نقصا في الكادر الطبي والادوات الطبية. وكشف د.المطيري ان الوزير ابدى تجاوبه وقام بزيارة المستشفى حيث تم الاتفاق على توسعه قسم اشعة الحوادث وزيادة عدد الاطباء في خفارة الطوارئ وايضا تم التعاقد مع اربعة اطباء اجانب للعمل في طوارئ مستشفى العدان. واشار د.المطيري ان وزير الصحة ابلغه بفتح مستوصف الصباحية الغربي 24 ساعة، مشيرا الى ان المنطقة بحاجة الى وجود مستوصف يعمل فيها على مدار الساعه لافتا الى ان القضية الصحية في الكويت بحاجة الى اهتمام ورعاية. وثمن د.المطيري جهود وزير الصحة واهتمامه الكبير في تلمس معاناة المواطنين مشددا على اهمية انتشال الوضع الصحي في الكويت الى الافضل.

أوضح النائب مسلم البراك أن اجتماعنا في ديوان النائب الصيفي الصيفي ناقش الجوانب التشريعية والرقابية، وتم تحديد 3 جلسات كل أسبوعين، ونعمل على وضع جدول للموضوعات التي نناقشها، إضافة إلى اتاحة الفرصة للجان، لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهي التي تحيل الاقتراحات بقوانين إلى باقي لجان المجلس. وأضاف البراك عقب اجتماع الأغلبية النيابية أن الجدول سينظم أعمال المجلس وسيتم التصويت عليه غدا (اليوم)، موضحا أن هناك عددا من لجان التحقيق جرى الاتفاق عليها منها التحويلات والإيداعات المليونية وسرقة الديزل، وعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع. وبيّن أن المجتمعين كلفوا كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة بشأن الإجراءات التي اتبعت مع قضية المرحوم محمد الميموني، وأهمية معاقبة المسؤولين في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الأمة السابق أقر تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل الميموني، إلا أن نتائج التحقيق وما جاء من توصيات سقطت مع حل المجلس، ولدينا اليوم معلومات جديدة لم تنقلها «الداخلية» إلى المحكمة، وهو أمر خطير جدا. وأضاف أن السؤال الذي لايزال يتردد في ضمير كل إنسان حر من هو صاحب «اليوكن»، وعلى وزارة الداخلية البحث والتحري لإظهار من هو صاحب تلك المركبة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأقاويل فإنهم يتحملون مسؤولية ذلك. واعتبر البراك أن تحويل الحكومة قضية التحويلات المليونية إلى ديوان المحاسبة هو «كلام مأخوذ خيره»، مشددا على ضرورة أن يكمل المجلس دوره الرقابي في التحقيق بشأن هذه القضية، مبينا أنه من حق الحكومة ان تطلب تأجيل النظر في تشكيل لجنة التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة الداخلية، ولكن نتساءل ما مبررات التأجيل. وذكر أن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله تحدث في قضية التحويلات الخارجية وكأن الأمر حسم، وقوله «لابد» الحري به أن يقول هذه الكلمات لموظفيه ولا يقولها لنواب الأمة، ونحن نبحث عن التعاون وليس التهاون. وأشار إلى أن اقتراحنا بشأن الإيداعات المليونية منح اللجنة المستقلة 3 شهور للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى منح لجنة التحويلات الخارجية شهرين فقط، وهي مدة كافية لإظهار الحقائق في حال تعاون الحكومة، حتى لا تكون هناك «طمطمة» على الفساد، ونؤكد أن الاقتراحات التي قدمت للمحكمة شديدة الصلاحيات وشديدة الوضوح. ولفت إلى أنه غير جائز محاولة إضعاف أداة الاستجواب، وهذا ما كان يريده نواب رئيس مجلس الوزراء السابق، ولا يمكن ان نقوم بالفعل الذي قاموا به، فنحن ضد سرية الاستجواب أو تحويله إلى الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية، ونحترم فئات الشعب كافة. لجنة خماسية للتحويلات ورباعية للإيداعات اتفق المجتمعون على 5 أسماء للترشح للجنة التحقيق في تحويلات «الخارجية» وهم د.عبيد الوسمي ود.فيصل المسلم وعبداللطيف العميري وخالد الطاحوس وفيصل اليحيى. كما اتفقوا على 4 أسماء للتحقيق في الإيداعات المليونية وهم: مسلم البراك ومحمد هايف ومحمد الدلال والصيفي مبارك الصيفي.

كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سوف يناقش خلال اجتماعه المقبل عدداً من الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي من بينها بحث تجنيس ما يقارب الـ 1250 من البدون خاصة العسكريين ممن يحملون احصاء 1965، كما يناقش المجلس اقرار عدد من القوانين ومشاريع القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية ومكافحة الفساد التي تم الانتهاء من بحثها. وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيضع خلال أولوياته في الاجتماع المقبل مناقشة قضية المسرحين من القطاع الخاص باعتبارها إحدى القضايا الملحة التي تمس شريحة كبيرة داخل المجتمع وذلك بدراسة أسباب تسريح القطاع الخاص لهم وامكانية زيادة الدعم المقدم لهم من الدولة وفقاً لقانون العمل الأهلي. ومن بين الملفات التي توقعتها المصادر قضية زيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وانصاف المستحقين منهم، وذلك على ضوء التقرير الذي يعده حالياً ديوان الخدمة المدنية والآلية التي يراها لاقرار زيادة الرواتب. ومن جهة أخرى قالت المصادر ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيكلف لجنة وزارية لمتابعة ملف التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية وذلك بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحاسبة الذي تم تكليفه بهذا الأمر خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير لمجلس الوزراء في مطار الكويت وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية وتطبيقاً للمضامين السامية لكلمة سمو الأمير.

وصف النائب فيصل المسلم تصريحات الرافضين تشكيل لجان تحقيق برلمانية بأنها نذير خطر، معتبرا ان العرقلة الحكومية لمقترح الأغلبية البرلمانية الخاص بتشكيل لجان تحقيق برلمانية لكشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين سوف تقتل البداية المطلوبة لعلاقة صادقة بين السلطتين. واستغرب المسلم التحركات المشبوهة التي كان ابرزها عقد الحكومة اجتماعا استثنائيا أحالت فيه قضية الايداعات المليونية والحوالات المالية الى ديوان المحاسبة، رغم ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك رحب بتشكيل لجان تحقيق برلمانية حول هاتين القضيتين، وأبدى استعداده الكامل للتعاون في هذين الملفين.

في الوقت الذي تسعى فيه بعض العناصر المشبوهة إلى دخول البلاد، واصل جهاز البصمة في المطار الدولي كشف المتلاعبين والمتورطين في التزوير، حيث أحبط محاولة 1600 وافد من المبعدين قبل سنوات، ودخلوا مجدداً بجوازات مزيفة، وكشفت التحقيقات أن غالبيتهم من جنسيات آسيوية، والقليل منهم من جنسيات عربية. وأبلغ مصدر أمني القبس ان المبعدين انتحلوا أسماء وهمية، وزوروا جوازات السفر بطريقة تقنية من الصعب كشفها، إلا أن جهاز البصمة أحبط مخططهم المشبوه لدخول البلاد مجدداً، رغم إدانتهم في جرائم. وذكرت المصادر ان هؤلاء المبعدين حاولوا دخول البلاد بجوازات مزيفة عبر المطار منذ بداية أبريل الماضي وحتى نهاية يناير من العام الجاري، وأعيدوا إلى بلادهم مرة أخرى. تعميم الجهاز وأوضح المصدر ان جهاز كشف المبعدين أثبت نجاحاً كبيراً في التعرف على هوية المزورين، وسيتم تعميمه والعمل به في جميع المنافذ البرية، ومن ثم جميع المنافذ البحرية كمرحلة ثانية من المشروع، مع ربط البصمة آلياً بجميع دوريات الشرطة مع الجهات الحكومية الأخرى كمرحلة ثالثة من المشروع. وأضاف المصدر أن هؤلاء الأشخاص الذين حاولوا دخول البلاد، بعد أن أبعدوا في سنوات سابقة، كشفهم جهاز البصمة، وبالتدقيق على بياناتهم تبيّن أنهم أبعدوا عن البلاد، وحاولوا الدخول مرة أخرى بجوازات مزيفة، وأسماء غير حقيقية، وهو ما كان يحدث سابقا بكل سهولة. خطوة أولى وقال المصدر إن جهاز البصمة، أو ما يسمى بجهاز كشف المبعَدين، الذي تم وضعه في المطار الدولي، وضع حدا لعمليات التلاعب والتزوير، ومنع دخول المبعَدين والخطرين على الأمن العام، وكذلك خروج المطلوبين أمنيا، لافتا الى ان وجود جهاز البصمة في المطار الدولي خطوة أولى، يجري العمل على تعميمها على جميع المنافذ البرية والبحرية للقضاء نهائيا على عمليات دخول المبعَدين والمزوّرين، لافتا الى ان الشركة المكلفة تنفيذ المشروع تفقدت جميع المنافذ، وحددت منتصف مارس للعمل بالجهاز الجديد. وأضاف المصدر ان البصمة تستغرق 3 ثوان فقط، للإفصاح عن هوية أي شخص من القادمين أو المغادرين، حتى لو كان يحمل جوازا مزورا، مشيرا الى ان هذه البصمة توضح ما اذا كان القادم الى البلاد مبعَدا قبل ذلك من عدمه، أو ان اسمه على لائحة المطلوبين أو الممنوعين من الدخول، وما إذا كان الشخص ممنوعا من السفر، أو يحاول الخروج بطريقة غير مشروعة.

في حدث نادر في الحياة البرلمانية، شارك رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس في جزء من اجتماع كتلة الأغلبية لإقرار الأولويات، الذي عُقد في ديوان الصيفي الصيفي تصوير أحمد هواش طارق العيدان ومحمد سندان خلص اجتماع كتلة الأغلبية - الذي حضره 27 نائبا في ديوان النائب الصيفي الصيفي أمس - إلى الاتفاق على التحقيق في قضايا الإيداعات والتحويلات وتطبيق المرئي والمسموع وتهريب الديزل، إضافة إلى الاتفاق على أولويات تشريعية لشهر مارس المقبل، على أن تحدد الكتلة أولويات كل شهر في حينه. وشدد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي حضر جانبا من الاجتماع على ضرورة اتفاق الأغلبية على الأولويات من أجل تحقيق الانجازات التي يتطلع اليها الوطن والمواطن. واكد الصيفي ان النواب توافقوا على سبعة اقتراحات بقوانين كأولويات ستقر من جانبهم في شهر مارس المقبل، وتشمل قوانين التقاعد المبكر، تقليص مدة وإجراءات الحبس الاحتياطي، قانون التأمين ضد البطالة لحماية أبناء الكويت من تداعيات مشكلة البطالة، قانون المشروعات الصغيرة والوسطى، تعديل قانون المناقصات للمحافظة على المال العام من الهدر، قانون انشاء المدن الطبية لتحسين المستوى الصحي. وأضاف الصيفي: «لم نبحث توزيع الادوار في اللجان المؤقتة، وسيترك المجال لكل النواب في المجلس، للمشاركة فيها»، مشيرا إلى أن الأغلبية ستتعاون مع النواب الآخرين من خارج الكتلة أو الحكومة على حد سواء، بشأن ما قد يتقدمون به من أولويات. المادة الثانية من ناحيته، قال النائب مسلم البراك إنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع الى تعديل المادة الثانية من الدستور وركز الاجتماع على توزيع القوانين وفق الاولويات على جدول الجلسات، وستكون هناك ثلاث جلسات كل اسبوعين. لجان التحقيق وأكد البراك ان عدم حضور الحكومة لا يخل بعقد الجلسات، لا سيما أن الدستور لم يشترط حضورها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تحويل موضوع تهريب الديزل الى لجنة حماية المال العام واحالة مراقبة تطبيق قانون المرئي والمسموع الى اللجنة التعليمية وتشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين، بشأن قضيتي الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية. وتابع «ان اقتراحنا بشأن الإيداعات المليونية سيتضمن منح اللجنة 3 أشهر للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى منح لجنة التحويلات الخارجية شهرين فقط»، مضيفا انه تم خلال الاجتماع توزيع قائمة أولويات القوانين التي اتفقت عليها الأغلبية على عدد من الجلسات التي حددت تواريخها للمناقشة والإقرار. وبين البراك أن المجتمعين كلفوا كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة بشأن الإجراءات التي اتبعت مع قضية المرحوم محمد الميموني، وأهمية معاقبة المسؤولين في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الامة السابق أقر تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل الميموني، بيد أن نتائج التحقيق وما جاء من توصيات، سقطت مع حل المجلس، ولدينا اليوم معلومات جديدة لم تنقلها «الداخلية» إلى المحكمة، وهو أمر خطير جداً. وكشفت مصادر مطلعة عن ان النائب د. خالد شخير سيقدم اليوم طلبا بالطعن في دستورية قانون إنشاء المحكمة الإدارية بالفقرة الخامسة التي تنص على عدم جواز النظر في مسائل الجنسية، نظرا الى تعارضها مع المادة 166 من الدستور التي تنص على أن حق التقاضي مكفول. مكافحة الفساد من ناحيته، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية للأولويات د. جمعان الحربش أن «الأغلبية» قررت إرجاء إقرار قانوني حزمة قوانين مكافحة الفساد، التي تتضمن هيئة مكافحة الفساد، والذمة المالية، تضارب المصالح، حق التوصل إلى المعلومة، إضافة إلى قانون الهيئات السياسية، إلى شهر أبريل المقبل. وقال الحربش لــ القبس إن الإرجاء جاء لإتاحة المجال إلى اللجان البرلمانية، لا سيما أن هذه المقترحات بحاجة إلى وقت كافٍ للنقاش، إلى أن نتوصل إلى صيغة قانونية ودستورية صلبة، مشيرا إلى أن الأغلبية النيابية ستجتمع خلال شهر مارس المقبل للتباحث بشأن أولويات شهر أبريل. وعلمت القبس من مصادر نيابية أن المجتمعين أمس اتفقوا على ترشيح النواب عبيد الوسمي، عبداللطيف العميري، خالد الطاحوس، فيصل اليحيى، وفيصل المسلم، لعضوية لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية. كما تم التوافق على ترشيح النواب مسلم البراك، الصيفي الصيفي، محمد هايف، ومحمد الدلال، لعضوية لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية. وذكرت المصادر أن النواب أقروا - كذلك - تكليف لجنة الداخلية والدفاع باستكمال التحقيق في قضية مقتل المواطن محمد الميموني.

من ديوان النائب الصيفي الصيفي في الفنطاس حيث التقت الغالبية النيابية بحضور 26 نائبا بينهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، إلى مؤتمر الشباب في جمعية المحامين... حراك تأييد لأحزاب الشباب، التي كانت على جدول الاجتماع نقاشا ورأيا. وفي هذا السياق، أكد النائب فيصل اليحيى لـ«الراي» أن «كل ما سيطرح خلال اجتماع الشباب سيكون محل اعتبار وتقدير من قبلي خلال فترة عملي في المجلس». وأكد: «انه ينتمي إلى القوى الشبابية، وعضوية السلطة التشريعية لا تعني ابتعادي عن الحراك الشبابي، بل على العكس سينصب جل اهتمامي على ما يتمخض عن القوى الشبابية من مقترحات ورؤى». وكشف اليحيى عن احتمال عودة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الموقتة إلى التشكيل خلال دور الانعقاد الحالي، وتمنى في حال عودتها ان «ينصب اهتمامها على الشباب بشكل أكثر من ذي قبل، حيث كانت الرياضة تأخذ الحيز الأكبر من اهتمام اللجنة». وعلى خط التماس الحكومي - النيابي اليوم، اتفقت الغالبية على مجموعة اقتراحات بقوانين كأولويات، مع تأكيد على عدم احتكار دور الانعقاد، وتحديد 3 جلسات كل أسبوعين، دون أن تغيب قضيتا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، فيما لم يتم التطرق إلى تعديل المادة الثانية من الدستور. وقال النائب الصيفي ان نواب الغالبية اتفقوا على مجموعة من الاقتراحات بقوانين كأولويات ستقر في شهر مارس المقبل، وتشمل التقاعد المبكر، وتقليص مدة وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتأمين ضد البطالة، والمشروعات الصغيرة والوسطى، وتعديل قانون المناقصات للمحافظة على المال العام من الهدر، وقانون انشاء المدن الطبية لتحسين المستوى المتردي في الخدمات الصحية. وأكد: «لن نحتكر دور الانعقاد وسنترك مجالا للنواب الاخرين، ولن نحتكر اللجان الموقتة او لجان التحقيق ايضا». من جهته، قال النائب مسلم البراك إن «اجتماعنا في ديوان النائب الصيفي ناقش الجوانب التشريعية والرقابية، وتم تحديد ثلاث جلسات كل أسبوعين، ونعمل على وضع جدول للموضوعات التي سنناقشها، إضافة إلى اتاحة الفرصة للجان، لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية». وأضاف ان الجدول سينظم أعمال المجلس وسيتم التصويت عليه غدا (اليوم)، موضحا أن هناك عددا من لجان التحقيق جرى الاتفاق عليها منها التحويلات والإيداعات المليونية وسرقة الديزل، وعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع. وبين أن المجتمعين كلفوا كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة بشأن الإجراءات التي اتبعت مع قضية المرحوم محمد الميموني، وأهمية معاقبة المسؤولين في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الامة السابق أقر تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل الميموني، إلا أن نتائج التحقيق وما جاء من توصيات سقطت مع حل المجلس، ولدينا اليوم معلومات جديدة لم تنقلها «الداخلية» إلى المحكمة، وهو أمر خطير جداً. وأضاف: «السؤال الذي لا يزال يتردد في ضمير كل إنسان حر هو من صاحب (اليوكن)». واعتبر البراك أن تحويل الحكومة قضية التحويلات الخارجية إلى ديوان المحاسبة «كلام مأخوذ خيره»، مشددا على ضرورة أن يكمل المجلس دوره الرقابي في التحقيق بشأن هذه القضية، مبينا أنه من حق الحكومة ان تطلب تأجيل النظر في تشكيل لجنة التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة الداخلية، ولكن نتساءل: ما مبررات التأجيل؟ وذكر أن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله تحدث في قضية التحويلات الخارجية وكأن الأمر حسم، وقوله «لا بد» الحري به أن يقول هذه الكلمات لموظفيه ولا يقولها لنواب الأمة، ونحن نبحث عن التعاون وليس التهاون. وأشار إلى أن «اقتراحنا بشأن الإيداعات المليونية منح اللجنة المستقلة 3 أشهر للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى منح لجنة التحويلات الخارجية شهرين فقط، وهي مدة كافية لإظهار الحقائق في حال تعاون الحكومة، حتى لا تكون هناك (طمطمة) على الفساد، ونؤكد أن الاقتراحات التي قدمت محكمة وشديدة الصلاحيات وشديدة الوضوح». وكان البراك أعلن أنه لم يتم في الاجتماع التطرق الى تعديل المادة الثانية من الدستور، واكد ان عدم حضور الحكومة لا يخل بعقد الجلسات، والدستور لم يشترط حضورها «وسنقوم بتحويل موضوع تهريب الديزل الى لجنة حماية المال العام، في حين ستتم احالة مراقبة تطبيق قانون المرئي والمسموع الى اللجنة التعليمية وستشكل لجنتان للايداعات المليونية والتحويلات الخارجية». وقال رئيس اللجنة التنسيقية المنبثقة عن الغالبية الدكتور جمعان الحربش ان الكتلة قررت إرجاء إقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، والتي تتضمن هيئة مكافحة الفساد، والذمة المالية، وتضارب المصالح، وحق التوصل إلى المعلومة، إضافة إلى قانون الهيئات السياسية، إلى شهر ابريل المقبل. وقال الحربش ان الإرجاء جاء لإتاحة المجال للجان البرلمانية، مشيرا إلى أن الغالبية النيابية ستجتمع خلال شهر مارس المقبل للتباحث بشأن أولويات شهر ابريل. وفي موضوع الحراك الشبابي والأحزاب، أكد النائب محمد الدلال «دعم اي تيار جديد في المجتمع يكون له دور، ووجود تيار سياسي جديد يعتبر اضافة للعمل السياسي». وقال الدلال لـ «الراي»: «انني ارحب بأي تيار سياسي جديد يثري العملية السياسية»، متمنيا ان يكون هناك تعاون وتنسيق بين مختلف التيارات. وذكر الدلال ان هناك مقترحات عدة بقوانين بشأن إنشاء الهيئات السياسية التي من شأنها تطوير الحياة السياسية. واكد «دعم اي جماعات شبابية سياسية، لافتا إلى أن نجاح اي تيار يكمن في مراعاة الشرائح العمرية وضرورة التنوع «وعموما لا اعرف من يمثل الحزب ولكنني ادعمه». الى ذلك قال النائب فيصل اليحيى لـ «الراي» ان «انشاء الجمعيات السياسية ينظم العمل السياسي ويمنحه الوضوح والشفافية، وسيشكل ارضية صلبة مبنية على اسس وطنية وديموقراطية». وقال النائب خالد شخير ان «اشهار الاحزاب يحتاج الى تعديل القانون. وناقشنا انشاء الجمعيات السياسية التي يندرج تحتها اشهار الاحزاب. وعموما نحن مع استمرار الحراك الشبابي وتبادل الافكار وندعم تحرك الشباب الذي يهدف الى تنظيم العمل السياسي». وكان لافتا حضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون (اجتماع الصيفي) الذي حضره 26 نائبا، وبمجرد وصول السعدون الى الديوانية التفت الى الإعلاميين وقال: «غدا ستعودون الى الدور الأرضي لتغطية الجلسات، وهو أقل واجب تجاهكم. تستاهلون»، وحضر جانبا من اللقاء ثم انصرف.

أصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا عدّل بموجبه لائحة العلاج بالخارج في ما يختص بمرافقي المرضى، وسمح من خلاله للمعاق بمرافقين اثنين بغض النظر عن نوع أو نسبة الإعاقة، حيث كان القرار السابق يشترط أن تكون الإعاقة شديدة لاصطحاب مرافقين اثنين. كما قضى التعديل برفع السن الذي يسمح فيه للمريض الطفل باصطحاب مرافقين اثنين من 12 إلى 18 عاما، وسمح للمرة الأولى بمرافقين اثنين للمريض المسن والذي تجاوز الـ 65 عاماً من العمر، حيث كان يسمح سابقا بمرافق واحد فقط. صحيا أيضا، ذكرت مصادر مطلعة أن هناك عددا من المشاكل تواجه بعض المناطق الصحية، وتعطل المشاريع في مرافقها، منها مشروع المختبر المركزي والصيدلية المركزية في مستشفى الجهراء، حيث يعاني المستشفى من توقف العمل فيه منذ فترة، وتم نقل المختبر إلى الجناح السادس، وبالتالي حدث تعطيل جناح كامل وتحويله مختبرا. ولفتت المصادر إلى أن مستشفى مبارك الكبير يواجه مشكلة أخرى مماثلة، لكن من نوع آخر، وهو عدم توافر أجهزة طبية لتشغيل مركز (هيا الحبيب للجهاز الهضمي)، حيث تسببت آلية الشراء والروتين البيروقراطي الطويل للنظام الرقابي في تأخر توفير أجهزة طبية. من جهته، أعرب رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين السبيل عن أمله في ان يولي وزير الصحة اهتمامه بمطالب أعضاء النقابة العاملين في الوزارة، موضحا ان من بين هذه المشكلات «تأخر إقرار بدل العدوى وتظلمات الأعمال الممتازة والظلم الواقع على بعض الموظفين في المستشفيات والمستوصفات وفي بعض الادارات الطبية والهندسية وفنيي التعقيم واخصائيي التغذية واخصائيي الصحة الوقائية، فضلا عن الكوادر التي لم تر النور على الرغم من المطالبة بها منذ فترة طويلة».

أصبح عدد المسيحيين الكويتيين نحو 150 مواطنا فقط بعد أن كان عددهم زهاء 200 في 2007 وفق احصائيات غير رسمية سابقة. وفيما يزيد عدد المسيحيين الوافدين الى الكويت كل سنة ليبلغ نحو نصف مليون من أقطار مختلفة بسبب العمل خصوصا، يبقى عدد الكنائس المشيدة في الكويت 8 كنائس تستقطب أكثر من 20 ألف مسيحي مصل كل أسبوع، أي 80 ألفا في الشهر. القس الكويتي عمانويل غريب راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية، أكد في تصريح لـ «الراي» أن عدد الكنائس «قليل لا يستوعب أفواج المسيحيين المصلين الذين يضطرون الى البقاء خارج محيط الكنيسة للصلاة»، مشيرا الى ان ثمة «حاجة لتشييد كنائس جديدة»، ولافتا الى «تجاوب حكومي مع هذا الطلب». وبينما لفت غريب الى أن «عدد المسيحيين الكويتيين يبلغ الآن نحو 150 مواطنا»، أرجع مدير مركز التواصل الحضاري التابع للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية عبدالعزيز الدعيج «تقلص عدد الكويتيين المسيحيين الى الالتجاء الى الهجرة خارج الكويت مثلا لأسباب ترتبط ربما باختيارهم العلمانية، فلجأوا بذلك الى الانسحاب»، رافضا الخوض في التفاصيل أكثر». وبين غريب أن «محدودية عدد الكويتيين المسيحيين تعود الى تغير قانون الجنسية عام 1981 الذي يشترط أن يكون الكويتي عربي مسلم»، مضيفا «أصول الكويتيين المسيحيين ترجع أغلبها الى تركيا والعراق وفلسطين». وذكر غريب ان «درجة التسامح بين المسلمين والمسيحيين في الكويت عالية جدا، ليس لنا مشاكل من هذا القبيل في الكويت التي تحترم بمقتضى الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية»، مؤكدا أن «المسيحيين الكويتيين يعاملون عبر التاريخ معاملة مساوية للمسلمين، كما أنهم تقلدوا مناصب عليا وصلت لدرجة سفير في الخارج، وحقوقهم ككويتيين مكفولة بحكم الدستور». وأضاف: «الكنائس في الكويت بمختلف مذاهبها ومرجعياتها تسعى الى تثبيت المسيحيين على دينهم، وتحرص على فتح دور العبادة أمام المسيحيين بكل حرية». وبين غريب ان «الكنائس في الكويت منفتحة على العالم الخارجي، وهناك زيارات لرجال دين مسيحيين بمرجعيات مختلفة يأتون كل لتثبيت الجاليات المسيحية على دينهم وذلك في اطار تعزيز اللقاءات بين الجاليات المسيحية المختلفة»، مؤكدا في الوقت نفسه انه «لا توجد مهمات تبشيرية لرجال دين مسيحيين في الكويت لأن ذلك ممنوع قانونا». في المقابل، قال الدعيج: «نعم هناك حملات تبشيرية لكنها غير معلنة»، وذكر أنه بلغته شكاوى من بعض الأهالي الكويتيين. «قسيس غربي يتجول بغطرة وعقال يدق أبواب كويتيين، مدرس يأتي لتقديم دروس خصوصية مجانية، ويتحول مضمون الدرس الى مديح في المسيحية والتبشير بشفاعة المسيح، اكتشف أمره بعض الأباء، فاشتكوا ذلك الي»، يروي الدعيج. لكن ذلك حسب ترجيح مدير مركز التواصل الحضاري «قد يكون عملا فرديا وليس منظما أي بمبادرة شخصية»، الى ذلك فان الكنيسة حسب تأكيد القس غريب «تلتزم بالقانون واللوائح التي تجعل من الكنيسة فقط دار عبادة للمصلين». وكشف الدعيج أن «الكنيسة خسرت منذ انشائها 50 في المئة من المسيحيين الكلاسيكيين» وأكد أن «المسيحيين منظمين جدا في الكويت». في المقابل بين أن «هناك تسامحا بين المسيحيين والمسلمين لأن الكويت تسع كل الأطياف»، مشيرا الى «دخول مسيحيين كثر في الدين الاسلامي طواعية وليس تحت ضغوط معينة واغراء بالمال»، لافتا الى «دخول أميركيين الاسلام وخصوصا الذين من أصل افريقي». وذكر الدعيج أن «المهتدين لدين الاسلام من المسيحيين يعجبون بأبعاد الدين الاسلامي وسماحته»، مضيفا أن «لجان التعريف بالاسلام تقوم هي أيضا بالدعوة للاسلام عبر التحسيس بأهمية هذا الدين». ولا تقوم حملات التعريف بالاسلام حسب الدعيج بـ «التشكيك في أديان أخرى ولكن بتعريف قيم دين الاسلام الذي يجد الكثير من المهتدين ضالتهم فيه». بدوره قال القس غريب، ان «الكنيسة الانجيلية على سبيل المثال حريصة على التعاون مع المسلمين في القيام بأعمال الرحمة والاغاثة ومساعدة الناس وهذه أعمال يمكن أن تشارك فيها بعيدا عن الاختلاف بين الأديان». على صعيد آخر، قال غريب «لا يأتي للكنائس كل المسيحيين في الكويت، ومن يأتي يجد الرعاية والاهتمام»، مشيرا الى أن «الجاليات الهندية والفيليبينية والمصرية هم الذين يمثلون النسبة الأكبر في عدد المسيحيين في الكويت». وأكد غريب أن «وجود الدين المسيحي في الكويت يعود لبداية القرن الماضي عند اكتشاف آثار لكنيسة تعود الى القرن السادس للميلاد في جزيرة فيلكا يرجح أن جنود الاسكندر الأكبر شيدوها في تلك الفترة التي أقاموا فيها». وأضاف «بدأت المسيحية في الكويت مع قدوم المرسلين الأميركيين الأوائل في بداية القرن الماضي حين سمح لهم آنذاك حاكم الكويت الشيخ مبارك الكبير بتشييد مستوصفات وكان لك في 1909، وتم بناء أول مستوصف في 1911، كما تم بناء مستشفيات للرجال والنساء، وبدأت انذاك تقام منازل للمرسلين والأطباء». وقال: «سنة 1931 بنيت الكنيسة الانجيلية التي مازالت الى اليوم على حالها، ومنذ اكتشاف النفط، قدم الكثير من الناس للكويت للعمل ومن بينهم المسيحيين. وفي آواخر الأربعينات، شيدت شركة نفط الكويت كنيستين بالأحمدي وكانت موجهة لموظفيها آنذاك الذين كانوا من الأجانب المسيحيين». واكد غريب: «تمارس الطائفة المسيحية شعائرها الدينية بحرية تامة والى جانب انهم يحملون أكثر من 70 جنسية لا يجدون أي صعوبة في أداء شعائرهم، اضافة الى الكتب المقدسة المترجمة بأكثر من 35 لغة لجميع الجاليات ولكن المشكلة تكمن في ضيق دور العبادة ومحدوديتها». ... نريد مكانا لنصلي أثار تصريح النائب اسامة المناور أخيرا حول عدم السماح ببناء اي دور عبادة سوى المساجد ردود فعل من عدد من الكنائس في المنطقة وممثليها. راعي الكنيسة الكاثوليكية في الكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية كاميللو باللين، لفت الى، انه «ليس من تقاليد دولة الكويت المحبوبة ان تدمر الكنائس، فالكويت دولة معروفة في العالم بانها منفتحة للجميع، ويعيش فيها اكثر من 100 جنسية»، مشيراً الى ان «الكويت توفر الامن لكل المسيحيين في جميع الاوقات، وفي كل الاعياد والمناسبات التي يترددون خلالها على الكنائس». وقال «ايها المسلمون الأحباء، لا نطالب بقوانين خاصة بنا، وانما فقط ان نصلي (...) ولذا فانه بالاضافة الى المكان الحالي، نحتاج الى مكان آخر مناسب نظراً للعدد الكبير جداً من اعضاء الكنيسة الكاثوليكية المتواجدين في دولة الكويت ولجميع الكنائس الكاثوليكية». ومن جهتها استغربت «الرابطة السريانية» تصريح المناور، ووضعته في «خانة الجهل والحقد الذي يتنافى مع كل ما نعرفه من تقاليد في الكويت الوطن المنفتح الذي تعيش فيه اكثر من مئة جنسية، وأكثر من 350 ألف مسيحي». وقالت «هل هذه هي صورة الاسلام الذي يتمناه أبناؤه؟». وكان راعي الطائفة المارونية في الكويت الأب يوسف فخري قال ان «المسيحيين في الكويت يعيشون في جو من الحرية، خصوصا العرب منهم»، لكنه لم ينكر «وجود بعض المشكلات التي يواجهها المسيحيون وعلى رأسها قلة أماكن العبادة». بينما أكد سابقا راعي كنيسة مار مرقص للأقباط الأرثوذكس القس بيجول الأنبا بيشوي، ان «الحكومة الكويتية على مر التاريخ تتّسم بالتسامح الكبير تجاه المسيحيين».

الآن-الصحف المحلية