أبرز عناوين صحف الأحد:الكتلة تجتمع بديوان الصيفي غداً لاعتماد أجندتها النهائية.. و«الشعبي» تلتقي نوابها مساء.. و«حدس» لتفعيل قانون تجريم تمزيق الوحدة الوطنية.. و 14.7 مليون دينار إنفاق المسافرين من الكويت في عطلة الأعياد الوطنية

تلتئم كتلة الأغلبية في اجتماع موسع بديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي غدا لوضع تصوراتها النهائية لجدول الأولويات الذي سيتم اعتماده من الحضور تمهيدا لتطبيقه عمليا من خلال الأداء البرلماني في مجلس الأمة بدءا من جلسة 28 الجاري. مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» أن قضية تعديل المادة الثانية من الدستور لن تدخل ضمن جدول الأولويات على اعتبار أن أجندة كتلة الأغلبية ستحتوي على القوانين التي يعتزم النواب تقديمها، مشيرا إلى أن تعديل المادة الثانية يقدم على شكل طلب وليس بصيغة القانون. وأوضح المصدر ذاته أن «الأغلبية» ستناقش في اجتماع الصيفي طلبات التحقيق التي أعلن عنها مسبقا والتي فوضت كتلة العمل الشعبي لتقديمها على هامش الجلسة المقبلة، والنظر في المتوافر لديها من معلومات وأدلة حول القضايا التي تحتويها. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان عددا من نواب الأغلبية لديهم بعض الملاحظات حول بنود ومواد بعض القوانين التي سيتم طرحها وتقديمها بحيث يتم اعتمادها خلال الاجتماع. وفي السياق ذاته اشارت المصادر إلى أن كتلة العمل الشعبي ستعقد اجتماعا لها مساء غد لمناقشة الأوضاع السياسية والاتفاق على ترشيحات أعضائها في تشكيلة اللجان المؤقتة التي سيصوت عليها المجلس في جلسته المقبلة بالإضافة إلى الاتفاق على قضية جدول الجلسة. من جانب آخر، أعلن النائب محمد الدلال أنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بطلب لتحديد جزء من جلسة 28 الجاري لمناقشة متطلبات دعم الشعب السوري.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة طلبت ملفات القياديين والعاملين فيها ممن بلغوا السن القانونية (65 عاما) والذين تجاوزت خدماتهم الـ 30 سنة لتكريمهم على خدماتهم التي قدموها للوزارة ومن ثم تتجه الى إحالتهم الى التقاعد أو كمستشارين في مكتب الوزير أو الوكيل. وأشارت المصادر الى ان توجه الوزير د.علي العبيدي هو لضخ دماء جديدة لرفع مستوى الخدمات الصحية إداريا وفنيا. وذكرت المصادر انه تم طلب ملفات الملحقين الصحيين والإداريين والماليين في المكاتب الصحية بالخارج لمعرفة الأعمال المنوطة بهم ومدة شغلهم هذه الوظائف التي لها مدة معينة حسب قرار الخدمة المدنية، بالإضافة الى معرفة من تجاوز منهم السن القانونية وخدمة الـ 30 سنة لإحالته الى التقاعد. ولفتت الى ان وزارة الصحة ايضا ستنفذ خلال الفترة المقبلة قرارات المحكمة الإدارية بأحقية كل من د.جمال السلطان كمدير منطقة صحية، وم.حيدر دشتي بأحقيته في منصب مدير الشؤون الهندسية، بالإضافة الى قرارات اخرى تخص نواب مديري المستشفيات وغيرهم من الذين أصدرت لصالحهم أحكام إدارية بمناصب إشرافية بالوزارة.

تقدمت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بخالص التهاني الى الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية. وأكدت «حدس» في بيان أصدرته أمس على ضرورة ان تعمل السلطتان معا نحو تكريس الأمن الوطني للكويت وإيجاد إستراتيجية أمنية تعزز من استقرارها وأمانها، وتكريس روح الانتماء للوطن، واحترام اختلافاتنا الاجتماعية والفئوية، وطرح القضايا الفئوية من خلال نقاش علمي وبشكل يدعو للاستفادة من التباين الموجود في المجتمع وتوظيفه إيجابيا «تعايشنا رغم تبايننا سر تميزنا»، والتأكيد على ان الأصل في المجتمعات التباين وليس التطابق (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)، مع تفعيل قانون تجريم تمزيق الوحدة الوطنية. وجاء في نص البيان: إنها فرصة عظيمة لاستلهام قيمنا الأصيلة التي حافظت على كويت الماضي وستضمن بقاءها عزيرة أبية في المستقبل من مشاعر الاعتزاز والوطنية والانتماء والتفاف الشعب حول قيادته وحكامه وتعزيز قيم الوفاء والعطاء وهو ما يستوجب منا بذل أثمن ما لدينا من وقت ومال وجهد لبناء مستقبل زاهر لأبناء وشباب الكويت كما بذل الآباء والأجداد. وبهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا ونحن نتطلع للمستقبل ان نؤكد على ما يلي: أولا: كانت الكويت ومازالت مطمحا للآخرين وعلى السلطتين العمل معا نحو تكريس الأمن الوطني للكويت وإيجاد استراتيجية أمنية تعزز من استقرارها وأمانها ويمكن تحقيق ذلك من خلال: ? تعزيز الأمن الوطني الداخلي ومكافأة الساهرين على أمن الوطن. ? وضع معايير الأمن الوطني للعلاقات مع الدول التي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي. ? تعزيز العلاقات مع دول الخليج ومباركة قرار مجلس التعاون الخليجي في التكامل للاتحاد. ثانيا: يجب علينا تكريس روح الانتماء للوطن واحترام اختلافاتنا الاجتماعية والفئوية والتأكيد على القواسم المشتركة بين المواطنين والتي هي أسمى وأكبر من أي اختلافات، ما يسهل علينا التعايش بجو من التفاهم والاحترام وقبول الآخر أيا كان رأيه وذلك في إطار القانون وقيم المجتمع والدستور وذلك من خلال: ? طرح القضايا الفئوية من خلال نقاش علمي وبشكل يدعو للاستفادة من التباين الموجود في المجتمع وتوظيفه ايجابيا «تعايشنا رغم تبايننا سر تميزنا». ? التأكيد على أن الأصل في المجتمعات التباين وليس التطابق (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا). ? تفعيل قانون تجريم تمزيق الوحدة الوطنية. ثالثا: التعاون بين السلطتين هو الأصل الدستوري في العمل السياسي المثمر والذي بغيره لن يستقر البلد وذلك في إطار الالتزام بالدستور واحترام القوانين من الطرفين بما يكفل دفع عجلة التنمية إلى الأمام فالعمل بمنهجية صحيحة ضمن المعارضة أو ضمن الحكومة التنفيذية هو عمل وطني ودستوري والمعارضة هي وسيلة للإصلاح وليست نهجا دائما في العمل السياسي وذلك من خلال: ? تغيير آليات العمل الحكومي والنظر فيما يسمى حكومة الأغلبية البرلمانية. ? الاتفاق على الأولويات بين السلطتين بما يعزز الالتزام بالدستور ويعجل بوتيرة الانجاز التنموي. ? تفعيل خطة التنمية وابعادها عن التجاذبات السياسية أو المصالح النفعية. ? عدم الالتفاف حول الدستور وتفريغه من محتواه والالتزام بروحه ونصوصه. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء.

فيما تلتئم كتلة الاغلبية غدا الاثنين في ديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي لاعتماد جدول الاولويات التي اعدتها اللجنة التنسيقية المنبثقة عنها برزت خلافات نيابية نيابية حول لجان التحقيق التي اعلن النائب مسلم البراك التقدم بطلبات لانشائها خصوصا وان هناك خصومة معلومة فيما بين مقدمي طلبات تشكيل هذه اللجان وبعض اعضاء الحكومة السابقة حسب ما قالته مصادر لـ«الوطن». واوضحت المصادر ان هناك خلافات اخرى تتعلق بالاصلاح السياسي وبعض القوانين المتعلقة بكشف الذمةالمالية اذ يرى بعض النواب ضرورة شمولها بأثر رجعي فيما رأى فريق اخر من النواب عدم جواز ذلك استنادا لعدم جواز رجعية مثل هذه القوانين. ووفقا لمصادر نيابية فإن حسم تشكيل لجان التحقيق البرلمانية في مواضيع التحويلات المالية والايداعات المليونية وتهريب الديزل وقانون المرئي والمسموع سيطرح خلال اجتماع يوم غد لدى الغالبية النيابية لوضع النقاط على الحروف وبيان مبررات تشكيل وعمل هذه اللجان. ورجحت مصادر برلمانية انه بالنسبة للايداعات المليونية فان موضوعها منظور امام القضاء وبالتالي سيدخل المجلس في تعارض صريح مع مبدأ الفصل بين السلطات كما انه فيما يتعلق بموضوع التحويلات المالية فإن الحكومة استبقت المجلس واحالت هذا الموضوع برمته الى ديوان المحاسبة وهو الجهة المحايدة والتي تعتبر احد اضلاع مجلس الامة حيث يخضع ديوان المحاسبة لرئيس مجلس الامة. من جانبه اكد عضو التجمع السلفي النائب د.علي العمير ان التجمع السلفي من الداعمين لتعديل المادة الثانية من الدستور، مشيرا الى ان هذا الامر مجمع عليه من قبل الغالبية النيابية كما ان التجمع السلفي يدعم اي قرار او توجه الى تعديل المادة الثانية واسلمة القوانين. وقال العمير في تصريح لـ«الوطن» ان التجمع السلفي عقد اجتماعا قبل يومين بحث فيه اولوياته خلال المرحلة المقبلة وما اعلنت عنه اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الاغلبية لافتا الى ان التجمع سيطرح رأيه حول بعض القضايا المثارة في اجتماع الاغلبية غدا والذي سيعقد لدى النائب الصيفي مبارك الصيفي. وحول لجان التحقيق التي اعلن عن تشكيلها قال العمير: اننا لن نكون ضد هذه اللجان ولكن لابد ان نعرف ماذا يراد منها لاسيما ان الحكومة قد احالت قضية التحويلات الى ديوان المحاسبة وبالتالي يجب ان نعرف دور لجنة التحقيق البرلمانية في ظل نظر ديوان المحاسبة لمثل هذه القضية لافتا الى ان التجمع السلفي سيعقد اجتماعا بعد العطلة لبحث الكثير من الملفات وصولا لاتفاق فيما بين نوابه حول القضايا المهمة. ومن جانب آخر ايد النائب العمير تخصيص جزء من جلسة الاربعاء المقبل لبحث الوضع المتدهور في سورية مشددا على ضرورة دفع الحكومة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة الشعب السوري وان يصدر مجلس الامة بيانا يدين فيه اعمال القمع التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري ويؤكد فيه تضامن شعب الكويت مع حرية السوريين وحقهم في تقرير مصيرهم. واعرب العمير عن أمله في ان يكون هذا المجلس مجلس انجاز وان يحقق ما يصبو اليه المواطن وان يحقق المصلحة العليا للوطن. وفي هذا السياق اعلن عضو مجلس الامة النائب د.حمد المطر عن اعداد وصياغة رؤية تربوية تعليمية متكاملة اعدها متخصصون في وزارة التربية لتطوير الملف التعليمي وسيتقدم بها نواب الى اللجنة التعليمية البرلمانية تمهيدا لدراستها واقرارها. وقال المطر في تصريح لـ«الوطن» ان ملف التربية والتعليم من اهم الملفات التي ينبغي تسليط الضوء عليها خلال المرحلة المقبلة وهي تعتبر من ابرز اولوياتي التشريعية. وكشف المطر انه سيوجه سؤالين لوزير التربية والتعليم العالي خلال اليومين المقبلين حول العديد من المشاكل والبيروقراطية المعتمدة وللاسف في وزارة التربية والتعليم العالي لاسيما ادارة معادلة الشهادات في التعليم العالي ودورها السلبي في متابعة وانجاز اعتماد الشهادات العلمية المعترف بها متسائلا عن دور المكاتب الثقافية في سفارات الكويت في الخارج فضلا عن قضية البعثات الداخلية والخارجية ومدى توافقها مع سوق العمل وهل هناك دراسة اعدت في هذا الصدد ام لا مشددا على ضرورة تسهيل التحصيل العلمي امام طلبتنا وفتح المجال امامهم للالتحاق بالجامعات والدراسات العليا مؤكدا ان ملف التعليم العالي سيفتح في مجلس الامة وسنصلح اي اعوجاج فيه وصولا لانصاف طلبتنا الدارسين والخريجين. وفي هذا الجانب اكد عضو كتلة العدالة البرلمانية النائب محمد الهطلاني اهمية تعديل المادة الثانية من الدستور مشيرا الى ان هذا الطلب والذي تبنته الكتلة هو مطلب شعبي ويحظى بتأييد الغالبية النيابية. وقال الهطلاني في تصريح لـ«الوطن» ان تطبيق الشريعة الاسلامية واسلمة القوانين ينسجمان مع بقية المطالب لافتا الى ان كتلة العدالة ستقدم خلال المرحلة المقبلة المزيد من المقترحات الاسلامية وستركز عليها لاسيما ان الاجواء مناسبة لتقديم مثل هذه المشاريع في ظل وجود اغلبية برلمانية ذات توجه اسلامي. وشدد الهطلاني على اهمية الرجوع الى قانون التأمينات الاجتماعية القديم والذي يتيح التقاعد المبكر للرجل والمرأة مشيرا الى ان هذا الامر سيسهم في ايجاد حل لقضية البطالة واتاحة الفرصة للقادمين الى سوق العمل. وأشار الى ان قضية التعليم تحظى باهتمام كتلة العدالة مبينا ان التعليمين العام والجامعي شهدا خلال المرحلة السابقة العديد من الانتكاسات وأصبح الطلبة حقل تجارب لافتا الى ان وزارة التربية والتعليم لاتمتلك رؤية واضحة او استيراتيجية للتعليم والتربية تقود من خلالها عملية التطوير في هذا القطاع المهم. واكد الهطلاني ان لدى كتلة العدالة العديد من الرؤى حول تطوير العملية التعليمية والتربوية ومعالجة الخلل في المؤسسة التعليمية من خلال إنشاء العديد من الجامعات والمعاهد التعليمية وفك الارتباط بين التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة الوزارة فيما تعهدت به من إصلاحات للأجهزة التابعة لها والجامعة. من جانبه أعلن النائب محمد الدلال بأنه سيتقدم مع عدد من النواب بطلب تحديد جزء من جلسة مجلس الأمة الأربعاء القادم لمناقشة متطلبات دعم الشعب السوري مشيرا الى ان احتفالاتنا بذكرى الاستقلال والتحرير واستذكارنا لتضحيات شهداء الكويت توجب علينا ان ننتصر للشعب السوري المضطهد وثورته ضد الظلم والطغيان والجرائم البعثية. ومن جهته قال النائب مسلم البراك ان الخطوات التي اتخذها وزير الصحة علي العبيدي بتسهيل اجراءات الاطفال المصابين بمرض السرطان وفتح عيادات تخصصية في المستوصفات تستحق الاشادة مضيفا ان مرض السرطان قد أخذ حجما كبيرا خصوصا بعد التحرير وشمل جميع الفئات العمرية وبالتالي فان قرار الوزير ذي البعد الانساني يدل دلالة قاطعة انه يستند على نهج المباركة بل انه يؤكد واقعية التعامل مع مثل هذه الامراض. فيما استغرب من القرار الذي اتخذه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الخالد بوقف حالات العلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الدفاع وأسرهم باستثناء حالات السرطان مشيرا الى ان هناك الكثير من الحالات المرضية لا تزال موجودة في الخارج وتتلقى العلاج وبحاجة للاستمرار الى ان يقرر غير ذلك الطبيب المختص. واكد البراك على خطورة مرض السرطان الا ان هناك حالات مرضية لا تقل خطورة عنه تهدد حياة المريض سواء امراض القلب او الكلى او الكبد او العظام او غيرها من الامراض التي تقرر الجهات الطبية عدم وجود علاج لها في الكويت وطالب البراك وزير الدفاع الذي عرف عنه الالتزام الديني والبعد الانساني ان يراعي مثل هذه الحالات ويفتح المجال للمستحقين من منتسبي وزارة الدفاع أو أسرهم للعلاج في الخارج وفق استحقاقاتهم.

قدر مراقبون لقطاع السياحة والسفر المحلي اجمالي ما أنفقه المسافرون من الكويت على السياحة الخارجية خلال الايام الثلاثة الأولى من عطلة الأعياد الوطنية (من 22 الى 24 فبراير الجاري) بنحو 14.7 مليون دينار على أساس 3 ليال فندقية توازي 4 أيام حيث غادر الكويت 38.5 الف مسافر على متن 321 رحلة تجارية تضمنت 27 رحلة اضافية. وبحسب المراقبين فإن شركات الطيران العاملة في الكويت سجلت متوسط اشغال على طائراتها يتأرجح بين %75 و%90، فيما تركزت وجهات المسافرين من الكويت الى دبي وبيروت واسطنبول الى جانب شرم الشيخ التي عادت اليها حركة السياحة الكويتية على استحياء، في الوقت الذي سجل فيه متوسط نمو اسعار تذاكر الطيران من 89 ديناراً الى 214 ديناراً. وفي سياق متصل بلغ عدد المعتمرين من الكويت براً وجواً خلال الايام الثلاثة الأولى من العطلة 13965 معتمراً. وقد غادر ودخل الكويت خلال عطلة نهاية الاسبوع والعيد الوطني 154 الف مسافر الغالبية منهم كويتيون والبقية من جنسيات خليجية مختلفة وذلك عبر منافذ المطار والنويصيب والسالمي. وتبين ان الحركة في المطار سجلت مغادرة وقدوم 55 الف مسافر من كويتيين وخليجيين وعرب، وفيما سجلت الحركة في منفذ النويصيب مغادرة وقدوم 59 الف مسافر في السالمي، فقد سجلت الحركة مغادرة وقدوم 40 الف مسافر.

رد النائب مسلم البراك على تصريح وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله لـ «الراي» مطالبا اياه بتوجيه خطابه عن احالة موضوع التحويلات الخارجية إلى ديوان المحاسبة الى موظفيه في الوزارة وليس الى نواب الامة، معتبرا ان كلام الجارالله «الحجة المتبقية والتي خرجت بها افكاركم خلال الاجتماع الذي عقد خارج الوزارة مع المستشار فيصل الصرعاوي والمستشار محمد عابدين». وقال البراك في تصريح لـ «الراي» مخاطبا وكيل وزارة الخارجية: «اقول لخالد الجارالله قل ماتشاء ولكن لاتطالبنا بان نفقد ذاكرتنا، فلو ليس لديك ماتخشاه، كما تقول، فلماذا حرصت على عدم الاجابة عن سؤالي حول التحويلات الخارجية التي تمت عبر وزارة الخارجية بطلب من ديوان رئيس الوزراء السابق؟». وتابع: «اما قولك ان (موضوع التحويلات الخارجية احيل من قبل الحكومة الى ديوان المحاسبة ولابد من انتظار النتائج التي سيخرج بها الديوان) فهذا القول وجهه الى موظفيك في الوزارة وفقا لصلاحياتك ولايوجه لنواب الامة. وعموما هي الحجة المتبقية لكم والتي خرجت بها افكاركم خلال الاجتماع الذي تم خارج وزارة الخارجية مع المستشار الصرعاوي والمستشار عابدين» واضاف: «واقول للوكيل الوزير خالد الجارالله الذي يقول انه سيسبق الاخرين الى لجنة التحقيق، أما كان من المفترض ان تسارع بالاجابة عن السؤال البرلماني بتاريخ 27 /8/ 2011 الذي وصل الى الوزارة بشأن التحويلات الخارجية وظل طوال هذه الفترة حبيس ادراجك، وبدلا من تقديم الاجابة التي يطلبها السؤال وانت تعرفها جيدا، تم تشكيل لجنة تحقيق ليس بحثا عن الحقيقة والتي نعرفها جيدا، ولكن لمعرفة من سرب المعلومات لمحاسبته، بناء على اقتراح من الدكتور مدير المكتب». في موضوع آخر نوّه النائب البراك بالخطوات التي اتخذها وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بتسهيل اجراءات الاطفال المصابيين بمرض السرطان، وفتح عيادات تخصصية في المستوصفات. واستغرب البراك من القرار الذي اتخذه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد بوقف حالات العلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الدفاع وأسرهم باستثناء حالات السرطان، موضحا ان «هناك الكثير من الحالات المرضية لا تزال متواجدة في الخارج وتتلقى العلاج وبحاجة للاستمرار الى ان يقرر غير ذلك الطبيب المختص». واكد البراك خطورة مرض السرطان «الا ان هناك حالات مرضية لا تقل خطورة عنه تهدد حياة المريض، سواء امراض القلب او الكلى او الكبد او العظام او غيرها من الامراض التي تقرر الجهات الطبية عدم وجود علاج لها في الكويت»، مطالبا وزير الدفاع «الذي عرف عنه الالتزام الديني والبعد الانساني» ان يراعي مثل هذه الحالات وفتح المجال للمستحقين من منتسبي وزارة الدفاع او اسرهم للعلاج في الخارج وفق استحقاقاتهم.

أكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن العمل بالبطاقة المدنية الورقية سينتهي، كما أعلنت الهيئة على لسان مديرها العام في وقت سابق في آخر الشهر المقبل، ليتم اعتماد البطاقة الذكية الجديدة مكانها في انجاز معاملات المواطنين، نافية صحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاتصال الحديثة والتي تفيد بتمديد فترة العمل بالبطاقة القديمة. وقالت المصادر إن الهيئة ملتزمة مواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل بالبطاقة القديم، تمهيدا لتفعيل الاتفاقيات التي تربط الكويت مع بقية منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، داعية المواطنين كافة الذين لم يستبدلوا بطاقاتهم القديمة بالذكية الى سرعة استبدالها قبل انتهاء المهلة المحددة. وأضافت المصادر أنه فور انتهاء الهيئة من الفترة التي حددتها للمواطنين لاستبدال بطاقاتهم القديمة بالجديدة، ستبدأ في استخراج البطاقات الذكية لغير الكويتيين، الأمر الذي يؤكد عدم وجود نية لدى الهيئة لتمديد فترة العمل بالبطاقة القديمة.

علمت «الراي» أن مذكرة قانونية بشأن إطلاق إصدار «الوثائق المرهونة» للبيوت الحكومية سترفع في غضون أسبوع إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري، للمطالبة بمباشرة تفعيل هذه الخطوة التي ينتظرها المواطنون منذ نحو عامين، وتعطّل تطبيقها «لأسباب غير معلومة». وقال مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان لدى القطاع المختص القدرة، في حال اعتمد الوزير قرار الصرف، على تمكين المواطنين من الحصول على 5 آلاف وثيقة مرهونة خلال العام الحالي. وأوضح انه لا يوجد ما يعيق صرف هذه الوثائق، وأن الإدارة القانونية جهّزت طباعة العقد الذي يبرم بين المؤسسة والمواطن لحفظ حقوق الجهة الأولى، في حال تصرّف الأخير ببيع بيته الحكومي. وأشار المصدر إلى أن صرف الوثائق المرهونة للمواطنين والذي ينص عليه قانون الرعاية السكنية هو أولى الخطوات «الشعبية» للعهد الوزاري الجديد في الإسكان. وأوضح أن مطالبات المواطنين للمؤسسة بتطبيق القانون مشروعة «ولدينا القدرة على تنفيذها لكن الأسباب التي أدت إلى تعطيلها كانت غير معلومة». إسكانيا أيضا علمت «الراي» أن مجموعة شبابية من أهالي الجهراء سيطلبون مقابلة وزير الإسكان يوم الثلاثاء المقبل، لبحث موضوع توزيع قسائم النسيم الذي طال أمده، بالرغم من جهوزية الخدمات في المنطقة التي تشتمل على 700 قسيمة. وكانت المؤسسة تعتزم استدعاء أصحاب الطلبات على هذه القسائم، لكن تم إرجاء ذلك لاكتشاف أن وزارة الأشغال لم تنجز تصاميم الشبكات الكهربائية.

الآن