أبرز عناوين صحف السبت:ملحمة وطنية في بيت القرين.. والداهوم يعلن توجه «العدالة» تقديم اقتراح لتعديل المادة الثانية.. والوسمي: لولا اقتحام مجلس الأمة لما أصبح السعدون رئيسا.. والمويزري لقيادات «السكنية»: استقيلوا، والمجلس يناقش اللجان والخطاب الأميري الثلاثاء

أعاد الكويتيون أمس ملحمة الوحدة والتماسك والترابط في احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وتجسدت وحدتهم الوطنية في احتفالية «على قلب واحد» فاجتمعت أطيافهم وفئاتهم ومكونات نسيج مجتمعهم في بيت القرين لإحياء ملحمة شهدائه والتي هي ـ وكما قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ـ درس في تلاحم وتكاتف الكويتيين بجميع أطيافهم وحماية الكويت ورفع علمها عاليا في وجه كل الغزاة. صاحب السمو الأمير الحاضر دائما في قلوب وعقول أهل الكويت بعث بباقة ورد بمناسبة الاحتفالية وكذلك سمو ولي العهد، واجتمعت حشود من المواطنين يتقدمهم شيوخ ووزراء ونواب وشخصيات سياسية ومجتمعية لوضع الورود احتفالا بالمناسبة وأيضا لإطلاق الحمام. من جانبه، أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر ان العيد الوطني ويوم التحرير مناسبتان «نعتبرهما محطات يجب الوقوف عندها لنقيم تجربتنا ونتطلع الى مستقبل مشرق مستفيدين من تاريخنا» مضيفا انه «علينا حصر ما حققنا من انجازات وكذلك معرفة الإخفاقات». قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان بيت القرين جسد التلاحم الوطني واختلطت فيه دماء ابناء الكويت في وجه الهجمة الصدامية الوحشية، لافتا الى ان اهل الكويت بيد واحدة استطاعوا ان يجسدوا اجمل تلاحم وطني بين جميع شرائح المجتمع. وأضاف العبدالله خلال احتفالية تخليد ذكرى شهداء الكويت التي اقيمت في بيت القرين بعنوان «الكويت على قلب واحد» ان الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للشباب للمساهمة في انجاح هذه الفعالية وهم انفسهم يتحدثون عنها، مشيرا الى ان بيت القرين جسد اروع صور التضحية. بدوره أكد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود ان هذا اليوم الوطني قاوم فيه 19 شابا كويتيا رفعوا علم الكويت في وجه الغزاة ودفع 12 منهم حياتهم ودماءهم تضحية من اجل الكويت بما يشكل رمزا من رموز التكاتف والتعاون والاتحاد ووحدة الصف ويعبر عن حقيقة الكويت وأهلها. من جانبه، وصف النائب فيصل اليحيى مشهد بيت القرين بأنه اعاد ذكريات الوحدة الوطنية التي اتصف بها المجتمع الكويتي ابان العدوان الغاشم، حيث كانت روح حب الوطن هي السمة السائدة في تلك الفترة التي وحدت الكويتيين على قلب واحد وهو حب الكويت. وطالب اليحيى المواطنين بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية كما كانت في فترة العدوان وترك الطائفية والقبلية التي تمزق الوطن وضرورة وضع الكويت امام كل شيء ووضع الخلافات الشخصية جانبا امام مصلحة الكويت ومن الضروري ان تعيش معنا هذه الأيام التي جسدت الوحدة باقي حياتنا. من جهته، قال الرئيس الفخري للنادي الكويتي لسباق الحمام الزاجل الشيخ خالد الصباح ان النادي اطلق في احتفالية شهداء القرين 500 حمامة زاجل تعبيرا عن السلام ورمزا للحرية ومساهمة من النادي بهذه الاحتفالية التي تجمع اهل الكويت. واضاف ان النادي مستعد للمشاركة في اي فعالية وطنية تسهم في دعم الروح الوطنية وتعزز التلاحم الوطني لافتا الى ان النادي بوسعه المشاركة بأعداد اكبر من الحمام الزاجل في اي مناسبة وطنية قادمة. وقال النائب عدنان عبدالصمد: رأينا اليوم في مهرجان القرين الأصالة الكويتية وفي الحقيقة وبالرغم من المعاناة والآلام التي تحملناها الا ان الغزو كانت له اشراقة وهي قضية الألفة والوحدة الوطنية التي تجلت في الغزو، ومن ابرز معاني الوحدة الوطنية ان دماء هؤلاء الشهداء الابرار في القرين وفي الكويت عمدت ورسخت الوحدة الوطنية اما بقية الامور مثل التوتر السياسي او الاصطفاف الذي يحصل الآن فان شاء الله يكون شيئا مؤقتا وسحابة صيف عابرة وهذا المهرجان يعبر عن الوحدة الوطنية. من جانبه قال النائب مسلم البراك ان هذا التجمع العفوي الذي دعا إليه الشباب المغردون دليل على ان ابناء الكويت حريصون كل الحرص على الوحدة الوطنية والتواجد امام المكان الذي جسد معاني العزة والكرامة والوحدة الوطنية في التصدي لأعتى قوة اقليمية وهي العدوان العراقي الغاشم على الكويت، مشيرا الى انه يشعر بالعزة والكرامة اثناء وقوفه امام بيت القرين. وأشار البراك الى ان كل المواطنين دافعوا عن الكويت سني وشيعي بدوي وحضري والكل التف حول الكويت وقدموا افضل وأغلى ما يملكه الانسان حيث افدوا الكويت بأرواحهم ولا نملك لهؤلاء الشهداء إلا ان نمشي ونحذو حذوهم.

أبدى فايز العنزي رئيس جمعية الشهداء والأسرى الكويتية تخوفه من تحويل بيت القرين بما يحمله من معان الى متحف للشهداء. وأضاف العنزي عبر صفحته الخاصة على «تويتر» ان بيت القرين يعتبر بتاريخ حدوثه وأسماء أبطاله وتسلسل أحداثه دراماتيكيا ونتائج مقاومته لذلك أصبح رمزا للمقاومة الكويتية وبطولاتها وشهدائها. وقال العنزي: نحن نتوجس خيفة مما سمعنا من ان المجلس الوطني للثقافة وهو الجهة المشرفة على بيت القرين قد اتفق مع مكتب الشهيد على تحويل بيت القرين الى متحف للشهداء كما نشر وهذا وان كان كلاما ظاهره الرحمة الا انه في باطنه العذاب فمتحف للشهداء شيء مطلوب ومنتظر منذ 21 عاما ولم يبق باب الا طرقناه لإنشاء مثل هذا المتحف المفقود ولكن ان يتفتق الذهن على تحويل بيت القرين الى متحف للشهداء جميعا قد يمسح ويلغي قصة ومعاني وعبرا وقيما قد رسخها بيت القرين وقصته النادرة بأبطالها في المجتمع فمن الواجب الوطني المطالبة بالمحافظة عليه وتطويره بشكل اكبر واستلهام العبر الوطنية المعروفة والتي دائما نتغن بها منه وما المانع من اقامة متحف آخر للشهداء يحكي قصص التضحيات والبطولات التي قدمها شهداؤنا الأبرار جميعا. وأضاف بقوله: نحن وللتأكد من هذه الخطوة وهل هي كما توجسنا ام مجرد فكرة قمنا بإرسال مذكرة لوزير الإعلام للسؤال عن ذلك مشددين وموضحين اننا لن نقبل التأثير على بيت القرين كما هو وكما هي قصته والأهداف التي أبقي من أجلها وان ثبت ذلك فستستعين بعد الله بممثلي الأمة لإيقاف ذلك، آملين ان يكون ظننا ليس دقيقا ولكن ومع الأسف تجاربنا تفيد عكس ذلك. الشواف: الشباب خاضوا أشرس وأعنف معركة لم يكونوا لينتصروا فيها لولا وحدتهم وحبهم لوطنهم أكد عدد من الشبان المتطوعين المنظمين لاحتفالية وحملة «على قلب واحد» بمناسبة ذكرى شهداء بيت القرين رمزية هذه الواقعة في تكاتف سواعد الشباب الكويتي ووحدته «بعيدا عن الطائفية وخصوصا في اوقات الشدة». وقال ممثل مجموعة حملة «على قلب واحد» التطوعية عباس الشواف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان 19 شابا كويتيا وقفوا بوجه الجيش العراقي في نفس هذا اليوم عام 1991 في هذا البيت وقاتلوا من اجل الكويت مدة عشر ساعات متواصلة على قلب واحد. واضاف الشواف ان «هؤلاء الشباب خاضوا اشرس واعنف معركة لم يكونوا قد انتصروا فيها لولا وحدتهم وحبهم لوطنهم» مبينا ان هذا المكان شهد رفع علم الكويت في صباح يوم المعركة من قبل الشهيدين يوسف الخضير وعامر العنزي في وجه الغزاة هادفين رفع معنويات المجموعة المحاصرة في البيت. وقال «اننا اليوم نريد ان نرسل رسالة تفيد بأنه كما كان هؤلاء الشهداء على قلب واحد فاننا شباب الكويت ايضا على قلب واحد» مشيرا الى ان «هذه الحملة ستستمر في ارجاء البلاد وعلى جميع المستويات الثقافية والاجتماعية وغيرها حتى بعد هذه الفعالية التي حضرها العديد من الوزراء والمسؤولين لتجسيد ودعم الوحدة الوطنية». من جانبه قال احد اعضاء اللجنة المنظمة عامر العوضي ان «النشاز الطائفي الذي تبناه البعض في الكويت في الاونة الاخيرة دفعنا الى القيام بحملة شبابية تدعم الوحدة الوطنية وتعزز المواطنة في المجتمع» مؤكدا ان «شهداء هذه الملحمة شكلوا جميع طوائف الكويت والتحموا وتصدوا للغزاة تحت راية وهدف واحد الكويت». وبين العوضي ان هذا البيت «يعيد الى ذاكرتنا الرسالة التي كتبها الشهداء بدمهم وهي رسالة التكاتف والاشتراك في المصير تحت راية وطننا الكويت» مشيدا بالتشجيع الذي لاقوه من قبل المجتمع الكويتي ووزارة الاعلام وخصوصا وزير الاعلام الذي تبنى الموضوع وكرس كل السبل لانجاح الفعالية ونقلها مباشرة عبر تلفزيون الكويت. واوضح ان المجموعة بدأت بحوالي 12 شخصا ليشارك فيها بعد ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من 50 متطوعا ومتطوعة لتنظيم انشطة اعادة ذكرى هذه الملحمة البطولية متمنيا ان تصل رسالة هذه الملحمة الى الشعب الكويتي لتوحيد صفه وجعل الكويت هدفا يجمعها لترتقي وتعم التنمية.

أعلن عضو كتلة العدالة النائب بدر الداهوم عزم كتلته تقديم اقتراح بتعديل المادة الثانية من الدستور «حتى تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع». وقال الداهوم في تصريح صحافي إن ما ستقوم به كتلة العدالة هو واجب شرعي ورغبة شعبية، ولاقى ما أعلنه الداهوم ترحيبا من بعض النواب، حيث قال النائب عبدالله البرغش في تصريح صحافي انه سيوقع على مقترح تعديل المادة الثانية من الدستور الذي ستقدمه كتلة العدالة. وفي هذا الإطار قال النائب مبارك الوعلان: أتمنى أن أكون أول من يوقع على هذا التعديل كما وقعت على اقتراح الزميل محمد هايف سابقا «لأن ديننا وشريعتنا أفضل مصدر مطلق للتشريع ويصلح لكل زمان ومكان». من جانب آخر قال النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي أنجزت اقتراحا بقانون حول الدائرة الانتخابية الواحدة بنظام القائمة النسبية سيعرض على الأغلبية النيابية الاثنين المقبل في ديوان الصيفي مبارك الصيفي للتوقيع عليه. وأضاف البراك في تصريح صحافي انه تم الانتهاء من صياغة الاقتراحات الخاصة بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية حول قضيتي الإيداعات والتحويلات وسنعرضها للتصويت في جلسة الثلاثاء على بند ما يستجد من أعمال. من جهته، قال النائب د.خالد شخير انه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بالجلسة المقبلة تجاه ممارسات جهاز المباحث التي وصفها بالمتخبطة.

أدرج مجلس الأمة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، التي تعقد الثلاثاء، 13 طلباً نيابياً بشأن تشكيل 12 لجنة مؤقتة، من بينها لجنة «الإعلام والاتصال»، وأخرى لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وثالثة للتنمية. ويبدأ المجلس خلال جلساته المقبلة مناقشة الخطاب الأميري، كما أدرج على جدول أعماله 27 تقريراً لديوان المحاسبة تضمنت قضايا عدة، إضافة إلى 111 تقريراً أنجزتها اللجان البرلمانية خلال المجلس السابق. وتقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقرار بشأن إحالة المواد 108، 110، 111 من الدستور وما يرتبط بها من مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في ما يتعلق بالحصانة الموضوعية والإجرائية إلى المحكمة الدستورية. وأشار الفضل في مقترحه إلى أن طلب التفسير يهدف إلى الوقوف على التفسير الصحيح للحصانة الموضوعية الواردة في نصوص الدستور، ومعرفة حدود الحرية لعضو مجلس الأمة في ممارسة دوره النيابي وما يحد تلك الحرية من قيد، إن وجد. وأضاف الفضل أن الطلب يبتغى منه الوقوف كذلك على بعض الجوانب المتعلقة بالحصانة الإجرائية، للوقوف على مدى انطباق نص المادة 111 من الدستور على الوقائع التي تكون قبل اكتساب عضو مجلس الأمة للعضوية أو الأفعال التي يأتيها في ما بين أدوار الانعقاد. تنسيق «الأغلبية» من جهة أخرى، شدد النائب د. محمد الكندري على ضرورة توثيق عرى التنسيق بين الأغلبية النيابية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التنسيق يجب ألا يقتصر على الأولويات فقط، وإنما يجب أن يشمل المواقف المختلفة، وكذلك استخدام الأدوات الدستورية. وقال الكندري ل‍ـ القبس إن توافق الأغلبية النيابية بشأن الأولويات لا يعني الرغبة في إقصاء أي طرف معين في المجلس، مدللاً على ذلك بوصول عدد من نواب «الأقلية» إلى رئاسة لجان برلمانية عدة. وشدد على أن الموضوع لا يعدو أن يكون تنسيقاً بين النواب على عدد من المواقف والأولويات، من أجل تحقيق الإنجاز المطلوب خلال المرحلة المقبلة. في شأن متصل، ذكرت مصادر برلمانية أن تراجع النائب د. عبيد الوسمي عن الاستجواب، الذي كان قد أعلن عن تقديمه سابقاً إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لم يكن قاطعاً بعدم تقديمه مرة أخرى. ولفتت المصادر إلى أن الوسمي أبلغ الكتلة بعدم تقديمه الاستجواب خلال الاجتماع الذي عقد في اليوم الذي قرر تقديمه خلاله، «إلا أنه لم يقطع بعدم تقديمه مرة أخرى في وقت لاحق». خطة التنمية على صعيد آخر، أوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رياض العدساني أن الحكومات السابقة فشلت في تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، منذ إقرارها في عام 2010. وقال العدساني لــ القبس إنه من خلال دراسة الخطط السنوية ومراجعة البيانات تبيّن أن جميع العراقيل التي تواجه الحكومة هي عراقيل وضعتها السلطة التنفيذية ذاتها، مشيراً الى أن اللجنة المالية قررت عدم اعتماد الخطة السنوية الثالثة من دون أن يتم استكمال الخطتين السنويتين الأولى والثانية، اضافة الى تزويد اللجنة بجميع البيانات والأرقام التي تخص تلك الخطط. وأشار الى أنه ستتم دعوة جميع النواب الى حضور اجتماع خاص في اللجنة لبحث هذا الأمر، والاستماع الى الآراء النيابية للخروج بحلول جذرية لمعالجة الاختلالات. من جانب آخر، بيّن العدساني أن اللجنة المالية ستركز خلال دور الانعقاد الحالي على اقرار حزمة من القوانين المهمة، منها قوانين المناقصات العامة والشركات التجارية والمنافسة التجارية، اضافة الى كسر الاحتكار، مشيراً الى أن القانون الأخير سيساهم في تخفيض أسعار السلع في الكويت، كما سيمنح الشباب الفرصة لمزاولة العمل التجاري. وأضاف «في حال تطبيق الحكومة لمثل هذه القوانين فإننا سنحقق تقدما كبيرا في ايجاد فرص عمل جديدة، اضافة الى تخفيض أسعار السلع الأساسية والضرورية بشكل واضح، وهو ما نسعى اليه في المقام الأول». من جهة أخرى، أعلن النائب د. خالد شخير أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق خلال الجلسة المقبلة بشأن ممارسات جهاز المباحث، التي وصفها بالمتخبطة، مشيراً الى أننا لن نسكت عنها وسنتابع جميع الملفات. على صعيد آخر، أعادت كتلة العدالة الاسلامية تعديل المادة الثانية من الدستور الى الواجهة من جديد، حيث أعلن عضو الكتلة بدر الداهوم عن أن الكتلة ستقدم اقتراح التعديل حتى تكون الشريعة الاسلامية المصدر الأساسي للتشريع، مشيراً الى أن هذا الأمر يعد واجباً شرعياً ورغبة شعبية. وعلّق النائب مبارك الوعلان على الطلب بقوله «اتمنى أن أكون أول من يوقع على هذا التعديل»، كما أعلن النائب عبدالله البرغش عزمه التوقيع على الطلب.

تخليدا لذكرى الشهداء واحتفالاً بأعياد الوطن نظمت اللجنة الكويتية لتعزيز الوحدة الوطنية ملحمة بعنوان «على قلب واحد»، في بيت القرين امس، وتقاطر آلاف المواطنين والمواطنات معبرين عن فرحتهم بالأعياد، مشددين على أن أعياد الوطن فرصة لتكريس التلاحم ونبذ الفرقة والفتنة وإعلاء مصلحة الكويت عما عداها. وعبر المتحدثون في المهرجان عن توحد الشعب كله، «فنحن نختلف في التوجهات والرؤى لكننا نتفق على حب الوطن». وباح ابناء الكويت خلال زيارتهم متحف بيت القرين امس الذي يروي بشموخ كفاح ابطال المقاومة الكويتية، ويروي للاجيال الحالية قصة الشباب الذين قدموا التضحيات من اجل الوطن، وما قاموا به من معركة بطولية تظل مثالا حيا على اخلاص وتفاني أبناء الوطن بجميع اطيافه. وواصل المواطنون توافدهم حتى المساء من اجل تقديم الورود تعبيرا عن تماسك الجميع بالوحدة الوطنية التي تجلت في تضحيات الشهداء. ذكرى الشهداء وكانت بداية المهرجان بالنشيد الوطني والوقوف لمدة دقيقة حدادا على شهداء بيت القرين، ومن ثم رفع علم الكويت فوق البيت الذي احتضن شهداء الوطن، ليقوم حفيد الشهيد يوسف خضير العلي بغرس الورود امام بيت القرين. وعقب ذلك تحدث العديد من الناجين المقاومين في بيت القرين، حيث قال سامي سيد هادي العلوي ان والدي كان ثاني شهيد بهذه المعركة بعد الشهيد عامر العنزي، مضيفا اننا كنا مجموعة من الشباب يبلغ عددهم 19 شخصا في بيت القرين اجتمعنا على هدف واحد وهو حب الكويت. واضاف العلوي ان بيت القرين وحد الكويتيين، شيعة وسنة حضرا وبدوا، اثناء الغزو، حيث جسد الشهداء اسمى معاني الوحدة والولاء للوطن، لافتا الى انه لم يتعود على سماع الكلمات الطائفية والفئوية قبل الغزو العراقي الغاشم، ولكن للاسف نسمعها الان بشكل متواصل. من جانبه قال الناجي الثاني طلال الهزاع، ان شباب المقاومة لجأوا الى بيت القرين لحماية انفسهم من قوات الاحتلال العراقي، حيث حصلت اشتباكات ومواجهات بين الطرفين، واستخدمت الاسلحة الثقيلة في قصف البيت، الامر الذي ادى الى استشهاد واصابة اخرين، خاصة اننا كنا نقاومهم بشدة ومنعناهم من دخول البيت لغاية الساعة 6 مساء، حيث بدأنا نشعر بالتعب وبدأت الذخيرة تنفد لدينا وبالتالي اضطررننا للانسحاب. قال النائب فيصل اليحيى اننا نستذكر بمزيد من الوفاء شهداءنا الابرار الذين ضحوا بانفسهم من اجل الوطن، لاسيما ان الشهداء لم ينطلقوا من اي خلفيات اجتماعية او فئوية او مذهبية، موضحا ان بيت القرين لهو دليل واضح على ان التضحية جاءت من اجل الكويت. باقات ورد من الأمير وولي العهد ارسل سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء باقات من الورد الى بيت القرين. وزير الإعلام: كلنا يد واحدة قال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح ان بيت القرين جسد التلاحم الوطني، واختلطت دماء ابناء الكويت في وجه الهجمة الصدامية الوحشية، لافتا الى ان اهل الكويت يد واحدة استطاعوا ان يجسدوا أجمل تلاحم وطني بين جميع شرائح المجتمع. ألف حمامة في سماء القرين قامت اللجنة الكويتية لتعزيز الوحدة الوطنية باطلاق الف حمامة بيضاء في سماء القرين، ترمز للسلام والوحدة الوطنية ومدى حب الكويتيين لبعضهم البعض وكأنهم قلب واحد مهما حاول البعض تفريقهم. فرحة غامرة في شوارع البلاد شهد شارع الخليج العربي وبقية الشوارع عددا من الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وخرج كثير من المواطنين والمواطنات في مسيرات معبرين عن فرحتهم، ورفرفت أعلام الكويت عالية خفاقة، وتزينت الاجواء بألوان البهجة.

لم يتأخر وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله في التعليق على ما أعلنه النائب مسلم البراك في موضوع لجان التحقيق بموضوع التحويلات الخارجية، فأعلن لـ«الراي» انه سيسبق «الأخ أبو حمود (البراك) إلى اللجنة»، فيما كان البراك يعلن في الموضوع نفسه أن «من لا يحضر أو يدلي بمعلومات غير صحيحة يحل على النيابة». وفي حين أحيت كتلة العدالة مجددا موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور بإعلان من قبل النائب بدر الداهوم، أعلن النائب الدكتور خالد شخير لـ«الراي» عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح تشكيل لجنة تحقيق في قضايا المتوفين بالجرعة الزائدة منذ العام 2008. وقال الوكيل الجارالله لـ«الراي» إن موضوع التحويلات الخارجية أُحيل من قبل الحكومة إلى ديوان المحاسبة «ولا بد من انتظار النتائج التي سيخرج بها الديوان في الموضوع». وأكد أنه «إذا تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في (التحويلات الخارجية) مع تقديرنا لحق المجلس في هذا الشأن، فسأسبق الأخ أبو حمود (مسلم البراك) إلى اللجنة وسأكون أول الحاضرين لديها إذا طلبت استدعائي، وسأقول كل ما عندي. ونحن ولله الحمد نعمل بشفافية وليس لدي شيء أخفيه أو أخشاه». النائب البراك قال لـ«الراي» ان «لجنة التحقيق في (التحويلات الخارجية) التي لاقت ترحيبا من قبل غالبية الكتل البرلمانية والنواب المستقلين ستمنح الصلاحيات كافة وتعتبر بمثابة بلاغ». وأكد أن «الأسماء المشمولة في التحقيق ستُذكر في طلب تشكيل اللجنة، ووفق اللائحة الداخلية وستُمنح الصلاحيات التي تخولها استدعاء كل طرف في التحقيق، ومن لا يحضر أو يدلي بمعلومات غير صحيحة يحل على النيابة». وأكد أن «لجان التحقيق لا تتردد في اتخاذ أي إجراءات ضمن صلاحياتها، لأن الشعب الكويتي يريد الحقيقة. ونحن عاهدنا الشعب على كشف ملابسات القضايا الغامضة من خلال لجان التحقيق. وهناك أربع لجان تتعلق بالإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل وتمويل بعض الصحف والقنوات الفضائية». من جهة أخرى قال البراك: «أرجو من الاخ فيصل الصرعاوي والأخ محمد عابدين ألا يعتبرا القول السابق بان إدارة الفتوى والتشريع لا تزال إدارة للفتوى المعلبة، لمحاولة انقاذ ما بقي لسنوات طويلة وهو يفرط في المال العام في قضية التحويلات المليونية لرئيس الوزراء السابق». وشدد البراك على «وجوب أن تكون اجتماعاتهما مستندة على حماية المال العام وليس محاولة البحث عن مخارج قانونية لمن مارس التفريط به»، قائلا لهما: «ان اجتماعاتكما مع مدير مكتب الوزير والوكيل مرصودة سواء الرسمي منها أو الودي في وزارة الخارجية او في غيرها». من جهته، قال النائب الدكتور عادل الدمخي لـ«الراي» إن «الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية لن تكون مشروع أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لان هناك اتفاقا بتعاون الحكومة معنا في مكافحة الفساد، وان أي شخص لا يتعاون مع لجان التحقيق البرلمانية التي سيعلن عنها في جلسة 28 فبراير سيتعرض إلى الإجراءات القانونية». إلى ذلك قال النائب فيصل اليحيى: «لقد اطلعت على بيان جمعية الشفافية واستغربت أنه صدر بعد أقل من 24 ساعة من الاتصال الذي جرى بيني وبين رئيس الجمعية صلاح الغزالي، حيث شرحت له خلفيات المشروع الحكومي المتعلق بمكافحة الفساد، وأكدت له أن المشروع لم يسحب رسميا، وتاليا نحن في اللجنة ملزمون بوضعه على جدول اعمالها، وحرصنا على سرعة تقديم الاقتراحات النيابية حتى تأخذ دورها دون تأخير، وأن إمكانية تعديله واردة في اللجنة قبل عرضه على المجلس». وأضاف اليحيى: «لقد أوضحت للغزالي أن كل ما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد مثل حماية المبلّغ وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح مقدمة باقتراحات منفصلة، وسبق أن أعلنت عن تقديمها أطراف نيابية عدة وانها ستكون على أولويات المجلس». وأكد: «حرصنا على دعوة جمعية الشفافية لحضور اجتماع اللجنة التشريعية، لكننا فوجئنا بعدم حضورهم وبيانهم الذي احتوى على مغالطات وطعن واتهامات ومماطلة وتسويف وعدم جدية وغيرها من التهم». من جهته، أعلن النائب الدكتور خالد شخير انه سيتقدم خلال جلسة مجلس الأمة في 28 الجاري بطلب تشكيل لجنة تحقيق في ممارسات جهاز المباحث «المتخبطة التي لن نسكت عنها وسنتابع جميع الملفات العالقة بالوزارة». وقال شخير لـ«الراي» إن لجنة التحقيق البرلمانية التي سيقترح تشكيلها «ستحقق في قضايا المتوفين بالجرعة الزائدة منذ العام 2008 بالأسماء والاعداد والأماكن التي عثر على الجثث فيها». وأوضح أن «الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع حد لبعض القياديين في وزارة الداخلية، لا سيما جهاز المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة»، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق ستتمتع بصلاحيات استدعاء أي قيادي في الوزارة مهما كان اسمه أو منصبه». وأكد أن لديه ملفات لعدد من القضايا التي تم التعسف مع أصحابها من قبل جهاز المباحث «والتي سنضع حدا لتعاملها غير القانوني مع من يتم استدعاؤهم إليها وحجزهم دون مبرر بحجة الاشتباه بهم». وتعليقا على مقترح كتلة العدالة بشأن تعديل المادة الثانوية من الدستور، تمنى النائب مبارك الوعلان أن يكون أول من يوقع على هذا التعديل «كما وقعت مع مقترح الزميل محمد هايف سابقا، لأن ديننا وشريعتنا أفضل مصدر مطلق للتشريعات ويصلحان لكل زمان ومكان». وأعلن النائب عبدالله البرغش انه سيوقع على مقترح تعديل المادة الثانية الذي ستقدمه كتلة العدالة.

طلب وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري من قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية (الوكلاء المساعدين) تقديم استقالاتهم من مناصبهم تمهيدا للبت في مدى صلاحية كل منهم للعمل، على أن يتم ذلك في غضون شهرين. وقال مصدر رفيع في المؤسسة لـ«الراي» ان أربعة من نواب المدير العام تقدموا باستقالاتهم أول من أمس، فيما لا يزال ثلاثة منهم عاكفين على دراسة تقديمها. وقال المصدر ان المدير العام علي الفوزان يدرس من ناحيته تقديم استقالته استجابة لطلب الوزير. وأضاف أن المويزري أبلغ القياديين أنه سيبت في استقالة كل قيادي على حدة، موجبا عليهم أيضا ان يتقدموا بتقارير عن قطاعاتهم، بالاضافة الى تقارير أخرى عن أداء المؤسسة. ولفت المصدر الى أن الوزير المويزري أمام خيار احالة القياديين على التقاعد ومنحهم مزايا مالية، أو أن يستمروا في أعمالهم بناء على تقارير أدائهم الوظيفي.

أشار النائب عبيد الوسمي، إلى أن استجوابه الذي كان بصدد تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كان خطوة على طريق تصحيح وضع خاطئ، لافتا إلى أن ما دفعه لرفع الاستجواب موقتا، هو الاستجابة السريعة من قبل الحكومة لمعالجة أحد محاور الاستجواب، مبرهنا على صحة ما ذهب اليه بالقول، إنه «ربما كان الاستجواب الوحيد في تاريخ الدولة الذي تمت معالجة أحد محاوره بشكل كامل قبل تقديمه». وأثنى الوسمي، في لقائه مع تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس، على استجابة الحكومة بسرعة لمعالجة بعض من محاور استجوابه، منتقدا طريقة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنها شكلت بطريقة تقليدية وبنوع من الترضيات والمحاصصة غير المبنية على اساس علمي مقبول، منتقدا في ذات الاطار انتقائية الحكومة في تطبيق القوانين خلال الفترة الماضية مستشهدا في هذا الصدد ببعض الوقائع والاحداث، لافتا إلى أنه لايمكن تجريم اقتحام مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه لولا اقتحام مجلس الأمة لما أصبح أحمد السعدون رئيسا. كثير من المواضيع المطروحة على الساحة السياسية سلط عليها الوسمي الضوء، واضعا النقاط فوق الحروف، حول حالة الجدل التي صاحبت نيته تقديم استجوابه، إلى جانب رؤيته لتشكيل الحكومة الحالية، ومدى تجانس كتلة الاغلبية البرلمانية، وموقفه من قضية اقتحام مجلس الامة، وأسلمة القوانين، والاتحاد الخليجي، ومسألة ترشحه لانتخابات منصب نائب رئيس المجلس... ولمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا وغيرها نتابع السطور التالية. • ما رأيك في مبادرة مهرجان «على قلب واحد» في بيت القرين؟ - أي مبادرة تزيد اللحمة الوطنية، وتذيب الفوارق والرواسب السلبية للفترة الماضية، هو أمر مرحب به، وأتمنى أن تبادر الحكومة بطرح بعض المشاريع التي من شأنها أن تخفف من هذه الفرقة السياسية غير الحقيقة، كما نتمنى مشاركة الجميع. • لكن على صعيد الاستجواب الذي كنت بصدد تقديمه، لماذا كنت منفردا في اتخاذ القرار دون تنسيق كما يقال مع كتلة المعارضة، ولماذا كنت بصدد تقديمه؟ - أود أن أصحح مفهوم كتلة المعارضة، والأصح أن نقول الأغلبية البرلمانية، لان عدد كبير من ضمن الأشخاص المنتمين لهذه الكتلة، لم يكن لهم دور في الحراك السياسي الأخير، الذي جاء بهذا البرلمان، وبالتالي مصطلح الكتلة المعارضة ليس مصطلحا دقيقا، ليصف هذا التجمع النيابي. وفي ما يتعلق بالأمر الآخر، لماذا قدمت الاستجواب؟، فهو لأمرين، الأول أن قضية الحريات قضية مجتمع، وهي جزء من الخطاب السياسي لبعض المرشحين في الفترة الماضية، الأمر الأخر إنه في الاجتماع الذي حدث في ديوانية النائب محمد الدلال، طرحت بعض التصورات في مجال تنسيق أولويات المرحلة المقبلة، وقلت إن القضايا التي كانت في الفترة الماضية يجب أن يكون لنا رأي محدد بشأنها، وهو خطاب ينبغي أن يوجه من هذه الاغلبية للحكومة لتسوية كل الملفات، وتم الاتفاق على أن يصدر بيان بهذه المسألة، وخرجنا من الاجتماع ولم يصدر هذا البيان الذي ربما تأخر لانه هناك لجنة تنسيقية، لكن أكثر الأشخاص احساسا بقيمة الحرية هم الأشخاص الذين سلبت حريتهم، حيث كنت في يوم من الأيام مكان الأخوان الذين كانوا في السجن، ولذلك في اعتقادي أن الاغلبية البرلمانية، التي لا يكون على رأس أولوياتها معالجة كل الملفات والمسائل المتعلقة بالحرية، كيف يمكن بمقدورها أن تتعاون مع الحكومة؟، ولم أجتمع مع النواب لكي نقول هذه قائمة التشريعات التي يجب أن تكون في المرحلة القادمة، لانه إذا كنا اغلبية برلمانية وقادرين على أن نفرض قدرا من الميزات التي تنسجم مع النظام القانوي والدستوري، فيجب أن تصل هذه الرسالة للحكومة واضحة، وذلك بتسوية كل أخطائها في المرحلة الماضية، وعليه عندما اعلنت الاستجواب كان في ذهني مجموعة من الملفات شديدة الاهمية، والتي يجب ان تعلمها الحكومة، حيث شعرت بخطورة هذه الملفات التي يجب ايجاد معالجة صريحة لها من الناحية الدستورية وايجاد تطمينات للرأي العام، لأننا لا نريد أن نبدأ مع هذه الحكومة، كما بدأنا مع الحكومات السابقة، حيث نبدأ في مرحلة هدوء جزئي ثم يتفجر الوضع بين الحكومة والبرلمان نتيجة حادث فجائي، لهذا السبب لم أكن أرغب في أن أحرج الاخوان في هذه الكتلة في طرح موضوع مساءلة سياسية لرئيس مجلس الوزراء. • وعندما كنت بالاجتماع وقتها، هل كنت تنوي تقديم الاستجواب؟ - أولا قمت بمجموعة من الخطوات السابقة، وأتضح لى أن هناك حراكا غير معلوم بالنسبة لي، حيث كان لي حراك في هذه النقطة عن طريق المحامين والاتصالات لحل هذه المسألة وفق الحدود الذي يسمح به النظام القانوني، لكن هذه الرسالة لم تصل بوضوح للحكومة لسبيين، أيضا الاخوان النواب بعضهم بالتاكيد كان مهتما في مسائل الحرية، لكن البعض الاخر واضح تماما ان هذه المسألة لا تعنيه في شيء بشكل مباشر أوغير مباشر، سواء في كتلة الاغلبية النيابية أو غيرهم من النواب. الأمر الأخر أن المعالجة الحكومة، وخصوصا في الفترة الأخيرة عندما شكلت الحكومة، كان يفترض فيها في ذات المقام أن تشكل ضمن الحدود التي تطرح قدرا كبيرا من الأطمئنان في نفوس المواطنيين، لكن تفأجأنا أن التشكيل جاء بهذا الشكل، فهذا جزء من توقيت المسألة، حيث عدد كبير من الأشخاص انتقدوا مسألة الاستعجال في تقديم الاستجواب، وتمنيت أن يقرأ هؤلاء المحاور، فالمحور الثالث حيث المادة 98 من الدستور تلزم الحكومة بتقديم برنامج عمل لها فور تشكيلها، وعليه الاستجواب استنادا لهذا الاساس وهو مستحق بالنظر إلى توقيته، ولذلك يفترض في توقيته أن يقدم مع تشكيل الحكومة. • لماذا لم يتم التدرج في استخدام حقوقك؟ - الدستور لم يتدرج في هذه المسألة، حيث الدستور يلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، لكن الحكومة لم تنفذ هذا الالتزام الدستوري، واعتبر أن هذه هي الصفقة السياسية المتكررة، حيث المسألة ليست متعلقة بالحكومة الأخيرة، لكن في كل الحكومات السابقة، فالحكومة تأتي بلا برنامج أو تصور، ويحدث عوائق في علاقتها مع البرلمان، ثم تنفجر الأزمة، ولذلك الهدف من البرنامج هو تحديد النتائج الكلية التي تريد الحكومة تحقيقها، مع بيان هذه الآليات التي تؤدي إلى هذه النتائج أو في اعتمادات الصرف المقررة، وذلك يرفع الحرج عني كنائب في أن أراقب الحكومة، سواء في هذه النتائج أو في الآليات أو في اعتمادات الصرف، لكن حكومة تاتي بلا برنامج أو تصور أو هوية سياسية، فهذا الأمر يصعب من الناحية السياسية في أن نراقب حكومة بهذه الكيفية، ولا تعمل ضمن تصور مقبول على الأقل من الناحية الشعبية، فهذا الكلام كان جزءا من برنامجي الانتخابي، وأنا لم آت بجديد، ثم أن مسائل الحرية كانت تعني كل المرشحين والمواطنين، حيث حالة الاحتقان التي كانت بين الحكومة والبرلمان ناشئة عن بعض الحوادث الفردية المتعلقة بالحريات العامة، وخصوصا في المسائل المتعلقة بالملاحقات السياسية والانتقائية في تطبيق القانون، وفي الحقيقة لم آت بجديد عندما استجوب رئيس الوزراء على هذا الأساس، بل هو تنبيه شديد اللهجة لرئيس الوزراء، حيث كنت عازما على المضي قدما بصرف النظر عن القبول النيابي. • وهل ينطبق هذا على مفهوم الرقابة؟ - مفهوم الرقابة في النظام الدستوري مفهوم مغلوط، حيث الاستجواب هو احدى ادوات رقابة البرلمان على اداء الحكومة، وهو عبارة عن سؤال يخضع في اجابته لاجراءات محددة، ولذلك يكفي أن تلفت الانتباه إلى بعض القضايا، التى تعتقد وفقا لقناعاتك أو وفق فهمك لطبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، انها بحاجة إلى المعالجة من قبل الحكومة، أما تقديرها فهو يخضع لرقابة الرأي العام في نهاية المطاف، ففي الفصل التشريعي السابق كانت اغلبية كاسحة أقرت ما يسمى بخطة التنمية، ولكن هناك مخالفة دستورية في أن يضع البرلمان للحكومة خططها كما حدث في الفترة الماضية، والذي أقر بشكل شبه اجماع باستثناء الدكتور فيصل المسلم، وصالح الملا، ومرزوق الغانم، لكن هل نفذت هذه الخطة؟!، ولذلك المسألة ليست بالنصاب أو عدد الاشخاص، لكن بفهم هذه الموضوعات والقدرة على تحقيقها، فمسألة الحرية والكرامة وشرف الافراد لا تخضع لتوقيت. • واضح من اجابتك أنك مازلت متحمسا ومتمسكا بهذا الاستجواب وتدافع عنه بشراسة، وهذا الكلام شهدناه في ليلة الاعلان عن الاستجواب، لكن ماذا حدث عندما دخلت غرفة الاجتماع مع مجموعة من الاشخاص، ليخرج بعدها النائب مسلم البراك ليقول «ماكو استجواب» ماذا حدث؟ - لم يحدث شيء، وأنا مسؤول عن كلامي، ولست مسؤولا عن كلام الآخرين، فمسلم البراك على المستوى الاجتماعي أخي الأكبر، وهو نائب مخضرم، وقطب برلماني كبير، لكن لست مسؤولا عن كلام مسلم البراك، وأنا لم أقل «ماكو استجواب»، حيث عقد مؤتمر صحافي في مجلس الأمة بحضور عدد من النواب، وقلت الكلام الذي مازلت أقوله إلى الآن، وكل ما هنالك أن الاستجواب رفع موقتا، للوقوف على مدى تنفيذ محاور الاستجواب الثلاثة، وجاءتني فورا تطمينات إنه تمت معالجة احد المحاور، وهو المحور الأول المتعلق بالحريات العامة، والمعاملة في قضية البدون، وقضية أحداث «قناة الوطن»، وعندما رأيت هذه الاستجابة السريعة جدا جدا، اعتبرت أن هذه بادرة جيدة من الحكومة ان تتعامل هذ التعامل، وربما لم يكن هناك استجواب في تاريخ الدولة تتم فيه معالجة محور بشكل كامل قبل تقديمه، والأمر الآخر أن الهدف من الاستجواب ليس محاكمة الوزراء في الحكومة، بقدر ما هو اصلاح وضع خاطئ، فنحن نحاسب على أعمال وتصورات، ولا نحاسب أشخاص، وليس هناك عداء مع سمو الشيخ جابر المبارك، أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء، وما يعنيني هو أعمالهم، ولذلك عندما تمت المعالجة بهذا الشكل، وقدمت تطمينات بان المحاور الأخرى ستتم معالجتها ضمن الأطر المقررة لها وفي مدة قياسية، قلت انه من الحكمة أن يتم رفع الاستجواب موقتا، لان الاستجواب لن يناقش على الأقل إلا بعد 8 أيام من تقديمه. • في حال لم تقدم الحكومة الخطة المطلوبة أو برنامج عملها خلال المدة المحددة، ما العمل؟ - متأكد أن الحكومة الآن تعمل لانجازه، ولو كل نائب في البرلمان صحح وضعا دستوريا خاطئا واحدا، لكفينا عن كل الحراك السياسي الموجود، ولا أدعي أنني أتيت بشيء من عندي، فهذه نصوص دستورية. • لكن ألم يقنعك أحد خلال الاجتماع بعدم تقديم الاستجواب؟ - يشهد الله، أن هذا لم يحدث، رغم عرض وجهة نظر الآخرين، وأنا لم أكن منفردا في الاجتماع، وهو بطبيعة الحال ليس اجتماعا، حيث كنت في الممر وصادفت أحد النواب السابقين. • هل يمكن أن نعرف من كان معكم في الاجتماع؟ - مسلم البراك، ومبارك الوعلان، ومحمد منور، ومحام آخر، وبالمصادفة كان النائب السابق مفرج نهار، والنائب محمد هايف، وبالمناسبة كلهم مطران. • واضح أن هناك انتقائية في الاجتماع؟ - عن نفسي لم أنتقي، لكن الأمر تم بهذا الشكل، ولو حضر أي شخص آخر كان مرحبا به، لان الكلام الذي قلته في الاجتماع، هو نفسه الذي قلته في مكتبي، ولدى النواب، واعتبرت انه لا يمكن أن نتجاوز حديث شخص مثل أخي مسلم البراك، أو محمد هايف، أو مبارك الوعلان، وكلهم زملاء نواب، ولهم وجهة نظر في الموضوع، لكن الحديث الذي دار بيننا دار أمام الـ7 الموجودين، وهو ليس بسر. • هناك عبارة نشرتها بعض الصحف ولم تنف، بأن مسلم البراك قال لك «ما يفيدك عذبي الفهد»، فهل فعلا قيل هذاالكلام بالاجتماع؟ - أولا هذه العبارة ما قيلت بالكامل، وليس عندي استعداد أن أنفي أي شيء يكتب في الجرائد، الأمر الآخر لم اكن فقط أنا ومسلم في الاجتماع، بل كان هناك ستة أو سبعة أشخاص موجودين، وللحقيقة هذه المسألة لم تذكر اطلاقا، وما اعتقد أن بامكان أي شخص ان يقولها لي في جميع الحالات، أو يجرؤ أن يقولها بهذا الشكل الذي صوره الإعلام، فمسلم البراك على المستوى الاجتماعي أخي الكبير، وقد نتفق في علم الاجتماع، لكن ليس بالضرورة أن نتفق في السياسية، حيث لدينا تصورات قد تكون مرضية للرأي العام، وقد لا تكون مرضية، لكنها ثمة تصورات تعطي للانسان بصمته من الناحية السياسية، ولذلك اعلم إنه ربما يكون نمط التفكير والحراك مختلفا، لكن يستحيل أن واحدا يوجه مثل هذه العبارات لتحمل قدرا من التقليل لي. • ما سبب تواجد مفرج نهار معكم في الاجتماع؟ - حسب ما ذكر لي إنه كان في مكتب نائب الرئيس ليهنئه حيث كان الامر بالمصادفة. • مع الاغلبية البرلمانية الجديدة، ومع رئاسة أحمد السعدون، يعتقد البعض أننا أمام استقرار وهدوء وفرصة لأخذ النفس من التصعيد المتلاحق في الفترة الماضية، لكن خطوتك الاولى كانت باتجاه التصعيد ومفاجئة؟ - خطوة للتصحيح. • لكن البعض يعتبرها تصعيدا وخلطا للاوراق أوعملا بطوليا، وهنا لماذا خطيت هذه الخطوة، ألا تعتقد أنه يمكن أن تكون أهدى من ذلك، وتصل إلى أهدافك التصحيحية؟ - لا قيمة لقناعة ما لم تترجم إلى عمل ملموس، فمن الناحية الدستورية كما ذكرت قبل قليل، فإن الاستجواب عبارة عن سؤال، ولا أعرف لماذا الأزمة التي تعيشها الكويت في كل مرة يقدم فيها استجواب، مع العلم انه في البرلمان الفرنسي، في الجزء الأول من الجلسة، هو عبارة عن مجموعة من الاستجوابات تناقش في مدة زمنية قصيرة، وتستمر الجلسة ولا تعطل الاستجوابات، على الرغم من كثرتها في فرنسا. • لكن ديموقراطيتنا تحتاج الى فترة لتنضج؟ - نحن مررنا في مراحل احتقان كانت كافية لاعطاء الحكومة فرصة لاقناع الناس بجديتها، وصلاحيتها لمواجهة أي أزمة سياسية، إذا أفترضنا أنها أزمة، ونحن في أول جلسة أقسمنا على احترام الدستور والنظام القانوني، ولذلك عندما تستجوب الحكومة فأن ذلك يكون من اجل أن تصحح خطأ استمر 50 عاما، واعتقد انه اجراء دستوري مستحق، حيث أسال كل السياسين الذين أبدوا رأيهم في الموضوع بعجالة ومن دون حتى ما يقرأوا محاور الاستجواب، فهل بامكاني كنائب أن اعدل منفردا نصا دستوريا، أو أسمح للحكومة بالخروج على احكام الدستور، وليس من النظام القانوني أن أفصح عن التصويت، مثل الاشخاص الذين قبل مدة كانوا يحاولون أن يستنطقوا الاشخاص عن الانتخابات الرئاسة، والقانون الزم أن يكون الأمر سريا، وعليه هنا لن اكون مقنعا لنفسي في أن اخالف القانون، ثم أراقب الحكومة عندما تخالف القانون، ولذلك هذا الامر قد يبدو تقريعا للنواب الذين افصحوا عن رأيهم.

الآن : الصحف المحلية