أبرز عناوين صحف الخميس:كتلة الأغلبية تفوّض «الشعبي» في تبني بعض اقتراحاتها.. والغانم يتجه للتحقيق في قضية «الإيداعات».. وهايف يعلن تشكيل كتلة العدالة..و12500 ميلادية لـ«البدون» في 8 أشهر

فوضت كتلة الأغلبية نواب «الشعبي» بصياغة العديد من الاقتراحات المتعلقة بأجندتها وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» أن «الشعبي» ستقدم اليوم اقتراحا بقانون بشأن تقليص صلاحيات النيابة العامة في قضية الحبس الاحتياطي بحيث تصبح 7 أيام فقط بدلا من 21 يوما، بالإضافة الى تقليص صلاحيات المباحث ايضا في الحبس من 4 أيام الى يوم واحد فقط، بحيث يكون الأصل إطلاق سراح المعتقل والاستثناء هو الحجز. وأشارت المصادر ذاتها الى ان نواب «الشعبي» سيقدمون خلال الأيام المقبلة طلبات الى الأمانة تتعلق بتشكيل لجان تحقيق في العديد من القضايا التي كانت مثارة أثناء فترة الانتخابات البرلمانية. من جانبه، أعلن النائب مرزوق الغانم انه سيعيد تقديم طلب كتلة العمل الوطني والذي قدم في المجلس السابق في شأن تشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات المليونية. وأمس، أعلن النائب محمد هايف تشكيل كتلة برلمانية جديدة اسمها «كتلة العدالة» بحيث يترأسها هايف وتضم في عضويتها النواب بدر الداهوم وأسامة المناور ود.محمد الهطلاني. وأمس ايضا قدم النواب د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد الدلال ود. حمد المطر وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون لإنشاء جمعية لحماية المستهلك.

اكد اللواء طارق الحسن رئيس الامن العام البحريني عودة الاستقرار للمنامة، مؤكدا ان استئناف سباقات «فورمولا 1» هو اكبر دليل على ذلك، ورفض الحسن اعتبار ما حدث في البحرين العام الماضي جزءا من «الربيع العربي»، مشيرا الى ان الاتحاد المزمع تأسيسه بين دول الخليج سيسمح لها بتشكيل قوة عسكرية تشبه قوة حلف الناتو. واعتبر الحسن ان الحلول تعتمد على توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق ونتائج الحوار الوطني، معترفا بوجود «اخطاء» تمت دراستها وتلافيها. وصرح اللواء البحريني بأن ايران تبحث عن تأثير سياسي وعسكري في المنطقة، الى جانب دور القيادة الدينية بالتزامن مع طموحها النووي المتزايد، معتبرا في المقابل ان المملكة العربية السعودية تعتبر الحليف الاساسي وتساهم في تحقيق التوازن بمواجهة اي تهديد. وتابع الحسن قائلا ان هذا الواقع يشير الى ان الاتحاد المزمع تأسيسه بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل قوة حقيقية لهذه المجموعة، لاسيما في مجال اتحاد قواتها العسكرية التي تشابه قوة الناتو في الاتحاد الاوروبي، مما يجعل دول التعاون قادرة على تزويد العرب بحلول لمشاكلهم.

 

أكدت مصادر في وزارة الداخلية ان الوزارة ستشهد تدويراً واسعاً بين الوكلاء المساعدين والقيادات عقب عطلة الأعياد الوطنية. وذكرت المصادر ان اجتماعات موسعة تعقد حالياً بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مع وكيل الوزارة الفريق غازي العمر والفريق سليمان الفهد لوضع اللمسات الأخيرة على التدوير الذي سيشمل جميع قطاعات الوزارة. وذكرت ان وزير الداخلية حرص على إقصاء بعض الوكلاء المساعدين الذين تسببوا في احراجه وفشلوا في إدارة قطاعاتهم، وأشارت إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمة تدخلوا لتسكين بعض القيادات في مواقع محددة، وقد وعدهم الوزير خيراً، وأكدت ان التدوير سيبدأ من منصب رئيس قسم وحتى الوكلاء المساعدين.

أعلن النائب محمد هايف تأسيس كتلة برلمانية جديدة تحمل مسمى كتلة العدالة تضم اربعة نواب هم: محمد هايف، محمد الهطلاني، اسامة المناور وبدر الداهوم، موضحاً ان اهدافها تنطلق من المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية وذلك بتعديلات قانونية ودستورية والمحافظة على الثوابت الاسلامية ومبدأ العدالة والتنمية واسلمة القوانين. كما تهدف إلى المحافظة على خصوصية الشعب الكويتي وحماية وحدته الوطنية، واضاف ان الكتلة ستنسق مع الكتل الاخرى لتشكل اضافة جديدة للعمل البرلماني.

قال نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان: لا يملك المجلس قرار سحب بلاغ اقتحام المجلس او إغلاق القضية لكن يمكنه تغيير الجوانب المتعلقة بالبلاغ المقدم، واضاف: كلفت من قبل مكتب المجلس بدراسة الجوانب القانونية في البلاغ المقدم من مكتب المجلس السابق ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب المجلس ولن اتخذ اي قرار فردي يتعلق بهذا الموضوع. بدوره قال عضو مكتب مجلس الامة النائب مرزوق الغانم ان سحب البلاغ »معيب«، مؤكداً صحة الاجراءات التي اتخذها مكتب المجلس السابق. واضاف: سيكون لي موقف واضح ومعلن في حال طرح موضوع سحب البلاغ بشكل رسمي. بينما اكد النائب محمد الجويهل ان مجموعة من النواب سيقدمون شكوى لرئيس مجلس الامة يحتجون فيها على توجه مكتب المجلس نحو سحب بلاغ اقتحام البرلمان، واصفاً ما حدث بانه جريمة ينبغي ألا نتسامح فيها. من جانبه تساءل النائب نبيل الفضل عن المقصود من دراسة مكتب المجلس سحب بلاغ الاقتحام وقال: هل هناك نية مبيتة لسحب البلاغ. واستغرب الفضل قبول مكتب المجلس »اخلاقياً« النظر في هذه القضية في ظل وجود الطبطبائي ضمن المتهمين وكذلك كتلة الاغلبية التي تضم عدداً لابأس به من نواب متهمين بالاقتحام.

يتواصل الحراك النيابي بشأن بلورة رؤية «تشريعية» و«رقابية» للمرحلة المقبلة، في حين تسعى كتلة الأغلبية الى تحديد جدول متكامل لجلسات دور الانعقاد الحالي. وأعلن مقرر اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الــ 35، عمار العجمي، عن وجود اكثر من 30 أولوية مدرجة ضمن جدول اعمال اجتماع اللجنة السباعية اليوم، مشيرا الى ان عددا من النواب تقدموا بأولوياتهم، وسيتم النظر فيها واعلان جدولتها وفق الاهمية. وقال العجمي لــ القبس ان «السباعية» ستضع جدولا زمنيا للأولويات ليغطي الجلسات حتى تاريخ 30 يونيو المقبل، لاسيما في ظل الحماسة الشديدة للنواب الذين ابدوا استعدادا كبيرا للعمل من اجل الانجاز. وذكر العجمي ان الاجتماعات التنسيقية في هذا الشأن، من الآن فصاعدا، ستعقد في المجلس، مشيرا الى ان الاولويات التي قدمت كلها تصب تجاه التنمية والاصلاح السياسي والغاية منها خدمة البلد. على صعيد آخر، علمت القبس ان كتلة العمل الشعبي أنهت صياغة طلبات التحقيق بشأن قضايا التحويلات الخارجية والايداعات المليونية وعمليات سرقة الديزل وتهريبه الى الخارج. وذكرت المصادر ان الكتلة ستعرض على اعضاء اللجنة التنسيقية اليوم المقترحات الثلاثة، على ان يعقد الناطق الرسمي باسم الكتلة مسلم البراك مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع «التنسيقية» ليوضح كل الجوانب المتعلقة بطلبات التحقيق الثلاثة. كتلة جديدة من جهة اخرى، اعلن النائب محمد هايف عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة تحت اسم العدالة، تضم اضافة اليه النواب د. محمد الهطلاني، اسامة المناور وبدر الداهوم، لافتا الى ان كتلة العدالة ستنسق مع كل الكتل النيابية الاخرى، متمنيا ان تمثل اضافة جديدة. وعن اهداف الكتلة، قال هايف «المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية بتعديلات قانونية ودستورية، المحافظة على الثوابت الاسلامية ومبدأ العدالة والتنمية، سن القوانين التي ترسخ العدالة والمساواة، اسلمة القوانين، اضافة الى المحافظة على خصوصية الشعب الكويتي وحماية وحدته الوطنية». بلاغ «الاقتحام» في شأن مختلف، قال نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان إنه لم يكلف من قبل مكتب المجلس بسحب البلاغ المقدم بشأن اقتحام البرلمان، مشيراً إلى أن تكليفه ينحصر في دراسة الجوانب القانونية للبلاغ المقدم سابقاً، ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب المجلس. وأكد السلطان أن مكتب المجلس لا يملك سحب أو إغلاق القضية، وإنما فقط تفسير الجوانب المتعلقة بالبلاغ. في المقابل، قال النائب محمد الجويهل إن مجموعة من النواب سيقدمون شكوى على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة «بعدما سمعنا أن هناك نية لسحب البلاغ السابق»، مشيراً إلى أنه قدم كتاباً لرئيس المجلس استفسر فيه عن كيفية السماح بدخول «البدون» مجلس الأمة وتحت أي صفة. على صعيد آخر، أكد النائب مرزوق الغانم أن العمل المنفرد لن يعيقه أبداً عن أداء مهامه التشريعية والرقابية، مشيراً إلى تقديمه أربعة مقترحات بقانون في شأن الوحدة الوطنية وتعديل رواتب الموظفين الكويتيين، وتنمية المشروعات الصغيرة، إضافة إلى اقتراح آخر في شأن الهيئات الرياضية. وقال الغانم إنه سيعيد تقديم طلب كتلة العمل الوطني في المجلس السابق بشأن التحقيق في قضية الايداعات المليونية. من ناحية أخرى، أعلن النائب د. عبدالله الطريجي عن عزم النواب على تشكيل لجنة تحقيق في سرقات الديزل المتكررة.

كشف كبير المستشارين القانونيين في وزارة الشؤون د. زكي السليمي عن أن اجتماع وفد الكويت الأخير في 16 و17 الجاري، مع لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، أسفر عن نتائج إيجابية وارتياح من قبل اللجنة بعد ردود الوفد على الملاحظات التي تم طرحها، لا سيما في ظل القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية في هذا الاتجاه. وقال السليمي في تصريح صحفي إن الوفد اجتمع مع اللجنة، وهي إحدى اللجان التابعة لمجلس حقوق الإنسان بهدف مناقشة تقرير الكويت رقم 20/15 بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، مشيرا إلى أن الوفد ضم ممثلين من عدة جهات معنية، مثل وزارات العدل والصحة والتربية والداخلية إلى جانب «الشؤون»، لافتا إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للوفد مع اللجنة وان الاجتماع السابق عقد قبل 11 عاما. ملاحظات وأضاف: قام وفد الكويت بالرد على الملاحظات التي أبداها الخبراء حول تقرير الكويت، وكانت تنحصر بشكل أساسي في قضية «البدون» وآلية معالجة أوضاعهم، وموضوع خدم المنازل وتوفير الحماية لهم، ونظام الكفيل والعمل على إلغائه، بالإضافة إلى عدة تساؤلات أخرى، لا سيما في ما يتعلق بالمكانة القانونية لاتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز العنصري التي وقَّعت عليها الكويت عام 1968 في المنظومة القانونية الكويتية، ومدى اعتداد القضاء الكويتي بها ضمن أحكامه. وأشار إلى أن الوفد الكويت قام بالرد على هذه الاستفسارات وفقا للمستجدات نتيجة التشريعات التي صدرت حديثا، مثل التعديل على قانون الانتخاب والسماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح، وصدور قانون العمل في القطاع الأهلي، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الرعاية السكنية للمرأة، وقانون المساعدات العامة، والأحكام القضائية التي صدرت في إنصاف المرأة والحكم الصادر بإلغاء النصوص غير الدستورية لقانون التجمعات. وتابع: أما بالنسبة الى قضية «البدون» فقد بين الوفد أن الحكومة تضع خارطة طريق لحل هذه القضية من شقين: الأول، يتعلق بالجانب الإنساني لهذه الفئة، وبهذا الاتجاه تم منحهم 11 ميزة. والثاني، يتطرق الى منح الجنسية، وقد تم تقسيم هذه الشريحة إلى عدة فئات، سيبحث في منح الجنسية لبعضها ومنح إقامة دائمة لشرائح أخرى، بشرط أن تقوم بتصحيح أوضاعها. تفرقة ووفق السليمي، فإن اللجنة ناقشت الوفد الكويتي في سبب التفرقة في عدم منح المرأة الكويتية جنسيتها لزوجها وأبنائها كما هو الوضع المتبع مع الرجل الكويتي، لافتا إلى أن الوفد الكويتي ممثلا بوزارة الداخلية رد على هذا الاستفسار بأن هناك أسسا قانونية لمنح الجنسية، وهي لا تخص الكويت فقط، بل هي مبادئ عالمية، تشير إلى أن منح الجنسية يتم إما على أساس رابطة الدم واما رابطة الإقليم، مشيرا إلى أن الكويت تبنت رابطة الدم في هذا الاتجاه. وقال: كما رد الوفد على مسألة العمالة المنزلية بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا في سنة 2010 يلزم بموجبه المخدوم بالتوقيع على نموذج العقد الذي أعدته الوزارة، وهو عقد ثلاثي بين مكتب الخدم وبين الخادم والمخدوم (الكفيل) بأن يحدد فيه ساعات العمل بـ 8 ساعات فقط، ومنح يوم للراحة في الأسبوع، وعدم جواز تشغيل العامل في أعمال مهينة أو خارجة عن نطاق عمله الأساسي، بالإضافة إلى إجازة لمدة شهرين مدفوعة الأجر بعد سنتين من العمل. نظام الكفيل وزاد: إن الوفد بيَّن لهم أن نظام الكفيل سينتهي مع إنشاء الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة التي ستكون عليها مسؤولية استقدام العمال وتشغيلهم والإشراف عليهم، وكخطوة استباقية لوزير الشؤون أصدر قرارا بأنه يمكن للعامل أن يحول إقامته من دون موافقة صاحب العمل بعد 3 سنوات، كما أنه يمكن للوزارة أن تحول الإقامة إذا كان هناك تعنت أو تعسف من قبل صاحب العمل أو إخلال بالالتزامات بموجب صلاحياتها الرقابية والإشرافية. وختم السليمي بأن رد فعل اللجنة كان إيجابيا من رد الوفد الكويتي على الملاحظات التي تمت إثارتها، وعبر عن هذا الشعور المقرر الخاص بمناقشة التقرير الكويتي من الجمهورية الروسية، وأشاد بتلك القرارات التي تجاوزت الكويت من خلالها كثيرا من الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة، موضحا أن دور اللجنة ليس توجيه الاتهام للكويت أو إحراجها دوليا، بل هو مجرد توجيه توصيات ونصائح وإرشادات لكيفية تحقيق التوافق بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية. انطباع إيجابي ذكر السليمي أن المقرر الخاص للكويت أبدى انطباعا إيجابيا على ردود الوفد الكويتي ولكن التوصيات لم يتم تزويدنا بها حتى الآن، لافتا إلى أن الكويت بانتظار إذا ما كانت هناك توصيات تصدر عن اللجنة التي ستعقد اجتماعا خاصا بها لمناقشة ما دار في اجتماعات اللجان، وتحديد مدى التزام الكويت ببنود الاتفاقية.

مع اصداره أمس قرارا وزاريا أعاد بموجبه تشكيل مجلس ادارة بنك التسليف والادخار ليكون برئاسته شخصيا، واعفاء رئيس مجلس الادارة السابق صلاح المضف من المنصب، واحتفاظه بمنصب المدير العام وعضوية المجلس، أحال وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري مخالفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى وزير العدل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما فيها احالتها الى لجنة تحقيق قضائية. وأكد المويزري في تصريح لـ«الوطن» على هامش استقباله المهنئين بالمنصب الوزاري أمس أنه لن يخضع لأي ضغوط، وأنه لا مجال للتهاون أو المجاملات بعد اليوم، وأن من لا يعمل أو غير صالح للعمل والانجاز يجب ان يذهب الى بيته فورا، مشددا على وجوب ان ينعم أهل الكويت بخيرات بلدهم وفي مقدمتها توفير السكن المناسب، موضحا ان تدني الانجاز يعود الى الخلل الاداري الذي تعاني منه مؤسسة الرعاية السكنية. وقال المويزري انه دعا وزيري البلدية والنفط لاجتماع عاجل بعد الاحتفالات الوطنية لتدارس كيفية توفير الأراضي لحل القضية الاسكانية.وأضاف انه أمهل القيادات الاسكانية ثلاثة أيام لتزويده بتقارير عن جميع قطاعات وزارة الاسكان، وسيكون له وقفة حازمة مع غير الملتزمين، مشيرا الى أنه أعطى تعليمات بجعل أبوابه مفتوحة أمام المواطنين. ========== أحال مخالفات «السكنية» إلى «العدل» وأعفى المضف من رئاسة مجلس التسليف المويزري لـ الوطن: عصر المماطلات ولّى.. ولن أخضع لأي ضغوط لا مجال للتقاعس.. ومن لا يعمل في «التسليف» فليذهب لبيته فوراً الخلل الإداري سبب القصور في الإنجاز في «السكنية» وسنعالجه سنعيد النظر بملف إسكان المرأة وسنجتمع بالبلدية والنفط لبحث توفير الأراضي كتب عبدالله الشمري: أحال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري مخالفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى وزير العدل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما فيها إحالتها إلى لجنة تحقيق قضائية. وقال الوزير المويزري رداً على سؤال مباشر لـ«الوطن» حول أبرز الخطوات الإصلاحية التي يعتزم اتخاذها: باشرت تنفيذ خطوات عملية في سبيل حل المشكلة الاسكانية حيث أحلت اليوم «أمس» جميع تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى وزير العدل وفوضته باتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات وقرارات بما فيها تشكيل لجنة تحقيق قضائية لها اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات عقابية وجزائية بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة إن لزم الأمر. وحول ماهية أبرز تلك المخالفات وما إذا كانت تتعلق بتجاوزات في المناقصات قال: هناك أمور مالية وغيرها ولا أستطيع الإفصاح عنها وسيسلك القانون مجراه للحفاظ على المال العام. ورداً على سؤال لـ«الوطن» على هامش استقباله بمكتبه أمس المواطنين المهنئين له بالمنصب الوزاري أكد المويزري دعوته وزيري البلدية والنفط لاجتماع عاجل يعقد الاسبوع القادم وتحديدا بعد الانتهاء من احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وذلك لتدارس كيفية توفير الأراضي اللازمة لحل القضية الإسكانية كاشفاً عن أن عدد الطلبات وصل إلى 92 ألف طلب إسكاني. ورداً على سؤال آخر لـ«الوطن» حول العقبات والعوائق التي ستواجهه كما واجهت أسلافه من وزراء الإسكان، قال الوزير المويزري: لا مجال للمجاملات أو التهاون بتاتا، وبالتالي لن أخضع لأي ضغوطات كانت ويجب أن ينعم أهل الكويت بخيرات بلدهم التي يأتي في مقدمتها توفير السكن المناسب للأسر الكويتية المستحقة. المطلاع والخيران ورداً على سؤال لـ«الوطن» أيضا حول مصير مدن المطلاع والخيران الذي طال انتظاره قال تحتوي مدينة الخيران على 35 الف وحدة سكنية بينما تحتوي المطلاع على 22 ألف وحدة سكنية وقد طلبت من القياديين بالمؤسسة تزويدي بكافة التفاصيل عنهما وسوف اتخذ القرارات المناسبة والعاجلة بشأنهما لقد ولّى عصر التأجيلات والمماطلات وسوف نحقق ما يصبو إليه أهل الكويت. وأكد المويزري على ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية بالرأي والتنفيذ وإذا لم يتعاون هذا القطاع معنا ولاحظنا أن أسعاره غالية ومبالغ فيها سوف ندعو الشركات الأجنبية وبعض الشركات المحلية فقط وليس الجميع حتى لا نظلم أحدا من أصحاب الشركات الصالحة والمخلصة. مهلة 3 أيام وأعلن المويزري عن أنه أعطى القيادات الإسكانية مهلة 3 أيام فقط لتزويده بالتقارير اللازمة عن جميع القطاعات حتى يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة، وقال: لا مجال بأي شكل من الأشكال للتأجيل أو المماطلة وسيكون لي وقفة حازمة مع من لم يلتزم بهذا الموعد لأن ذلك يتعلق بحقوق ومصالح المواطنين التي طال انتظارها. خلل إداري واعترف وزير الإسكان أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعاني من خلل في الاداء الإداري وهو سبب القصور في الانجاز والتعامل مع المواطنين وقال: أعطيت تعليماتي للجميع بجعل الأبواب مفتوحة للمواطنين والتعامل معهم بشكل أخوي ومناسب جدا. وردا على سؤال حول مصير قانون اسكان المرأة قال المويزري إن ملف إسكان المرأة سيعاد النظر فيه وبالنسبة للقائمين على بنك التسليف من القيادات أقول لهم إن الذي لا يعمل وغير صالح للعمل والإنجاز فليذهب لبيته فورا ولا مجال للتقاعس بتاتا، وقد دقت ساعة العمل. إعفاء وكان الوزير المويزري قد أصدر قرارا وزاريا أمس حمل رقم 2012/4 أعاد بموجبه تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار برئاسته شخصيا واعفاء رئيس مجلس الإدارة السابق صلاح المضف من هذا المنصب مع احتفاظه بمنصب المدير العام وعضوية المجلس.

تصدرت الأزمة السورية المشهد السياسي أمس مع رفض خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحدة طلب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف التحاور بشأن سورية بعد استخدامها الفيتو في حين تسابق السفارة القطرية في تونس الزمن لانهاء تجهيزات مؤتمر أصدقاء سورية الذي سيعقد غدا الجمعة، وعلى غير عادة الدول المضيفة، فقد تكفلت قطر بالتمويل والتنظيم حسب مصدر دبلوماسي عربي وتركت الاستضافة والأمن لتونس. وعلى وقع القصف المستمر لحمص وإدلب ومدن أخرى من قبل القوات السورية اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس تعيين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ د.محمد الصباح مبعوثاً شخصياً للأمين العام في سورية. وجاء اقتراح كي مون أمس للشيخ محمد الصباح من ضمن ثلاثة أسماء هي بالإضافة له رئيس فنلندا السابق مارتي اهتيساري، والأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان. يذكر أن روسيا طلبت من الأمين العام تعيين مبعوث شخصي له إلى سورية، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالعودة إلى رفض خادم الحرمين الشريفين طلب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف التحاور بشأن سورية، فقد قال الملك عبدالله لميدفيديف بلهجة لا تخلو من الحدة «كان من الاولى من الاصدقاء الروس ان قاموا بتنسيق روسي عربي قبل استعمال روسيا حق النقض في مجلس الامن، اما الآن فان اي حوار حول ما يجري لا يجدي»، في اشارة الى اعتباره ان عرض الحوار خطوة متأخرة من جانب موسكو. واضافت الوكالة الرسمية ان الملك «اجاب» ميدفيديف لدى استعراض اوضاع المنطقة و«خصوصا سورية» ان «السعودية لا يمكن اطلاقا ان تتخلى عن موقفها الديني والاخلاقي تجاه الاحداث الجارية» في سورية حيث تقمع السلطات حركة احتجاجات بدأت قبل حوالى العام ما اسفر عن سقوط آلاف القتلى. وعلى الصعيد الميداني، قتل صحافيان غربيان، أمريكية وفرنسي، و13 مدنيا سورياً الاربعاء في القصف العنيف المستمر من قوات النظام على مدينة حمص، ابرز معاقل الاحتجاج ضد النظام السوري، في وقت استنفر المجتمع الدولي في محاولة لتأمين مساعدات انسانية ملحة الى سورية. واعلنت الحكومة الفرنسية مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفن (50 عاما) والمصور الفرنسي ريمي اوشليك (28 عاما). واوضح ناشطون مناهضون للنظام في بابا عمرو ان الصحافيين قتلا واصيب ثلاثة صحافيين اجانب آخرين على الاقل غيرهما بجروح في قصف طال منزلا حوله ناشطون مناهضون للنظام السوري الى مركز اعلامي في حي بابا عمرو في حمص التي تتعرض احياء فيها للحصار والقصف من قوات النظام منذ الرابع من فبراير. وكولفن مراسلة كبيرة لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية. عرفت بتغطيتها للاحداث في مناطق عدة من العالم تشهد نزاعات. وقد نالت جائزة افضل مراسلة في الخارج للعام 2010 في بريطانيا. وريمي مصور لوكالة اي بي3 برس ومقرها باريس، غطى الكثير من الاحداث في باريس والنزاعات في العالم.ونشرت الصور التي التقطها في مجلتي باري ماتش وتايم وصحيفة وول ستريت جورنال.وقد نال جائزة وورلد برس 2012 عن تغطيته لاحداث ليبيا. ومنذ تطور الاحداث في حمص التي تحولت الى ابرز معاقل الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد، دخل عدد كبير من الصحافيين الاجانب الى المدينة بطريقة غير شرعية، في ظل القيود التي تفرضها السلطات على الاعلاميين. واعلنت السلطات السورية الاربعاء ألا علم لها بوجود اوشليك وكولفن على اراضيها. في غضون ذلك، لقي 51 شخصا مصرعهم في حمص وإدلب وحماة ومحافظات سورية أخرى، وفي اثناء ذلك، قال دبلوماسي عربي مقيم في تونس ان مؤتمر «أصدقاء سورية» الذي ستبدأ أعماله بعد غد الجمعة في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، «تُنظمه وتُموّله دولة قطر»، بينما تكتفي تونس بتسهيل الاجراءات التنظيمية. وأوضح الدبلوماسي العربي ليونايتد برس أنترناشيونال الأربعاء، ان السفارة القطرية بتونس هي التي تكفلت بدفع كافة مصاريف المؤتمر، كما ان أفراد طاقمها هم الذين يسهرون على تنظيمه، فيما يكتفي الجانب التونسي بتسهيل الاجراءات، وتأمين الحماية الأمنية للضيوف، بالاضافة الى توزيع الدعوات للمشاركة في هذا المؤتمر المثير للجدل. ووصف الدبلوماسي العربي الذي طلب عدم ذكر اسمه، هذا الأمر أنه «سابقة غير معهودة» في تنظيم المؤتمرات الدولية، باعتبار ان العادة جرت ان تتولى الدولة المضيفة عملية التنظيم بالتنسيق مع الأطراف المشاركة. وفي مصر حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة الثاني من يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الوزير. وذكرت بوابة «الأهرام» المصرية ان المحكمة قررت امس غلق باب المرافعة. وأشرت المحكمة على طلب نقل مبارك الى مستشفى سجن طرة بالنظر والارفاق. وكان فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك كشف في ختام المرافعات أن مبارك اختتم مذكرته التي قدمها للمحكمة ببيت شعر قائلا فيه «بلادي وإن جارت عليّ عزيزة أهلي وإن ضنوا علي كرام». من جانبه نفى وزير الداخلية المصرية الأسبق حبيب العادلي، الأربعاء، ان يكون أصدر قراراً بقتل المشاركين في المظاهرات التي اندلعت في مصر يوم 25 يناير 2011. ونفى العادلي، وهو المتهم الخامس بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية، خلال مرافعة قام بها بالأصالة عن نفسه أمام هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي، ان يكون أصدر قراراً لعناصر الشرطة بالتصدي بالقوة والسلاح للمظاهرات اندلعت يوم 25 يناير 2011، معتبراً «أن ما حدث كان مخططاً خارجياً للنيل من مصر». وقال العادلي، انه أخطر الرئيس السابق حسني مبارك ومجلس الوزراء بأن مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير، و«اتفق الجميع على قطع الاتصالات التليفونية لتأمين التظاهرات بالشكل المطلوب، وللحد من توجّه المتظاهرين ناحية ميدان التحرير(وسط القاهرة)». وأضاف العادلي ان هذه المظاهرات قد حققت ثورة بالفعل لم يكن لها قائد، ولو حدث هذا لما كانت أفرزت خسائر في الأرواح البشرية. وتساءل «اذا كان ضبّاط الشرطة هم من أطلقوا النار بالفعل على المتظاهرين، فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبساً؟». واستطرد قائلاً «لا أُنكر ان هناك ضباطاً استخدموا سلاحهم الشخصي بشكل فردي». وكانت النيابة العامة المصرية أبلغت، ظهر امس، هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، بأن مستشفى سجن طُرة مؤهّل لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك. وتلا ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، خطاب موجَّه من النائب العام المصري الى هيئة المحكمة متضمناً خطابين من رئيس مجلس الشعب (البرلمان) ووكيل لجنة الصحة في المجلس يفيدان بأن «مستشفى سجن طُرة مؤهلة لاستقبال المتهم الأول بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك». وطعن فريد الديب محامي المتهم مبارك، في توصية النائب العام بنقل موكِّله الى مستشفى سجن طرة، معتبراً التوصية «تدخلاً من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية، وأن هذا الأمر يعد باطلاً وفقاً للقانون وهذه التوصية مرفوضة شكلاً وموضوعاً». وقد خاطب المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة في المحكمة، مبارك داخل قفص الاتهام، قائلاً له «النيابة العامة ترافعت والدفاع أيضاً ومن حق كل متهم ان يبدي ما يراه، واسمعني جيداً، فهذه طبيعتي على مدار 20 عاماً، فلا فرق عندي بين أحد والجميع سواسية أمام القانون»، فأجابه مبارك «سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد» (المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك). وسادت حالة من الهرج في جلسة محاكمة مبارك، في وقت سابق، فيما أصرّ المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، على اخراج أحد المحامين من قاعة المحكمة. وقال هاني الشرقاوي أحد المدَّعين بالحق المدني (محامو أسر «شهداء» ومصابي الثورة) ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف، ان المستشار رفعت، قرَّر رفع جلسة المحاكمة مرتين الأولى بعد دقائق من بداية الجلسة على خلفية حالة من الهرج سادت القاعة تسبب فيها المحامي عبدالعزيز عامر لتقديمه طلباً لرد هيئة المحكمة، والثانية عقب اصرار المحامي نفسه على تقديم طلب الرد، ما دفع بالمستشار رفعت الى رفع الجلسة الى حين خروج المحامي من القاعة. وقال المحامي هاني الشرقاوي ليونايتد برس انترناشونال، في وقت سابق، ان جلسة المحاكمة «اليوم» هي آخر جلسات القضيتين «اذ ان القاعدة القانونية تؤكد على ان المتهم هو آخر من يتحدث في القضية وبعد ان يستوفي دفاع المتهمين والنيابة العامة مرافعاتهم أمام المحكمة». وأوضح الشرقاوي أنه بناءً على تلك القاعدة فانه من المتوقَّع ان تقوم هيئة المحكمة بتحديد موعد للنطق بالحُكم في القضية. على صعيد آخر صعدت ايران امس خلافاتها مع المجتمع الدولي بمنعها فريقا من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الى موقع مشتبه بنشاط نووي. وقال رئيس المفتشين هيرمان تاكيرتس للصحافيين لدى وصوله الى فيينا قادما من طهران «لم نتوصل الى اتفاق مع طهران بشأن متابعة المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي.. لم نتمكن من الوصول الى موقع بهشين العسكري». وردا على هذا قال المرشد الاعلى علي خامنئي «ان المسار النووي الايراني سلمي ولن يتغير مهما كانت وسائل الضغط.. فالضغوط والعقوبات والتهديدات لن تؤتي ثمارها». على صعيد آخر أعلن وزير الاعلام اليمني عبده الجندي ان الرئيس السابق علي صالح سيصل الى صنعاء خلال ساعات للمشاركة في مراسم تسليم السلطة الى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي الذي خاض تصويتا على الرئاسة امس الاول.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عددا من الحركات الشبابية من بينها «كافي» و«السور الخامس» ستعلن عن قريب حل نفسها، حيث يؤيد بعضها مشروع اندماج الحركات الشبابية، فيما تسعى أخرى للانتقال من «الحركة الاحتجاجية الى مشروع الحركة ذات التنظيم والرؤية والبرنامج». وبينت المصادر أن « قضية الاعتصام والمبيت داخل مجلس الامة في جلسة 28 الجاري ستكون آخر فعاليات تلك الحركات، حيث سيكون ذلك الاعتصام نقطة تحول في تاريخ الحركة الشبابية في دولة الكويت ومرحلة نضج سياسي لها، وتبيان مدى ثباتها على مبادئها ومواقفها دون الانجراف مع الاخرين». وفي ذلك أكد الأمين العام لحركة «كافي» وناطقها الرسمي محمد البليهيس ان «هناك مشروعا محدد الأهداف، وهناك مراحل وخطوات مرتبة ورؤية واضحة تسير بإصرار نحو الدولة المدنية والممارسة الديموقراطية الحقيقية، وكل ذلك في لائحة لا تتجاوز 80 مادة تحدد فيها صلاحيات ومسؤوليات الهيئة المنتخبة التي تقود أحدث التنظيمات السياسية غير التقليدية». وأكد أن «كل ذلك ثمرة الأشهر السابقة من العمل الشبابي المتواصل والمشاورات مع مختلف مكونات الحراك الشبابي، الهادفة للانتقال من حالة العفوية والعمل الاحتجاجي إلى المشروع والعمل السياسي المنظم استعدادا لمرحلة تقبل عليها الكويت من العمل الحزبي وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة». وأضاف البليهيس: «تظهر من خلال هذه الخطوات الجادة قدرة الشباب على سرعة الاستجابة مع متغيرات المشهد السياسي، بل التنبه السريع والمبادرة في إحداث تلك التغييرات التي طرأت على موازين وقواعد اللعبة السياسية». واشار: «وبحسب ما رشح من تلك التحضيرات الجارية في أروقة الساحة الشبابية السياسية يتضح الخط الذي تنتهجه تلك الحركة، من ابتعاد عن الطرح التقليدي لتيارات سياسية ذات منطلقات أيديولوجية وفكرية، إلى رحابة المشترك الإنساني المتصالح مع موروث المجتمع الكويتي ومكونه الثقافي، وفي الوقت نفسه ينتهج المنهج العملي البراغماتي المنفتح على معايير المجتمعات المدنية القائمة على قيم الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان». ونوه البليهيس: «هذا العامل الذي تستعد الساحة السياسية لاستقباله ينطلق من مساحات العمل وقواعده الدستورية إلى مساحات رحبة تتيحها تغيرات المشهد السياسي الحاصلة اليوم». واوضح: «إن هذا الانتقال نحو العمل الحزبي المنظم هو غاية التطور الذي تسعى له الحركة»، مضيفا : «إن حركة (كافي) يسعدها أن تستجيب لهذه الدعوات الشبابية التي تلبي حاجة الساحة السياسية إلى التنظيم ووضوح المشروع». وفي دعوته إلى بقية الحراك والنشطاء الشباب قال البليهيس: «من خلال وجودنا وتواصلنا مع مكونات الحراك الشبابي أفرادا ومجموعات لمسنا هذا القبول، بل الحماسة الكبيرة لهذا التحول، ما يبعث الأمل والتفاؤل بمرحلة مختلفة ونوعية من الحراك الشعبي». وأكد أن «حل حركة (كافي) قرار اتخذ للانتقال الى مشروع الحركة التنظيمية بدلا من الاحتجاجية كما كان في السابق».

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الإعاقة الدكتور جاسم التمار لـ «الراي» وجود حالات تزوير لشهادات إعاقة مُنحت دون وجه حق للاستفادة من الامتيازات التي يحصل عليها ذوو الاحتياجات الخاصة، حتى وصل عدد المعاقين إلى حوالي 35 الفا اي ما يعادل نسبة 3 في المئة من الشعب الكويتي. واوضح التمار تعليقا على ما نشرته «الراي» عن قيام احد الاباء بتزوير شهادة اعاقة لابنته المعافاة بانه سيفتح تحقيقا شاملا في هذه القضية للتأكد من الادعاء واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مشيرا إلى أن «هذه القضية دليل على ما كنا نقوله بان هناك مدعي اعاقة ومستغلين لهم ماديا وان نجعل جلّ همنا كشف هؤلاء ومحاسبتهم قانونيا وارجاع الاموال العامة التي صرفت لهم دون وجه حق». وعلّق التمار على سوال النائب مبارك الوعلان عن مؤهلات مدير الهيئة بان «أهمها الضمير الحي ومخافة الله وعدم تمرير اي معاملة غير قانونية».

مليون ونصف المليون دولار، اضافة الى كثير من المواد العينية والطبية والاغاثية، جمعتها قناة «الراي» بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية خلال حملة التبرعات الاغاثية التي نظمتها القناة لمدة 3 ساعات أول من أمس وتلقت خلالها آلاف الاتصالات. وكشفت الحملة التي تبرع من خلالها 400 متبرع عن مدى تعاطف العرب والمسلمين مع قضية الشعب السوري وما يتعرض له من فظائع، وهو ما أكده مراقب شؤون المتبرعين في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية امين النبهان. وقال النبهان لـ «الراي» ان الحملة التي تبنتها قناة (الراي) نجحت في جمع مليون ونصف مليون دولار»، مشيرا الى تفاعل المتصلين مع البرنامج «حتى ان العديدين منهم كانوا في حالة من البكاء والتعاطف التام وابدوا استعدادهم للقيام باي دور في سبيل انقاذ اخوانهم». واضاف: «تبرع احد المتصلين بـ 47 من الابل، اضافة الى تعاطف الكثيرات من الاخوات اللاتي تبرعن بشبكات الزواج من الذهب، وهناك من تبرع بسيارته الخاصة، وآخر تبرع بسيارة مجهزة للمعاقين اضافة الى التبرع بـ 40 كرسيا للمعاقين». واشاد النبهان بقناة «الراي» التي «استعدت لتلك الحملة بتجهيزات مميزة سبقها اعلان شمل صفحة كاملة في عدد صحيفة «الراي» السابق للحملة»، مؤكدا ان «مبادرة القناة واستجابتها كانت سريعة ومتميزة حتى بالنسبة لضيوف البرنامج»، مثمنا متابعة رئيس مجلس ادارة مجموعة «الراي» الإعلامية جاسم بودي المستمرة خلال الحملة. وضمن الجهود الكويتية لدعم السوريين، كشف المنسق الإعلامي لـ «التجمع الوطني السوري» المعارض محمد النعيمي لـ «الراي» ان مؤتمرا لإغاثة سورية سيعقد في القاهرة 15 مارس المقبل برعاية رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي والنائب وليد الطبطبائي. وكذلك وفيما الاوضاع الانسانية تتفاقم في سورية، سجل تطور سياسي بارز على صعيد الازمة، تمثل في تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذي اجرى اتصالا هاتفيا معه ان المملكة لا يمكن أن تتخلى عن موقفها الديني والأخلاقي تجاه الأحداث في سورية وانه كان من الأولى ان تنسق روسيا مع العرب قبل استعمالها الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يهدف الى وقف العنف فيها، مضيفا: «أما الآن فإن أي حوار حول ما يجري لا يجدي».

الآن-الصحف المحلية