الشيخ مشعل يرصد منتقدا الانفرادات الحصرية في الكويت

عالم اليوم

ماذا ينتظرون ؟
حصري في الكويت 1 - 2
كتب الشيخ مشعل مالك محمد الصباح

تملك الكويت 10 % من الاحتياطي العالمي للنفط، والجميع يعلم أن أسعار النفط في ارتفاع مستمر، وهناك تخطيط مستمر لرفع انتاجها من2.6 مليون برميل يوميا الى 4 ملايين برميل بحلول العام 2020، هذا بالإضافة إلى اكتشاف الغاز غير المصاحب للنفط، ولو طلب من إنسان أن يحتسب الإنتاج السنوي من البترول طبقا للسعر العالمي الآن فسوف يجد أرقاما فلكية والحمد لله والفضل لله في ذلك.
هذا فضلا عن أن الكويت تحتل موقعا متميزا حيث تقع على رأس الخليج العربي فتصبح موقعا استراتيجيا مهما يمثل بوابة إقليمية لإيران والعراق والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ولعل ما يحدث في الكويت اليوم يجعلني استحضر صورة ذهنية عميقة تذكرني بقول الله تعالى “يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا”، هذا هو فضل الله على الكويت ولكن ماذا فعل المسؤولون؟!
وللرد على هذا السؤال سوف نذكر سلسلة أحداث حصرية في الكويت التي ستوضح لنا ماذا فعل المسؤولون الذين أمنوا بأس الله وبددوا ثروات العباد وضيعوا الأمانة.
حصري في الكويت لم يعاقب مسؤول في تاريخ الكويت:
لقد استخف المسؤولون بعقول الشعب الكويتي وادخلوا في أذهان الجميع أن المسؤول ملاك معصوم لا يعاقب على أي جرم سواء سياسي أو أخلاقي ..إلخ وكيف يحاسب هو المسؤول الملاك!! اتحدى أي إنسان أن يثبت أن هناك مسؤولا تمت محاسبته على مدار تاريخ الكويت.
وإذا قال قائل من المحتمل أن يكونوا جميعهم ملائكة فعلا سوف يكون الرد الطبيعي على هذا الزعم بما حدث من فساد سياسي واقتصادي واجتماعي في الفترة السابقة حيث أن الأخطاء السياسية والاقتصادية دفعت أهل الكويت إلى التظاهر والإضرابات وعدم التعاون.
لا يتعجب أحد من هذه الظاهرة في تاريخ الكويت وذلك لأننا بصدد مسؤولين يعيشون في الظلام الدامس بعيدا عن الشفافية وبالرغم من ذلك فإن جميع الأدلة التي كانت تثبت فسادهم السياسي والاقتصادي لم يكن لها أي ثقل بل بالعكس كان يعاقب الشخص الذي كشف هذه الأدلة وانتهك حرمة الظلمة التي غطى بها المسؤولون أنفسهم حتى يتصرفوا بأموال العباد كما يشاؤون ولا يسألون عما يفعلون.
إن تساوي الناس في المحاسبة مطلب إنساني ومن ضروريات العدل وللأسف جميع دول العالم غير المسلمة تفعل ذلك وبدون ثورات أو مظاهرات فكلن يعترف ويعتذر بأنه قد كذب أو حنث باليمين، ومدير البنك الدولي تم محاكمته، حتى اسرائيل شارون في السجن لأنه استخدم أموال الدولة في الدعاية الانتخابية وأيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء حوكم رئيس فرنسا الأسبق شيراك يحاكم إلا نحن فما لازلنا نعتبر المسؤولين ملائكة وجميعنا يعلم العاقبة الوخيمة ومدى استبداد هؤلاء المسؤولين الواقع علينا.
هل ننتظر كما حدث في الدول العربية حتى يتم محاكمة المخطئين ونعرض البلاد لمزيد من الاضطرابات والخسائر في الأنفس والأموال أم يخضع المسؤولون لمبدأ المحاسبة العادلة؟!.
حصري في الكويت يتولى الوزير ثلاث وزارات :
قد يتخيل إنسان أنه ممكن لشخص أن يتولى أكثر من وزارة ولكن هذا في الحالات الآتية أن هذا الشخص عبقري وخارق للعادة أو يكون جميع أفراد الشعب قصر لا يتعدون السن القانونية أو يكونون أمواتا ولا يوجد احد يصلح لتولي الوزارة أو يرفضون أن يتولون أي منصب سياسي قيادي، ومن السذاجة أن نقتنع أن هناك شعبا خاليا من الكفاءات أو من العناصر البشرية التي تستطيع القيادة والتنظيم والعمل، لماذا في الكويت فقط يتولى الوزير أكثر من وزارة ربما لضمان الولاء! ربما لأسباب أخرى.
حصري في الكويت يتولى الوزير مناصب أخرى:
طبعا لأنه ليس هناك أي رؤية لتحقيق العدالة الاقتصادية في الكويت فإن سياسة المسؤولين بالكويت تتخذ طريق سهلا لتحقيق العدالة الاقتصادية وهو توزيع الوظائف الجزافية المتنوعة والمتعددة فنجد الوزير يشغل الكثير من المناصب الأخرى حتى يحصل على أكبر قدر ممكن من الأموال دون أن يلتفت إلى الوظائف الأخرى ودون أن يلتفت إلى وزارته أيضا التي تركها فريسة للمستفيدين من الوكلاء والمديرين الفاسدين وهلم جرا.
حصري في الكويت الوكلاء والمديرون من ثوابت الوزارات رغم فشلهم الذريع:
لا يخفى على أي كويتي يذهب لأي مصلحة حكومية أن الوكلاء والمديرين هم السلطة العليا في البلاد وبأيديهم جميع الأمور الصغيرة والكبيرة في الوزارة ولا رقيب عليهم من الوزراء الذين يمضون يوما داخل البلاد وألفا خارجها والذين لا تنقطع اسفارهم أو زياراتهم الخارجية التي لا تنعكس على أي وزارة بالنفع أو بنتيجة ملموسة غير أنهم يتركون الوزارة لمجموعة من الوكلاء والمديرين المستفيدين الذين حولوا المصالح الحكومية إلى ساحة من المجاملات والواسطة والمحسوبية وكأنهم يعتقدون أن هذه المؤسسات ملكا خاصا لهم ومن حقهم الانتفاع غير القانوني بها هذا الامر حصري في الكويت أن تكون هذه الشخصيات هي المهيمنة حتى أنني سمعت مرة من بعض المواطنين بأن الوكيل الفلاني لا يستطيع أحد أن ينقله من مكانه في البلاد ربما استبدلنا الكفاءة في العمل بالشخصيات المستفيدة الفاسدة التي أخرت البلاد.