(تحديث1) هايف نحو زيادة رواتب الموظفين 50%

تقدم النواب محمد الخليفة ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي بالاقتراح بقانونفي شأن قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة لديها بعد إسقاط كل الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة.

ونص الاقتراح على بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعسرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي لكل مقترض، بعد إسقاط جميع الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوفرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة.

( مادة ثانية )

تتحمل الدولة جميع الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات الكويتيين المشار إليها في المادة السابقة، ويقسط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 30% من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لجميع الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون في ذمة العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع آجلة.

وتقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين.

( مادة ثالثة )

لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001م المشار إليه، أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم إليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل من القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار إليها ثلاثين في المائة من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لجميع الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية على الوجه المبين في المادة السابقة ولا أن تزيد فترة السداد على تلك التي يحددها بنك الكويت المركزي.

وتعاقب أي جهة تقدم قرضا بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة تعادل ضعف القرض.

ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية أو المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.

ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد.

( مادة رابعة )

تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار كويتي لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يستفد من أحكام المادة الأولى وتصرف لمن استفاد من تطبيق أحكام المادة الأولى بمبلغ يقل عن ألف دينار كويتي، منحة تساوي الفرق بين ما استفاده وما يكمل مبلغ الألف دينار.

( مادة خامسة )

تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

( مادة سادسة )

يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008م المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

6:33:31 PM

ومن جهته طالب النائب محمد هايف المطيري الحكومة بزيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر داعيا إلى أن تكون الزيادة ٤٠ او ٥٠ في المئة بدلا من ٢٠ في المئة مثلما أعلن  عنه.
وقال هايف في تصريح صحافي ان الشعب الكويتي لا يستجدي أحدا وإنما يطلب مساواته بدول الخليج العربي خصوصا ان زيادة رواتب موظفي دولة الإمارات بلغت ١٠٠في المئة وزيادة رواتب دولة قطر بلغت ٦٠ في المئة متمنيا ان تزف بشرى الزيادة تزامنا مع احتفالات الكويتيين باليومين الوطني والتحرير.
وذكر هايف ان النواب يرفضون زيادة ال ٢٠ في المئة لأنها لن تكون مجزية وغير مجدية ولن تحقق ما يتطلع إليه الكويتيون لافتا إلى ضرورة إغلاق باب الزيادات بعد إقرار الزيادة التي ذكرناها آنفا لأن من لم تشملهم الكوادر يعانون من غلاء الأسعار الذي أثقل كاهلهم.