تعقيبا على بيان المنبر والتحالف.. يوسف الشايجي يرفض المهادنة مع من يقبل بتعديل المادة الثانية

 

القبس

تعقيب حول بيان المنبر والتحالف
لا مهادنة مع من يقبل بتعديل المادة الثانية
كتب يوسف ناصر الشايجي :
بداية.. يجب أن أؤكد على تقديري واحترامي لكتابات الأخ عبداللطيف الدعيج، الذي يعد من أفضل كتّاب مقالات الصحف الكويتية، ولكن هذا لا يمنع من اختلافي معه في بعض ما يكتب، ومنها بالتحديد مقالته الصادرة يوم الثلاثاء (2012/2/14) المتعلقة بـ«بيان المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني حول: تعديل المادة الثانية» والذي شكك فيها بالدوافع الحقيقية لاصدار هذا البيان وتوجيه «الادانة لكتلة العمل الشعبي» لموافقتها على التعديل على اعتبار ان فكرة تعديل «المادة الثانية» المعاد طرحها هذه الأيام بصورة كبيرة ليست بفكرة جديدة وسبق طرحها اكثر من مرة في اعوام سابقة ولم يقم المنبر بواجبه في حينها بالتصدي لمروجي هذه الفكرة، فماذا استجد هذه المرة؟ وارجع سبب ذلك الى دخول «المنبر والتحالف» في صراع الترشح لرئاسة مجلس الأمة لمصلحة طرف وهو السيد محمد الصقر «تلميحا» المنتمي للتحالف ضد طرف اخر وهو السيد احمد السعدون، لذلك وصف البيان بـ «المشبوه»، ولأن الاخ عبداللطيف الدعيج لديه مكانة خاصة عندي ولرأيه تقدير في نفسي، وجب علي توضيح بعض الأمور المتعلقة بالبيان المذكور:
تصحيح: السيد حمد الجوعان «شافاه الله» لم يشارك في برلمان 1981 وأول مشاركة برلمانية له سنة 1985، لذلك ومن البديهي لم يكن من ضمن الموافقين على تعديل المادة الثانية عندما طرحت في مجلس 1981 (حسب ما جاء في المقالة المذكورة).
المبادرة بإصدار البيان جاءت من «المنبر» وليس من «التحالف» مما يبعد عنه «الشبهة» وينفي وجود مصالح خاصة من ورائه.
كنت أتوقع من الأخ عبداللطيف.. القبول بالبيان من حيث المبدأ والمضمون أولا، ومن ثم توجيه النقد للتأخر في اتخاذ هذا الموقف (وكما جاء في المقالة)، على اعتبار: أن يأتي متأخرا افضل من ألا يأتي.
البيان موجه لكتلة العمل الشعبي ومرشحها للرئاسة، تلك الكتلة التي (لا أنكر عليها) اسهاماتها في محاربة الفساد والمحافظة على المال العام وحضورها القوي في الشارع السياسي، والتي لطالما نادت بالدفاع عن الدستور وحمايته، وذلك برفعها شعار «إلا الدستور»، فكان من الطبيعي والمنطقي توقع مشاركتها مع «المنبر والتحالف» في التصدي لمشروع تحويل الكويت من دولة مدنية الى دولة دينية، وكيف لا يرى من يدافع عن الدستور ان في هذا التعديل تعديا عليه وانتهاكا بشعا له.
الموقف الرافض لتعديل «المادة الثانية»: أخذ درجات متفاوتة فهناك من اخذ موقفا حادا من التيار الديني الذي تقدم بهذا الطلب من سنة 1981 والسنوات التي تلتها وسحب هذا الموقف على جميع من صوت معهم على هذا التعديل ولم ير فرقا بين من بادر بتقديم المقترح أو من وافق عليه، لانهم في النهاية يشكلون رقما واحدا صب في مصلحة التعديل، واخرون اخذوا موقفا وسطا، فخاصموا أعضاء التيار الديني وهادنوا الاخرين من نواب البرلمان ممن وافقهم، ولكنه غير محسوب عليهم مثل السيد احمد السعدون.. واخرين، وهذه الشريحة الوسطية شملت الكثير من الشخصيات والتنظيمات المحسوبة على التيار الوطني، ومنها بالطبع المنبر الديموقراطي، وكذلك شملت الأخ عبداللطيف أيضا، وهذا واضح من اعلانه صراحة في زاويته اليومية في جريدة القبس قبل يوم الاقتراع بأيام معدودة: بأن السيد احمد السعدون من ضمن اختياراته الأربعة (وله كل الحق في ذلك ونحترم رغبته) وكذلك شاركه في اختياره هذا الكثير من الإخوة في المنبر الديموقراطي، ولكن أعتقد ومن نفس منطلقه بتوجيه التقصير واللوم للمنبر الديموقراطي وللتحالف الوطني وللشخصيات المنتمية إليهما لعدم تصديهم للتمدد والتطرف الديني ان يشمله هذا التقصير كونه لم يأخذ موقفا حازما ممن أيد هذا التعديل خاصة من شخصية برلمانية بارزة مثل السيد احمد السعدون لها تاريخها البرلماني العريق تفهم وتقدر ابعاد وخطورة «تعديل المادة الثانية» ام انه اقتنع بالمبرر الذي يسوقه البعض من الموافقين على التعديل بان سبب موافقتهم «ان التعديل لن يمر» دون اي اعتبار للموقف المبدئي من التعديل.. بالمقابل مازلنا نتذكر بكل فخر الموقف الشامخ للنائب المرحوم جاسم الصقر وللنائب الدكتور خالد الوسمي عند تصديهما لتعديل المادة الثانية في برلمان سنة 1981، والذي كان من المفترض ان يكون هذا الموقف قدوة للاخرين من النواب سواء من زاملهما في ذلك المجلس او في المجالس اللاحقة.. كذلك اعتقد بان المنبر والتحالف في بيانهما هذا قد حققا موقعا متقدما على الكثيرين بتصديهما وادانتهما لكل من يدفع باتجاه تعديل المادة الثانية سواء من سيقترح التعديل او من سيوافق عليه ولن يهادن احدا منهم في سبيل الحفاظ على الدستور ومدنية الدولة.

يوسف ناصر الشايجي