المعارضة انتهازية وليست لديها رؤية ولا خطة إصلاحية واضحة، برأى باسل الجاسر

 

الأنباء


وظهرت حقيقة المعارضة الانتهازية

بعد أقل من أسبوعين على الانتصار الكبير الذي حققته قوى المعارضة في الانتخابات، وطوال الوقت وهم يعلنون عدم رغبتهم في المشاركة بالتشكيل الوزاري إلا أنهم وقبل أقل من 48 ساعة من افتتاح الفصل التشريعي قامت قوى المعارضة بإرسال رسالة عبر وفد منها لسمو الرئيس بطلبها المشاركة ولكن بتسع حقائب وزارية، أي النصف زائد واحد ليستحوذوا على القرار ليس في مجلس الأمة وإنما في مجلس الوزراء أيضا، وبما يحقق لهم فعليا اختطاف الدولة بكل ما تحتويه الكلمة من معان، ما أكد رؤيتنا بأن هذه المعارضة ليست جادة في السعي وراء الإصلاح أو المحافظة على الدستور ولا محاربة الفساد، وإنما يؤكد سعيها الدائم وراء تحقيق المكاسب الحزبية والشخصية الضيقة وعلى حساب الكويت وأهلها الكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وواقع الأمر أن أهل الكويت لم ينتخبوا قوى المعارضة من أجل تشكيل الحكومة وإنما انتخبوهم كمشرعين للقوانين ورقباء لحسن تطبيق الدستور والقانون، فإذ بهم ينقلبون على تكليف أهل الكويت ويتهيأون للانقضاض على السلطة التنفيذية تحت ذريعة واهية وهي تحقيق الإصلاح، متناسين أن الإصلاح لا يتحقق إلا من خلال برنامج عمل الحكومة بعد الاتفاق مع مجلس الأمة على أولوياته ومواقيت إنجازها وتتم محاسبة الحكومة على ضوء ما تحقق وما تعثر إنجازه.

وفي هذا الجانب لم تتحرك قوى المعارضة ولا خطوة واحدة بل انشغلت بإقامة الافراح بمناسبة الفوز وظلت متربصة إلى أن دخلنا في الوقت الضائع وكشرت عن أنيابها للاستيلاء على السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة للمادة 50 من الدستور التي تقضي بتعاون السلطات مع عدم جواز أن تتنازل أي سلطة لسلطة أخرى عن كل أو بعض اختصاصاتها، وهؤلاء أرادوا الاستيلاء على قرار السلطة التنفيذية!

هذه الواقعة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أن هذه المعارضة ليست لديها رؤية ولا خطة إصلاحية واضحة، وقد دللنا من قبل بأنها موجودة على ساحة العمل السياسي منذ زمن بعيد وأقلها عمرا موجود منذ 15 سنة ولم يقدموا أو يحققوا أي إصلاح، وما الفساد الذي عانينا منه وطنا وشعبا إلا شاهد على نموه وترعرعه في كنفهم وتحت نظرهم وهم شركاء في وجوده، إما بسكوتهم عنه أو بالاستفادة منه.

ويبقى أن نشيد بقرار سمو الرئيس برفض طلبهم الطامع المخالف للدستور والحق والمنطق، ونطالب سموه بالصمود على الحق ويجب عدم تقديم أي تنازلات على حساب الدستور والقانون والمصلحة العامة، فإن فتح هذا الباب أمامهم فلن يغلق أبدا، فالصمود الصمود يا سمو الرئيس.. وفقكم الله وسدد خطاكم لخدمة الكويت العزيزة وأهلها الكرام.