المجلس عاد إلى وضعه الطبيعى الذى افتقدناه، برأى ذعار الرشيدي

 

الأنباء

من سيقدم أول استجواب.. ومتى؟!

بحصول النائب احمد السعدون على منصب رئيس مجلس الامة والنائب خالد السلطان على منصب نائب رئيس مجلس الامة، فالمحصلة السياسية المنطقية ان المعارضة اصبحت تقود السلطة التشريعية بالاغلبية، وبوجود 31 نائبا معارضا اضافة الى الرئيس ونائبه اصبح المجلس بيد المعارضة، وفيما يراه البعض سقوطا في يد المعارضة، شخصيا اراه عودة الى الوضع الطبيعي الذي كنا نفتقده منذ سنوات، فالمجلس للنواب او بالاصح للشعب، والحكومة.. للحكومة، وهو ما أراه تأسيسا حقيقيا لمبدأ فصل السلطات، فالحكومة وكما رأينا في تصويت منصبي الرئيس ونائبه بقيت على حياد معقول، وبشفافية ايضا لم نعهدها منذ سنوات، وهو ما يعني حسبما هو ظاهر ان المجلس سيكمل الـ 4 سنوات.
الوضع الطبيعي هنا والمفترض بل والمنطقي ان المجلس سيلتفت لعمله التشريعي، والحكومة ستتفرغ للتنفيذ، بعد هذه الهدنة النيابية ـ الحكومية غير المعلنة، وسنرى خلال الايام المقبلة انجازات حقيقية على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، ولكن هذا كله مرهون بأن يتوقف «لاعبو الظل» عن العبث في محاولات اعادة التصعيد السياسي غير المبرر عبر استجواب «مفاجئ» كنت قد ذكرت احتمالية ان يحصل بعد اول جلسة، واعتقد ان هذه الفرضية لاتزال قائمة، فمع اول استجواب يقدم لاي عضو من اعضاء الحكومة لن يقدمه اعضاء المعارضة بل سيكون على يد «المولاة الجدد» والذين اعتقد ان نتيجة الامس لم ترضهم رغم انها منطقيا تصب في صالح البلد وليس في صالح الاشخاص كما يتصورون..

الامر اذن رهن بسؤال: «من سيقدم اول استجواب.. ومتى؟!» عندها سنعرف ما اذا كان هذا المجلس سيكمل مدته ام لا.

٭ توضيح الواضح: لنتفاءل.. فالنتيجة امس كانت من صالح الجميع.