أولويات المجلس القادم، كما يراها إبراهيم العوضي

الراى


إبراهيم العوضي
اجتهادات / تحديات المجلس القادم

 

اليوم سيبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي بعد أن تشكلت الحكومة الجديدة وسط ترقب عميق لما ستؤول إليه نتائج انتخابات الرئاسة والتي أخذت حيزا واسعا من التصريحات والنقاشات، وذلك لأن الرئيس القادم سيلعب دورا كبيرا في تسهيل عمل المجلس وإيجاد حالة توازن بين قواه المختلفة وفي توفيق العلاقة بين كل من الحكومة وأعضاء المجلس. المجلس الحالي يعد من أهم المجالس التي مرت على الإطلاق حيث انه أمام عدد من المسؤوليات الحقيقية وأولاها ترتكز على أن تستمر الكويت في حالة الضياع المفتعل أو أن ننتقل إلى مرحلة جديدة تعيد الكويت إلى مكانتها كرائدة في المجالات السياسي والاجتماعي والتنموي على مستوى دول المنطقة.
أهم هذه الأولويات هو إصلاح المسيرة السياسية واجتثاث الفساد وتشريع القوانين التي ستمكننا من تخطي المرحلة السابقة التي شوهت الحياة الديموقراطية والتي سعى من خلالها البعض إلى ارسال رسائل غير مباشرة رغبة منهم في التقليل من أهمية المؤسسة التشريعية وبالتالي التحكم المفرد في مراكز صنع القرار للسيطرة على موارد الكويت ومدخراتها. فمن حيث المبدأ، فإن تشريع القوانين التي ساهم غيابها في قيام البعض باستخدام المال السياسي والرشوة والفساد يجب أن تكون أساس انطلاق القوانين الجديدة التي يجب أن يتبناها المجلس الحالي، وعليه فإن إقرار قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد وقانون حماية المبلغ هو الفيصل للحيلولة دون الاستعمال السيئ للسلطة ولمنع ما مرت به الدولة من هدر لأموالها سابقا. كذلك، يجب أن يعي الأعضاء أن السبيل الوحيد لاستمرار السلطة التشريعية في أداء مهامها وواجباتها يكمن في تحسين الأدوات التي تيسر هذه العملية من خلال تعديل نظام الدوائر الحالي وتلافي سلبياته التي ظهرت بشكل جلي في الانتخابات الحالية وكذلك السعي نحو إنشاء هيئة عليا لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، وإشهار الأحزاب السياسية وفقا للأطر الدستورية وتنظيمها وفقا لقانون وهذا يعني أن يتم تحويل التجمعات السياسية الحالية إلى مؤسسات ذات صفة قانونية يتم إشهارها وفقا لقوانين الدولة ويكون لها الحق في التعامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة ويكون لها مقر قانوني وميزانية واضحة تبين الإيرادات والمصاريف ما قد يسهم في زيادة أدوات المراقبة عليها. وكذلك يجب أن يسعى المجلس إلى استقلال القضاء إداريا وماليا وسن قانون يسمح بمخاصمته وذلك لإبعاد الشبهات التي طالت هذه المؤسسة ولضمان النأي عن أي شوائب قد يسعى البعض لبثها للتقليل من نزاهة القضاء الكويتي الذي عرف عنه حياديته.
أضف إلى ذلك، فإن على الأعضاء دورا رئيسيا في متابعة تنفيذ خطة التنمية وسن التشريعات اللازمة لانطلاق هذه الخطة التي تعثرت بشكل واضح بسبب الأحداث السياسية المتعاقبة حيث ان كثيرا من هذه التشريعات والتي نصت عليها خطة التنمية لم ينجزها المجلس الماضي. رياضيا، فالمجلس اليوم على المحك، فمشاكلنا الرياضية وصلت إلا حد لا يطاق وسمعة الكويت تأثرت كثيرا بسبب صراعات أقطاب هيمنوا على الرياضة، وتطبيق القانون على الجميع أصبح ضرورة حتى تعود الكويت إلى مكانتها السابقة. كذلك، على أعضاء مجلس الأمة التحلي بالشجاعة من خلال محاسبة الحكومة على تطبيق القوانين على الجميع وان تكون مسطرة هذه القوانين متساوية دون أي استثناء، فضياع هيبة القانون والعيش بشريعة الغاب أصبح هو الواضح في مظاهر الحياة المختلفة وما حدث في الأيام الماضية خلال فترة الانتخابات من أحداث مؤسفة ما هو إلا نموذج مصغر لما يمكن أن تؤول إليه الأمور مستقبلا إن عجزت الحكومة عن تطبيق القانون.
وفي الختام، فقد يئس الشعب من خطاب التهديد والوعيد ومن حالة التشنج المستمر بين السلطتين ويجب على النواب اليوم مد يد التعاون مع الحكومة وإعطائها مهلة لكي تثبت جديتها في تطبيق القانون وفي إنجاز الخطط التنموية وفي مواجهة الفساد ووأد مراكز الفتنة وتأصيل روح العمل، كما يجب على الحكومة أن تعي وبدقة نتائج الانتخاب الماضية ومخرجاتها وألا تقع في أخطاء سابقتها ذاتها حتى لا تصل إلى مصيرها نفسه.