طلق المبادئ واعتنق مذهب الغاية تبرر الوسيلة..السمكة متهما السعدون

القبس

قراءة بين السطور
تو الناس يا «المنبر» ويا «التحالف»!
كتب سعود السمكه :

منذ أن بدأ السيد أحمد السعدون تجميع ما يسمى كتلة العمل الشعبي بعد ان أزاحته الأغلبية النيابية عن سدة الرئاسة عام 1999، حيث أخذ يقص ويلصق عناصر تشتهر بالانتهازية ومخالفة القوانين، ومنها من هو قد شارك بعضوية المجلس الوطني سيئ الذكر والذي كان السعدون من اشد المعارضين له، ومنها من هو قادم الى المجلس وعضويته مضروبة باعتباره نتاج انتخابات فرعية.. اقول: منذ ذلك الوقت والاخ قد طلق المبادئ واعتنق مذهب الغاية تبرر الوسيلة!
ومنذ بدأ وكتلته الخروج الى الشارع، حيث اصبح هذا الخروج سابقة لممارسة كل من يريد التمرد على قوانين الدولة، فكان تجمع العقيلة ثم تلاه الاندلس، بعدهما ديوان الحربش! وحين أيد جريمة اقتحام المجلس وانكر على مكتب المجلس ورئيسه حق تحويل جريمة الاقتحام الى النيابة العامة، وحين ذهب وكتلته يقودون بعض الشباب الغر الى قصر العدل ليمارس ضغطا على القضاء، في محاولة لوقف تحقيقات النيابة مع المقتحمين، وليكرس ثقافة الفوضى في عقول الشباب.. وحين نزل اعضاء كتلته بمفردات الخطاب السياسي الى لغة أقل ما يقال عنها إنها لغة غريبة وغير مألوفة في سلوكيات المجتمع الكويتي.. وحين بدأ التطاول من قبل كتلته على بعض رموز الحكم باقدح وافظع العبارات السوقية بأسلوب واضح، ليس من اجل توجيه النقد بقدر ما هو يهدف الى نزع الهيبة!
أقول: كل هذا جرى من أحمد السعدون وتكتله غير الشعبي، ورموز المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني ليس فقط لم ينكروا عليه.. بل شاركوه في كل خطاه وعملوا على انجاحه في الانتخابات الاخيرة، حيث ان الكل يعلم لولا الدعوة له وحض الناس لانجاحه من قبل «المنبر» و«التحالف» وعقد صفقة مع المسلم لكان اليوم في خبر كان من المجلس!
أما نحن فقد تصدينا له وتكتله ونالنا ما نالنا من عواجيز «المنبر» وبعض أطفال «التحالف» ومن صبيان بوفهد، إلا ان هذا لم يوقفنا عن التصدي وفضح أي جهة أو عنصر يحاول المس بنظام البلد المتمثل بالدستور والقوانين المنبثقة عنه، وسنستمر بالتصدي وفضح أي جهة تحاول تغيير صفة الدولة ومحاولة نزع مدنيتها عنها عبر العبث بمواد الدستور.
ان ما يجري اليوم من تبادل للصفقات بين القوى الدينية المتطرفة وبين ما يسمى كتلة العمل الشعبي من أجل كرسي الرئاسة وبعض المناصب في اللجان ومكتب المجلس على حساب نظام البلد المتمثل بالدستور، وبشرط تعديل المادة الثانية، هو خطيئة مدمرة للدولة المدنية.. بل لعلها تكون أم الخطايا، وإن السكوت عن مثل هذه الخطيئة الكبرى هو أكثر خطيئة باعتبار ان مثل هذا التعديل هو هدم لكل أساسات الدولة وحذفها من سكة قطار التحضر والمدنية.
لذلك ادعو جميع الاخوة والاخوات الذين كانوا معنا في اجتماعات سابقة الى الاجتماع مساء السبت الساعة السابعة مساء، والدعوة مفتوحة لمن يرغب الحضور، لمناقشة هذا الامر المهم والخروج بتوصية تكبح جماح هذا التهور في العمل التشريعي.

سعود السمكه