الكندري: حكم الاستئناف يؤكد رغبة بورسلي في تطبيق القانون

تمنى المحامي عبد الله الكندري على مجلس الوزراء، باعتباره وكيلا عن عدد من مستثمري سوق الكويت للأوراق المالية، ضرورة ان يكون ملء الفراغ الذي تحقق بقرار محكمة الاستئناف عزل 3 من مفوضي هيئة اسواق المال، في اسرع وقت ممكن، مبينا ان السوق الكويتي بات في حاجة ملحة لتعويض ما فاته من تطبيق لاجراءات تنظيمية مركونة، بسبب انشغال المفوضين المعزولين بالدفاع عن مواقعهم، وهو ما حد من تعافي البورصة خلال فترة الصراع.
ويمثل الكندري مجموعة من مستثمري البورصة الذين تداخلوا قانونيا في الخصومة مع المفوضين الثلاثة، بعد مطالبتهم القانونية بالغاء مرسوم العزل، واعتبار اجراءات العزل معيبة.
وفيما اعرب الكندري عن الارتياح اثر قرار محكمة الاستئناف اليوم بالتأكيد على اجراءات عزل المفوضين الثلاثة، الا انه اكد في الوقت نفسه على ضرورة ان تراعي الحكومة حاجة مجتمع الاعمال في البورصة بان تتركز تحركاتها في اختيار 3 مفوضين جدد الشروط القانونية للاشخاص المرشحين، بما يساهم في ضمان استقرار السوق، بدلا من الدخول في متاهات قانونية لن تفيد احدا.
وقال الكندري ان صدور حكم الاستئناف يؤكد في مضمونه صحة المرسوم الاميري وسلامة الاجراءات التي اتخذتها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي في شأن عزل المفوضين الثلاثة، كما انه يسقط عن الوزيرة  الاتهامات غير المبررة  بان تحركاتها القانونية في هذا الخصوص اتت مدفوعة بارائها الشخصية، بل جاءت لتطبيق القانون.
بالاضافة إلى ذلك فان الحكم برأي الكندري يعزز المبدا القانوني لجهة احقية مجلس الوزراء في التعيين والعزل وفقا لما يسمى بنظرية توزاي الاشكال، موضحا بانه بهذا الحكم لن تكون مسألة عزل الحكومة للمفوضين  محل خلاف مستقبلا، ما يوفر على السوق استقرار مستدام مطلوب.
 واضاف:' برأيي، بعد صدور المرسوم الاميري، والذي أكد على اجراء العزل، كان يتعين على المفوضين الثلاثة  تقديم المصلحة العامة عن الخاصة والامتثال للقانون والمرسوم الاميري، بدلا من تقطيع الوقت بين اروقة المحاكم، ومن ثم اضاعة الكثير من الفرص الاستثمارية التي كانت تنتظر الحسم لاقرار دخولها في السوق الكويتي'. 
واشار الكندري إلى انه من الواضح جدا أن سوق الكويت للأوراق المالية مقبل على نقطة تحول هامة تتمثل في اعادة اختيار اعضاء مفوضي مجلس هيئة اسواق المال كما هو متوقع من معايير النزاهة والخبرات المتراكمة، بما يتطابق مع الشروط  القانونية، مضيفا  انه اذا تحقق ذلك سيقبل جميع المستثمرين وقتها على مواصلة التوسع في السوق الكويتي'.