معلمو الأردن على خطى زملائهم بالكويت

على خطى المعلمين واعتصاماتهم العام الماضي حتى إقرار كادرهم عبر مجلس الأمة قبل قرار الحل، مضت سبعة أيام على بداية الفصل الدراسي الثاني، ولا يزال المشهد التعليمي في الأردن يعاني من إضراب طويل للمعلمين، وفقا لما ذكرته قناة العربية.   وأدى استمرار المعلمين في إضرابهم من أجل الضغط على الحكومة بغية الاستجابة لمطالبهم بالحصول على علاوة المعلمين كاملة ورفعها إلى 100% من دون تجزئة، إلى شلل في المدارس الحكومية، الأمر الذي استدعى الحكومة لطرح بدائل حكومية منها الاستعانة بكوادر تدريسية من الأجهزة الأمنية.

ويصطدم إقرار الحكومة بشرعية مطالب المعلمين، بواقع عجز الموازنة ما استدعى السلطات تجزئة العلاوة على مدى 3 سنوات بنسبة 10% لكل سنة.

ويقول أيمن بركات، الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم: 'رئيس الوزراء قدم كل الدعم لهذا الأمر ورفع العلاوة، ولكن تم تقسيمها على ثلاث سنوات اعتبار من مطلع 2012 حتى عام 2014، وهذه التجزئة جاءت ظروف الميزانية'.   ومن جهة أخرى، يؤكد حسن المومني، رئيس اللجنة الوطنية لتربية عمان، أنه 'صدرت إرادة ملكية عام 2010 أن تصرف علاوة 100% كاملة، وتم الاتفاق مع لجان المعلمين أن تصرف في بداية 2012 كاملة، ولكن العملية توقفت لأسباب نجهلها، وهم يتحججون بالميزانية'.

 وفي ظل إصرار المعلمين على إضرابهم الى حين تحقيق مطالبهم، يبقى نحو مليون و700 ألف طالب وطالبة ينتظرون العودة الى مقاعد الدراسة، بعد أن رمى المعلمون المحتجون الكرة هذه المرة في ملعب الحكومة.