حتى لا يضطر لا عبيد ولا فيصل الى تهديد الدولة.. السمكة يدعو للحفاظ على هيبة الدولة

القبس

لابدّ أن يحضر القانون وبقوة
كتب سعود السمكه :

ما من شك ان هناك شبه اجماع على ضرورة مواجهة الفساد والمفسدين.. وان هناك حماساً كبيراً وايضاً عليه شبه اجماع على ضرورة البدء في تحريك قطار التنمية.. رغم ان هناك غالبية كبيرة من النواب الذين افرزتهم صناديق الانتخابات أخيراً ثبت انهم غير معنيين بهذين الأمرين، وبالذات الذين يرفعون شعار الدين، واولئك الذين يسيرون خلف احمد السعدون بدليل ان اولى الاولويات كانت لديهم هي تعديل المادة الثانية من الدستور!
لكن هناك أمراً أهم وينبغي ان يتقدم على كل الأولويات وأن يأتي على رأس جدول أعمال سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو معالجة التعدي على هيبة الدولة.. إذ لا تنمية ولا استقرار ولا اصلاح اذا ما استمر التعدي على هيبة الدولة!
لقد تكونت لدينا في الآونة الأخيرة ثقافة الالتفات عن الدولة، دستوراً وحكماً ونظاماً وقوانين، واصبح الاصطفاف وراء القبيلة والطائفة هو الأصل!.. وهذا بطبيعة الحال لم يحدث من فراغ بل هو نتيجة طبيعية لسياسة الخوف والمداراة التي تتبعها الحكومة للاسف الشديد!
بالأمس عبيد الوسمي يهدد الدولة من خلال وزير الداخلية انتصاراً لقبيلته بالقول: يا وزير الداخلية امهلك اربع ساعات وإلا سوف نأخذ الحق باليد، وفعلاً تم أخذ الحق باليد!.. واليوم فيصل الدويسان يهدد رئيس الوزراء انتصاراً لطائفته بالقول عليك يا سمو الرئيس ان تأمر بحبس من تعدى على ثوابت الطائفة خلال اربع وعشرين ساعة وإلا فإن لنا موقفا!
بالله عليكم، أين الدولة، ولماذا وصلت الأمور إلى مثل هذا الانفلات غير المسبوق؟!.. أيها المسؤولون في السلطة انهضوا عن كراسيكم ومارسوا مهام الحكم وفق ما تقتضيه الأمانة والمسؤولية وعلى اساس حكم الدستور!.. يا ناس، الكويت سوف تغرق بسبب هذا السكوت غير المفهوم وغير المبرر.. يا ناس احكموا وفق نظام الدستور والقوانين المنبثقة عنه ولا نطالبكم باكثر.. لا تعتدوا على احد لكن حين يتجرأ احد بمحاولة الاعتداء على الدولة فاردعوه بقوة القانون.
الدستور يقول في مادته 29 ما يلي: الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
إذاً، لماذا اصبح الناس متفرقين قبائل وطوائف وخلف هذه السواتر نقذف الدولة بحجر؟!
إن النظام الديموقراطي ليس فقط نشيداً في المدارس وبالتأكيد ليس بالتباهي بان لدينا عرساَ ديموقراطياَ ولا بتنظيم العملية الانتخابية ليوم واحد هو يوم الانتخابات!
ان من اولى اولويات الديموقراطية هي الحفاظ على النظام واحترام سيادة القانون، وان الافتخار للمواطن في الدولة الديموقراطية ليس بسبب بعده الاجتماعي او الطائفي.. بل في مقدرته على العطاء ومدى احترامه للنظام العام والتزامه بقوانين الدولة.
من هنا نقول لك يا سمو رئيس الوزراء: لا تنمية ولا فساد ومفسدين بل امامك مشروع اعادة هيكلة الدولة وعلى رأس هذه الهيكلة الهيبة حتى لا يضطر لا عبيد ولا فيصل الى تهديد الدولة ولا يتجرأ أي كاتب بالتعدي على الطوائف اذا كان القانون حاضراً وبقوة.

سعود السمكه