إنها لعبة كل موسم انتخابي، حسن علي كرم يؤكد أن التعديل لا ولن يطول المادة الثانية

الوطن

ما رأيكم بإلغاء المادة الثانية..؟!!

 

لعلي أتساءل وقد يتساءل معي الآلاف المؤلفة من مواطنينا الطيبين والصامتين، ألا توجد قضية أو مسألة أهم من موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور..؟!!.
وهل إذا عُدلت هذه المادة، على افتراض، تنتهي قضايا الكويت وتنتهي مشاكلها ويعم الإصلاح والصلاح، ويغور الفساد والمفسدون وتتحول الكويت من بلاد الفجار إلى بلاد الأخيار..؟!.
نحن نعلم والمطالبون بتعديل المادة الثانية يعلمون جيداً، ولا شك أن هذه المادة خضغت في المواسم الانتخابية للمساومات والمراهنات والبيع والشراء وبعد انتهاء حفلات الزار الانتخابية فلا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا تعديل طال المادة، أو حتى حديث دار حولها..!!.
إنها لعبة كل موسم انتخابي، بل الأعجب أنها دخلت في المساومة على الكرسي الرئاسي، يا للرخص ويا للانتهازية يتهافتون على حطام الدنيا باسم الدين وباسم الشريعة وباسم القرآن والسنة النبوية، إنهم يعزفون على كل الأوتار ويتقلبون على كل الوجوه.. إنهم رجال هذا الزمان الرديء والأغبر..!!.
نعود إلى حكاية التعديل، فنقول إن تعديل نص المادة الثانية من الدستور إلى النص الذي يقترحه دعاة التعديل والقاضي بإضافة الألف واللام على كلمتي (مصدر رئيسي) بحيث تصبحان (المصدر الرئيسي للتشريع أو حتى المصدر الوحيد، هذا المقترح قطعاً لا يتناسق ونص المادة (175) من الدستور نفسه والذي يلزم التنقيح على ضمان المزيد من الحرية والمساواة، فهل إذا عُدلت المادة الثانية على النحو الذي يسعون إليه يضمن التعديل المزيد من الحرية والمساواة؟ ثم ما هو المراد من التعديل، هل الغرض فرض الجلد والرجم وقطع الأيدي والأرجل والنطع بالسيف؟
ليضغطوا ما شاء لهم أن يضغطوا، وليفرحوا ما شاء لهم أن يفرحوا وليوعدوا ويتواعدوا على ما يريدون، وليساوموا على تعديل المادة الثانية وغيرها من مواد. لكن التعديل لا ولن يطول المادة الثانية ولا حتى غيرها، فلا تلعبوا على الوقت الضائع، ولا تضحكوا على عقول ولحى جماهيركم.
إن الكويت كانت وستبقى دولة مسلمة بالدستور وبدونه، ولم يزيد الدستور الكويتيين إيماناً بالإسلام ولا ينقصهم إذا ألغي الدستور، وأيضاً الكويت بلد الرحمة واللين وستبقى كذلك إلى ما شاء الله..
إن المسلمين الجدد الذين يطالبون بتعديل المادة الثانية من الدستور لا ريب أنهم اهل نية حسنة إلا أن مخاطر التعديل على الأمن الاجتماعي أكثر من أي تعديل خصوصاً أن الكويت بلد منفتح وتتعدد فيه المذاهب والتأويلات الدينية والعقدية ولا بد من أخذ العبرة والاعتبار للآخر ومن العسف والتعسف فرض التفسير أو التأويل الأحادي على كل الأمة، ولعل أخشى ما نخشاه أن الهدف من التعديل لمقاصد سياسية وهنا الكارثة واللعب بمصير الكويت..
إن الكويت دولة مدنية والدستور الكويتي هو دستور لدولة مدنية، لذلك لن يسمح في أي يوم من الأيام تحويل الكويت من دولة مدنية إلى دولة ثيوقراطية (دينية) متشددة وذلك بصبغة مذهبية واحدة، ولئن كان من حق المتشددين والغلاة الدينيين الدعوة إلى تعديل النص الدستوري، إذن لصار حقاً للطرف الآخر أن يدعو إلى إلغاء هذه المادة المختلف عليها وهي المادة الثانية لأن بها أو بدونها لا يغير من الواقع الإيماني للناس، إذن فما حجة الدعوة للتعديل غير السعي إلى شق صفوف الأمة وتفتيت النسيج الاجتماعي والقفز إلى السلطة..؟!
نعود لنؤكد ان المادة الثانية لن تطال ولن تُعدل، فلا تضحكوا على جماهيركم، ولا تضعوا تعديل المادة على طاولة المساومات والمراهنات، ولا تنقطوا بالوعود التعجيزية.. و.. وحسبكم ما أنتم عليه.. وكفى..!!.

حسن علي كرم