أبرز عناوين صحف الخميس : الحكومة.. شبه جاهزة والباقي «المحلل» ، والمسلم يطعن بحكم تغريمه.. وناخبون يطعنون بعضوية الجويهل ، والسفير السوري يغادر الكويت السبت ، والحمود يرفض التوزير احتجاجا على اختيار 'النائب الأول' من خارج الأسرة

لقيت مصافحة بين النائبين عبيد الوسمي ونبيل الفضل في مجلس الامة امس ردود افعال جعلتها المصافحة الاشهر في الكويت بما كان لها من ردود فعل منتقدة ومشيدة للطرفين فأعادت الى الاذهان رفض النائبين احمد السعدون ومسلم البراك ومعهما اخرون مصافحة رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد بحضور سمو أمير البلاد. فقد لقي كل من النائب الفضل والنائب الوسمي ردود افعال منتقدة واخرى مشيدة على مواقع التواصل الاجتماعي سيما «تويتر» فيما قال النائب عبيد الوسمي معلقا «لم اعلم بوجود الشخص.. ولم اشاهده.. ولم اطلب مصافحته.. وكنت اصافح الصحفيين عندما امتدت يد لم انظر لصاحبها وكان بجانبي نواب شهود.. الامر الاخر ان احترام الشخص شيء ومخالفة الواجبات والتكاليف شيء آخر.. فلن امتنع عن السلام على شخص مد هو يده ليصافحني فلعله تاب والله يهدي من يشاء».

اكد مدير منطقة الجهراء الصحية د. عادل العصفور في تصريح لـ «الوطن» انه لم يعد في المستشفى الا حالة واحدة معزولة لاصابتها فعليا بانفلونزا الخنازير بعد ان تم التأكد من ان الحالة الثانية التي كان يشتبه في اصابتها سالبة وغير مصابة بفيروس انفلونزا الخنازير. وقال العصفور ان ادارة المستشفى تلقت رسميا من ادارة المختبرات بواسطة د. ابراهيم المزيرعي تأكيدات بخلو الحالة الاخيرة من الاصابة والحالة الوحيدة المصابة بالفيروس هي لسيدة مسنة «كويتية» تخضع للعزل والعلاج التام. واشار العصفور الى ان الجهاز الطبي بالمستشفى عقد اجتماعا موسعا صباح امس بحضور مدير المستشفى د. حسن الدوسري ونائبه ورؤساء منع العدوى والهيئة التمريضية وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ سلسلة من التدابير الاجرائية والاحترازية والوقائية للتعامل مع حالات محتملة مشيرا الى ان تلك الاجراءات لاتعني تفشي المرض أو وجود ظاهرة وبائية وانما هي فرصة جيدة لتفعيل الاجراءات الاحترازية والتي منها تخصيص غرفة او غرفتين عزل في الاحنجة مشيراً الى ان اي مريض مصاب بارتفاع في درجة الحرارة وقد تكون لاسباب اخرى بخلاف انفلونزا الخنازير وسيتم كاجراء وقائي منحه دواء «التامفلو» واذا لم يتماثل للشفاء خلال 24 ساعة فسيتم عزله. وبين ان الفريق الطبي يدرك تماما اننا في موسم الغبار وتغيير في طبيعة الطقس ماقد يعرض الاشخاص للاصابة بنزلات البرد او الالتهاب الرئوي او اي من الامور الاخرى التي قد تؤدي لارتفاع في درجة الحرارة الا ان ذلك لن يمنع الفريق الطبي بالمستشفى من التعامل مع كافة الحالات من هذا النوع على قدم المساواة من حيث الاهتمام. ونوه انه تم الاتفاق مع مختبر الشعب على ان تقوم المستشفى في مثل هذه الحالات بإرسال عينات للفحص ويحصل المستشفى على النتائج بشكل عاجل حتى يتم التعامل مع الحالات على النحو السريع والصحيح. كما تم الاتفاق مع مستشفى الامراض السارية على ان يتم احالة الحالات المرتفعة حرارتها ولا خطورة عليها بان يتم احالتها للسارية لانها حاليا ليست لديها غرف عناية مركزه اما اذا كانت هناك حالات خطيرة فسيتم عزلها بمستشفى الجهراء. وشدد العصفور على ان تلك الاجراءات المتخدة هي للتعامل مع الحدث وفرصة متاحة لتفعيل الاجراءات الاحترازية والوقائية مشيراً الى ان الوضع لايدعو للقلق تماما وقال انه ثبت طبيا بان هناك حالات انفلونزا عادية هي الاشد خطورة من نوع انفلونزا الخنازير التي اصبحت تسميتها مقرونة بالهلع بينما الامر لا يستوجب هذا الذعر وفي نفس الوقت لايجب التقليل منه.

تقدم أمس النائب فيصل المسلم بطعن أمام محكمة التمييزعلى الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف والقاضي بتغريمه 200 دينار عن تهمة افشاء معلومات مصرفية لبنك برقان. واستند المسلم في الطعن الذي تقدم به عبر دفاعه المحاميين ناهس العنزي، وجابر الضبيعي على عدم دستورية نص المادة 200 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وعدم دستورية نص المادة 8 من قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن الطعن بالتمييز واجراءاته، طالبا من هيئة المحكمة احالة نص المادتين المذكورتين والمطعون عليهما بعدم الدستورية الى دائرة الطعون بالمحكمة الدستورية. وقال الدفاع شرحا لأسباب الطعن ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين أنهما بتاريخ 2008/6/11 بدائرة دولة الكويت المتهم الأول (1) بصفته مدير فرع برقان بشارع عبدالله السالم أفشى أثناء عمله معلومات تتعلق بشؤون البنك وعميله الشيخ ناصر المحمد الصباح- رئيس مجلس الوزراء- وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن استولى على صورة الشيك المبين بالتحقيقات المسلمة إليه بسبب وظيفته والخاص بأحد عملاء البنك وسلمها للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات. (2) استولى على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به والمسلم إليه على سبيل الأمانة بأن تحصل على صورة الشيك سالف البيان وتصرف فيها بتسليمها للمتهم الثاني. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى والثانية قبل وقوعها بأن حرضه واتفق معه على ذلك بأن تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك سالف البيان والتي استولى عليها من أوراق البنك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. < هذا وقد طلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام. وقد تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجزائية وبجلسة 2011/3/30 أصدرت محكمة الجنح حكماً قضي في منطوقه حكمت المحكمة حضوريا أولا: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها. ثانيا: بعزل المتهم الأول عن وظيفته. ثالثا: ببراءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها. رابعا: بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا وإلزامهما المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة. < ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون وصحيح الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فقد قام المتهمان بالطعن عليه بالاستئناف كما طعنت عليه النيابة العامة حيث تداولت الاستئنافات بالجلسات، وبجلسة 2012/1/11 اصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكما قضى في منطوقه. حكمت المحكمة: اولا: بقبول الاستئنافات المقامة من المتهمين والنيابة العامة شكلا. ثانيا: في موضوع استئناف المتهم الاول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من التهمة الاولى المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية قبله. ثالثا: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (5001 دينار) تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية. رابعا: في موضوع استئنافي النيابة العامة برفضهم. ولما كان هذا الحكم فيما قضى به في البند ثالثا قد جاء مشوبا بعيب البطلان والانعدام ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور المبطل للفساد في الاستدلال والاخلال بدفاع جوهري ومخالفة صحيح الواقع والثابت بالاوراق فإن المتهم الثاني يطعن عليه بالتمييز للأسباب الآتية: أسباب الطعن حيث ان الحكم المطعون فيه كان قد ادان الطاعن بموجب مادة الاتهام رقم 85 مكرراً من القانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية وكانت تلك المادة تقضي بالحبس والغرامة أو بإحداهما لما اسند اليه وكانت محكمة اول درجة قد قضت بتغريم المتهمين مائتي دينار وكان الحكم المطعون فيه قد ايد هذا القضاء بالنسبة للمتهم الطاعن، ولما كان الحبس هو الاصل وكانت المحكمة قد اعملت سلطتها في العقوبة بتغريم الطاعن 200 دينار وكان الطعن الماثل قد اقيم في الميعاد المحدد بثلاثين يوما فيكون الطعن الماثل قد اقيم على سند من الواقع والقانون جدير بالقبول شكلا وموضوعا للاسباب الآتية: اولا: يدفع المتهم الثاني الطاعن بعدم دستورية نص المادة رقم 200 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية ونص المادة رقم 8 من القانون رقم 4 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته حيث انه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية ان المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية ومناطها ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ولازم ذلك ان يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية مؤثرا فيما تنتهي اليه محكمة الموضوع في شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها فإذا لم يكن له بها من صلة كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. ولما كان ذلك وكان الطاعن يقيم طعنه الماثل على حكم صدر ضده بالغرامة بمبلغ (200 دينار) وكان النص المؤثم للواقعة المسندة الى الطاعن يتضمن الحبس والغرامة أو احداهما، وكان الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان والانعدام ومخالفة القانون وانه بناء على عقوبة الغرامة فقط يحرم الطاعن من بسط محكمة الاستئناف العليا دائرة الطعون بتمييز احكام محكمة الجنح المستأنفة رقابتها على الحكم المطعون عليه ومحاجة الطاعن المحيث تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون الصحيح وكان هذا حقا دستوريا مكفولاً للطاعن اذ هو درجة من درجات التقاضي التي يحتمي بها الفرد من الاحكام التي تصدر ضده وتلزمه بأداء تعويض بالاضافة لما تقضي به المحكمة من عقوبة سواء بدنية او مالية او تبعية والحال كذلك، ولما كان للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في الدفع بعدم دستورية المادة رقم 200 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تنص على ان لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه او بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس امام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 60 و40 لسنة 72 والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980. < كما ان للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في الدفع بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز التي تنص على انه لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز في الاحكام الجزائية الصادر من محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات وذلك في الاحوال الآتية: أ - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا عن مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله. ب - اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم. وبناء عليه يلتمس المتهم الثاني الطاعن من الهيئة المحكمة الموقرة القضاء بـ: اولا: قبول الطعن شكلا. ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع قبول الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة (200) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 7 لسنة 1960 وبعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن الطعن بالتمييز واجراءات واحالة هذين النصين الى دائرة الطعون بالمحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم دستوريتهما. ثالثا: في الموضوع: تمييز الحكم المطعون فيه والغاؤه والقضاء مجددا بـ: اصليا: ببطلان الحكم المطعون فيه وانعدامه وزوال كافة ما ترتب عليه من آثار والغاء ما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء مجددا برفضها والزام رافعها بالمصروفات. احتياطيا: عدم قبول الدعويين الجزائية والمدنية بالنسبة للمتهم الثاني الطاعن. ومن باب الاحتياط الكلي: براءة المتهم الثاني الطاعن مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية والزام المطعون ضده الثاني بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية عن جميع درجات التقاضي مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخرى. ============= تقدم به ثلاثة ناخبين في الدائرة الثالثة عبر دفاعهم المحامي مرداس المطيري «الدستورية» تسلمت طعناً ثانياً بعضوية محمد الجويهل الأسباب: فقدانه شرط حسن السمعة وأنه من أرباب السوابق كتبت أبتسام سعيد: تقدم أمس أمام المحكمة الدستورية ثلاثة ناخبين في الدائرة الثالثة بطعن انتخابي ببطلان عضوية النائب محمد الجويهل في انتخابات مجلس الأمة 2012 الدائرة الثالثة لعدم توافر شروط العضوية فيه واعتبار مقعده شاغراً. وقال الطاعنون وهم بدر أحمد ابراهيم النجدي ومحمد يوسف مصطفى الكندري ومحمد هزاع لافي زياد المطيري في صحيفة طعنهم التي تقدم بها دفاعهم المحامي مرداس مطر المطيري ضد النائب الجويهل ورئيس مجلس الأمة ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم. مرسوم دعوة الناخبين وانه بتاريخ 2011/12/6 صدر المرسوم الأميري رقم 447 لسنة 2011 والذي تضمن بموجبه دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2012 وكذلك تضمن دعوة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الأمة ان يتقدموا بأوراقهم الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2011/12/21 على ان يستمر حتى نهاية 2011/12/30 والمزمع انعقادها في 2012/2/2 وقد تقدم الجويهل للترشيح وقيد بدفتر المرشحين تحت رقم 31. وعقب ذلك صدر القرار الوزاري رقم 2011/4395 الذي يقضي بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، وقد انتهت تلك اللجنة بتاريخ 2012/1/10 الى ضرورة شطب الجويهل من قيد المرشحين بعد ما تبين لها أنه محكوم عليه بعدة جنايات وكذلك جنح مخلة بالشرف والأمانة وأنه سيئ السمعة وعلى أثر ذلك قام المطعون ضده بالطعن على ذلك القرار أمام القضاء الاداري طالباً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الذي يقضي بشطبه وبجلسة 2012/1/16 أصدرت الدائرة اداري/8 حكماً يقضي في شقه المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وحددت جلسة 2012/4/30 لنظر الموضوع، الأمر الذي كان من أثره اعادة قيد المطعون ضده بجدول الناخبين واستمرار قيدة بكشوف المرشحين عن الدائرة الانتخابية الثالثة. وبتاريخ 2012/1/30 أقام الجويهل بمقره الانتخابي الكائن في منطقة العديلية ندوة علنية تحت مسمى (لأهل الكويت) قام خلالها بالتحريض علناً وعلى مسمع ومرأى من الكافة على كل ما من شأنه الانتفاض على النظام الاجتماعي في الكويت واثارة العصبية والفتنة بين أهلها على نحو يجافي كل القيم الوطنية وقد تم نقل هذه الندوة بوسائل الاعلام المتعددة، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين بالتوجه الى مخفر العديلية والتقدم بشكاوى متعددة ضد الجويهل لقيامه بجريمة تخل بأمن وسلامة الكويت كما تم رفع دعوى من قبل أحد ناخبي الدائرة الثالثة أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية منتهياً فيها بطلبه الى قبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة الزام الجهة ا لادارية ممثلة في وزارة الداخلية بشطب الجويهل من كشوف الناخبين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012 تأسيساً على فقدانه لشرط حسن السمعة والسلوك الواجب توافرة في المرشح.وبتاريخ 2012/2/1 انتهت المحكمة الى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مؤسسة قضاءها على ان ما أثاره الجويهل بحق قبيلة مطير وان كان يمثل جرماً جزائياً في حق القبيلة الا أنه كان يتوجب منها اللجوء الى جهة الاختصاص بغية التحقيق فيها وأن العبارات التي وردت في تلك الندوة وان كانت تمثل جرماً جزائياً الا أنها لا ترقى لأن تعد قيداً على حرية الجويهل في الترشح لكونها لا تتعدى ان تكون نوعاً من أنواع المزايدات الانتخابية، لم يرتضي المدعي ذلك الحكم وطعن عليه بالاستئناف. وبتاريخ 2012/2/2 وبعد انتهاء العملية الانتخابية التي اجريت في الدائرة الثالثة التي كان الجويهل مرشحاً فيها أعلنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات الدائرة الثالثة لمجلس الأمة 2012 فوز عدد من المرشحين من ضمنهم الجويهل والذي حصل على المركز التاسع بنتيجة الانتخابات. أسباب الطعن وأشاروا الى ان أسباب الطعن تستند الى طلب قبول الطعن من حيث الشكل والى فقدان محمد الجويهل لشرط حسن السمعة وأنه من أرباب السوابق الجزائية ومن ثم يكون فاقداً لأحد شروط العضوية لمجلس الأمة. وأوضحوا: ان الثابت من حافظة المستندات المرفقة بالطعن الماثل وصحيفة سوابقه الجنائية ان الجويهل قُدم الى المحاكمة الجزائية أكثر من مرة في جرائم تزوير ونصب واحتيال وشيكات بدون رصيد واساءة استعمال هاتف وسب وقذف وصدرت فيها أحكام قضائية نهائية بالادانة اما بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب أو الاعفاء منه، هذا بالاضافة الى اتهامه في العديد من القضايا الجزائية والتي مازالت قيد التحقيق كانت أَخرها ما صرح به جهاز أمن الدولة على أثر الشكاوى التي تقدم بها العديد من المواطنين ضده بأن وجه له اتهاماً بشق الوحدة الوطنية والاضرار بالنسيج الاجتماعي للدولة.ومن هذه الأحكام الجزائية على سبيل المثال وليس الحصر. -1 جناية تزوير في أوراق رسمية وعوقب فيها الجويهل بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، وفي التمييز رقم 2001/679 جزائي عُدل الحكم الى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الجويهل. -2 الجنحة رقم 2003/3571 تهمة نصب واحتيال وقُضى فيها بادانته. -3 القضية رقم 2006/1189 تهمة شيك بدون رصيد.وحيث ان تلك الجرائم تعد جرائم جنايات وجنح وغالبها مخلة بالشرف والأمانة ويترتب على ارتكابها حرمان مرتكبها من حق الانتخاب وتعد حائلاً لمرتكبها من تمتعه بحق الانتخاب وينسحب حرمانه من هذا الحق على حق الترشيح، وبالتالي فان صدور حكم نهائي من قبل محكمة الجنايات بحق المطعون ضده يكون مانعاً وحائلاً لخوضه الترشيح لمجلس الأمة ولا يرتبط ذلك بضرورة ان تكون التهمة مخلة بالشرف والأمانة وبالتالي فان المطعون ضدة قد مارس حق الترشح على الرغم من فقدانه لحق الانتخاب الذي أوجبه المشرع وفقاً لنص المادة 82 من الدستور الفقرة (ب) والتي نصت على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب». ونوهوا بأنه لا يحق لجويهل ان يدفع بحصانة الجداول الانتخابية وفقاً لنص المادة 17 من قانون الانتخابات حيث ان مبدأ تحصين الجداول الانتخابية لم يتركه المشرع مطلقاً وانما أخضعهُ لرقابة المحكمة الدستورية لاحقاً فقاعدة تحصين الجداول الانتخابية تقابلها قاعدة أخرى هي حق المحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة لكل من استفاد من تحصين الكشوف الانتخابية وهو فاقد لاحد الشروط الواجب توافرها في الناخب، والقول بغير ذلك مفاده وجود قصور تشريعي جسيم وهو ما ننزه المشرع عنه. رقابة المحكمة الدستورية ونوه الطاعنون الى انه كان من المسلم به ان المحكمة الدستورية وفي حدود الطعن المرفوع أمامها بسط رقابتها على العملية الانتخابية برمتها وفحص جميع اجراءاتها وقواعدها للتأكد من سلامتها وكذلك النتائج التي أعلنت استناداً اليها وأن الطعن الانتخابي قد يؤدي الى الغاء العملية الانتخابية بكاملها متى ما ثبت للمحكمة ان العملية الانتخابية قد جاءت معيبة في مجملها في ضوء ما استظهرته من عيب يوجب اعادة انتخاب الدائرة بكاملها، كما قد يؤدي الطعن الى الغاء جزئي للعملية الانتخابية متى ما تبين للمحكمة ان العيب قد اعترى احدى اجراءات العملية الانتخابية بما ما من شأنه تعديل النتائج المعلنة فتقضي المحكمة ببطلان الانتخاب لأحد الفائزين بالعملية الانتخابية اذا اقتصر العيب الاجرائي الباطل بانتخابه فقط.والثابت من أسباب هذا الطعن التي بيناها لهيئتكم الموقرة ان المطعون ضده الأول قد اعترى ترشحه بطلان لعدم توافر شرطي حسن السمعة والسلوك وكذلك فقدانه لشرط من شروط الانتخاب وفقاً لنص المادة 82 من الدستور لادانته بالعديد من الجنايات بأحكام نهائية وكذلك بادانته بالعديد من الجنح المخلة بالشرف والأمانة، وحيث ان تلك الجرائم يترتب على ارتكابها حرمان مرتكبها من حق الانتخاب وبالتالي الترشح وهو ما يؤدي الى فقدان للشرط الوارد في نص المادة الثانية المنوه عنه في صدر صحيفة الطعن الماثل.وختموا صحيفة الطعن بطلب في الموضوع: -1 بالغاء نتيجة الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الدائرة الثالثة 2012 في حق المطعون ضده الأول. -2 ببطلان عضوية المطعون ضده الأول لمجلس الأمة 2012 لعدم توافر شروط العضوية فيه واعتبار مقعده شاغراً.

قطع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك شوطا طويلا على طريق تشكيل الحكومة الجديدة وبات وشيكا اكتمال قائمة الوزارة لتعلن مطلع الأسبوع المقبل، كما اكد ذلك مصدر حكومي لـ«الوطن». وافاد المصدر ان سمو رئيس الوزراء سيرفع الى سمو امير البلاد القائمة النهائية للوزراء حسب ما توصل اليه، بعد ان التقى امس المزيد من الشخصيات وعرض عليهم امكانية المشاركة بالحكومة، لافتا الى ان سموه سيجري اتصالات مع رموز في الكتل النيابية للتشاور معهم في هوية النائب المحلل والذي سيتم توزيره. في سياق ذلك أكد وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي لـ«الوطن» أنه اعتذر رسميا إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء عن عدم دخوله في التشكيلة الوزارية للحكومة المقبلة، وقال لـ«الوطن» إن خدمة الكويت لا تقتصر على العمل الحكومي وإنما في مجالات عدة، ذاكراً منها القطاع الخاص والعمل التطوعي. وأشار العلي إلى أن الأشهر الثلاثة التي قضاها في وزارة الإعلام أثرت تجربته، مجددا استعداده لخدمة الكويت في أي وقت ومن أي موقع، وأشار إلى أنه فضل في الفترة المقبلة أن يكون مراقباً. يأتي هذا فيما ارسلت الكتل النيابية رسائل وتلميحات الى رئيس الحكومة وضعت من خلالها شروطها للتوزير واستبعاد بعض العناصر التي لا ترى انها مناسبة للعمل الحكومي في الفترة المقبلة. وكشف مصدر في المعارضة ان نواباً اسلاميين وضعوا «فيتو» امام توزير بعض الشخصيات التي تم التداول في اسمائها لدخول الوزارة، واعتبروا ذلك بمثابة شرط واضح للتعاون مع الحكومة خاصة اذا كانت شخوص الوزراء متسقة مع مخرجات الانتخابات التي تعبر عن ارادة الشعب. وذكر المصدر ان كتلة العمل الشعبي اوصلت رسالة لرئيس الوزراء بعدم رغبتها في التجديد لوزير محدد. واوضحت مصادر في الشعبي ان عضو الكتلة النائب السابق وليد الجري كذلك وضع شروطاً صعبة القبول للموافقة على حمل الحقيبة الوزارية، فيما أبدت الكتلة الشعبية عدم اعتراضها على بقاء وزير البلدية والاشغال فاضل صفر الذي لم يلق الترحاب من النائب مبارك الوعلان. ومن ناحية متصلة كشفت مصادر في الحركة الدستورية انه واتساقاً مع قرار الحركة عدم المشاركة في الحكومة، فان عضو الحركة النائب السابق مبارك الدويلة اعتذر عن عدم القبول بالمنصب الوزاري. الى ذلك اكد مصدر في الكتلة النيابية الشيعية دعم الكتلة لاستمرار توزير د. فاضل صفر ومصطفى الشمالي، والتطلع لوجود حقيبة او أكثر للمرأة. وقد استمرت الترشيحات في بورصة التوزير حيث جرى تداول أسماء مثل د. سعد البراك للتنمية ود. ابراهيم المزيرعي لوزارة الصحة، ود. عبدالله البعيجان لوزارة التجارة. وأعلن النائب رياض العدساني رفضه المشاركة في الحكومة كوزير محلل بعد ان راج اسمه بين الأوساط النيابية، وطالب بتشكيل حكومة قوية تضم رجالات دولة قادرة على تحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم وتنفيذ خطة التنمية، داعيا الى الابتعاد عن الواسطة والمحسوبيات. وعن رأيه في رئاسة مجلس الامة، قال العدساني انه لم يحسم قراره بشأن من سيصوت له في الرئاسة بعد، مستدركا بأنه سيجلس مع كلا المرشحين احمد السعدون ومحمد الصقر لمعرفة ماذا سيقدمان للدولة من خلال هذا المنصب ومن ثم سيتخذ قراره. ومن جانبه دعا النائب عبدالحميد دشتي سمو رئيس مجلس الوزراء الى اختيار وزراء تكنوقراط من المهنيين نظيفي اليد، مطالبا رئيس الوزراء بترسيخ سيادة القانون وعدم الخنوع لأية ضغوطات من مراكز النفوذ أو الكتل النيابية أو النواب. ومن ناحية اخرى حضر 15 نائبا لقاء تنويريا اقامته الامانة العامة بمجلس الامة لاطلاع النواب الجدد على قاعة المجلس وآلية التصويت الالكتروني وعلى هامش اللقاء اعلن النائب نبيل الفضل انه لن يصوت لمصلحة النائب احمد السعدون لمنصب الرئيس وانه بانتظار الموقف من الطرف الآخر الذي ينافس على المنصب. واكد الفضل انه سيحرص على لعب دور في تهدئة الاجواء المشحونة والارتقاء بلغة الحوار في هذا المجلس الذي وصفه بـ«بحر الظلمات»، مشيرا الى ان بعض الحرائق تتطلب استخدام «الديناميت» لاخمادها، مشيرا الى ان ما اضر بالعملية الديموقراطية في الكويت هو حجب الهواء النقي عن الدستور دون اجراء أي تعديل عليه. ودعا سمو رئيس الوزراء الى اختيار الوزراء بعيدا عن اية تدخلات سواء من الاطراف السياسية أو من داخل الاسرة، كما كان يحصل في الحكومات السابقة، مبينا انه لا نية لديه للانضمام الى أي من الكتل في الفترة الحالية لعدم وجود كتلة تتوافق مع رؤاه. ومن جانبه تمنى النائب أسامة الشاهين على رئيس الوزراء الاتيان بحكومة تواكب تركيبة المجلس الحالي وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الكويتي، وكشف الشاهين عن نيته استحداث لجنة برلمانية لشؤون التنمية وخطتها العامة. ومن جهته أعلن النائب د.خالد الشخير انه سيصوت مع تعديل نص المادة الثانية من الدستور متى قدم الطلب، مؤكدا انه سيصوت في الرئاسة لصالح احمد السعدون. ومن ناحية اخرى اعلن الشخير انه تقدم امس بكشف لذمته المالية مرفق بشهادات من وزارة التجارة ومن وزارة العدل وادارة التسجيل العقاري تكشف عدم تملكه لاية عقارات او سجلات وتراخيص تجارية، اضافة الى كشف حساب في بيت التمويل باسمه يتضمن رصيدا قدره 30 الف دينار، حيث سلمها الى الامين العام لمجلس الامة، واكد انه سيقدم كشوفات بذمته المالية كل ستة اشهر، معلنا تبنيه لقانون كشف الذمة المالية على ان يشمل الوزراء والنواب وكبار المسؤولين بالدولة. ومن جانبه اكد النائب محمد الدلال أهمية عدم توزير من كان عليه انتقادات وملاحظات من الوزراء وغيرهم، مطالباً الحكومة باعادة النظر في عدد من التشريعات والنظم الحكومية لتحقيق الاصلاح وتنفيذ خطة التنمية. ودعا الحكومة الى تقديم آليات واضحة تحقق لها التعامل والتعاون بشكل ايجابي مع مجلس الامة.

كان اللقاء التنويري للنواب الجدد في مجلس الأمة أمس فرصة لإعلان جملة من المواقف، على أعتاب معركة الرئاسة ومكتب المجلس بشكل عام، دون نسيان التصويب ناحية التشكيل الحكومي، والتمني على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الإتيان بتشكيلة حكومية تواكب تركيبة مجلس 2012. وعلى وقع التصريح والمصافحة كان لافتا تأكيد النائب نبيل الفضل أنه سيحرص على «لعب دور في تهدئة الأجواء المشحونة والارتقاء بلغة الحوار» في المجلس الذي شبّهه بـ «بحر الظلمات»، مبينا في الوقت نفسه أن «بعض الحرائق تتطلب استخدام الديناميت لإخمادها». وقال الفضل إن «تعديل المادة الثانية من الدستور وارد وممكن، إذا توافقت إرادة ثلثي عدد الأعضاء مع الإرادة السامية». وتمنى الفضل على سمو رئيس الوزراء ان «يختار الوزراء الذين يساعدونه في عمله، بعيدا عن أي تدخلات سواء من الأطراف السياسية أو من داخل الأسرة». ولفت إلى أن لا نية لديه راهنا للانضمام إلى أي تكتل لعدم وجود كتلة تتوافق مع رؤاه. وعن انتخابات الرئاسة قال الفضل انه لن يمنح صوته للنائب أحمد السعدون، وبانتظار تحديد الموقف من الطرف الآخر الذي سينافس على الرئاسة. وأكد النائب خالد شخير المطيري وفاءه بالتزامه السابق الذي أعلنه خلال فترة الانتخابات، بتقديمه كشفا بذمته المالية الذي سيسلم نسخة منه الى الأمانة العامة لمجلس الأمة. وطالب شخير سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بان «يحسن اختيار وزرائه»، معلنا انه سيصوت لصالح تعديل المادة الثانية من الدستور. ودعا النائب أسامة الشاهين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الى استحداث لجنة برلمانية تعنى بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذها. وتمنى الشاهين على سمو رئيس الوزراء «الإتيان بحكومة تواكب تركيبة مجلس 2012 وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات الشعب الكويتي». وأعلن النائب عبدالحميد دشتي انه ضد أي تعديل أو مساس بالدستور في الوقت الحالي، وشدد على أن تنقيح الدستور يكون لمزيد من الحريات وتحصين الحقوق الدستورية، «لكن ليس في الوقت الحالي». ونفى دشتي ما يتردد بان رئاسة المجلس قد حُسمت، لافتا الى أنه حتى في يوم انعقاد الجلسة هناك من يملك حق الترشح. وطالب بوزراء تكنوقراط يدفعون نحو الإنجاز. وجدد النائب رياض العدساني رفضه جملة وتفصيلا المشاركة في الحكومة المقبلة، مفضلا خدمة الكويت من خلال المقعد البرلماني. وقال انه حتى الآن لم يحسم موقفه من التصويت لرئاسة المجلس. واستنكر النائب الدكتور علي العمير ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر، وطالب بموقف عربي ودولي حازم وفوري لوقف المجازر اللاإنسانية التي يرتكبها النظام. وقدم النائب الدكتور فيصل المسلم طعنا في محكمة التمييز (دائرة الجنح) على خلفية القضية المرفوعة من قبل بنك برقان.

طلبت وزارة الخارجية أمس من السفير السوري لدى البلاد بسام عبدالمجيد بالمغادرة تنفيذا لقرار دول مجلس التعاون الاخير. وافادت وزارة الخارجية في بيان ان وكيل الوزارة خالد الجارالله استقبل أمس السفير السوري لدى دولة الكويت بسام عبدالمجيد، حيث تم ابلاغه بطلب مغادرته البلاد السبت المقبل. واضاف بيان «الخارجية» ان الوكيل الجارالله أبلغ السفير السوري «بطلب مغادرة البلاد تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لبيانها الصادر يوم (أول من أمس)». على الصعيد نفسه، طالب النائب مبارك الوعلان الحكومة الكويتية الاعتراف رسمياً بالمجلس الوطني السوري المعارض. إلى ذلك، طلبت دولة قطر من السفير السوري لديها المغادرة، وأبلغت جميع العاملين بالسفارة بضرورة الرحيل مع السفير وألغت إقاماتهم.

قال الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، ان مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) يحظى باهتمام واسع نظرا لأهميته الاستراتيجية، لا سيما وأنه من المشروعات التي يفرض القانون رقم 39 لسنة 2010 أن يتم بشأنها تأسيس شركة عامة مساهمة. وقال بيان صحافي صادر عن الجهاز أمس، تعقيبا على تصريح النائب أحمد السعدون، انه صدر القانون رقم 39 لسنة 2010 ونصت المادة منه على ان «يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت». وعن تكليف الجهاز قال البيان انه «تنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 قرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بتأسيس شركة كويتية مساهمة وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، وعليه فان إجراءات تكليف الجهاز الفني بطرح المشروع صحيحة ولا يشوبها أي عيب قانوني». وقال البيان انه تم العمل مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الكهرباء والماء على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010، مبينا انه وبناء على تكليف مجلس الوزراء فقد قام الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية للتأكد من صحة طرح المشروع وفقا لمتطلبات القانون رقم (39) لسنة 2010، وبالتالي فإن كل ما تم من اجراءات صحيح ومطابق للقانون. اما عن الاعلان عن المشروع وتأهيل الشركات وفقا للقانون رقم (39) لسنة 2010، ذكر البيان انه تم الإعلان عن المشروع (الجريدة الرسمية عدد 994 الصادر بتاريخ 26 /9 /2010) بما يتوافق مع القانون رقم (39 /2010) حيث تمت دعوة الشركات الأجنبية للتأهل باحترام كل المدد القانونية المنصوص عنها في القانون أو لائحته التنفيذية (المادة 10)، ومن ثم قام الجهاز الفني برفع كل المستندات لمجلس الوزراء عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (39 /2010) التي تنص على أنه «يتوجب أن يوافق مجلس الوزراء على الشركات الأجنبية حتى تتسنى لها المشاركة في المشروع» ليكون الجهاز الفني بهذا الإجراء قد التزم بصحيح القانون ولم يخالف أي شرط من شروطه التنظيمية. وفي ما يخص الشركات الاجنبية والائتلافات المتقدمة للمشروع، قال البيان ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لم يشترط على الشركات الأجنبية المتقدمة أن يكون لها وكيل محلي وهو الأمر الواضح من الإعلان، وأيضا من كراسة الشروط المرجعية، ولعل استعانة بعض من هذه الشركات الأجنبية بأخرى محلية كان قرارا خاصا بها ويصب في المصلحة العامة من حيث تشغيل الشركات المحلية ونقل الخبرات لها، لا سيما وأنه يؤثر على سعر العطاء ولما لم يتضمن القانون رقم (39) لسنة 2010 ما يمنع ذلك بل على العكس فقد نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على أنه «يجوز السماح للائتلافات المكونة من عدة شركات أن تتقدم بطلبات تأهيل» وبناء على ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء قراره «بالموافقة على الشركات التي تم تأهيلها واستبعاد من لم يستوف شروط التأهيل». وذكر البيان انه بعد اعتماد مجلس الوزراء لهذه الشركات الأجنبية (بما فيها الائتلافات) فقد تمت دعوتها بالإضافة إلى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لتقديم عروضها والمزايدة على المشروع، وعليه فإن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات قد التزم بدعوة كل الجهات المعنية بالمشروع لتقديم أسعارها عملا بأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 مع كامل الحرص على الإجراءات التي يتوجب اتباعها في ذلك. اما عن تخصيص نسبة الاسهم فقال البيان ان القانون رقم (39) لسنة 2010 قد نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن تخصص «نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء». واضاف ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات قد خصص ما نسبته (40 في المئة) من الأسهم للقطاع الخاص حرصا منه على تطبيق أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008، وحرصا على توطين الخبرات الأجنبية وعدم تخارج المستثمر الاستراتيجي من المشروع وضمان تنفيذه من قبل التحالف الذي سيتم توقيع العقد معه، وبالتالي فإن الشرط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر قد تم استيفاؤه ولم تتم مخالفة أي شرط من شروط القانون. وبالنسبة للجلسة العلنية قال البيان ان الجهاز قد خصص يوم الأحد الموافق 5 فبراير الجاري لفتح المظاريف المالية والواقع أنه قد تم عقد جلسة علنية لهذا الغرض وتم فتح المظاريف وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 2010 (المادة الرابعة) ولائحته التنفيذية (الفصل الرابع من المادة 14 إلى المادة 21). واضاف البيان انه في كل ما تقدم فإن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء (الجهة العامة) يؤكدان التزامهما بصحيح القانون شكلا ومضمونا. وذكر أن الجهاز بصدد المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة وهو الأمر الذي سيتم وفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وفقا للنسب المحددة في المادة الأولى منه، مؤكدا أن الجهاز الفني قد قام بكل الإجراءات المطلوبة قانونا بشفافية متناهية وبمهنية عالية غير مسبوقة فرضت تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين. من جهتها، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن استعداد الوزارة، تغطية نقص التيار الكهربائي المتوقع ان تعاني منه وزارة الكهرباء والماء في عام 2013 والمتوقع ان يصل الى 850 ميغاواط. وقالت المصادر ان مسؤولي الوزارة توقعوا منذ لحظة سحب مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية من الوزارة وإسناد مهمة تنفيذه للشركات المساهمة ان يواجه المشروع تأخيرا في عملية تنفيذه، نتيجة بطء وطول مدة الإجراءات التي يمر فيها دون ان يضعوا في حسبانهم ان يشوب الاجراءات أي مخالفات». واضافت: «كانوا يتوقعون ان تستغرق عملية التنفيذ وقتا طويلا، وهذا الشيء هو الذي كان يقلقهم»، لافتة الى «ان كلام النائب احمد السعدون وتفنيده للأخطاء التي شابت من شأنها ان تعرقل تنفيذ المشروع، وربما تعود الأمور الى المربع الأول، الأمر الذي من شأنه ان يسبب لنا ( وزارة الكهرباء ) ربكة كبيرة في تغطية العجز المائي والكهربائي». وذكرت المصادر: «كنا نتوقع ان يحدث تأخير، لذلك قمنا بإعداد وتجهيز عدة مشاريع بديلة تكفي لتغطية العجز في عام 2013، وتمت الموافقة عليها، ولكن الشيء الذي لايزال يخيفنا ويجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا ان يدخل هذا المشروع في نفق مظلم يؤدي الى تأخيره لوقت غير معلوم». وتابعت: «لهذه الأسباب كنا نصر في الفترة السابقة على إسناد تنفيذ هذه المشروع لوزارة الكهرباء والماء باعتبارها الجهة الأنسب لتنفيذه وفق الجدول الزمني الذي كان محددا له».

وسط توقعات متزايدة بأن يخرج التشكيل الحكومي الجديد إلى النور مساء السبت المقبل أو صباح الاحد على أبعد تقدير فجر مصدر رفيع المستوى مفاجأة من العيار الثقيل أمس, إذ كشف ل¯ 'السياسة' عن اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة الشيخ أحمد الحمود عن التوزير في الحكومة الجديدة, موضحا أن رفض الحمود الانضمام جاء احتجاجا على منح منصب 'النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء' لوزير من غير أبناء الأسرة الحاكمة, الأمر الذي اعتبره 'تنازلا من قبل السلطة'. وقال المصدر: إن 'وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الفريق الشيخ أحمد النواف هو أبرز المرشحين لشغل حقيبة الداخلية, مشيرة إلى أن انضمام النائب السابق مشاري العنجري الى الحكومة الجديدة وتوليه منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء قد صار مؤكدا كما أن النائب والوزير السابق أحمد باقر'مرشح بقوة ' لدخول الحكومة. وإذ اكد المصدر أن التغيير سيطال أحد عشر وزيرا في الحكومة, موضحا أن أبرز المغادرين هم : وزير المالية مصطفى الشمالي, وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي, وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي, وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط محمد البصيري, وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس, وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات سالم الأذينة الذي يرجح أن يخلفه عبد العزيز الابراهيم قال: إن 'عدم دخول كل من وزير الاعلام الاسبق د. أنس الرشيد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ثامر الجابر ووزير العدل والعمل والشؤون الاجتماعية الاسبق د. محمد العفاسي والفريق الشيخ خالد الجراح قد تأكد, لافتا الى أن ما اثير عن توزير هذه الاسماء ليس الا محض شائعات وتكهنات. وضمن بورصة الترشيحات أكدت المصادر انضمام رئيس أركان الجيش الفريق الركن الشيخ أحمد الخالد لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع, الشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية, الشيخ حمد جابر العلي وزيرا للاعلام, بالاضافة إلى عدد من التكنوقراط, بينهم د. فلاح السويري وزيرا للتربية والتعليم العالي بوصفه أكاديميا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب, والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. يوسف النصف وزيرا للصحة. وحول ما أثير عن احتمال انضمام النائب السابق د. حسن جوهر إلى الحكومة نفت المصادر صحة هذه المعلومات, و إذ عبرت عن تقديرها البالغ لشخصه وتاريخه البرلماني الحافل أوضحت أن اخفاقه في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة يجعل من الصعوبة ضمه إلى التشكيل الوزاري الجديد ولو من زاوية الوجاهة السياسية رغم كونه من الكفاءات الوطنية المخلصة التي لا خلاف عليها. على الصعيد النيابي وصف النائب نبيل الفضل المجلس الجديد ب¯ 'بحر الظلمات', و إذ أكد أنه سيحرص على لعب دور لتهدئة الاجواء المشحونة و الارتقاء بلغة الحوار, المح الى أن 'بعض الحرائق تتطلب استعمال 'الديناميت' لاطفائها'. وقال: إن المادة الثانية من الدستور حالها حال أي مادة اخرى وتعديلها وارد وممكن اذا توافقت ارادة ثلثي النواب مع الارادة السامية, معتبرا ان ما اضر الديمقراطية الكويتية هو حجب الهواء النقي عن الدستور و حجزه في تاريخ 1962 من دون اجراء اي تعديل. وشدد الفضل على أنه لن يمنح صوته لأحمد السعدون في الانتخابات التي ستجرى لاختيار رئيس لمجلس الأمة وبانتظار تحديد موقفه من الطرف الآخر الذي سينافس على الرئاسة. من جهته أوضح النائب عبد الحميد دشتي أنه ضد اجراء أي تعديل أو مساس بالدستور الوقت الحالي نظرا لعدم الاستقرار, متمنيا ألا ترى النور أية صفقة بشأن رئاسة المجلس و تعديل المادة الثانية. ونفى ما يتردد عن أن رئاسة المجلس قد حسمت, لافتا إلى أنه حتى يوم الجلسة هناك من يملك الحق بالترشح للمنصب, مبديا اعتراضه على مطالبات البعض الحكومة بأن تنأى بنفسها عن التصويت في اختيار الرئيس وأعضاء اللجان البرلمانية بوصفها دعوات غير دستورية. وناشد دشتي القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء ألا يكون هناك ايعاز للوزراء لحجب أصواتهم عن مرشحي الرئاسة واللجان, معتبرا هذا المسعى ¯ إن حدث ¯ سيعتبر سابقة خطيرة.

اتساقا مع تشكيلة مجلس الأمة الجديدة، تسعى أطراف فاعلة من كتلة المعارضة إلى عقد اجتماع عام يضم جميع أطيافها لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة. مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن النواب الإسلاميين يسعون الآن إلى إعادة إحياء الكتلة الإسلامية بما تحتويه من تيارات بحيث يضاف لها حتى النواب أصحاب التوجهات الإسلامية وان كانوا غير مصنفين رسميا. وفي سياق حراك الكتل السياسية قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان نوابا جددا يجرون مشاورات حاليا لإعادة إحياء تكتل الكتل الذي كان معمولا به سابقا من خلال خلق أرضية مشتركة للتفاهم بين التيارات بجميع توجهاتها للتوصل الى خلق كيانه. وفي هذا السياق، قال النائب محمد الدلال ان نواب «حدس» لن يشكلوا كتلة جديدة ومن المرجح انضمام نوابها كافة الى «التنمية والإصلاح»، معلنا انهم سيتبنون أجندة إصلاحات سياسية ومعيشية. من جهته، قال النائب محمد الخليفة ان كتلة العمل الشعبي لم تجتمع بخصوص تعديل المادة الثانية من الدستور، مستدركا «لكن أقول من معرفتي بهم اننا كلنا مع تعديل المادة الثانية و«الشعبي» سبق أن دعمت هذا التوجه». وأمس، نظمت الأمانة العامة في مجلس الأمة لقاء تنويريا للنواب الجدد اطلعتهم فيه على نظام التصويت الآلي وآلية عمل المجلس، كما حددت الأمانة لعدد من النواب مقاعدهم في القاعة، حيث يجلس أسامة المناور بجانب النائب محمد هايف ونبيل الفضل خلف رئيس الوزراء مباشرة، فيما جاء مقعد عبدالحميد دشتي في مكان النائبة السابقة د.أسيل العوضي.

بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وأسرة آل الصباح الكرام، أقام محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر مأدبة غداء على شرف سموه، وذلك في مزرعة عزايز بمنطقة العبدلي. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استقبل بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. الى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

اكدت مصادر مطلعة أن التشكيلة الحكومية الجديدة اصبحت شبه مكتملة لدى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ولم يتبق عليها سوى حل مشكلة حقيبة وزارة الداخلية ، اضافة إلى وضع اللمسات الاخيرة تمهيدا لإعلانها الاسبوع المقبل. وكشفت المصادر ان الحكومة الجديدة ستضم كلا من: مشاري العنجري نائبا أول لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية، والشيخ أحمد الخالد وزيرا للدفاع، والشيخ حمد الجابر وزيرا للاعلام، وعبدالمحسن المدعج وزيرا للتجارة، وهاني حسين وزيرا للنفط ود. فاضل صفر وزيرا للأشغال والاسكان، ومصطفى الشمالي وزيرا للمالية اضافة الى احمد باقر، وعبدالعزيز الإبراهيم ، ونايف الحجرف، وكلاهما لم تحدد حقائبهما الوزارية حتى مساء أمس. وأضافت المصادر ان حقيبة وزارة الداخلية لم تحسم بعد، حيث تتجه النية لإسنادها إلى وزير من خارج الأسرة، فيما يبقى الشيخ أحمد الحمود الاقرب للعودة اليها في حال تم الاتفاق على اسنادها لوزير من داخل الأسرة. خرجت من باب البرلمان ودخلت من شباك الحكومة التشكيلة الوزارية لمواجهة التنمية أم للرئاسة! اشار عدد من السياسيين إلى أن الكتلة الليبرالية والتي خسرت المعركة الانتخابية قد خرجت من باب مجلس الأمة وهناك مؤشرات على أنها سوف تدخل من شباك التشكيلة الحكومية، مؤكدين في الوقت ذاته ان التشكيلة الحكومية المرتقبة يجب ان تراعي مخرجات الانتخابات وتكون انعكاسا حقيقيا لتلك المخرجات. وأضافت مصادر لـ«عالم اليوم» ان الاسماء التي تم تداولها هي بلا شك محسوبة على التيار الليبرالي وان هناك «جهة» ما تدفع بتلك الاسماء إلى الحكومة المقبلة، مشيرا إلى ان الهدف من زج تلك الاسماء هو اما «للصدام» مع مجلس الأمة وبالتالي الوصول إلى نقطة اللا عودة وحل مجلس الأمة وان هذا الفريق الذي توعد بالحل اعتمادا على ان فريقه والمحسوبين عليه قد خسروا مقاعدهم البرلمانية أو ان يكون الهدف هو محاولة الوصول إلى كرسي الرئاسة والذي يتنافس عليه النائبان احمد السعدون ومحمد الصقر، حيث بات من الواضح ان الرئاسة قد حسمت للسعدون بعد أن أعلنت الغالبية النيابية ذلك إلا ان الصقر يحاول بكل جهده الحصول على اصوات الحكومة التي من المقرر ان يتاح لها حرية التصويت وبالتالي يسعى فريق الصقر إلى الحصول على «كامل العدد» من خلال اختيار وزراء محسوبين عليه. ونوهت المصادر إلى ان التشكيلة الحكومية المرتقبة والتي جاءت بعد «معركة شرسة» يجب ان يكون هدفها الأول هو التنمية ومحاولة الخروج من عنق الزجاجة وحالة الاحتقان السياسي الذي مرت به البلاد في الفترة الماضية.

استقبلت ادارة شؤون الانتخابات لليوم الثاني على التوالي أربعة مرشحين جددا في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرة الرابعة بعد خلو مقعد عضو مجلس الأمة شايع الشايع ليصبح إجمالي المرشحين 10مرشحين حيث سيغلق باب الترشيح في 16فبراير الجاري ليتنافس الجميع على مقعد واحد وقد أعلن المرشحون أن برنامجهم ينحصر في قضايا البيئة والاسكان باعتبارها من أهم القضايا الملحة في الوقت الحالي. وأكد المرشح عبدالله الغيث أن برنامجه الانتخابي سيتناول قضايا البيئة والأغذية الفاسدة وعقود النظافة ونسب البناء وتجميل المناطق وعلق الغيث على أداء المجلس الحالي بأنه مجلس يضم مجموعة ممتازة من الكوادر منهم المهندسون والأكاديميون وأرى أنهم هم الأكفأ في الوقت الحالي. وأضاف إن ارض الكويت جرداء ولابد من تزيين شوارعها وحدائقها في ظل توافر الإمكانيات. من جانبه قال المرشح المهندس احمد الصراف إن لديه العديد من الأولويات منها قضية تجارة اللحوم الفاسدة وتفعيل الدور الرقابي والتعامل بشفافية من اجل القضاء عليها. وأوضح الصراف أن قضية الإسكان من القضايا التي يجب التركيز عليها من خلال تحرير الأراضي لمثل هذه المشاريع في ظل تزايد عدد الطلبات الإسكانية والتي وصلت إلى 90 ألف طلب وكذلك قضية تعديل قانون البلدية لتحويل المجلس البلدي من استشاري إلى رقابي وحث الصراف على ضرورة تخصيص أراض لمراكز ثقافية واجتماعية وترويحية في جميع المحافظات من اجل المحافظة على الشباب وكذلك تثقيفهم وصقل مواهبهم موضحا بان هذه المراكز ستكون عائلية ولكافة المجتمع. ومن جانبه قال خالد الشهاب إن هناك بعض اللوائح والقرارات المعمول بها في البلدية بحاجة إلى تعديل منها لائحة الأغذية ولوائح أخرى لم تنفذ بالإضافة إلى تطبيق اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من المجلس البلدي وطالب بمد يد التعاون بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية من اجل انجاز كافة المشاريع المعطلة مشيرا إلى أنه سيعمل على معالجة لائحة الأغذية خصوصا في توفير مخازن خاصة بالبلدية ليتم من خلالها حجز الأغذية الواردة للبلاد حتى ظهور نتائجها بدلا من النظام المعمول. وأكد المرشح محمد علي بأنه سيركز على مشاكل الجابرية ومنها الازدحام المروري وسوء المداخل والمخارج في ظل وجود جميع أنشطة البناء بداخلها وسكن خاص واستثماري وتجاري منوها أن لديه بعض الحلول الفنية والهندسية فهذه المشاكل نتيجة التراخيص العشوائية الموجودة. وقال إن إلغاء قانون البلدية يعتبر من اختصاص مجلس الأمة وأضاف أن القانون الحالي قلص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي والذي يفترض أن يكون دور العضو فنيا وليس سياسيا مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى عضو المجلس البلدي بعض الصلاحيات. انتخابات البلدي التكميلية.. الخامسة في تاريخ المجلس تعتبر انتخابات المجلس البلدي التكميلية لعام 2012 في الدائرة الرابعة هي الخامسة في تاريخ المجلس وذلك بعد فوز العضو شايع عبدالرحمن الشايع بعضوية مجلس الامة. وجرت الانتخابات التكميلية الاولى في 4 ابريل 2006 عن الدائرة الخامسة (سلوى) بعد تعيين العضو السابق عبدالله المحيلبي وزيرا للدولة لشؤون البلدية وفاز بها يوسف صويلح. وفي 25 يونيو فاز هشام البغلي بعضوية المجلس في الانتخابات التكميلية الثانية التي جرت في الدائرة الرابعة (العديلية) بعد خلو مقعد عبدالعزيز الشايجي اثر فوزه بانتخابات مجلس الامة 2008. وجرت الانتخابات التكميلية الثالثة في الدائرة الاولى (الشرق) وفاز بها عبدالكريم سليم بعد خلو مقعد العضو الدكتور فاضل صفر لتقلده منصب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية في 2 يوليو 2008. وأتت الانتخابات التكميلية الرابعة عن الدائرة الثامنة (الصليبيخات) بعد خلو مقعد العضو عسكر العنزي اثر فوزه بانتخابات مجلس الامة 2008 وقد فاز بالمقعد بعد خلوه فالح العويهان. يذكر ان الدائرة الانتخابية الرابعة في المجلس البلدي تعد من اكثر الدوائر تغييرا وقد مثلها 11 نائبا في المجالس التسعة السابقة وذلك منذ المجلس الاول عام 1964 حتى مجلس 2009. ومثل تلك الدائرة يوسف عبد الله الغانم في المجلس البلدي 1964 وخالد عقاب المطيري في مجلس 1972 في حين مثل مسلم ثاني الوهيدة الدائرة في 1976 وخالد ابداح بوردن في 1980 وبدر ناصر العبيد في مجلس 1984. وبعد تحرير البلاد مثل خلف حمد التميمي الدائرة في المجلس البلدي عام 1993 وبعد وفاته رحمه الله اكمل سليمان المنصور تمثيل الدائرة في المدة المتبقية من المجلس وواصل تمثيله للدائرة في مجلس 1995 بينما مثل ناجي عبدالله العبدالهادي الدائرة في مجلس 1999 وعبدالعزيز الشايجي في 2005. وعقب فوز عبد العزيز الشايجي في انتخابات مجلس الامة عام 2008 جرت انتخابات تكميلية في نفس العام ومثل هشام البغلي ابناء الدائرة في المدة المتبقية من عمر مجلس 2005 وفي انتخابات 2009 مثل شايع عبدالرحمن الشايع الدائرة الرابعة. وتشمل الدائرة الرابعة مناطق حولي وميدان حولي والنقرة وبيان ومشرف والعديلية والسرة والجابرية والخالدية وقرطبة واليرموك. ويعد المجلس البلدي جزءا من تاريخ المؤسسات التي اسهمت في نهضة الكويت الحديثة وواحدا من أهم عناصر رسم السياسات العامة للتنمية لما يتمتع به من دور واضح في وضع الخطط وتقرير المشروعات التنموية. يذكر ان عدد اعضاء المجلس البلدي 16 يتم انتخاب عشرة منهم عبر الاقتراع السري المباشر بينما يتم تعيين الستة الآخرين من قبل مجلس الوزراء وتبلغ مدة العضوية في المجلس البلدي 4 سنوات وينتخب من بين أعضائه رئيس للمجلس ونائب للرئيس.

الآن : الصحف المحلية