بعد نيلها الأغلبية، باسل الجاسر يدعو المعارضة لإصلاح ما أفسدته

الأنباء

أيها المعارضون أصلحوا ما أفسدتموه

أثناء حربها الشعواء على الحكومة السابقة أفسدت قوى المعارضة مبادئ دستورية راسخة وقيما قانونية ثابتة، والآن وبعد أن تحقق لهذه القوى الانتصار الكبير وتحقق لها كل ما تريد فإن عليها واجبا وطنيا وتاريخيا وأخلاقيا لإصلاح كل ما أفسدته، وأولها إعادة الاعتبار للأداة الدستورية الراقية وهي الاستجواب التي استخدمت بشكل مخالف للدستور والأعراف والمنطق، وكذلك إعادة الاحترام وتوقير أحكام المحكمة الدستورية وخصوصا قرار تفسير المواد المتعلقة باستجواب رئيس الوزراء، وهذا لن يتأتى إلا عبر تحديد جلسة علنية كانت أو سرية لإصدار قرار من المجلس باعتماد حكم المحكمة الدستورية من أن استجواب رئيس الوزراء محصور في السياسات العامة فقط، وأن أي استجواب يقدم بمخالفة هذا الحكم سيقوم المجلس أو مكتبه بشطبه.

وفي الجلسة ذاتها يجب أن تعلن السلطة التشريعية احترامها للمبادئ الديموقراطية، وخصوصا فيما يتعلق بانصياع الأقلية لرأي الأغلبية وحقها في إعلان رأيها وتثبيته، وأن الذهاب للشارع لتحدي رأي الأغلبية هو أمر مخالف للقيم الديموقراطية، كما أن هناك ضرورة لإعادة الاعتبار لمقتضى المادة 163 من الدستور من انه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة»، وبالتالي الاعتذار أو إعلان الاحترام للسلطة القضائية وعدم جواز الاعتصامات أمام المحاكم لكائن من كان تحت أي مبرر كان.

أقول ما قلت بسبب أن قوى المعارضة تحولت اليوم من مقاعد الأقلية إلى الأغلبية ما يعني أننا قد نرى في الأيام القليلة المقبلة أقلية جديدة ولن تكون ساكنة وراضية بحالها كأقلية مهمشة خصوصا أنها رأت ما قامت به الأقلية السابقة من خطوات وقد تحذو حذوها، أي انها ربما تستخدم ذات أساليب قوى المعارضة فيما مضى، ما يعني أننا سنكون أمام حلقة جديدة من التعدي على المبادئ الدستورية على الأقل فيما يتعلق باستجواب رئيس الوزراء في كل جلسة ويطالبون كما طالبوا بالأمس بضرورة أن تكون جلسة الاستجواب علنية وحتى لو لم يملكوا الأغلبية فسيكفيهم وضعه على المنصة بهدف التجريح في مطلع كل جلسة، بما يعني أننا سنكون أمام فوضى إساءة كبرى لهذه الأداة الدستورية، وما سيفسد على أغلبية اليوم انتصارها ويعرضه للخطر في أي وقت من خلال حل المجلس في القريب العاجل، فلن تقبل الحكومة، أي حكومة، استجواب رئيسها وتجريحه كل اسبوعين.

لذلك فإنني أدعو أغلبية اليوم لضرورة معالجة الجراح الغائرة لمبادئ الكويت والكويتيين الدستورية الراسخة وقيمهم القانونية الثابتة التي تسببوا فيها.. فهل من مدكر؟