وزيرة التجارة رفعت الى رئيس مجلس الوزراء تصوراتها لدعم شركات القطاع الخاص

كشفت مصادر مقربة لـ 'الراي' ان وزيرة التجارة والصناعة رفعت اخيرا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تصوراتها في شان دعم شركات القطاع الخاص، للوصول إلى خطة إنقاذ للشركات التي تضررت من تداعيات الأزمة المالية العالمية القطاع الخاص.
وتتضمن التصورات المرفوعة مكن قبل الوزيرة بورسلي آلية متكاملة، بقيمة مبدئية 5 مليارات دينار، تستهدف خلق مشاريع وفرص استثمارية للشركات المليئة، بحيث تدخل على خط مشاريع التنمية وفقا للاطار القانوني.
وافادت المصادر ان بورسلي تقبض في مقترحها للدعم على اعتبارت ذكية تضمن حماية المال العام وفي الوقت نفسه تدفع في اتجاه دعم الوحدات التي تضررت بسبب الأزمة المالية، يشمل المقترح 3 مسارات متلازمة وهي:
1-منح قروض للشركات التي تنطبق عليها لوائح وضابط الآلية بآجال طويلة وبحد ادنى 5 اعوام إلى 10 اعوام، مقابل عوائد منخفضة التكاليف على الجهات المستفيدة من الآلية.
2-تفعيل ما يعرف باسم خيار 'الريبو' وهو شراء الدولة لاصول شركات متعثرة بشرط اعادة بيعها مرة ثانية على الشركات نفسها بتواريخ مستقبليية محددة.
3- تدخل الدولة كمشتر لاسهم الشركات الجيدة التي أسهمت في عملية التنمية في الكويت، وتحتفظ حتى الان بقيم حقيقية لاسهمها اعلى من القيم الاسمية المتداولة لها.
في حال الموافقة المبدئية على الآلية المقترحة من المقرران توضع منهجية للتنفيذ بضوابط محددة لجهة إدارة الشركات التي تدخل ضمن الآلية سواء العامة او داخلية من حيث مدرجة الحوكمة والشفافية المطلوبة للقبول.
وقالت المصادر ان الآلية المقترحة من الوزيرة بورسلي تحمل دعم حكومي لكنه بضوابط من شأنها ان تحمي شفافية الاجراءات وآلية الاستفادة من الدعم الحكومي الذي يمكن ان تقدمه الدولة، واضافت ان من اجل الحفاظ على المال العام تشمل الآلية المتكاملة المقدمة آلية لتصنيف الشركات التي تستحق الاستفادة من الدعم، فالشركات الورقية والشركات التي أديرت بشكل خاطئ لا توضع على درجة واحدة مع الشركات الورقية او الوهمية.
ولم تحدد المصادر حجم الشريحة التي يمكن ان يشملها الدعم، سواء من حيث القيمة او عدد الجهات المستفيدة، الا انها افادت ان الآلية المقترحة موجهة إلى جميع الشركات المليئة التي يمكن ان تساعد مستقبلا في عملية خلق المشاريع والفرص الاستثمارية التنموية، سواء كانت هذه الشركات مدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية أو غير المدرجة، وانه في حال الموافقة على الآلية سيتم وضع المنهجية المنظمة لتفعيلها.
وحول ما يمكن ان يتناقله البعض حول قيمة الآلية المقترحة بانها تحمل معدلات مرتفعة وقد تكون مكلفة على المال العام، تسألت المصادر ايهما بامكانه ان يقدم قيمة مضافة للدولة ومن شانه ان يعالج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، دعم الشريك الاستراتيجي للدولة في التنمية؟ ام تقديم دعومات دون عوائد ليس اقلها الاخلال بالتوازن الهيكلي في ميزانية الدولة لجهة رفع الرواتب سياسيا.
وتكتسي تحركات بورسلي على تقديم الدعم للقطاع الخاص، أهمية ملحة على اكثر من صعيد فمن ناحية تدفع تهدف الوزيرة من وراء اليتها بحسبالمصادر إلى تخفيف الضغوطات المالية المتزايدة على ميزانية الدولة، وتحديدا فيما يتعلق بباب الرواتب، الذي يؤدي بقاء التوجهات حولها إلى تنامي المخاوف الهيكلية حول الاقتصاد الوطني.
ومن ناحية اخرى يقود دعم الدولة للقطاع الخاص إلى رفع مستوى الخدمة في الكويت، وزيادة الانتاجية وادخال فرص تشغلية، كما انها تأتي أسوة بما قامت به دول كثيرة دعمت قطاعها الخاص وهي الآن لا تعاني من المشاكل التي تواجه السوق المحلي، كما ان أن استراتيجية تقليص القطاع العام تستند على مسارين مهمين هما، المضي في عملية الخصخصة، ودعم وتقوية القطاع الخاص من خلال إشراكه في خطة التنمية والنظر في مسألة الشركات المتعثرة وخصوصاً تلك التي تعثرت بسبب الأزمة المالية'.
وشددت المصادر على أهمية أن يكون للحكومة دور في النظر في كيفية معالجة موضوع الشركات التي تضررت من الأزمة المالية خصوصا في ظل وجود الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد مع استمرار تمثيل بند الرواتب عبئا على الدولة.
اضافة إلى ذلك فان استمرار ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة وحداته على خدمة ديونها قد يؤدي إلى التأثير سلبا وبشكل كبير على اداء البنوك المحلية، فكلما سارعت الدولة اكثر في تقديم الدعم كلما تنافت الحاجة امام البنوك في الاستمرار ببناء مزيد من المخصصات التي تمتص الجزء الاكبر من ارباح المصارف منذ 3 سنوات مضت.
كما ان استمرار الضغوطات المالية على القطاع الخاص ستعزز من حدة التداعيات على سوق العقار الذي يعاني من ركود واضح في معدلات وقيمه المتداولة، والشاهد في القيم الايجارية للعقارات التي انخفضت بمعدلات تقارب 3.5 دينار للمتر الواحد قياسا باسعار الايجارات قبل الأزمة المالية، كما ان تنفيذ الآلية المقترحة يقي التوسع في تسييل الاصول المرهونة والتي شملت في الفترة الاخيرة ابراج متعددة.
نقطة اضافية تقبض عليها آلية دعم القطاع الخاص، فان بورسلي استطاعت الاعلان صراحة عن ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص باعبتاره شريك التنمية الحقيقي، مقابل توخى العديد من الوزراء الحذر بشأن الحديث عن دعم القطاع الخاص مع تصاعد التوترات مع اعضاء مجلس الأمة وحساسية الحديث عن الدعم الحكومي بالمال العام، في وقت تتجدد فيه حاجة الاسواق حتى المتقدمة لهذا الخيار.