خالد الزامل يوجه خطاباً لنواب مجلس الأمة

بوصول أكثر من 30 نائباً توجهاتهم بما يسمونه قوى الفساد بالمعارضة ونسميها نحن القوى الوطنية بات مستحقاً الالتفات إلى القضايا التي تهم الوطن والمواطن وتكفل استعادة الكويت لمكانتها المعهودة، المطلوب الآن من النواب هو السعي السريع والدؤوب نحو تقديم مشاريع القوانين والمقترحات ودراستها وإقراراها بوقت قياسي، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطبيق مفاهيم العمل الجماعي وتشكيل فرق العمل بالاستعانة بالأكاديميين والخبراء المتخصصين.

من هذا المنطق، أتمنى أن يتبنى كل نائب قضية معينة من القضايا التي سأوردها أدناه وأن يبذل فيها جل تركيزه.

المشاريع التي أعتقد بأنها يجب أن تمثل أولوية:

1-مشروع إسقاط فوائد القروض وتعديل التشريعات والقوانين والقرارات والضوابط الضامنة لعدم ظهور مثل هذه المشكلة مستقبلاً.

2-مشاريع مكافحة غلاء الأسعار وتفعيل دور حماية المستهلك وزيادة فعالية البطاقة التموينية والدعم الحكومي، ومن هذه المشاريع:

• قانون حماية المستهلك

• الهيئة العامة لحماية المستهلك

• الهيئة العامة للرقابة والتفتيش على شركات الاتصالات المتنقلة وشركات الانترنت.

3-حق العمل الحرفي والمهني للمواطن الكويتي بجانب الوظيفة الحكومية.

4-تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والسماح بتقاعد من أتم خدمة 25 سنة فما فوق بغض النظر عن السن، وعدم تقاضي التأمينات الاجتماعية فوائد عن الاستبدال أثناء الخدمة أو بعده ، ومراجعة دورية للمعاشات التقاعدية وتوافقها مع معدلات التضخم.

5-قانون إنشاء مجالس للمناطق والمحافظات تتولى مسؤوليات الخدمات والاحتياجات التي تحتاج إليها تلك المنطقة .

6-استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة استقلالاً تاماً وكاملاً، وقانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة .

7-تشريع قانون ينظم كشف الذمة المالية وتبوؤ المناصب القيادية والإشرافية في الدولة وفق معايير تحقق تطبيق حكمة الشخص المناسب في المكان المناسب .

8-تشريع قانون بإنشاء الهيئة العامة للانتخابات 'تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء' تتولى التنظيم والإشراف العام والرقابة على أي انتخابات تجرى في البلاد لضمان شفافيتها وعدم وجود شبهات فيها وبالتالي وكنتيجة حتمية سيتم إعطاء الفرصة لوصول من يستحق لتلك المجالس.

9-تعديل قانون الانتخاب واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث يتم الآتي:

• الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مفهوم الدائرة الواحدة بما يتفق مع الدستور.

• إشهار الأحزاب السياسية ونظام القوائم الانتخابية وفق معايير تضمن الوحدة الوطنية ، وبشرط ألا يقل أعضاء الحزب الواحد عن 7000 شخص على الأقل لتكون تلك الأحزاب فاعلة ومؤثرة إيجاباً في المجتمع .

• منع الحكومة من تعطيل الجلسات بعدم حضورها.

• ضمان عدم تأخر البت في المقترحات ومشاريع القوانين لأكثر من ثلاثة شهور.

10- كافة مشاريع قوانين مكافحة الفساد والشفافية وحق الاطلاع وحماية المبلغ.

11-تفعيل وتطبيق القوانين التي سبق إقرارها ولم يتم اللازم بشأنها حتى الآن، مثل:

• القانون رقم (40) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقًا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.

• القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

• القانون رقم (5) لسنة 2008 والصادر بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.

• القانون رقم (45) لسنة 2007 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

12-مراجعة وتعديل القوانين السارية بما يلائم المستجدات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ويحقق العدالة والمحافظة على الحريات المكتسبة وحقوق الوطن والمواطن ، وذلك من خلال فرق عمل تشكل من القضاء والأكاديميين والمحامين والمتخصصين .

13-حل مشكلة غير محددي الجنسية من خلال تجنيس حملة إحصاء 1965 وأبناء الشهداء وأقارب الكويتيين بالتأسيس من الدرجة الأولى ، وفتح باب التقاضي أمام الفئات الأخرى.

14-تفعيل مشاركة الشباب من خلال مؤسسات المجتمع المدني ، وجعل هذه المؤسسات تمثل المجتمع تمثيلاً حقيقياً وتؤدي دورا فعالا في قيادة الشارع وتوجيه الرأي العام.

15-مشروع تطوير وإصلاح مسار التعليم العام ومخرجاته بما يتناسب وتخريج شباب قادر على مواجهة الحياة العامة بكافة جوانبها (الاقتصادية، السياسية ، الثقافية، الفنية، القانونية، الصحية، الاجتماعية، الدينية.. الخ).