«فاينانشال تايمز»: آمال محدودة بشأن توقف التأزيم السياسي في الكويت والاقتصاد يدفع الثمن

قالت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية ان الكويتيين ذهبوا الى صناديق الانتخابات للادلاء بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ 2006 ولديهم آمال محدودة بإمكانية وضع حد للتأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو التأزيم الذي عرقل التقدم الاقتصادي في البلاد وعلى الرغم من فوز المعارضة في الانتخابات، الامر الذي يؤدي الى زيادة الضغوط على الحكومة من اجل حدوث تغيير غير انه من المستبعد حدوث تحول اقتصادي نتيجة لذلك.

واوضحت الصحيفة ان الكويت تواجه نفس الظروف الاقتصادية مع فشل عام في مواكبة النمو في اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي او التواكب مع موجة التحديث التي تسود دول الخليج.

واشارت الصحيفة الى ان الكويت لديها اكثر البرلمانات نشاطا في منطقة الخليج مع اكثر مشاركة سياسية شعبية تطورا في هذه المنطقة ويقول مؤيدو مجلس الامة الكويتي انه يهتم بالمساءلة عن ادارة ثروات البلاد، غير ان نقاد مجلس الامة يذكرون ان البرلمان فقط قام بعرقلة توقعات تقدم التطور الاقتصادي عن طريق تأجيل الموافقة على المشاريع الكبرى وهو ما يعني ان الاقتصاد الكويتي يدفع ثمن التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واضافت الصحيفة ان حملات المعارضة ركزت على محاربة الفساد غير انها اعطت اهتماما محدودا لقضايا التطور والتنمية الاقتصادية.

ويذكر احد الخبراء الاقتصاديين ان الانتخابات المتكررة تؤدي الى عرقلة التنمية الاقتصادية وعلى الرغم من انها تعتبر مؤشرا للحرية والحقوق السياسية غير انها لا تؤدي الى اي نتائج في مجال التنمية والتقدم الاقتصادي.

النمو الاقتصادي

واضافت الصحيفة ان النمو الاقتصادي في الكويت كان في العام الماضي اقل من ثلث النمو في قطر واقل من النمو الاقتصادي في السعودية اكبر اقتصاد عربي، وقد سجل الاقتصاد الكويتي نموا اقتصاديا بـ%5.7 في 2011 وذلك وفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي الذي اشار الى ان الكويت عانت من اسوأ ركود في المنطقة الخليج في 2009.

وقد سجلت قطر نموا اقتصاديا بـ%18.7 والسعودية نموا بـ%5.6 في 2011.

واضافت الصحيفة ان المواطنين الكويتيين يمكنهم ان يلمسوا الفارق بين ما يحدث في بلادهم وفي الامارات عندما تقوم الحكومة بإنقاذ الشركات.
ففي الامارات يحدث حدث الانقاذ بكل سهولة ويسر بين عشية وضحاها وبدون استشارة الآخرين.

اما في الكويت فإن المشاورات والمداولات تستغرق شهوراً وربما سنوات لدفع فواتير انقاذ الشركات أو دعم الشركات الاستثمارية المتعثرة والسعي لانطلاق الاقتصاد.

واشارت الى ان عمليات اعادة هيكلة الديون في الكويت، قد ادت الى عرقلة استقطاب سوق الكويت للاوراق المالية للاستثمارات الاجنبية.

ومن الناحية الاخرى فإن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليس بإمكانها منافسة اساطيل الطائرات التي تشهد نموا متزايدا والتي تمتلكها شركات اخرى مثل شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة طيران الامارات وشركة الاتحاد للطيران.

واضافت الصحيفة ان العوائد التي تحصل عليها الحكومة بلغت ما يعادل 100 مليار دولار في العام الماضي مما تعتبر «تخمة» مالية بالنسبة لعدد بسيط من السكان، غير ان هذه الاموال الضخمة في الكويت لم يتم استغلالها في تطوير وتحديث اقتصادها.