أبرز عناوين صحف السبت:السعدون والصقر والراشد يعلنون ترشحهم لرئاسة المجلس..والطبطبائي يرى السعدون مرشّحا فوق العادة للرئاسة..والسعدون يعتبر النتائج رسالة إلى عناصر الفساد.. والوسمي يُمهل «الفاسدين» 24 ساعة لمغادرة الكويت.. والبراك يؤكد تمسكه بمسئولياته..ولاري مع الحق أينما كان

فيما أكد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن العملية الانتخابية مرت شفافة ونزيهة، وأن البرلمان المقبل يعد صفحة جديدة في العمل الوطني، مشددا على أن الكويت الآن تنتظر من النواب مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار، طالب تقرير لجنة المراقبة على الانتخابات الحكومة بأن تقدم للبرلمان الجديد تشريعا جديدا يخصص مقاعد للمرأة (كوتا)، لافتا إلى ضرورة تطوير آلية الانتخابات القادمة من خلال أحزاب وتعددية سياسية حتى يتم القضاء على النعرات القبلية والطائفية والمال السياسي. وأما عن أهم الملاحظات التي خرج بها التقرير فهناك ملاحظات ايجابية وأخرى سلبية، الأولى ان الانتخابات جرت بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين وزارة العدل، التي وفرت الطاقم الأساسي لرئاسة اللجان، ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز، والقوى الأمنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية. ولفت التقرير إلى أن من أهم المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها سرية الاقتراع، حيث اعتمد العازل (منصة التصويت) في كل اللجان وكذلك القسائم المعدة سلفا، وطبق رؤساء اللجان وأعضاؤها التعليمات الواردة في القانون لجهة التأكد من أن كل الأمور في نصابها قبل افتتاح الصناديق. وشدد على وجود الشفافية، حيث تم السماح للمجتمع المدني، ممثلا في جمعية الشفافية الكويتية، بمراقبة الانتخابات، فعملت الجمعية على تدريب وإعداد 300 متطوع توزعوا على كل المراكز الـ 105، حيث تمكنوا من تغطية غالبية اللجان التي بلغ عددها 543، فأضفوا المزيد من الثقة بالإجراءات وحسن تطبيقها وحسن سير العملية الانتخابية عموما. ورصد التقرير بعض الملاحظات على قانون الانتخابات، أبرزها التي سجلها الفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات، والتي تتطلب النظر والتعديل بما يضمن المزيد من ديموقراطية وحرية الانتخابات، أهمها غياب الهيئة المستقلة للانتخابات بما يسمح للجهات المنظمة بأن تتأثر بمواقف السلطة السياسية المعنية بتنظيم الانتخابات. وكذلك لم يراع توزيع الدوائر العدل بين الناخبين، بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 45.402 في الدائرة الثانية إلى 113.409 في الدائرة الخامسة، في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس) ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد. من جهة أخرى،سيعلن رئيس المجلس البلدي زيد العازمي خلال الجلسة العادية للمجلس البلدي يوم الاثنين المقبل، خلو مقعد شايع الشايع بعد نجاحه في انتخابات أمة 2012، استنادا الى المادة 9، حيث سيتقدم الشايع باستقالته الى المجلس غدا (الاحد) لعرضها على المجلس وإعلان خلو المقعد من الدائرة الثالثة «الروضة». إلى ذلك، أعلن أمس النواب أحمد السعدون ومحمد الصقر وعلي الراشد عن ترشحهم لرئاسة مجلس الأمة.

وسط فرحة كبيرة احتفل مؤيدو النائب د.عادل الدمخي أمس بفوزه للمرة الأولى بعضوية مجلس الأمة باكتساح في الدائرة الأولى. وفي تصريحات لـ «الأنباء» قال د.الدمخي «أبارك لمن فاز في الانتخابات ونتمنى لمن لم يوفقهم الله في الانتخابات الحالية حظا سعيدا في الانتخابات المقبلة، وكلنا في خدمة الكويت سواء من وفق في الانتخابات أو من لم يوفق». وشدد على أن البلد يحتاج اليوم إلى الاستقرار وترتيب الأولويات ورؤية واضحة وتعاون صادق بين المجلس والحكومة وعلينا أن نجنب خلافاتنا ونتسامى على الخلافات ونتفق جميعا على أجندة واحدة وهي خدمة الكويت. ودعا الحكومة إلى ضرورة اختيار وزراء متعاونين ولديهم رؤية يعملون لخدمة الكويت وليسوا من التأزيميين. وشدد على أهمية أن نتفق على الأولويات «التي وعدنا بها المواطنين وأن يرى الناس إنجازات حقيقية على الأرض». الفضل لـ «الأنباء» في أول تصريح بعد نجاحه : النتائج مأساوية وأتت بمجلس تطرف! دارين العلي في أول تصريحاته بعد فوزه بمقعد بمجلس الأمة عن الدائرة الثانية، وصف النائب نبيل الفضل نتائج انتخابات مجلس الأمة بأنها مأساوية، معتبرا ان مخرجات هذه الانتخابات جاءت بـ «مجلس تطرف» بجميع أعضائه ذوي الآراء المتطرفة الشيعية والسنية والسلفية والحدسية، مضيفا انه حتى النواب القبليون الذين نجحوا هم من المتطرفين الذين ينادون بالقبيلة قبل الوطن، وهذا ما سيخلق مأساة حقيقية عندنا. وشدد الفضل في تصريحات لـ «الأنباء» على استمراره في العمل من اجل الإصلاح وعدم تفكيره في الاستقالة بتاتا، مشيرا الى «اننا لن نسمح لمن اعتبروا انهم فازوا في الانتخابات بتحقيق ما يسعون إليه من إعاقة العمل الإصلاحي الذي نريده». وأضاف: أنا مستمر في نهجي ولن أتغير، فأنا أومن بالديموقراطية قولا وعملا، وليس علي إلا القبول بالتصويت ورأي الأغلبية داخل المجلس، مبينا ان البعض ممن كانوا يرسمون وعودا براقة خلال حملاتهم الانتخابية قد يتغير عملهم داخل المجلس، ولا يمكننا الحكم قبل ان نرى. وأرجع الفضل عدم نجاح التيار الوطني في الانتخابات الى ان التنسيق وتبادل الأصوات القوي والمتين الذي تم بين الإخوان والسلف أسهم في تحقيقهم أرقاما مرتفعة، بينما غاب هذا التكتيك لدى التيار الوطني، فضلا عن ان هذا الأخير لم يحسن استغلال التكتيكات الانتخابية في حملته وتوظيفها ضد التيارات الأخرى كما فعلت.

أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريرا عن نتائج الدائرة الأولى، وخلص الى ان معدل التغير بها وصل الى 60% بعد دخول 6 نواب من الوجوه الجديدة الى قاعة عبدالله السالم. مرات فوز نواب الدائرة فاز عدنان عبدالصمد (8) مرات يليه كل من صالح عاشور وحسين القلاف بـ (6) مرات وفاز النائب أحمد لاري (3) مرات فيما فاز كل من فيصل الدويسان ومحمد الكندري مرتين وأسامة الشاهين وعادل الدمخي وعبدالحميد دشتي وعبدالله الطريجي مرة واحدة. معدل التغير والثبات بلغ معدل التغير بالأولى في مجلس الأمة 2009 ما نسبته 30% ومعدل ثبات 70%، فيما بلغ معدل التغير في مجلس الأمة 2012 نسبة 60%، حيث عزف كل من حسين الحريتي ويوسف الزلزلة عن خوض الانتخابات وفشل كل من حسن جوهر وعبدالله الرومي ومخلد العازمي ومعصومة المبارك في الوصول الى مجلس الأمة 2012 فيما بلغ معدل الثبات 40% حيث نجح كل من فيصل الدويسان وحسين القلاف وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد من مجلس 2009 في الوصول الى مجلس 2012. التصنيف الوظيفي من بين النواب الـ 10 يوجد 6 نواب سابقين وهم: فيصل الدويسان وحسين القلاف واحمد لاري ومحمد الكندري وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد، فيما شغل 3 نواب وظائف قانونية وهم أسامة الشاهين وعادل الدمخي وعبدالحميد دشتي، اضافة الى نائب وحيد شغل وظيفة عسكرية وهو عبدالله الطريجي. التصنيف السياسي حصل الشيعة على 6 مقاعد في الدائرة من أصل 10 حيث نجح كل من: فيصل الدويسان وحسين القلاف واحمد لاري وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعدنان عبدالصمد، فيما حصلت كل من الحركة الدستورية الإسلامية على مقعد واحد من نصيب أسامة الشاهين والتجمع السلفي على مقعدين واحد من نصيب النائب محمد الكندري والآخر لعادل الدمخي ومقعد للمستقلين (عبدالله الطريجي).

انتهت الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الرابع عشر، وانغمست البلاد في تحليل نتائجها التي صفق لها البعض، واعتبرها آخرون سلسلة مفاجآت، فيما يصنفها معنيون بأنها صدمة. لكن مهما يكن الأمر، فإن التوافق شبه تام على اعتبار الانتخابات انعكاساً لارادة الناخب الكويتي. وفي تقويم الرابح والخاسر في الانتخابات، يمكن ايراد الملاحظات الأولية التالية: 1 - من الناحية الفنية، كانت الانتخابات ناجحة بامتياز، غاية في التنظيم، وتنسيق واضح بين الوزارات والجهات الحكومية، وسلاسة في العملية الانتخابية، وتجاوزات محدودة جداً، وشوائب بقيت تحت السيطرة، باستثناء الوقت الطويل الذي استغرقه إعلان النتائج بسبب اعتماد الفرز اليدوي البطيء. 2 - أما سياسياً، فهناك اعتراف عام بأن القوى الإسلامية (الإخوان والسلف والمقربون منهم) هم الفائز الأول، وحققوا نصرهم الأكبر في تاريخ مجلس الأمة، اذ حصلوا على %44 من اعضاء المجلس (22 مقعداً). واذا اضيف الى هؤلاء، الاسلاميون الشيعة (5 نواب)، فسيتجاوز عدد ممثلي القوى الاسلامية نصف المجلس (مع الإشارة إلى ان ما يفرق التيارين السياسيين الاسلاميين في الطائفتين أكثر مما يجمعهما، خصوصا في ظل الاصطفاف الشديد الحاصل)، ناهيك عن الخلافات بين الاخوان والسلف، وكذلك داخل السلف. 3 - هذه النتيجة (أي أن يصب التغيير في مصلحة القوى الاسلامية)، ليست ميزة كويتية حصراً، بل العكس، انها الاتجاه السائد في الاقليم خلال عقد (10 سنوات) على الأقل. فعندما كان التغيير بفعل عامل خارجي، كما حصل في العراق اثر سقوط نظام صدام حسين على أيدي القوات الاميركية عام 2003، قفزت الى السلطة القوى الاسلامية الشيعية وممثلها الأكثر تطرفاً حزب الدعوة. الامر نفسه جرى عندما حصل التغيير في البلدان العربية، على أيدي قوى داخلية، في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وسوريا (على الطريق)، وسقطت الأنظمة العسكرية، فكانت القوى الاسلامية (السنية) الفائز الأكبر، واكتسحت الانتخابات التشريعية في مصر وتونس. ولا شك في ان هذه النتيجة، بغض النظر عن الموقف منها، تأييداً أو معارضة، تبقى خياراً للناس ينبغي احترامه والعمل ضمن الآليات الديموقراطية لتغييره من قبل معارضيه. 4 - بهذا المعنى، قد يقول قائل إن هذا هو الربيع العربي في نسخته الكويتية، لربما. لكن دون حروب أهلية أو صراعات دموية، وخسائر كتلك التي شهدتها الساحات العربية الأخرى. وهو ما يسجل للنظام الديموقراطي في الكويت، وللحياة الدستورية المكرسة منذ ستين عاماً. 5 - الرابح مع التيار الإسلامي هو التيار القبلي، وسيسعى التحالف المتجدد الى صبغ المجتمع بلونه. 6 – اما الخاسرون نتيجة انتخابات الخميس، فهم كثر، وان اختلفت أحجام خسارة كل طرف في هذه الجبهة. 7 - لا شك في ان السلطة هي أول الخاسرين، وهذا ناتج أولاً عن الأداء المتردي للحكومات المتعاقبة على مدى سنوات: غياب الرؤية، وانعدام القرار، وفساد، ومحاباة، وعدم قدرة على العمل السليم، ونوايا مبيتة عند البعض في الالتفاف على النظام الديموقراطي، والتغاضي عن الفصل بين السلطات، وغض الطرف عن الإمعان في تدمير المؤسسات واضعاف هيبة القانون. 8 - غالباً، سينعكس هذا الخيار على عملية تشكيل الحكومة الجديدة القادمة، كما على رئيسها، الذي ربما يشعر بأنه ليس طليق اليد في اختيار اعضاء حكومته. أضف أن كتلة المعارضة (وفق مقاييس ما قبل الانتخابات) سيتخطى عددها ال‍ 25 نائباً، مما يجعل ورقة عدم الثقة بوزير مستجوب، أو «عدم التعاون» مع رئيس الحكومة، متوافرة دائما، أو غالباً، لمصلحتها. 9 - خسرت المرأة بشكل كامل. ونحن امام مجلس تغيب عنه تاء التأنيث، وعلى الأرجح، فإن ذلك يعود لسببين: أولهما أن القوى المحافظة الفائزة سعت لإبعاد المرأة عن المجلس – وبعده عن العمل السياسي ككل - كهدف رئيسي من أهداف هذه القوى. أما السبب الثاني، فناجم عن أداء المرأة نفسها. فتجربة النواب النساء الأربع لم ترق إلى المستوى المأمول منهن. وعلى عكس المتوقع، فسريعا ما تحولن - ربما باستثناء واحدة لا اكثر - إلى جزء من الأوضاع السياسية التي رفعن في حملاتهن الانتخابية شعار تغييرها. وانخرطن في سلبيات تلك الأوضاع، وبالتالي، فإن المرأة في المجلس عوقبت لموالاتها للحكومة. 10 - منيت القوى الديموقراطية بخسارة ثقيلة، فلم يوفق اي من مرشحي المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي، وتضاءلت كتلة العمل الوطني - إذا ما اعيد تشكيلها - وتقلصت إلى نائبين لا اكثر. 11 - يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن يكون الاقتصاد بين الخاسرين. تكمن الخسارة في التوجهات الاقتصادية للمجلس الجديد التي يتوقعها هؤلاء. 12 - في المجلس الجديد سيكون من الصعب الكلام على التخطيط، او تنفيذ مشاريع التنمية - رغم ان قانونها موجود وسبق اقراره - او التخصيص. وستتفاقم سياسة الهدر وتزداد المطالب الشعبوية تحت مبررات مختلفة، وترتفع نبرة معاداة القطاع الخاص، تحت ستار أسلمة القوانين الاقتصادية خاصة، وبقية القوانين بشكل عام. 13 - خسر الشيعة مقعدين (7 بدل 9)، لكن الخسارة الأكبر بالنسبة لهم، الفرز الطائفي الذي تكرّس في الانتخابات، التي لم يكن فيها (كما في انتخابات 2009) تمازج في الألوان الطائفية، بل صوتت كل طائفة لمرشحيها فقط. ولعل هذا ما يفسر سقوط د. معصومة المبارك (الأولى على الدائرة في 2009)، وعبدالله الرومي، في الدائرة الأولى، وكذلك صالح الملا ود. أسيل العوضي في الثالثة. كما امتازت الأولى بحدث ملفت هو غياب أي نائب من العوازم، للمرة الأولى، طوال تاريخ الانتخابات. 14 - لذا، فإن من سلبيات النتائج ليس ان يشعر الشيعة بالغبن فقط، بل ان تُدفع الأمور باتجاه الانعزال، وهو الاحتمال الأسوأ، فيضيع على القوى الوطنية في الجانبين جهد سنوات من العمل على التقارب وتجاوز الفرقة، بعدما دفع كل طرف بالأكثر تطرفاً لديه إلى قاعة عبدالله السالم. 15 - من النقاط الإيجابية، ان عدداً لا بأس به من الشباب قد وصل إلى المجلس. وهو ما يمكن أن يعطيه بعض الحيوية. لكن معظم هؤلاء، للأسف، لن يستطيعوا تكريس «الدم الشبابي» في المجلس، لأنهم يتلونون بصبغة التيار الجارف فيه، أي الإسلامي والقبلي، وهو ما يهدد بألاَّ يكون هؤلاء الشباب ذوي وزن مميز. وهو ما لا نتمناه. في ضوء هذه القراءة، يمكن الاستنتاج ان الكويت قادمة على فترة جديدة تمتاز بالسخونة، وعدم الاستقرار، داخل المجلس وبينه وبين الحكومة. وبهذا المعنى، يمكن القول إن الانتخابات التشريعية الكويتية، الهادئة والناجحة فنياً وتقنياً، أسفرت عن نتائج متفجرة سياسياً.

في الوقت الذي تعمل اللجنة الفنية التي شكلها وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي على مراجعة اختبارات الفترة الدراسية الثانية للمرحلة الثانوية والعمل على ايجاد الحلول الملائمة التي تضمن سلامة اجراءات وضع الاختبارات بما يتناسب ومستوى الطلبة في هذه المرحلة، وكذلك مراجعة نماذج الاجابات عنها، ومقارنتها بأسئلة واجابات العامين الماضيين ومدى مطابقتها للشروط الفنية لوضع الاختبارات، وتحديد مدى الصعوبة والسهولة فيها. وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزير المليفي أثناء اجتماعه بالطلبة وأولياء أمورهم في مسرح وزارة التربية الأربعاء الماضي، سمح لمراقبات شؤون الطلبة والامتحانات في المناطق التعليمية باستقبال شكوى الطلبة حول نتائج اختباراتهم في المرحلة الثانوية وإعادة تصحيح ورقة الطالب المشتكي والتدقيق فيها بحيث لا يكون هناك أي مجال للشك في تعرضهم للظلم وضياع أي درجات من حقهم، مشيرة إلى أن المليفي أكد للطلبة حرصه الشخصي على عدم ضياع حقوقهم. وقالت المصادر لـ”الجريدة” ان الوزير المليفي وجه كلامه إلى مديري المناطق التعليمية بضرورة الايعاز لمراقبي شؤون الطلبة والامتحانات لديهم باستقبال شكوى الطلبة المكتوبة حول الاختبارات وبحثها واعادة تصحيح أوراق اجاباتهم بشكل متأن ودقيق بحيث يتم احتساب أي درجة قد تكون سقطت سهوا، مشددا على ضرورة وضع عدد كاف من الموظفين في هذه المراقبات واستقبال الطلبة وأولياء أمورهم وتقديم كل التسهيلات لهم وفق اللوائح والنظم. وكان وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي شكل لجنة فنية لتقويم اختبارات الطلبة النهائية للفترة الدراسية الثانية للمرحلة الثانوية مؤلفة من أساتذة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية المعلمين ومعهد الأبحاث، وحدد مهامها بالاطلاع على الاسئلة النهائية في كافة المجالات الدراسية للمرحلة الثانوية ونماذج الاجابة عنها ومطابقتها للمواصفات الفنية للتقويم وبيان مستوياتها من حيث الصعوبة والسهولة وكذلك فحص نماذج من اسئلة العام الماضي والذي سبقه ومقارنتها بنفس الفترة من العام الحالي، على ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال اسبوعين من تاريخه ولها حق الاستعانة بمن تراه من المختصين، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات الطلابية على اثر اعلان نتائج الاختبارات التي اعتبر الطلبة أنها كانت متدنية بشكل مبالغ فيه وسببها الرئيسي تعمد الوزارة وضع اختبارات صعبة تفوق مستوى الطلبة بكثير لتقليل نسبة النجاح لتقليص أعداد الناجحين في الثانوية العامة هذا العام. كادر ـــ وكيلة التربية غائبة عن مشاكل الطلبة أم متغيبة؟ في ظل كل هذه التوترات والاحتجاجات في وزارة التربية على موضوع الاختبارات، ورغم الحديث عن مشاكل الطلبة وسعي الوزير المليفي الى إيجاد الحلول لها، تغيب وكيلة الوزارة تماضر السديراوي عن الساحة في هذا الموضوع تحديدا، ولا نجد لها أي تصريح أو مشاركة في عملية وضع الحلول، وهنا نتساءل: هل تغيب بمحض إرادتها أم أن هناك أسبابا أخرى؟، وهل يقتصر دور وكيلة الوزارة على متابعة البريد الوارد إلى مكتبها وتمريره، أم أنها مطالبة بالمشاركة الفاعلة في وضع القرارات التربوية ومتابعة سير العملية التعليمية؟ المتابع لأحداث التربية يستغرب هذا الغياب الكامل لوكيلة التربية عن واجهة الاحداث في هذه الأزمة والازمات الماضية التي اعتصم فيها الطلبة على قرار الدرجات، وهي التي كانت تحرص على المشاركة في لجان عديدة في الوزارة حتى بلغت اللجان التي شاركت فيها في بعض السنوات أكثر من 70 لجنة.

شكر النائب فيصل الدويسان جموع الناخبين والناخبات من أهل الكويت خصوصا في الدائرة الأولى، قائلا “إن هذا الفوز يطوق رقبتي بجميل منهم، فهم أهل الوفاء لاسيما انهم أرادوا إيصال رسالة إلى الجميع”. وقال الدويسان في تصريح لـ”الجريدة”: “الله الله بالكويت”، مشيرا إلى أن “المركب المقبل لا يحتاج إلى ربان ماهر وانما إلى جميع البحارة وهم المواطنون، حتى نصل إلى بر الأمان” مؤكدا أن “المرحلة المقبلة دقيقة ونحن في الكويت شبعنا من التأزيم والتشتت”. وأضاف “لن نقبل في المجلس المقبل إلا بمزيد من الوحدة الوطنية عبر تعزيز القوانين التي تحافظ عليها وهي مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مطالبا الحكومة المقبلة بأن تقرأ الرسالة التي يريد المعارضون توجيهها، والعمل على احتضان الجميع”. وتابع “إذا لم نحافظ على هذا الوطن فقد يضيع منا جميعا، متمنيا من الجميع أن يعوا أن الكويت بسنتها وشيعتها محاطة ببركات آل البيت، ونحن في النهاية تحت راية أسرة آل الصباح التي يجب أن نعزز دورها، لاسيما أنهم هم الذين ارتضيناهم حكاما على هذه الأرض”. وأكد أن الانتقاص من قدر الأسرة الحاكمة يعني انتقاصا لكل الكويت، ولا كرامة للكويتيين دون كرامة آل الصباح لأننا تحت مظلتهم، وبهذا لا أقول للمعارضة “لا تستجوبوا ولكن لتكن مصلحة الكويت هي الأهم”، متنميا أن يستمر مجلس الأمة من أجل الكويت.

في الوقت الذي تعمل اللجنة الفنية التي شكلها وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي على مراجعة اختبارات الفترة الدراسية الثانية للمرحلة الثانوية والعمل على ايجاد الحلول الملائمة التي تضمن سلامة اجراءات وضع الاختبارات بما يتناسب ومستوى الطلبة في هذه المرحلة، وكذلك مراجعة نماذج الاجابات عنها، ومقارنتها بأسئلة واجابات العامين الماضيين ومدى مطابقتها للشروط الفنية لوضع الاختبارات، وتحديد مدى الصعوبة والسهولة فيها. وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزير المليفي أثناء اجتماعه بالطلبة وأولياء أمورهم في مسرح وزارة التربية الأربعاء الماضي، سمح لمراقبات شؤون الطلبة والامتحانات في المناطق التعليمية باستقبال شكوى الطلبة حول نتائج اختباراتهم في المرحلة الثانوية وإعادة تصحيح ورقة الطالب المشتكي والتدقيق فيها بحيث لا يكون هناك أي مجال للشك في تعرضهم للظلم وضياع أي درجات من حقهم، مشيرة إلى أن المليفي أكد للطلبة حرصه الشخصي على عدم ضياع حقوقهم. وقالت المصادر لـ”الجريدة” ان الوزير المليفي وجه كلامه إلى مديري المناطق التعليمية بضرورة الايعاز لمراقبي شؤون الطلبة والامتحانات لديهم باستقبال شكوى الطلبة المكتوبة حول الاختبارات وبحثها واعادة تصحيح أوراق اجاباتهم بشكل متأن ودقيق بحيث يتم احتساب أي درجة قد تكون سقطت سهوا، مشددا على ضرورة وضع عدد كاف من الموظفين في هذه المراقبات واستقبال الطلبة وأولياء أمورهم وتقديم كل التسهيلات لهم وفق اللوائح والنظم. وكان وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي شكل لجنة فنية لتقويم اختبارات الطلبة النهائية للفترة الدراسية الثانية للمرحلة الثانوية مؤلفة من أساتذة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية المعلمين ومعهد الأبحاث، وحدد مهامها بالاطلاع على الاسئلة النهائية في كافة المجالات الدراسية للمرحلة الثانوية ونماذج الاجابة عنها ومطابقتها للمواصفات الفنية للتقويم وبيان مستوياتها من حيث الصعوبة والسهولة وكذلك فحص نماذج من اسئلة العام الماضي والذي سبقه ومقارنتها بنفس الفترة من العام الحالي، على ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال اسبوعين من تاريخه ولها حق الاستعانة بمن تراه من المختصين، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات الطلابية على اثر اعلان نتائج الاختبارات التي اعتبر الطلبة أنها كانت متدنية بشكل مبالغ فيه وسببها الرئيسي تعمد الوزارة وضع اختبارات صعبة تفوق مستوى الطلبة بكثير لتقليل نسبة النجاح لتقليص أعداد الناجحين في الثانوية العامة هذا العام.

أمهل عضو مجلس الأمة الحالي وأستاذ القانون السابق في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي من أسماهم بالمفسدين في الكويت 24 ساعة فقط لمغادرة الكويت قبل أن يحيق بهم ما سيفعله بعدما صار عضواً في مجلس الأمة، مؤكداً التزامه بالوعود التي قطعها لناخبيه وضجت خيمة النائب عبيد الوسمي امس بعد اعلان النتائج عندما قال للجمهور: الآن انا نائب واقسم بالله العظيم انني لن احيد عن وعد واحد قطعته لكم. واضاف: النتائج اتت بالحد الاعلى من النظافة الانتخابية وبلا أي تنازل. وتابع الوسمي: اقول للحكومة وحلفائها ومن سار على نهجهم من الفاسدين والخونة قسما بالله العلي العظيم لتفتح كل ملفات الفساد وليعلم كل مواطن كويتي. وزاد: وأعدكم ايضا بان كل مشاريع الاصلاح اتمنى ان تكونوا جميعا شركاء فيها ليكون الرأي العام شريكا في كل قضايا المجتمع بعدما عزلت الحكومة الرأي العام كمجموعة من القصَّر. واتجه الوسمي لمن يتخذ القرار ومن يساعد ومن يشير على متخذ القرار قائلا ان الكويت غدا لن تكون ككويت الامس. وشكر د.عبيد كل اسرة وكل قبيلة وكل فئة وكل عائلة وقال انه سيكون اخا لكل انسان محترم في الكويت. اما الفاسدون فاتجه الوسمي اليهم محذرا: اعانكم الله على قادم الايام، وشدد على انه سيفتح ملف ايرادات الدولة النفطية التي فقد منها مليارات خلال السنوات الاربع الماضية على حد قوله. وقال: قسما بالله ليفتح الملف، ولو تبين لي ان دولاراً واحداً راح بحساب واحد من الفاسدين وانا اعلم ان مئات الملايين قد سرقت. وشكر الشرفاء المحترمين في هذا البلد الذين صوتوا له بلا تبديل ولا تنازل واحد. واضاف الوسمي يشرفني انني الشخص والمرشح الوحيد الذي طلبت من اشقائي وامي وابي ان يستخدموا الحد الاقصى من التصويت. وتوجه الى الحكومة وزملائها واصدقائها «انهم الآن مش نايمين» قائلا والله ما ترقدون اليوم.. والله ما ترقدون.. مضيفا لو دعا الامر الى فتح ملفات الماضي المؤلم، وقدم الوسمي نصيحة لوجه الله حفظا للامن الاجتماعي في الدولة، قائلا: كل من لديه ملف فساد، وكل من ساهم في يوم من الايام في قمع الحريات أو سرقة المال العام انا اعطيه 24 ساعة ليغادر الكويت، دير بالك تقعد. من جانبه، دعا النائب علي الراشد لطي صفحة الماضي واكد في تصريح خاص لـ«الوطن» ان المرحلة المقبلة تستوجب التعاون منا جميعا ووضع ايدينا بأيدي بعض للنهوض مرة اخرى حتى نعيدها كما كانت «درة الخليج» مشددا على ان الكويت تحتاج الى «التكاتف والاخلاص في العمل الذي يلبي طموح الشارع. بدوره جدد النائب خالد شخير المطيري تأكيده السعي لتحقيق تعديلات دستورية منها تحديد فترة معينة لرئاسة الوزراء معلنا تصويته ضمنا في الرئاسة الى النائب احمد السعدون وذلك بقوله حول التصويت للرئاسة «سيكون لعودة الحق لأصحابه». من جهته طالب النائب شعيب المويزري زملاءه النواب بالالتفات لمصلحة البلاد، متمنيا ان تكون الحكومة المقبلة حريصة على ثوابتنا الوطنية، مؤكدا ان الظروف المحيطة تحتم علينا ان نكون على قلب واحد وان تكون الكويت ومصلحتها فوق كل اعتبار. من جانبه، النائب عدنان المطوع كشف عن انه سيقدم طعنا في عملية الفرز «بعد مشاورات مع المتضررين» وابدى المطوع استياءه مما اسماه الدور السلبي لهيئة الشفافية وجمعيتي الصحافيين والمحامين معللا ذلك بعدم قيامهم بالدور الملقى على عاتقهم. في السياق ذاته، ابدى النائب خالد الطاحوس تفاؤله في أن المجلس سيحقق تطلعات وآمال المواطنين، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ينبغي ان تؤسس لعلاقة مختلفة بين السلطتين تأخذ في الاعتبار الحالة التي بلغتها البلاد. اما النائب بدر الداهوم فتمنى تشكيل حكومة قوية وقادرة على الانجاز والعمل كاشفا عن نية الترشيح الى كل من اللجنتين التشريعية والتعليمية في مجلس الامة. بدوره دعا النائب عبدالله البرغش الحكومة لأن تقرأ النتائج بشكل صحيح وبتمعّن. من جانبه أكد النائب نبيل الفضل أنه سيركز على الأولويات التي وعد بها «رغم علمي عزم البعض إفشال أي مساع للإصلاح الذي ننشده للبلاد». وشدد الفضل «سأبقى مستقل الرأي، حرّ القرار، كويتي الاختيار، ولن أنضم لأي كتلة برلمانية». وأبدى تخوفه من سير التنمية في المرحلة المقبلة، قائلا: «التنمية ستسير ببطء، وسأحاول جاهداً إنجاز ما وعدت به». بدوره وعد النائب رياض العدساني بتفعيل منع الاحتكار واعطاء الشباب فرصة ممارسة التجارة مجددا التأكيد على أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على الفساد أبرز أولوياته. أما النائب محمد الخليفة فأكد الحاجة إلى وزراء أقوياء، داعياً إلى الالتفات لتنمية البلد وحل مشاكل المواطنين، وقال «لانريد المعارضة لأجل المعارضة بل من أجل الإصلاح والبدء بالتنمية الجادة». ووعد الخليفة بإلزام الحكومة بحل قضية البدون بشكل نهائي ورفع الظلم عن كثير من هذه الفئة. ومن جهة أخرى تعقد كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية اجتماعا لها خلال اليومين القادمين لبلورة صيغة مشتركة حول آلية العمل في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج الانتخابات. وقال مصدر في الكتلة إن الكتلة ستبحث موقفها في كيفية التعامل مع بعض الوجوه الجديدة في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الكتلة لا تنوي الصدام مع أي طرف نيابي إلا أنها لن تتجاهل من قد يسيء لها أو لأحد اعضائها، وسيكون ردها حازماً وقوياً. ولفت المصدر إلى أن الكتلة ستبحث أيضاً موقفها من الخيارات التي ستطرح لرئاسة المجلس، وفيما اعلن النائب محمد جاسم الصقر نيته الترشح لانتخابات رئاسة مجلس الامة، لم تصدر أي إشارة صريحة من السعدون حول نيته الترشح لمنصب الرئيس، وإن كان مقربون منه يرون ذلك أمراً مفروغاً منه. إلى ذلك، ألمح المصدر إلى أن كتلة العمل الشعبي تلقت طلبات بالانضمام إليها من بعض النواب الجدد ولم يحدد المصدر من هم، واكتفى بالقول سننظر في طلبات الانضمام هذه.

هو فعلا مجلس... غير شكل، تجاوز في تشكيلته كل التوقعات، وجمع كل التناقضات، وذهب إلى حد «أبغض الحلال» فطلّق نائباته الاربع اللواتي أكمل بهن نصف دينه في مجلس 2009. «برلمان بلا نساء»، اخترق «حاجز الصوت» عند النائب مسلم البراك، ورفع «الكارت الأصفر» في وجه الحكومة عند النائب الدكتور وليد الطبطبائي، الذي جهر بـ «معركة الرئاسة» للنائب أحمد السعدون «المرشح فوق العادة»، معتبرا أن الحكومة فشلت في تحقيق نزاهة الانتخابات. مجلس متعاون؟ إسلامي؟ متطرف؟ مواجهة؟ جامع للتناقضات؟ اسئلة كثيرة اجاباتها واحدة... الشعب اراد. ففي مجلس التغيير سجلت الدائرة الانتخابية الأولى نسبة تغيير في التركيبة الاجمالية للمجلس الحالي بلغت 60 في المئة بدخول 6 نواب جدد وهم محمد الكندري وأسامة الشاهين وعبدالحميد دشتي واحمد لاري وعادل الدمخي وعبدالله الطريجي، بدلا من النواب السابقين مخلد العازمي والدكتور حسن جوهر والدكتورة معصومة المبارك وعبدالله الرومي، وخروج كل من الدكتوريوسف الزلزلة وحسين الحريتي. كما سجلت الدائرة الانتخابية الثانية نسبة تغيير بلغت 40 في المئة من التركيبة الاجمالية بدخول 4 نواب جدد وهم رياض العدساني ومحمد الصقر وحمد المطر وعبداللطيف العميري، بدلا من النواب السابقين الدكتورة سلوى الجسار وخلف دميثير وخروج كل من جاسم الخرافي ومحمد المطير. فيما سجلت الدائرة الثالثة نسبة تغيير بلغت 60 في المئة من التركيبة الاجمالية بدخول 6 نواب جدد وهم فيصل اليحيى ومحمد الدلال وعمار العجمي ومحمد الجويهل ونبيل الفضل وشايع الشايع، بدلا من النواب السابقين الدكتورة اسيل العوضي وصالح الملا والدكتورة رولا دشتي وروضان الروضان وناجي العبدالهادي وخروج عادل الصرعاوي. وسجلت الدائرة الرابعة نسبة تغيير بلغت 40 في المئة من التركيبة الاجمالية للمجلس بدخول كل من النواب عبيد الوسمي ومحمد الهطلاني واسامة المناور ومحمد الخليفة، بدلا من النواب السابقين عسكر العنزي والدكتور ضيف الله بورمية وخروج كل من حسين مزيد ومبارك الخرينج. كما سجلت الدائرة الخامسة تغييرا بلغ 60 في المئة من تركيبة المجلس بدخول كل من خالد شخير وبدر الداهوم ونايف المرداس ومناور نقا وحمد مطيع بدلا من النائب السابق محمد الحويلة وخروج كل من خالد العدوة ودليهي الهاجري وسعدون حماد وغانم اللميع وسعد زنيفر. أما على صعيد التركيبة السياسية للمجلس الحالي، سواء المنتمون للتيارات السياسية خارج المجلس او الكتل البرلمانية فإن مجلس 2012 يتكون من 22 نائبا منتميا اما لكتلة او تيار سياسي أي ما يمثل 44 في المئة من تكوين المجلس وموزعين على النحو التالي: 4 اعضاء منتمين للحركة الدستورية الاسلامية وهم الدكتور جمعان الحربش ومحمد الدلال واسامة الشاهين وحمد المطر،، و5 أعضاء منتمين لكتلة العمل الشعبي وهم احمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي ومحمد الخليفة وخالد الطاحوس و4 أعضاء منتمين لكتلة التنمية والاصلاح البرلمانية وهم الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليــــد الطبطبـــــــائي وفـــــــلاح الصواغ، و4 اعضاء منتمين للتجمع الاسلامي السلفي وهم خالد السلطان والدكتور علي العمير وعبداللطيف العميري ومحمد الكندري، وعضو وحيد للتحالف الوطني وهو محمد الصقر وعضوان للتحالف الوطني الاسلامي وهما عدنان عبدالصمد واحمد لاري وعضو وحيد لحركة العدالة والسلام وهو صالح عاشور، وعضو لكتلة العمل الوطني وهو مرزوق الغانم، وعضو وحيد لتجمع ثوابت الأمة وهو محمد هايف، فيما يمثل غير المنتمين للكتل البرلمانية والتيارات السياسية حتى الان 28 نائبا أي ما يعادل 56 في المئة من تكوين المجلس. اما من حيث التركيبة الاجتماعية ما بين نواب حضريين وقبليين فإن المجلس الحالي يتكون من 27 نائبا يصنفون من الحضر وبما يمثل 54 في المئة، في حين يمثل النواب القبليون 23 نائبا وبما يمثل 46 في المئة وموزعين على النحو التالي: 5 نواب من قبيلة العوازم وهم فلاح الصواغ وبدر الداهوم ومناور نقا واحمد مطيع وسالم النملان، و5 نواب من قبيلة مطير وهم مسلم البراك ومحمد هايف ومبارك الوعلان وعبيد الوسمي وخالد شخير، و5 نواب من الرشايدة وهم علي الدقباسي وسعد الخنفور وشعيب المويزري ومحمد الهطلاني واسامة المناور، و5 من العجمان وهم خالد الطاحوس وصيفي الصيفي وعبدالله البرغش ونايف مرداس وعمار العجمي، ونائب من شمر وهو محمد الخليفة، ونائب من عتيبة وهو الدكتور فيصل المسلم، ونائب من عنزة وهو الدكتور جمعان الحربش. واللافت أيضا في تركيبة المجلس الجديد أن الدائرة الاولى أتت خلوا من النواب العوازم، إضافة إلى تراجع عدد النواب الشيعة من تسعة إلى سبعة، وخروج من اصطلح على تسميتهم بـ «النواب القبيضة»، وملاحظة ان مخرجات «الفرعيات» كانت خارج إطار المنافسة، إضافة إلى خروج النائب السابق الدكتور حسن جوهر، الذي يبدون أنه «عوقب» من ناخبي دائرته على بعض القضايا التي تبناها. وتوقف المراقبون أمام ظاهرة واضحة وهي أن جميع النواب السابقين والنشطاء السياسيين المحسوبين على الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد الذين خاضوا الانتخابات سقطوا جميعاً بلا استثناء وبأرقام متأخرة جداً، ما يؤكد أن خط الفهد السياسي «لم يعد يتمتع بأي مصداقية أو حيثية شعبية» بحسب المراقبين أنفسهم.

قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان المال السياسي وشراء الأصوات لم يغيبا عن الانتخابات. واعتبر الطبطبائي الحكومة «متواطئة مع الفساد، وقد فشلت في إدارة ملف الانتخابات ونقول للشيخ جابر المبارك نهنئك فلقد فشلت في إدارة الانتخابات وفي اختبار نزاهتها». وقال ان التدخل الحكومي في الانتخابات وفي التصويت على رئاسة المجلس «يدفعنا إلى المطالبة بتعديل الدستور، ومن ضمن ذلك المطالبة بعدم تصويتها على الرئاسة واللجان». وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد قريبا «لتحديد موقفنا من الرئاسة. وعلى العموم فنحن نرى أن النائب السعدون هو مرشح فوق العادة للرئاسة وهو الخيار الأول».

اعتبر النائب احمد السعدون نتائج الانتخابات بأنها رسالة واضحة إلى كل عناصر الفساد «التي عبثت في البلاد خلال الفترة الأخيرة». وقال السعدون لـ «الراي» إن الحديث عن رئاسة المجلس سابق لأوانه «ونحن نعيش عرسا ديموقراطيا توّج بعودة المحاربين القدامى الذين يعرفهم ويبخصهم الشعب الكويتي».

أمهل النائب عبيد الوسمي «كل من لديه ملف فساد أو ساهم في يوم من الأيام بقمع الحريات أوسرقة المال العام 24 ساعة لمغادرة الكويت». وقال الوسمي: «أحذر الحكومة وحلفاءها، وكل من سار على نهجها من الفاسدين والخونة، بأن جميع ملفات الفساد ستفتح وأن الايام المقبلة ستكون صعبة عليكم، وسأكون أخا لكل مواطن محترم، أما الفاسدون فأعانهم الله على المقبل من الايام». بدوره، قال النائب مسلم البراك: «لا أملك أمام المشاعر التي أعيشها في هذه اللحظات التاريخية، التي أبى بها أبناء دائرتي ووطني بكل مكوناتهم إلا أن يثقلوا كاهلي بحمل هذه الامانة الكبيرة، إلا أن أعدهم بأنني سأكون كما عهدي معكم، ولن أخذلكم، ولن أتخلى عن مسؤولياتي». لاري: مع الحق أينما كان ... حكومة أو معارضة | كتب علي العلاس | قال النائب أحمد لاري «أطروحاتنا واضحة منذ البداية، ودائما كنا نكرر في ندواتنا الانتخابية أننا سنكون مع الحق سواء كان لدى الحكومة أو المعارضة، وقلنا إننا سنتصدى لأوجه الفساد ودك حصونه بلا هوادة».

حسمت انتخابات مجلس الأمة 2012 المشهد البرلماني العام الذي لن تكتمل صورته الا مع انتخاب رئيس المجلس المقبل الذي يعتبر الاستحقاق الابرز والمؤشر على ' معارك سياسية' محتملة تتعدد فيها الجبهات بتعدد الاستحقاقات والقضايا المطروحة, وابرزها تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب اللجان البرلمانية. وقد هنأ سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد النواب بثقة المواطنين, املا 'ان يوفق الجميع لخدمة الوطن والاسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته', كما دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك 'الجميع الى تجاوز الماضي والبعد عن التنازع والاختلاف والتطلع الى المستقبل من أجل الكويت', مؤكدا على 'جسامة المسؤولية وخطورة المرحلة'. ومع تبلور المشهد النيابي تزدحم رزنامة الايام المقبلة بمواعيد التسليم والاستلام, اذ ذكرت مصادر مطلعة ل¯ 'السياسة' ان سمو الشيخ جابر المبارك سيقدم استقالة حكومته الاولى الاحد المقبل ليعاد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة في اليوم التالي, متوقعة ان يعمد سموه الى 'اعلان 'التشكيلة الوزارية' خلال اسبوع واحد كحد اقصى'. وعلى خط مواز, رجحت المصادر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة 20 الجاري, مبينة ان 'اصوات الوزراء ال¯ 16' سترجح كفة الفائز بانتخابات رئاسة المجلس التي اقفلت بورصة الترشيحات لها امس على النواب احمد السعدون ومحمد الصقر وعلي الراشد علما ان الاول قد يحظى بتأييد 30 نائبا يمثلون كتلة العمل الشعبي والاسلاميين اذا ما تحالفوا معه, فيما سيحظى الآخران, اللذان اعلنا ترشحهما امس, بدعم 18 عضوا يمثلون التحالف الوطني والمستقلين والنواب الشيعة السبعة فضلا عن عدم حسم نائبين لموقفهما النهائي بهذا الشأن. وفي هذا السياق, أوضحت المصادر ان امام رئيس الحكومة تجاه رئاسة مجلس الأمة مسارين لا ثالث لهما فهو اما ان يحول دون تمكين السعدون من الوصول الى كرسي الرئاسة من خلال دعم الصقر او الراشد وهذا ما سيعني حتما مواجهة عنيفة في المجلس وربما الشارع عند اول استحقاق, واما ان 'يساير فوز المعارضة بالانتخابات من خلال توزير موالين لها في الحكومة المقبلة ودعم السعدون على قاعدة 'مرغم اخاك ' وذلك لضمان الحد الادنى من الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين. وفيما ذكرت مصادر مقربة من الصقر ل¯ 'السياسة' انه يجري مشاورات بشأن المضي في ترشحه للرئاسة, قالت معلومات قريبة من 'الشعبي' ان الكتلة كلفت النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وفلاح الصواغ التنسيق مع حلفائها لترشيح السعدون الى المنصب, مشيرة الى ان عدم ترشح السعدون 'يعني ان المعارضة ترمي الى تحقيق مكاسب تتجاوز رئاسة المجلس وان اجندتها ابعد من مجرد قيادة السلطة التشريعية, وهو الامر الذي بدأت تتضح بعض معطياته من خلال تصريحات مرشحي الشعبي'. وبالعودة الى نتائج الانتخابات والتوزيع الجديد للكتل والقوى السياسية مع دخول 18 نائبا جديدا الى الندوة البرلمانية, تربعت 'الحركة الدستورية الاسلامية' على قائمة المنتصرين برفع عدد نوابها من اثنين الى اربعة مؤيدين رسميا لها وهم جمعان الحربش واسامة الشاهين ومحمد الدلال وحمد المطر فضلا عن 3 مقربين منها ومحسوبين عليها وهم فلاح الصواغ وفيصل اليحيى وخالد شخير المطيري. بدوره رفع 'التجمع السلفي', المعروف بعدم توافق اعضائه, عدد ممثليه من نائبين الى اربعة وهم خالد السلطان وعبد اللطيف العميري (الصقور) وعلي العمير ومحمد الكندري (الحمائم), فضلا عن فوز عادل الدمخي وعمار العجمي المقربين من التجمع. من جهتها, رفعت 'الشعبي' عدد ممثليها الرسميين من 4 الى خمسة بعودة النائب محمد الخليفة الى قاعة عبد الله السالم الى جانب السعدون والبراك والدقباسي وخالد الطاحوس, وسط توقعات بانضمام النواب مبارك الوعلان والصيفي مبارك الصيفي وشعيب المويزري وعبيد الوسمي الى الكتلة. وفي المقابل, تبدو كتلة العمل الوطني التي كانت تضم 5 نواب ابرز الخاسرين اذ اقتصر تمثيلها على الصقر ومرزوق الغانم فضلا عن عبد الرحمن العنجري الذي اعلن سابقا مقاطعة الكتلة. الى ذلك رجحت المصادر تشكيل النواب علي الراشد ورياض العدساني وشايع الشايع كتلة مستقلين خصوصا في حال عدم دخول الراشد الحكومة الجديدة, لافتة الى ان النواب حسين القلاف وعبد الحميد دشتي ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وعدنان المطوع سيشكلون تلقائيا 'كتلة مواجهة' ستكون اول معاركها دخول لجنة الداخلية والدفاع لفتح ملف المزدوجين. قبليا, رفع العجمان عدد ممثليهم من 4 الى 6 نواب والرشايدة من 4 الى 5 اعضاء وحافظ المطران على مقاعدهم الخمسة, فيما تراجع عدد ممثلي العوازم من 6 الى 5 نواب بعدما دفعوا ثمن تشتتهم في الدائرة الاولى, في حين بقي ممثل واحد من اثنين لكل من قبيلتي عنزة والعتبان, وتمكنت 'شمر' من العودة الى المجلس بممثل واحد هو محمد الخليفة. يبقى ان عدد ممثلي الشيعة تراجع من 9 الى 7 نواب بخروج النواب حسن جوهر ومعصومة المبارك ورولا دشتي ودخول عبد الحميد دشتي واحمد لاري, ومحافظة المطوع وعبد الصمد وصالح عاشور وفيصل الدويسان والقلاف على مقاعدهم.

الآن-الصحف المحلية