محمد جوهر حيات ينتقد محاولات تلويث المجتمع بسم (العنصرية)

الراى أبناء القبائل... ارحلوا! عندما نعيش ونتعايش في دولة المؤسسات القانونية لا بد أن يكون القانون هو السيد والمنظم لعلاقة أفراد وجماعات ومواطني ومقيمي هذا المجتمع مع بعضهم البعض وفق مسطره قانونية واحدة ذات مسافة موحدة بين هؤلاء بمختلف تقسيماتهم والقانون، من حق كل فرد في دولة المؤسسات الدستورية أن يملك قيمة الحرية المنصوص عليها في لب الدستور والقوانين الخاصة بالدولة ويتعامل بها بما حدده القانون لتلك القيمة وهي الحرية، فمن حق الشعب الكويتي والمواطنين الكويتيين وممثليهم نواب الأمة أن يحاسبوا السلطة التنفيذية وأن يعارضوا مسارها ونهجها وسلوك إدارتها لدولتهم التي هم جزء ومكون أساسي من مكوناتها كشعب، وبما أن هذه المحاسبة وفق الأطر القانونية والدستورية من خلال أدوات الرقابة البرلمانية تحت قبة البرلمان كذلك يحق لكل مواطن نقد الحكومة من خلال حرية التعبير بما كفله القانون والدستور لجميع الأفراد ومنهم المواطنين للتعبير عن استيائهم من الأداء الحكومي، ولكل حكومة بالمقابل معارضة على مر السنين وبما أنَ الديموقراطية عندنا منقوصة غير مكتملة فما زلنا ننتخب برلماناً فقط يشرع قوانين ويراقب أداء حكومة يختار رئيسها أبا السلطات سمو الأمير ومن بعدها سمو الرئيس يشكل الحكومة بحسب صلاحياته المنسوبة له وفق مايراهُ هو مناسباً! وذلك يعني بأننا لا نملك معارضة دائمة وموالاة مستمرة في الفصل التشريعي الواحد، فالمواقف للنواب فردية تجاه القضايا المتداولة فتارة يتفقون على موقف وتارة يختلفون على موقف آخر، والكتل البرلمانية الواحدة يختلف أعضاؤها بالمواقف تجاه القضايا المصيرية، مثل قانون الخصخصة اختلف موقف السعدون عن البراك وهما عضوان في كتلة العمل الشعبي، وأيضاً في القانون نفسه اختلف موقف الغانم عن الملا وهما في كتلة العمل الوطني، ناهيك عن التنافر والتناقض شبه الدائم بين مواقف السلفيين السلطان والعمير! تكتلت المعارضة وأصبحت كتلة موقتة وموسعة اتخذت موقفا وهو ضرورة رحيل حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وحل البرلمان العاجز رقابيا،ً وبعيداً عن تأييدنا أو معارضتنا لسلوك ومسار ونهج وتحركات المعارضة فقد كان نصيب النواب المواطنين من أبناء القبائل في كتلة المعارضة كنصيب الأسد في الفريسة وساهموا بشكل ملحوظ في الحراك الشبابي الشعبي الذي صنع قبول استقالة الحكومة وحل المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية في 2 فبراير المقبل، وهذا حق مشروع لهؤلاء المواطنين ومن كان يناصرهم من كل المواطنين أيضاً بمختلف طوائفهم وقبائلهم وعوائلهم. الغريب والمدهش هو ما يمارس على أبناء القبائل من تخوين وتشكيك بولاءاتهم تجاه وطنهم وأصبح البعض يعارض المعارضة ليس لأنه غير مؤمن بأساليبها ومطالبها بل أصبح الأمر هو معارضة المعارضة لأن أغلب منتسبيها من المواطنين من أبناء القبائل! فهل أصبح كل أبناء القبائل مزدوجين؟ وهل مزدوجيه الجنسية هم فقط مواطنون من أبناء القبائل؟ وهل حل قضية المزدوجين يكمن بتخوينهم كمزدوجي الولاء ونخر سوس وجراثيم العنصرية في جسد الوطن؟ وهل كل من دخلوا واقتحموا المجلس من أبناء القبائل؟ وهل عندما ننتقد ظاهرة دخول واقتحام المجلس نلتفت لنوع اللباس من تفصال الدشداشة ولون الشماغ؟! وهل من الحكمة ألا نتقبل أي تطور جزئي من المواطنين من أبناء القبائل حتى وإن أتى متأخراً مثل التمرد على الانتخابات الفرعية وتماشياً مع حكم المحكمة الدستورية الخاص بتجريم هذه الانتخابات الفرعية؟ وهل أصبح من الوحدة الوطنية أن نطعن بكل ما هو إيجابي من طرح راق لمواطن مرشح من أصول قبلية؟ وهل نساوي في دولة القانون بين من خرج من المواطنين من أبناء القبائل من رحم الفرعيات والذي تمرد عليها وصحح خطأه الماضي وطبق القانون اليوم؟ وهل عندما نعارض المواطنين المرشحين من أبناء القبائل خريجي الفرعيات نعارضهم على أساس مخالفتهم للقانون أم لأنهم مواطنون من أبناء قبائل فقط؟! بل يجب ان نعارضهم ونعارض كل مواطن يخالف القانون دون النظر لقبيلته ومذهبه واسمه أيضاً. للأسف المجتمع الكويتي تم تلويثه منذ سنوات بالطائفية والقبلية بشكل معلن ومزعج من خلال التيارات السياسية الدينية ذات الطائفة الواحدة دون الأخرى ومن خلال الانتخابات الفرعية، واليوم يريد أن يضيف البعض السم الثالث وينشرهُ بالعلن على مجتمعنا ليتغلغل بديموقراطيتنا وبصلب علاقاتنا كمواطنين وهو سم (العنصرية)، وهنا سوف ننجر لمستنقع ضرب مكونات المجتمع بعضها ببعض ويتم تصنيف الموقف السياسي وفق تصنيف الطائفة والقبيلة والعائلة ونصبح نقيم مواقفنا ومواقف الآخرين السياسية على أساس مذهب وعرق ودم وعائلة صاحب الموقف ونخرج من تقييم الموقف السياسي وندخل إلى تقييم متخذ الموقف السياسي على حسب اسمه! ويزداد التقسيم تقسيماً ويتباعد البعدُ بعداً بين أبناء الوطن الواحد! البعض يريد ضرب المؤسسات الدستورية ودولة القانون والمواطنة من خلال السلطة التشريعية وهدفه عزل الآخرين من أبناء بلده من قبل الفرعية والفزعة الطائفية ومن خلال نبش التعصب العنصري المتواجد في النفس البشرية لخلق حوائط تعزل أبناء الوطن وتُنجح وتجسد حالة فرق تسدُ لحرق القيم والمؤسسات الدستورية ودولة المواطنة! غريب أمر بعض مرشحين مطاريش سراق المال العام يتهمون من يختلف معهم من نواب وسياسيين بأنهم أدوات وعملاء لمخطط خارجي من دولة خليجية لضرب وحرق الكويت دون ذرة دليل لهذا الاتهام الخطير!! وإن كنت تملك الدليل وتجزم على خيانة هؤلاء النواب والسياسيين لوطنهم اشتكى عليهم بالنيابة وعند الجهات المختصة وقدم أدلتك فهذا أمن وطن وإذا لم تفعل ذلك فأنت شريك به! هل من الضروري إذا قال أبناء القبائل وغيرهم من المواطنين (ارحل) لمسؤول يتوجب علينا أن نقول لهم ارحلوا من وطنكم!!! الفرد زائل والمواطنون والشعب باقون مع الوطن بكل أطيافهم وتقسيماتهم الثانوية ومن ضمنهم المواطنون من أبناء القبائل الكريمة ولا بارك الله بمن يريد أن يمزقنا تحت لواء القبيلة والطائفة والمنطقة والعائلة! عزيزي المواطن وزميلي الناخب، نحن ننتخب مرشحا ليكون نائباً في البرلمان يشرع ويراقب تحت قبة عبدالله السالم، ولسنا مجهزين ومدربين لمصارع يتصارع ويشتم في حلبة مصارعة! محمد جوهر حيات