أكد أنها من أولوياته في حال نال ثقة الناخبين

دعا مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي المجلس المقبل إلى فتح ملف الدوائر الانتخابية مشددا على ضرورة تعديل قانون الدوائر الحالي الذي لم عزز القضايا السلبية التي كان يعاني منها القانون السابق.

وقال السبيعي في تصريح صحافي إن قانون الدوائر الخمس الذي جلبته الثورة البرتقالية لنواب مجلس الأمة، جاء على عكس ما كان يرجو له أنصاره ومؤيدوه، مؤكدا أن نواب الوشاح البرتقالي الذين سعوا إلى الانتقال من الدوائر الخمس والعشرين إلى الخمس كان هدفهم نبيلا للقضاء على كل المظاهر السلبية التي كان تشوه النظام القديم، ولكن الأمور جرت على غير ما كانوا يتوقعون، حيث عززت الدوائر الخمس تلك السلبيات، بل أعطتها بعدا كبيرا بعد أن قامت على فرز المجتمع وبصورة قبيحة، من حيث التوزيع الفئوي والطائفي من جهة، ومن حيث الفجوة في توزيع أعداد الناخبين على الدوائر.

وذكر السبيعي أن تعديل الدوائر سيكون أولوية في برنامجه الانتخابي بحثا عن توزيع عادل لها يبعد عنها كل ما تعانيه من شوائب وسلبيات، لافتا إلى أن التوزيع الحالي يفتقد وبصورة صارخة للعدالة والمساواة في عدد الناخبين، معززا قوله بأرقام الإحصائيات الرسمية التي صدرت في هذا الصدد، حيث أورد أرقام إحصاءات عام 2010 التي تفيد بأن أعداد الناخبين توزعت بين الدوائر وفق ما يلي:

الدائرة الأولى تضم 70 ألف ناخب، بينما ينخفض العدد في الدائرة الثانية إلى 44 ألفا، ثم يرتفع قليلا في الدائرة الثالثة إلى 65 ألفا، بينما تبدو الفجوة واضحة في الدائرتين الرابعة والخامسة، حيث تضم الرابعة 103 آلاف ناخب، والخامسة 112 ألفا.

وتساءل السبيعي إزاء هذه الأرقام عن أي عدالة في هذا التوزيع الذي يوضح الفجوة في الأعداد بين الدوائر، مطالبا بتبني الأعضاء المقبلين البحث عن قانون يحقق العدالة في هذه القضية، إذ ليس من العدالة أن ينال أحد المرشحين 10 آلاف صوت ولا يحالفه الحظ بالنجاح فيما ينال نظيره أقل من هذا الرقم بكثير ويصبح نائبا في مجلس الأمة!

ولفت مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي إلى قضية أثارتها الدوائر الخمس وتعززت خلال الانتخابات التي جرت وفقها، بعيدا عن عدد الأصوات، وهي فرز الدوائر حسب مصطلحات أصبحت وكأنها كلمات عادية في القاموس السياسي على الرغم مما تعبر عنه من خطر على وحدة الكويت الوطنية وتماسك نسيجها الاجتماعي، فهذه دائرة الشيعة وتلك دائرة التجار ودائرة القبائل. مستطردا أن مثل هذه التسميات تعزز انقساما اجتماعيا ستصل تداعياته إلى قاعة عبدالله السالم وهو ما ظهرت بوادره خلال المرحلة السابقة، وفي مواقف ممثلي الأمة من قضايا أثبتت بما لا يدعو مجالا للشك الهوة بين ممثلي دوائر الداخل والخارج، مع تحفظنا على هذه التسميات التي فرضت نفسها فرضا، مثل الموقف المتباين وبقوة بين نواب الدوائر في أكثر قضيتين شهدتا جدالا وأخذا وردا، وهما قضية البدون وإسقاط القروض.

وأشار السبيعي إلى أن هذه القضايا التي أوجدتها الدوائر الخمس، إضافة إلى بعض الظواهر التي يتحفظ عن ذكرها وتتعلق بمسائل حساسة، تؤكد على قضية تبني تعديل الدوائر والبحث عن قانون يكون أكثر عدالة ونزاهة وبعدا عن الضرب بالوحدة الوطنية، سواء كان في صورة الدائرة الواحدة أو غيرها مشددا على دراسة الأمر دراسة مستفيضة حتى يصدر قانون جديد يبتعد في جوهره عن كل تلك الثغرات التي تسيء للعملية الانتخابية، وهو ما سيكون على رأس أجندته في حال نال ثقة الناخبين ووصل إلى مجلس الأمة.