الحماية القانونية مع مشاري الطويل

في ظل المواجهات الساخنة التي تشهدها الساحه السياسة قبل الموعد المقرر للأقتراع في أنتخابات مجلس الامه ، أندفع البعض لطعن وتشوية سمعة بعض المرشحين المتنافسين  .

 

وقد إتخذت هذه الطعون عدة أشكال ، كطعن في ذمم أو سلوك أو أخلاق المرشحين ، سؤاء كان الطعن والتشويه  بدافع عداوه أم مصلحة.

 

وتعود الدوافع لذلك لعدة أسباب منها:

 

تغير قناعة الناخبين لمصلحة مرشح معين لضمان نجاحه ووصوله للمقعد البرلماني.

 

 أو الأنتقام من مرشح لضمان تراجع عدد أصواته والتي قد تكلفه مقعده البرلماني .

 

بل تجاوزت هذه المرحله إلى أن أمتدت الى  نقل أخبار غير صحيحه على مرشحين ، ويعود أستنادهم  لما يدور من أحاديث  وأشاعات  يتم تداولها بين أفراد المجتمع دون التأكد من مصداقيتها.

 

ومن هنا قد حرص المشرع الكويتي ضرورة إيجاد نصوص رادعه وحماية قانونية تضمن سلامة العملية الأنتخابية على وجهه العموم ، وللمرشح على وجهه الخصوص .

 

 في مثل ظل هذه الظروف التي من شأنها  أن تؤثر وتغُيب من دور الحقائق ، والتي من المؤكد أن تُغير من قناعات الناخبين  وتعود سلباً على المجتمع والحياة الديمقراطية.

 

فما كان على المشرع الكويتي إلا أن نص صراحةً في المادة (44) من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن أنتخابات أعضاء مجلس الأمه في الباب الخامس من جرائم الأنتخاب على ما يلي :

 

' يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين '

 

حيث تضمنت الفقرة الرابعة من ذات القانون ' كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب '

 

على ضوء الماده السابقة ، يلاحظ حرّص المشرع على أستمرار العملية الانتخابية بالشكل الصحيح والمطلوب ، وأعطاء المرشح الحماية القانونية اللازمه،  لما قد يترتب علية من ترشحه ومنافسته في الأنتخابات العامه وما قد ينتج عنها من تشويه وطعن لدى البعض في سلوكياته وأخلاقه وذمتة ..ألخ .

 وتوقع المشرع بأن تثور في مثل هذه الظروف الأخبار والشائعات التي لا أساس لصحتها في أرض الواقع ، بل كان صريحاً في أدخال عنصر القصد في ذات الماده لما بها من سلبيات من شأنها التأثير على سير الحياه الديمقراطيه ، وأغفال وتغيِب لدور الحقائق.

 

ومن هنا لا يستوجب علينا نهايةً سوى أن نُحذر وننبه من الإنجراف في مثل ذلك ،

لما بها من سلبيات تنعكس على المصلحه العامه ، وتغُيب من دور الحقيقة بل تؤثر على المسيرة الديمقراطية بشكل مباشر هذا من جهة .

ومن جهة أخرى بأن تترتب عليها مسألة قانونية وجزاءات على الشخص ذاته.

 

‏الباحث في الشؤون القانونية

أ / مشاري سعد الطويل