في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة صباح السالم

قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله ابراهيم التميمي ان الكويت مرت بمراحل عديدة منذ نشأتها والى يومنا هذا مضيفا بان شعب الكويت هو مزيج بين قبائل الشمال العراق والشام وقبائل الجنوب السعودية وقبائل وعرب ايران بالاضافة الى من ركبوا بحر الخليج العربي .
واضافة التميمي في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة صباح السالم حيث جمع مقره مكانا مخصصا للرجال والنساء ان الكويت مرت بمراحل عديدة منذ نشأتها الى يومنا هذا فكانت المرحلة الاولى لرجالات الكويت الاوائل حيث قامت الكويت على تزكية ال الصباح الكرام للحكم فتميزت المرحلة الاولى للكويت والتي لم يكن للنفط وجود في هذه المرحلة بالعطاء فلقد قدم الرعيل الاول للكويت العطاء لبناء الكويت موكدا بان هذا الرعيل لقد اعطي للكويت الكثير فلقد نشأت الكويت بايدي وسواعد هؤلاء الرجال فلقد كان لاهل البادية الدور في جلب الخيرات ونقلها للكويت وكان لاهل البحر الدور في بناء السفن والموانئ البحرية التي ساهمت بحركة التجارة وكان الدور للمزارعين بزرع ما تيسر من الاراضي لسد حاجة اهل الكويت فبهذه السواعد كانت المرحلة الاولى هي العطاء للكويت من غير اخذ .
واشار بان المرحلة الاولى للكويت هي مرحلة الاسر والعوائل حضر وبدو شيعة وسنة لم يكن هناك فرق بين ابناء الكويت مضيفا بان الكويت قامت بايدي واخلاص كل من سكن ارضها من حضر وبدو شيعة وسنة فكان العطاء للكويت هو عنوانهم والوحدة الوطنية هي شعارهم فلم يتسلل الياس اليهم ولم يمرضو بمرض الطائفية او القبلية او الفئوية كما هو الحاصل الآن .
واضاف التميمي بان المرحلة الثانية هي مرحلة الاخذ والعطاء فلقد تابع اهل الكويت في هذه المرحلة العطاء للكويت ولكنهم جنوا العطاءات السابقة فاخذو من الكويت ما اعطوه السابقين من العطاء واعطو الكويت للمستقبل القريب فلقد استمر رجالات الكويت بالعطاء على نهج من سبقهم مع جني ثمار هذا العطاء .
واكد التميمي بان المرحلة الثالثة للكويت هي من اهم مراحل نمو وتطور الكويت فلقد كانت مرحلة ظهور النفط هي من اهم الحقب الزمنية التي مرت بها الكويت فلقد شهدت الكويت بعد ظهور النفط مرحلة جني ثمار هذا التطور الحاصل في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية مضيفا بان الكويت سطرت ملحمة من التطور السريع بعد ظهور النفط ولقد ساهم في هذا التطور رجالات الكويت الذين عاصروا مرحلة قبل النفط وبعد النفط .
واشار التميمي الى ان منذ مرحلة بعد ظهور النفط والى ما قبل الغزوا العراقي الغاشم على الكويت فلقد شهدت الكويت منذ النفط والى الغزو العراقي قلة في العطاء فلقد قل العطاء للكويت واصبح الاخذ هو السمة والطابع الذي غلب على تلك الحقبة مضيفا وبانه بعد الغزو والى يومنا هذا شهدت الكويت الكثير من التازيمات والانحدار في التنمية والديموقراطية ومحاولة النيل من الدستور من قبل بعض اعضاء المجالس السابقة .
واكد التميمي بان مرحلة الغزو العراقي اكدت للعالم ان الشعب الكويتي للكويت ولاسرة ال الصباح فلقد التف هذا الشعب حول الشرعية الكويتية وحول حكامه من ال الصباح الكرام مضيفا بان هذا الشعب قدم التضحيات من اجل الكويت من شهداء واسرى ودماء ارتوت بها ارض الكويت الطاهرة .
وتابع التميمي انه ومنذ يوم التحرير والى يومنا هذا شهدت الكويت انحدارا في مستوى التنمية والديموقراطية فكانت هذه المرحلة اي في العشرين السنة الاخيرة مرحلة مؤلمة للشعب الكويتي ولديموقراطية الكويت ولسيادة الكويت ولدستور الكويت مضيفا بانه كنا نتمنى بعد مرحلة الغزوا نتطور ونرتقي كرامة لشهداء الكويت واسراها ولكن ما حصل هو عكس ذلك فلقد كانت العشرون سنة الاخيرة عنوانا في الانحدار بالتنمية والتطور ومستوى الحوار السياسي وتعدي على الدستور الى ان وصلنا الى اقتحام مجلس الامة من بعض النواب وابناء الكويت .
واكد التميمي الى ان الكويت الآن تعاني من الكثير من المشاكل والقضايا التي تؤرق كل مواطن شريف تهمه الكويت فلقد شاهدنا انتشار النفس الطائفي الذي بدأ ينخر بجسد الوحدة الوطنية مضيفا بانه غير الطائفية والقبلية فلقد اصبحنا نشاعد الفساد الاداري والمالي والذي تفشى بالاونة الاخيرة بشكل مريب ولافت مما يثير الرعب والهلع في المواطنين الشرفاء .
واشار التميمي بانه بدء الفساد المالي بالظهور علانية دون حسيب ولا رقيب فلقد شاهدنا سرقات كثيرة للمال العام من الذين يفترض انهم حماة المال العام مضيفا بانه من ساهم في التمادي في التعدي على المال العام هو ضعفى الحكومة التي لم تحرك ساكنا اتجاه سرقة المال العام و الفساد الاداري و لم تتخذ الاجراءات القانونية لكل من يحاول اثارت النعرات الطائفية في الجسد الواحد فالحكومة ضعيفة لا تقدر على حماية الكويت وبالتالي عدم مقدرتها على حماية المواطنين .
واضاف التميمي بانه واثناء الغزوا بدؤا يقولون بان الشعب الكويتي التف حول الامير والاسرة الحاكمة لدعم شرعيتهم ولكن انا اؤكد بانه كل من يقول هذا فهو مخطأ بل الشعب الكويتي واميرها واسرة ال الصباح الكرام التفوا حول دستور الكويت مضيفا بانهم سطروا صفحة من الوفاء لدستور الكويت الذي هو من يحفظ شرعية الكويت واهلها .
واكد التميمي انه اليوم من يحاول ضرب الدستور والتعدي عليه من مايدعون انفسهم بحماة الدستور وهم بعض النواب الذين شنو العديد من الهجمات لضرب دستور الكويت ونسوا بان هذا الدستور هو من اوصلهم لقبة البرلمان وخصوصا في المجلس السابق لافتا بان بعض النواب في المجلس السابق بدؤوا يحاولون الضرب والطعن في دستور دولة الكويت ولكن لحكمة صاحب السمو امير البلاد في حل مجلس الامة هو الحل لاعطاء الفرصة للشعب الكويتي لاعادة الاختيار وايصال كل من يخدم الكويت الى قبة البرلمان وابعاد كل من حاول النيل من الدستور الكويتي ومن الذين حاولوا اثارة الفتنه الطائفية ومن سراق المال العام ومثيري الفساد الاداري .
واضاف التميمي بانه باقتحام مجلس الامة كان هناك مخطط لضرب الدستور الكويتي والوحدة الوطنية وبضرب هذا الدستور الذي يمثل عصب القوانين في الكويت هو ضرب لكيان الكويت مضيفا بان اقتحام مجلس الامة لم ياتي بالصدفة ولكن كان مخطط له من ايادي خفية تعبث بالكويت ومن ساندها هم بعض ابناء قبة عبدالله السالم من النواب وبهذا الاقتحام اهانة للشعب الكويتي بجميع اطيافه وطوائفه .
واكد التميمي باننا لا نستطيع ان نثق بحكومة فشلت في مشروع استاد جابر فلقد صرفت الملايين ولكن ما زال هذا الاستاد يعاني من النواقص وهذا اكبر دليل على الفساد المالي حيث تمنح المشاريع الصخمة الى تجار متنفذين وذلك فقط لمحاباتهم من قبل الحكومة موكدا بان الحكومات السابقة حكومات ضعيفة لم توقف الفساد المالي والاداري ولم نرى الجدية من الحكومات السابقة لمحاربة ومحاسبة مثيري الفتن .
وشدد التميمي على ان الدائرة الخامسة تعاني الكثير من القضايا العالقة منذ زمنا طويل والتي اصبحت هاجسي وهاجس كل ابناء الدائرة الخامسة فالقضية الصحية هي من اهم القضايا التي تعاني منها الدائرة الخامسة والتي يزيد عدد سكانها عن 650 الف نسمة ولا يوجد الى مستشفى واحد وهو مستشفى العدان الذي يخدم اكبر دائرة من ناحية المساحة وعدد السكان مضيفا بان الحكومة قادرة على بناء مستشفى اخر ولكنها لا تريد وذلك لخدمة بعض  التجار الذين يملكون المستشفيات الخاصة ولخدمتهم تقوم الحكومة بتعطيل بناء مستشفى ثاني في الدائرة الخامسة موكدا بان الكويت من الدول التي بها حكومة الظل وهم التجار الذين بدؤوا يتدخلون بكل قرار وينهبون المناقصات المهمة في البلاد بالاضافة الى تعطيل بعض المشاريع الحكومية المهمة التي تخدم المواطن البسيط وتضر بمصالهم  .
 
واضاف التميمي بان القضية التعليمية لا تقل اهمية عن القضية الصحية فلقد قامت وزارة التربية بتطوير المناهج الا ان اصبحنا كاولياء امور لا نستطيع مساعدة اطفالنا في الدراسة بسبب صعوبة المناهج وعدم وجود معلمين على قدر هذا التطور في المناهج مشيرا بانه يجب على وزارة التربية مراجعة الكوادر التعليمية قبل تطوير المناهج فنحن لا نعارض تطوير المناهج ولكن قبل ذلك على الوزارة مراعاة تطوير كوادر المعليمين .
وتابع التميمي بقوله ان القضية الاسكانية هي من القضايا المهمة التي يجب على الحكومة وضع الحلول السريعة لها فليس من المعقول ان يكون سعر ارض مساحة ارض 400 متر 200 الف دينار والقرض الاسكاني هو 70 الف بالاضافة الى مصاريف تشييد المسكن والتي لا تقل عن سعر الارض مطالبا الحكومة بزيادة القرض الاسكاني للمواطنين لكي يشيدوا المساكن التي تأوييهم واولادهم وتؤمن لهم المسكن الامن .
 
وتطرق التميمي الى قضية البدون والتي تحمل الطابع الانساني بكل ما تحمله الكلمة من معنى فعلى الحكومة الجدية في هذه القضية الانسانية مطالبا الحكومة والنواب بعدم التكسب على حساب الام وهموم البدون فعلى الحكومة النظر في حل القضية من الجانب الانساني ومن ثم النظر لكل من يستحق الجنسية وتجنسيه دون تاخير لكي لا تعطي لبعض النواب السابقين والمرشحين الحاليين التكسب على حساب هذه القضية الانسانية   
واطلق مرشح الدائرة  الخامسة عبدالله ابراهيم التميمي دعوة إصلاحية في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن رؤيته المستقبلية تعتمد على رؤية الحكومة، ان اصلحت رؤيتها ولا يمكن لي أو لأي نائب غيري ان يطبق أولوياته  في ظل الخلاف الحاد والفساد المستشري ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة يجب أن تكون صادقة وكفوءة لتستطيع ان تضع برنامجاً لمدة 4 سنوات مقبلة. يطبق بشكل جاد مشيرا الي ا ن نجاحه في انتخابات 2012 رهن بثقة وخبرة اهالي الدائرة فيه منذ  اعوام ماضية  مشيرا الى انه سيقبل محاسبته حول اي وعد يطلقه امام الناخبين ولا يلتزم به. واكدعلى ضرورة العمل الجماعي من أجل الكويت والابتعاد عن المصالح الشخصية أو الحزبية أو القبلية أو الطائفية، وأن يكون الانتماء الحقيقي للكويت وأهلها،. مؤكدا على ان الكويت مرت بأزمات كبيرة خلال فترة قصيرة جدا، إن الأسرة الحاكمة تحكم البلد وفق المادة الرابعة من الدستور، بينما الأمة تشارك في الحكم من خلال المادة السادسة، ولكن ما نراه في الفترة الأخيرة أن خلافات  بعض شيوخ الأسرة الحاكمة بدأت بالظهور علنا، ونرى الشيخ يضرب الشيخ أمام الجميع، رأينا بعض أبناء الأسرة يضرب الشيوخ علنا في قنوات الإعلام الفاسد، ولم يتوقف على ذلك، بعض الشيوخ الذين تعرضوا للضرب العلني ، ونرى أن المطلوب أن تجتمع الأسرة الحاكمة بأعضائها للاتفاق على مشروع بلد، وليس على كرسي، ونشدد على اننا واضحون في هذا الأمر ان الدستور أ
كيف ترى التعامل الحكومي مع ملف البدون؟
واشار التميمي في كلمتة اما جمهور غفير من الرجال والنساء  كلنا نعرف أن وضع المقيمين بصورة غير شرعية «البدون» هي صنيعة حكومية قديمة، وكان من الاجدر أن يحل ملفهم منذ زمن طويل، ونحن نعرف أن حراكهم الأخير هو رسالة واضحة للحكومة، ونشييد بدور وزارة الداخلية وأيضا «البدون» على تعاملهم الراقي في التظاهرات الأخيرة.
واشار التميمى الي سبب جمع الناس قديما على ارض الكويت  ان  هذه الارض لا كان بها نفط  ولا معادن حتي سواحلها علي الخليج كانت غير مؤهله . والسبب الحقيقي الذي جمع الناس أنها كانت ارض أمان وأستقرار  ومحبة دون تفرقة بين  شيعه وسنه وحضر
مشيرا الي ان الكويت كانت ارض صحراويه علي ضفاف الخليج . وهجرت اليها المواطنين  إلي ان انتهى المطاف بدخول قبائل وعشائر واستقرت في هذه الارض وتم تنصيب ال الصباح حفظهم الله ورعاهم قاموا معا ببناء مستقبل الكويت .. للأسف الشديد هذه المرحلة  الصعبه والهامة في حيات الكويت والفارقة في تاريخها   تحتاج تكاتف  الجميع . تحتاج  منا ان نسال اين حقوق الشهداء والمعاقين وكرامة للاخوات والامهات. سنة بعد سنة ويتعمق الجراح حتى وصل السكين الي  العضم وانتم تعلموا جيدا عندما يصل السكين العضم نهاية بلد لاقدر الله  .. ووصل عندنا النفس الطائفي المتشرزم الطائفي وصل الي اعلي سقف ..
مؤكدا ان التشرزم كارثة فعندما يسال طفل بسنه أولي روضه انا شيعي ولا سني ..هذا ماجناه اولادنا لانسمح بكل مايحدث من مهاترات  عندنا ديمواقراطيه ودستور فنحن امام العالم نفتخر بديموقراطيتنا فلا نسمح بتهديد وتمزيق الدستور فذا انتشر الفساد المالي والاداري واذا  ارتفع سقف الطائفيه بين حضر وشيعي وسني واذا ذاد عيارها فهذا انزار الي انهيار دوله ..مشيرا الي اننا  نحن امام بلد في المرحلة السابقه  كان  صراعها  كرسي مجلس الامه واقطاب متناحره من ابناء الاسرة الحاكمة  ونحن الضحية  واولادنا يدفعون الثمن  .. لا نسمح لاي شيخ يختلف مع شيخ اخروان يزايد علي الكويت  وعلى  ابناءها  وامهات ورجالها وشبابها وشيوخها ونقول الحقيقة ان هناك من يستحق الجنسية منهم، وبالتالي فإن هناك من لا يستحق، وينبغي أن تحدد الدولة آلية للتعامل مع الفئة الأخيرة، بحيث يتم توفير الحياة الكريمة ومراعاة البعد الإنساني.
واتمنى من المجلس المقبل حل هذه المشكلة ويتفق الجميع لا اتفاق مائة في المائة، ولكن نضع حلا للمشكلة وخطا أحمر لمن يستحق ومن لا يستحق. مشيرا الى اننى  تبنيت في حملتي الانتخابية ملفات عدة، أهمها ملف المواطنة، وذلك لإعادة تعريف المواطنة، والمقصود التعايش السلمي بين جميع فئات ومكونات المجتمع، في الوقت الذي نرى البلد يشهد انشقاقات بين صفوف المواطنين بشكل لم نعهده من قبل، وللأسف انحرفت بعض وسائل الإعلام عن مسارها من خلال هجومها الشرس والمخل للآداب، من خلال شتم العوائل والشخصيات العامة، ولم تستثن الأسرة الحاكمة من ذلك، ومع كل هذه السلبيات، أرى من الضروري أن ندعوا إلى مؤتمر وطني شبيه بمؤتمر جدة، مع التأكيد أننا لن نمضي قدما بالكويت من دون معالجة هذا الملف الحساس. إما في الشق السياسي، فإنني من المطالبين بإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وقوانين كشف الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلغ، إضافة إلى حق التوصل إلى المعلومات. ومن جانب آخر، فإن الملف التعليمي يعد من الملفات المهمة، لاسيما التعليم العالي والابتعاثات الدراسية الداخلية والخارجية، وفي الوقت الحالي هناك نحو 40 ألف طالب منضم للابتعاثات. وأضاف التميمي اليوم أخوض الانتخابات منفرداً ومستقلاً ولم اكن مدعوما من احد او متحالفا معه ، وأدعو إلى نفسي وبيّن أن طريق الإصلاح واحد عن طريق وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتطبيق القانون دون تفرقه، إذ انه في الكويت لا يطبق القانون بشكل كامل، والإصلاح يتطلب العدل والمعاملة فيه سواسية، مؤكدا ان هناك مالاً سياسياً وضرباً تحت الحزام، وتطبيق الإصلاح يحتاج إلى الأخذ بمبدأ الكفاءة.
وطالب  باهمية حل قضية البدون فورا، واصفا إياها بالقنبلة الموقوتة، مشيرا إلى أن هناك أناساً يستحقون الجنسية، قائلا: لست خبيرا في هذه القضية إلا أن الحكومة قصرت كثيرا في حلها، داعيا الحكومة الى تجنيس المستحقين، حيث أن هناك من البدون من ضحوا للكويت أكثر من الكويتيين، موضحا أنها قضية إنسانية ولا يجوز عدم حلها، رافضا الظلم بكل أشكاله على هذه الفئة،
أوكد أن عملية اﻹصلاح السياسي تتطلب «فزعة» وطنية لانتشال البلاد من مستنقع الفساد الذي انتقل من المؤسسات الحكومية حتى وصل إلى السلطة التشريعية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مفصلية، فإما أن تكون مرحلة استئصال جذور الفساد أو استفحال هذا المرض في مؤسساتنا التنفيذية والتشريعية، وهو الذي سيتسبب في ضياع المكتسبات الدستورية وانتهاك حرمة المال العام.  وأضاف مساء أمس بمقره الانتخابي بمنطقة  صباح السالم  أن برنامجه الانتخابي يرتكز على جميع أطيافالمجتمع الكويتي وتوحيد الرؤية والتوجه، خصوصا فئتي الشباب والمرأة.  بعيدا عن الطائفية والحزبية والرشاوي الانتخابية من بعض التجار  وأوضح أن نسبة هاتين الفئتين تفوق نصف المجتمع، لافتا الى أن الشارع الكويتي يرغب في إحداث تغيير حقيقي نتيجة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، وأكد أن خوضه للانتخابات لم يكن موجها ضد أحد أو يستهدف إقصاء الآخرين، بل جاء لحلم يراودة منذ 20 عاما كنت اري اصحاب الدشاديش الجميلة انهم مصلحين للاسف وجدنهم اكبر الفاسدين  وطالب المرأة بأن تشارك بقوة لإحداث التغيير الحقيقي في المجلس المقبل، وأن تنتخب من تراه مناسبا لذلك.  وتطرق الي ما تمر به الكويت من تحولات تتطلب، كما قال، من الجميع العمل وحسن الاختيار والمشاركة بقوة في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 2 فبراير المقبل لتحسين ما أسماه بالمسار وإعادة الكويت الى سابق عهدها.  وقال إن صوت المرأة في هذه المرحلة مهم من أجل نقل الكويت الى بر الأمان، مطالبا بتطوير أنظمة تقدير الأداء في الأجهزة الحكومية وإشراك المرأة في عملية التنمية باعتبارها عنصرا مهما في عملية البناء التي تشهدها الكويت ووفقا للمادتين السابعة والثامنة من الفصل الثاني للدستور واللتين تحثان على العدل والمساواة بين مواطني الدولة.
كما دعا الى ضرورة مقاربة رواتب موظفي الدولة بالوظائف المتشابهة وفقا لمبدأ المساواة ودعم عمل المرأة في القطاع الخاص وزيادة دعم العمالة الوطنية وحماية حقوقها.  كما رفض التميمي اسلوب انشاء هيئات للفساد حتى اوصلوا المواطن الي فقدان الثقة  وتحدث عن وضع الطبقة المتوسطة والمتقاعدين الذين قال إنهم يواجهون تحديات عديدة أبرزها عدم تناسب الدخل مع معدلات ونسب التضخم، مطالبا بضرورة إقرار تشريعات تضمن زيادة سنوية تتناسب مع معدلات التضخم السنوي ومراجعة زيادات المعاش التقاعدي بشكل دوري. وشدد على ضرورة توفير غطاء تأميني صحي متكامل للمتقاعدين.  وأكد التميمي على ضرورة ابراز كشف الذمة المالية وذلك تعزيزا للشفافية والمصداقية بحيث يخضع له نواب مجلس الامة واعضاء المجلس البلدي وجميع القياديين في الدولة، مؤكدا ان «اقرار مثل هذا القانون اصبح ضرورة ملحة للحد من الفسادالمالي وجعل المال العام بعيدا عن التصرف غير المشروع فقانون الكشف عن الذمة المالية هو الطريق الصحيح للاصلاح السياسي الذي ننشده جميعا».
وأكد ان قانون كشف الذمة المالية هو حجر الاساس في الاصلاح ومواجهة الفساد»، فالنائب الذي يمثل الأمة وكذلك القيادي الذي تبوأ مقعدا مهماً يجب ان يكون ناصع البياض بعيدا عن شبهة الكسب غير المشروع وان يكون قدوة حسنة للآخرين.وقال انه سيستمر في الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد الذي اوقف التنمية لسنوات طويلة. وتطرق الى «الاهمال الحكومي الواضح للقطاع الصحي فعلى الرغم من تزايد التعداد السكاني الا اننا نلاحظ ان هذا القطاع توقف منذ فترة الثمانينات فالخلل واضح في خدمات وزارة الصحة التي لا تتوافق وقدرات دولة الكويت التي حباها الله بثروة نفطية كبيرة كما ان هذه الخدمات لا ترقى لطموح الموطان فالنقص واضح في الاجهزة الطبية والتنكولوجية الحديثة اذ يضطر المواطن الى الانتظار لمواعيد طويلة من أجل الكشف باستخدام الاشعة لندرة هذه الاجهزة. وتساءل كيف يحدث هذا في الكويت التي تقوم بانشاء المستشفيات في مختلف دول العالم في وقت يحرم فيه المواطن من خدمات بحاجة ماسة لها؟  مؤكدا على تفاؤلة  بالتغيير يعكس حالة الاستياء التي عاشها المواطن في ظل أجواء سياسية غير مستقرة، مبينا أنه يلمح مظاهر هذا التغيير في وجوه الناس وفي أحاديثهم عندما يلتقيهم، ولاسيما أنهم وصلوا إلى قناعة بأن استمرار الحالة هذه ستصل بهم إلى طريق مسدود تتكسر على جوانبه طموحاتهم وآمالهم وقال إن التغيير حاجة ملحة في هذه المرحلة من أجل مصلحة الوطن، لكنه يجب أن يرتبط بقناعة مطلقة بأن القادم الجديد يجب أن يحمل فكرا معتدلا يخدم البلد لا أن يكرر تجربة التأزيم، مؤكدا أن المواطنين وصلوا إلى قناعة تامة بضرورة التغيير لأن الظروف التي تمر بها الكويت اليوم لم تمر بها في سابق عهدها ووصلت إلى أسوأ حالة مرت على الشعب، مع تردي كل جوانب الحياة، وبخاصة أن كل ما عاشه الشعب من وعود وجد انها سراب لم يتحقق منها شيء باستثناء تفشي ظاهرة الصوت العالي.وذكر أن هناك صرخة مكبوتة في صدر المواطن ستنطلق مدوية في صناديق الاقتراع لتقول لمن باعه الأحلام والسراب «كفى» فالملفات لم تفتح والخدمات لم ير فيها أي تحسن، وحتى المكتسبات التي نالها الشعب من الرعيل الأول تعرضت للتهديد من وراء ممارسات كان هدفها محدودا ضيقا بعيدا عن المصلحة العامة.وأشار إلى أن الشعور السائد لدى المواطنين أن المجلس الماضي لم يقدم شيئا بل ساهم في مراوحة الكويت مكانها وهي ترى شقيقاتها الخليجيات تقفز قفزات قوية في التنمية، بل شعر المواطن أن عجلة الكويت أخذت تدور إلى الوراء راجعة بالكويت إلى عهد من الجمود.  مؤكداعلى ن الكويت تمتلك تطلعات اقتصادية وتنموية طموحة تنتظر تنفيذها ويجب ان تكون قابلة للتنفيذ مستقبلا وفي مقدمتها خطوات الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة بحسب الرغبة الأميرية السامية، مشيرا إلى مشاريع عدة قابلة للتنفيذ ستسهم في تطوير الوطن وتنميته وازدهاره. وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به عملية التنمية في بناء الإنسان ورقيه وتطوره والنهوض بكل القطاعات والمجالات والميادين في البلاد وصولا إلى النهضة الحقيقية الشاملة للوطن ودعا الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة الكويتية من التلوث، بالاضافة الى الموارد الطبيعية بالاستخدام الامثل لها تحقيقاً للتنمية المستدامة، مؤكداً ان مظاهر الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث لا تعد من الامور التي تدل على الترف والرخاء، بل هي من الامور الاساسية التي توجب على الجميع العمل على حمايتها.وطالب بضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة لتتخذ حماية البيئة موقعاً ريادياً ضمن اولويات الدولة.مشددا عبارة هامة لا للمرشح القبلي والطائفي.. نعم للكويت وشددوا على اهمية اقصاء الطائفية او القبيلة او العلاقات الشخصية عند اختيار المرشح، فمصلحة الكويت والمواطنين لا مجال فيها لتغليب مصلحة شخصية حتى لا يكون نتاج هذه الانتخابات اسوأ من سابقيها، وليدخل البلد مرحلة اصلاحية جديدة تذوب فيها جميع الخلافات والاختلافات لمصلحة واحدة وهي مصلحة الكويت وشعبها. ونصح المواطن بضرورة المشاركه في عملية التصويت لانتخابات المجلس القادمة من خلال تصويته للمرشح ذي الافكار التنموية وجعلها بأعلى المراتب ولا تكون أهدافه شخصية، كما انه من الضروري ان يتصف بالحياد ويساعد جميع فئات المجتمع ولا يقتصر على فئة معنية دون أخرى. كما انه من الضروري أن يكون ذا خبرة في المجال السياسي وكيفية التعامل مع القضايا الحالية التي تعرقل حركة البلاد وتكون خططه مثالية وبالإضافة الى ذلك أن يسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها طلبة جامعة الكويت التي تعتبر أعلى صرح اكاديمي في الدولة والتي تخرج أجيالا أكثرا وعيا، فعلى كل مرشح الالتفات لمطالبنا نحن الطلبة.وشدّد  التميمي على ضرورة التعاون ما بين المجلس القادم والحكومة لتشريع عدد من القوانين التي تهم المواطن الذي يفخر بوجود مجلس الأمة الذي يشرع القوانين التي تفيد الوطن والمواطن مشيراً الى ان التأزيم الذي حدث في المجلس المنحل كان الخاسر الوحيد فيه هو المواطن. وقال لا احد ينكر ان المجلس المنحل فيه عدد من الايجابيات من خلال اقراره عدداً من القوانين والمشاريع الاقتصادية لكن مع الأسف صاحبه عدد من الممارسات السيئة غير الملائمة لقاعة عبدالله السالم وأشار ان الذي اوصل المجلس للحل قبل ان يكمل بسبب توجه عدد من الاعضاء الى التكسب الشخصي ووضع مصالحه الشخصية قبل مصلحه المواطن بل وبعيداً عنها وكان يفترض من مجلس الأمة الالتفاف حول المشاكل التي يعاني منها المواطن وحلها ولا يتجاهلها. وبيّن ان من اولوياته العمل بجد واجتهاد من اجل ارضاء الله سبحانه وتعالى في الدرجة الاولى واحترام كل من وثق بي واوصلني ان اراد الله سبحانه بان اسعى جاهداً وجاداً باقرار عدد من القوانين المعطلة وتحريك المياه الراكدة في مجلس الأمة ولن يثنيني اي شيء عن المطالبة بالاصلاح، فلدينا مشاكل عديدة يعاني منها المواطن الكويتي واصبحت متراكمة على مدى السنوات الماضية، منها القضية التعليمية التي تحتاج الى فتح ملفها ومناقشة تلك الميزانيات الكبيرة التي تصرف عليها ومقارنتها بمخرجات التعليم، والمشكلة الصحيحة التي اصبحت تؤرق المواطنين فنحن مع الاسف نرسل ابناءنا للعلاج في دول تعترض الاموال من الكويت فهذا قمة التناقض ألا نستطيع نحن بناء احدث المستشفيات بالبلايين التي نصرفها على العلاج في الخارج ونجلب افضل الاطباء العالميين فلماذا السكوت عن هذا الامر طيلة السنوات السابقة في ملف العلاج بالخارج الذي وصفه معظم النواب بالملف المتخم بالمشاكل. واضاف ان الوضع بالكويت اصبح لا يطاق في ظل الازمات المتتالية، وتساءل هل من المعقول ان يحدث هذا بالكويت: جريمة بطالة وتردي الاوضاع الصحية، عمالة هامشية، غياب التخطيط والتنمية. واردف ان الشباب الكويتي بيدهم مفاتيح التغيير وقادر على ذلك، اذا ما فكروا بايجابية من اجل مستقبل مشرق وزاهر، وليس من اجل مستقبل مظلم نتيجة اختيار سيىء للاعضاء القادمين.  واشار الى ان الشباب الكويتي قال كلمته في ساحة الارادة، عندما وقف بقوة من اجل قرار الدوائر الخمس والتي سوف تحول بعزيمة الشباب الى دائرة واحدة باذن الله تتحطم فيما، فيها اغلال الطائفية والعنصرية والقبلية. وقال ان القضية التي تشغل الكثيرين الآن هي حرب مصالح وكراسي ونفوذ، وليست حرصا او خوفا على وضع الدولة، وفيها عدم اكتراث لمشاكل المرأة والرجل. واشار الى ان الدولة لديها وفرة مالية كل عام بالمليارات، ولكن هناك بعض البخلاء الذين يصرون على ابقاء الوضع كما هو عليه، لذا اقول للحكومه لا تذلوا المواطن الكويتي وخلوا رأسه مرفوعا، فأهم شيء رضا المواطن  فلديكم الوفرة المالية الكافية لذلك، بل التي تكف لحل مشاكلنا اليومية من خلال خطط واضحة   
 واكد على ان الحكومة لم تتخذ خطوات جادة نحو انهاء مشكلة البدون وتركتها للاجتهادات المتعددة والاراء المتضاربة، بينما الحكومة تمتلك كل الصلاحيات ولديها كل المبررات لانهاء معاناة البدون، مشيرا الى ان حل هذه القضية لا يحتاج الى تشريعات وقوانين بقدر ما يحتاج الى قرار شجاع ينهي هذه القضية وفق مبدأ الانصاف والعدالة وما امرنا به الله عز وجل.
وقال انه اصبح من الضروري وضع حلول عاجلة للمشاكل الانسانية التي يعاني منها البدون، مشددا على اهمية فتح المجال لهم للتوظيف في الجهات الحكومية وتيسير الاجراءات الادارية كتوثيق عقود الزواج واستخراج شهادات الميلاد لابنائهم ومنحهم رخص القيادة لتخفيف معاناتهم حتى يتم منحهم الجنسية.
واكد ان المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية وفق ترتيبات خاصة لا تجد نفعا في ظل التطور الذي تشهده المنطقة، مشيرا إلى اننا «في حاجة إلى وزراء قادرين على تحمل المسؤولية ولديهم دراية بالوضع السياسي الخارجي ويمتلكون الخبرة التي تؤهلهم للتعايش مع التطورات الداخلية»، مبينا ان «الوزير لا بد أن يكون كفؤا للمنصب ويعرف أدق تفاصيل وزارته، فيجب اختياره من التكنوقراط ليستطيع رسم معالم الوزارة التي يتقلد حقيبتها.
وأوضح ان هناك أشخاصا يحاولون اصطياد الناخبين الذين يعانون من ظروف معيشية قاهرة ويرمون عليهم حبالهم بغية اغرائهم ولا ريب أن أصوات الشرفاء من أبناء الكويت تصاعدت بشكل تدريجي فور تنامي ظاهرة شراء الأصوات التي تنخر في جسم الديموقراطية الكويتية، لافتا إلى ان بعض المرشحين الذين تجردوا من الحس الوطني يحاولون التسلق فوق احتياجات الناخبين البسطاء من خلال سلبهم لإرادتهم الحرة».
وأشار إلى ان المال السياسي يتم تقديمه لضمان أصوات الناخبين غير المقتنعين بطرح المرشح وانني اعتبر الشخص الذي يحض على شراء الأصوات عنصرا فاسدا ويجلب الدمار لأهله ووطنه وينبغي عدم الانسياق إلى كلامه المشحون بالفساد لأنه يرتضي التعامل بالمال السياسي»، مبينا انه «لا يستبعد أن يكون ديدنه الفساد في كل المواقع التي يعمل بها سواء كانت علنية أو سرية ويجب محاكمة كل مرشح يثبت تعامله مع المال السياسي


                                           قراءة  في   برنامجي الانتخابي
المحافظة على الدستور والمكتسبات الوطنية .
المحافظة على المال العام .
النهوض بالتعليم الذي هو أساس نهضة الشعوب .
معالجة مشاكل قروض المواطنين وإعادة النظر بفوائد البنوك وإيجاد الحلول اللازمة لها .
الارتقاء بالخدمات الصحية وإفساح المجال للاستعانة بأطباء متخصصين للعمل بوزارة الصحة .
معالجة الوضع السيئ للرياضة وإعادة الرياضة الكويتية لتكون في مقدمة دول المنطقة .
معالجة مشكلة الغلاء المعيشي التي يعاني منها كل مواطن وزيادة الدعم الحكومي للمواد الأساسية .
معالجة القضية الإسكانية وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية .
القضاء على البطالة وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتشجيعهم للعمل بالقطاع الخاص .
الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل مايلزم لراحتهم وراحة أسرهم .
القضاء على الفساد  المالي الإداري في بعض الجهات الحكومية .
المطالبة بحقوق أبناء الكويتيات وإعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقها كاملة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات.
معالجة مشكلة البدون وإيجاد الحلول اللازمة لها كمنحهم  الحنسية  .