د.المقاطع يكتب مواصفات رموز الفساد السياسي والبرلماني في الكويت

القبس

الديوانية

قائمة بأسماء نواب الفساد
أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع
من هم نواب الفساد الذين ظهرت اسماؤهم او تم تداولها بين الناس في موضوعات او قضايا فيها فساد بمناسبة أداء أعمالهم النيابية، وقف الناس فترة طويلة ينتظرون ويترقبون التعرف على هؤلاء النواب، ويخمنون، ويكررون أسماء، ثم يغيرونها، ثم يبحثون من جديد لعلهم يتعرفون على الاسماء الحقيقية التي تتصل بالفساد السياسي أو البرلماني الذي أصبح وضعه رائجاً بصورة واضحة في الكويت في السنوات الاخيرة؟ وقد ظهرت بصورة اولية قائمة ما سميت بالنواب «القبيضة»، ثم لم يطل الأمر حتى اصبح الناس يتناقلون أنباء تحويل هذه الاسماء الى النيابة العامة. واخذ الكل يتساءل: مَنْ هم هؤلاء النواب؟ حتى بدأت أسماؤهم تنشر في الصحف، واحداً تلو الآخر، وكأن الأمر قد انتهى عند هذا الحد. وما لا يعرفه الناس أن تلك الأسماء ليست هي الوحيدة التي تحوطها شبهة الفساد السياسي أو البرلماني، وأن هناك من بين النواب الآخرين من يخشى أن يظهر اسمه بين أي لحظة أو أخرى ضمن قائمة نواب الفساد، فيكون ذلك وبالاً عليه وهو الذي يرفع شعارات محاربة الفساد والمفسدين.

وأود أن آخذ من القارئ الكريم دقائق ليقرأ معي نماذج من النواب الذين يعتبرون من رموز الفساد السياسي والبرلماني في الكويت، وهم من يتوافر بحقهم واحد من الامور الآتية:

- النواب الذين يقومون بالتنفيع الوظيفي أو المالي أو العلاج الصحي السياحي أو صرف مكافآت أو الحصول على ترقيات او التوسط للمجرمين واخراجهم من قبضة العدالة.. فهؤلاء جميعا نماذج واضحة على فساد سياسي لأصحابها.

- والنواب الذين يتعاطون الأدوات السياسية بطريقة الابتزاز الذي إما أن يكون له ثمن مقابل، كما قال الوزير أحمد العبدالله في أحد تصريحاته بأن للسؤال ثمنا وللاستجواب ثمنا، وهو من دون شك يقصد مثل هؤلاء النماذج من النواب. وإمّا من يحاولون أن يبتزوا الوزير إما أن يمرر واسطتهم التي تأكل حقاً لمواطنين آخرين أو تترك ظلماً عليهم لمصلحة من يتوسطون له وإمّا يتوعدون الوزير بالويل والثبور وعظائم الأمور إن لم يستجب لطلباتهم الابتزازية.

- ومن هؤلاء النواب من يزايد على كشف الذمة المالية لشخصه وانه مع قانون اقرار الذمة المالية، وهو أبعد الناس عن الصدق في ذلك. ولذا، فهو حينما يُطرَح الاقتراح بشكل جادٍ امام البرلمان ولجانه يبدي آراء معارضة ويبحث عن حجج للتقول بعدم دستورية هذه القوانين حتى يفلت بفعلته التي أثرى بها على حساب المال السياسي الملوث. وأتمنى أن يُطرح سؤال واحد على كل واحد من هؤلاء الاعضاء: هل لديه استعداد أن يمنح ثلاث شخصيات من رؤساء جمعيات النفع العام «المحامين» و«المحاسبين» و«الشفافية» تخويلا بالكشف عن حساباته والبحث عما صرف له من اموال وما قام به من اعمال تجارية؟ فإن قدّم مثل هذا التخويل فقد وضع نفسه خارج نطاق الشبهة وإلا فلا مصداقية له.

- هل يقبل النواب ان يتم التخاطب الرسمي من قبل مجلس الأمة لطلب كل معاملاتهم التي تم تمريرها لهم في وزارات وجهات مختلفة في الدولة للتعرف على حقيقة محاربتهم للفساد أو أنهم أحد اطرافه الأساسية؟ وعدم قبول ذلك سيكون هو الرد، لأن هذه النماذج من الاعضاء هي من يجب أن يعرفها الناس ويتعرفوا عليها.

أتمنى أن يمسك القارئ الكريم أسماء المرشحين والأعضاء كما هي موجودة في الجرائد اليومية ويضع علامة أمام اسم من تنطبق عليه احد الامور السابقة، فيكون قد تعرف الى قائمة الفُسّاد من النواب.

اللهم إني بلغت.

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع