الدعيج ينصح جمعيات مراقبة الانتخابات بالاستقالة وتحميل الحكومة وزر التستر على التزوير

 

القبس

استقيلوا أحسن لكم

حالياً البلد ممتلئ بإشاعات تؤكد انتشار الرشوة الانتخابية بشكل غير مسبوق. وإذا كانت الاتهامات أو الإشاعات في السابق تتحدث عن نشاط فردي لهذا المرشح أو ذاك، فإن إشاعات أو تأكيدات هذه الأيام عن الرشوة تطرح أمر سياسة عامة ومعممة تستهدفان تحقيق «بلوك» خاص من النواب يؤثر في المستقبل في مسار البلد وفي السياسات العامة، بل حتى تغيير النظام الأساسي للكويت وتخريبه!

بالطبع هذه كلها إشاعات، وربما دعايات وأكاذيب انتخابية، الهدف منها استعطاف الناس وابتزاز تأييدهم. احتمال ذلك وارد.. لكن يبقى مهماً أن لا دخان من غير نار، وأن اتساع دائرة الاتهام وحجم وشدة التحذيرات والتبرم من تدخل المال السياسي تؤكد أن هناك شيئاً يطبخ، وأن التعامي عما يحدث لم يعد ممكناً إلا لمن هو راض وقابل بهذا التدخل السافر في الانتخابات.

أنا مع حق أي إنسان في استخدام ماله «الخاص» في التأثير في الناس وفي إقناعهم، لكن بشرط ألا يخترق سرية التصويت التي ضمنتها المادة 80 من الدستور التي اشترطت سرية التصويت وبشرط ألا يسلب بــ «القوة» حق المواطن في الاختيار، وبالتالي يتعمد التصويت عنه مخترقاً الشرط الثاني وهو الانتخاب المباشر من قبل صاحب الحق. لكن ما يشاع هذه الأيام ليس تدخل المال السياسي لإقناع الناس واستمالتهم، بل إجبارهم وسرقة أصواتهم والانتخاب بدلاً عنهم، في تزوير واضح لإرادة الناس واختراق أوضح لسرية الانتخاب. الدستور اشترط أيضاً أن يكون الانتخاب «عاماً»، بمعنى أن ينتخب كل الناس وليس من يملك المال فقط.

إن من يملك المال اليوم، يصادر - حسب الإشاعات - حق المواطن الآخر في الانتخاب، ضارباً عرض الحائط بالشرط الدستوري الثالث أو في الواقع الأول بشعبية الانتخاب وعموميته. إن على الحكومة تطبيق القوانين وأولها قانون القوانين، الدستور، الذي اشترط سرية الانتخاب ومباشرته وعموميته، وهو ما ينتهكه المال السياسي هذه الأيام.

الإشاعات تمضي إلى تأكيد وضع اللجان المكلفة برصد الانتخابات يدها على عمليات رشوة واضحة ومثبتة، وأنها حولت هذه العمليات بالدليل والبرهان على وزارة الداخلية، لكن الوزارة، حسب الزعم، أذن من طين وأذن من عجين!!!

إن صح هذا، فإن المطلوب من اللجان والجمعيات المكلفة بمراقبة الانتخابات تقديم استقالاتها، وتحميل الحكومة أو وزارة الداخلية بالذات وزر التزوير ووزر التستر عليه.

عبداللطيف الدعيج