إلزام شركة تأمين بدفع بقية قرض مواطنة متوفاة

ألغت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية الرابعة عشر برئاسة المستشار هيثم العتيقي حكم محكمة اول درجة وقضت مجددا بإلزام
شركة تأمين بإن تؤدي لأحد البنوك الكبرى مبلغ 9737 دينار قيمة القرض المستحق على مورثة المستانفين أصليا وقت وفاتها .

وتتخلص الدعوى التي أقامها المحامي محمد مرشد العتيبي بصفته وكيلا عن المدعين مختصما شركة التأمين والبنك مطالبا بندب خبير من إدارة الخبراء في وزارة العدل لفحص القرض الذي حصلت عليه مورثتهم المرحومة من المدعي عليه الاول وما إذا كانت المدعى عليها الثانية ' شركة التأمين ' ملزمة بسداد المتبقي من القرض وإلزام المدعي عليهما بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك على سند من أن مورثتهم حصلت على قرض من البنك ' المدعى عليه الاول ' بمبلغ 21,869 الف دينار على أن تقوم بسداده على أقساط شهرية علما بإن العقد تضمن أن يقوم البنك بالتأمين على القرض ضد الحجز وذلك بمبلغ 875 دينار علما بإن المقترضة توفت في اواخر عام 2008 ومن ثم يحق لهم إقامة دعواهم للحكم لهم بالطلبات .

المحكمة

وقالت محكمة الإستنئاف في حيثيات حكمها 'قام البنك بالادعاء فرعيا بهذه الدعوى ضد المدعين يطالبهم ببقية مبلغ  القرض وقرر حينها الخبير أن القرض مؤمن عليه بين المدعين والبنك لدى شركة التأمين بمبلغ 875 شهريا دفعتهم المقترضة المتوفاة وأنه متروك للمحكمة أمر الفصل من الملزوم بسداد الباقي من القرض والمقدر ب 9737 دينار سواء هم مورثة المدعين أو شركة التأمين المدعى عليها الثانية وبعد أن قضت محكمة اول درجة في الدعوتين الاصلية والفرعية برفضهما طعن المدعين بالحكم .

وزادت المحكمة '
الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى والمبرمة بين المؤمن له البنك والمؤمن شركة التأمين أن الرصيد المستحق يعني مبلغ أصل القرض المستحق بما في ذلك عنصر الفواتير والرسوم بالإضافة إلى أي دفعات سداد متاخرة وظلت غير مدفوعة بموجب إتفاقية الإئتمان بالاقساط وقت وفاة العمل أو إصابته بعجز دائم كلي كلي وأن الاشخاص المؤمن عليهم هم عملاء البنك وأصبحوا مدينين له وخضوعا لأحكام وشروط الوثيقة  تقوم شركة التأمين بدفع مبلغ للبنك يعادل الرصيد المستحق وعليه قضت محكمة الإستئناف بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 9737 دينار للبنك من قيمة القرض المستحق على مورثة المستأنفين أصليا .
وبعد صدور الحكم ثمن المحامي محمد مرشد العتيبي عدالة المحكمة إنصاف موكليه مؤكدا أن هذا الحكم سوف يستفيد منه شريحة كبيرة بالمجتمع تعاني من قروض البنوك .