محمد المسيلم :الكويت بحاجة إلى الأستقرار وهذه مسؤلية الحكومة

 أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم أن الكويت بحاجة إلى إشاعة مناخ الاستقرار في ربوع البلاد حتى يمكنها تحقيق الازدهار والتقدم في شتى المجالات .

وقال أن الكويت قد تعبت من مناخ التازيم وعدم الأستقرار الذي سادها في الأعوام العشر الماضية على الأقل ومن ثم تراجعت عجلة الانجاز والتطور في معظم مواقع الأنتاج وكافة مرافق الخدمات .
وحمل المسيلم مسؤلية هذا التراجع الذي تعانيه الكويت الان  للحكومة بالدرجة الأولى , باعتبارها السلطة التنفيذية التي تدير شؤون البلاد والعباد وتملك الأجهزة والامكانيات والميزانيات , ولديها القوانين والخطط واللوائح والبرامج التي تمثل خطة طريق لتحقيق التقدم والأزدهار .

وأضاف أنه حتى لو لم تكن تملك الخطط والمشاريع والبرامج الكافية فأن بإمكانها أن تقترح ما تراه من خطط وبرامج وتتقدم بها إلى مجلس الأمة وليقرها ويرصدها الميزانيات المناسبة ويترك لها عملية التنفيذ والمتابعة والانجاز , وقد حدث ذلك في أحيان كثيرة لكن المشكلة الكبرى أن الحكومة كانت ترتكب دائما العديد من الأخطاء بدءاً من عملية التشكيل الحكومي حين تجيء ببعض وزراء غير أكفاء وغير قادرين على أتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب , حيث تلعب المحاصصة والمواءمة السياسية , دورا كبيرا في عملية أختيار الوزراء , فتاتي الحكومة في مجملها ضعيفة من جهة , وغير متجانسة من جهى أخرى , حتى أننا نسمع أحيانا ان وزيرا يعمل ضد وزير أخر في الحكومة ويعرقل عمله وتخطيء الحكومة أيضا حتى تستند بعض مشروعاتها إلى جهات وشركات وإفراد على أساس التنقيع والوساطة والمجاملة وما إلى ذلك من أساليب غير مشروعة معظم الأحيان .
وتخطي الحكومة ثالثا حين تضيق ذرعا بالرقابة البرلمانية والمساءلة السياسية  التي يمارسها النواب خاصة حين يكون الوزراء متورطون بالفعل بمخالفات جسمية وهنا تتهم الحكومة نواب المجلس بالسعي إلى التأزيم وخلق العراقيل ووضع العقبات في طريقها وبالتالي تفتقر الحكومة إلى مناخ الاستقرار الذي هو أساس الانجاز والتطور والازدهار .

وطالب المسيلم الحكومة بأن تتعلم من أخطاء الحكومة السابقة وتأخذ منها الدروس والعبر محذرا في نفس الوقت من السير على النهج القديم والوقوع  في ذات الاخطاء بدءا من مرحلة التشكيل واختيار الوزراء ومرورا بمرحلة  التخطيط الخاطيء والاسناد غير السليم لمشروعاتها وبرامجها  لشركات وجهات وافراد غير جادين وغير جديرين بالثقة , وانتهاءا بالضيق والتذمر بالدور الرقابي للمجلس والهروب والمماطلة من لحظة المحاسبة والمساءلة السياسية.