'جمعية المحاسبين' ترفض الكادر

صرح رئيس لجنة المطالبات بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية  الدكتور/ طلال السهيل  بأن الجمعية تعلن رفضها التام وعدم قبولها لقرار التخبط الغير مدروس لزيادة الرواتب للموظفين الكويتيين والذي الغى الدراسة المقدمة من قبل الجمعية .
 وأضاف السهيل بأن هذا القرار يخلو من الشفافية ولا يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة ولا يصل للمساواة بين فئات وعناصر المجتمع الواحد، بل على العكس يزيد من فجوة التفاوت في الدخل ولا يحقق الإنصاف للمحاسبين في القطاعين (العام والخاص) فهي قرارات متخبطة وغير مدروسة مستغربا إن تلك الجهة العليا المناط بها الإشراف على الهياكل  التنظيمية من الناحية الإدارية والمالية في الدولة تتصف بعدم الاتزان في تعاطيها لتلك الأمور الهامة و الحساسة حيث ان هذا القرار يخلق الفروقات بين المحاسبين في الجهة الواحدة.
كما طالب السهيل بضرورة أن يكون تعديل كادر المحاسبين أسوة بغيرهم من المهن والتخصصات الأخرى التي أقرت لهم كوادر، متطرقا لمهنة المحاسبين وأهميتها الذي أولى الديوان نفسه لها أهمية خاصة عندما اختار ممثلين له للرقابة علي الجهات الحكومية كمراقبين بديوان الخدمة من حملة تخصص محاسبة مستذكرا كذلك بأن السلطة التنفيذية اختارت تخصص المحاسبة ليكون ذراع الرقابة لديها في الوزارات والهيئات ممثلا في قطاع الرقابة المالية  كما أن السلطة التشريعية تؤدي الرقابة من خلال المدققين التابعين لديوان المحاسبة وأخيرا لإدارة الخبراء بوزارة العدل التي تعد الذراع الفني للسلطة القضائية ، وكذلك المحاسبين العاملين في القطاع الخاص لما يمثلون من عصب وشريان الاقتصاد في الدولة  .
كل ما سبق يدل على أهمية هذا التخصص الذي مع الأسف استنكر له ديوان الخدمة المدنية بإهمال الزيادة القابعة دون حراك على جدول أعماله منذ سنتين  .
كما حمل السهيل ديوان الخدمة المدنية إهدار حقوق المحاسبين بمساواتهم بتخصصات حديثة وبشهادات دون الجامعي  مع العلم إن المحاسبة من أوائل التخصصات التي  حصلت على كادر من قبل ديوان الخدمة مما اوجد فجوة مع تلك التخصصات والتسرب خارج القطاع المالي لدى كثير من الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة والتي ثبت لنا من خلال احدث الدراسات التي قامت بها الجمعية  مؤخرا  .
كذلك نوه السهيل بأن الجمعية دأبت منذ نشأتها على الوقوف بجانب الدولة بسلطاتها الثلاث والعمل جنبا إلى جنب في كثير من القضايا التي تمس  الصالح  العام وان الجمعية اختارت القنوات الرسمية لإحقاق ما هو مستحق للمحاسبين لحرصها وإيمانها النابع من مسئوليتها المهنية في المجتمع .
واختتم السهيل تصريحه بمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر المبارك بإنصاف المحاسبين لأهمية هذه المهنة في الذود والدفاع عن المال العام ووقف التسرب من هذه المهنة وإصلاح اعوجاج قرارات الخدمة المدنية، علما بان الحكومات الأربع السابقة خذلت الكوادر الوطنية  واوحت الى الكثير من المجتمعات المهنية إلى النزول للشارع واستخدام أداة الاعتصام والإضراب لإحقاق الحق، لذا نرجو من معالكيم تصحيح ما أفسدته الحكومات السابقة