الحكومة بشطبها للمسلم تؤكد، برأى محمد الخالدي أنها خصم لدود لكل من يحاول الإصلاح

الأنباء ما بعد شطب وإعادة فيصل المسلم الخميس 19 يناير 2012 - الأنباء يوما بعد يوم تثبت الحكومة من خلال ممارساتها القمعية والبعيدة عن الإصلاح والتنمية أنها حكومة تقول غير ما تفعل، وتفعل غير ما تقول. وفي حادثة شطب فيصل المسلم اتضحت أكثر نوايا الحكومة وطريقة تعاطيها في إدارة شؤون الدولة، وهي بذلك ترسخ في أذهان المواطنين أنها خصم وعدو لدود لكل من يحاول الإصلاح، تحاربه بشتى الوسائل، وتستغل كل ثغرة في القانون بل وتبتدع ثغرات وثغرات لتنتقم منه بشكل سافر. ولعل فيما جرى للنائب السابق د.فيصل المسلم من شطب من قبل الحكومة وإعادة قيد عادل من قبل القضاء دروسا وعبرا لابد أن يستفاد منها. ربما يكون أهم هذه الدروس وأولها أن تعي قوى المعارضة الوطنية الشريفة أهمية التشريع والعمل داخل اللجان البرلمانية، فكثير من نواب المعارضة موجودون في البرلمان منذ سنوات طويلة، ومع هذا لم يفعلوا شيئا حقيقيا لإبعاد يد الحكومة وسلطتها عن الانتخابات، ولو أنهم أدوا دورهم التشريعي بأمانة وقاموا بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات لا تخضع لسلطة الحكومة ونزواتها لما تمكنت الحكومة من التلاعب بإرادة الشعب اليوم بهذه الصورة الاستفزازية. إذن على المعارضة أن تفهم اليوم وبصورة واضحة أن «النهج الجديد» الذي يريده الجميع لا يمكن أن يكون بالخطاب العاطفي واستجداء الصلاح والرشاد من حكومة ذات نوايا سيئة، وإنما من خلال عمل تشريعي ملزم، يوازيه حرص شديد على نزاهة القضاء والنأي به عن الصراع السياسي. قرار شطب د.المسلم كان قرارا سياسيا بوضوح، يدل على سوء النية لدى الحكومة التي لا ترغب في احترام الدستور والقوانين والدعوات المستمرة لصاحب السمو الأمير بضرورة تعاون السلطتين من أجل مصلحة الكويت، فما تفعله الحكومة أبعد ما يكون عن الامتثال لهذه الدعوات السامية. كما أن حكم إعادة قيد فيصل المسلم يدل بوضوح أيضا على نزاهة القضاء التي يجب المحافظة عليها. آن الأوان أن تعي قوى المعارضة خطورة التفريط في الجانب التشريعي والاستهانة بحضور اللجان التشريعية، وأن تعمل على تصحيح كل الأخطاء والقصور في القوانين والتي عانينا بسببها، أن تدرك أهمية تعديل الدستور نحو مزيد من الحريات والرقابة الشعبية على أداء السلطة التنفيذية والحد من تماديها وسوء استغلالها للسلطة. بإمكان المعارضة الوطنية الشريفة أن تحل كل المشاكل السابقة من خلال تشريع قوانين ملزمة وأدوات رقابية واضحة وضمانات تنزيه القضاء واستقلاله وعدم ترك ذلك لمزاج الحكومة ونزواتها. وفي المقابل، علينا أن ندرك جميعا نحن المواطنين خطورة الأنانية التي نمارسها، علينا أن نعترف بأننا انشغلنا بمصالحنا الخاصة والآنية على حساب وطننا ومستقبل أبنائنا، أصبح همنا زيادات مالية وكوادر وإعفاء من البصمة وسفر بعلاج سياحي وتركنا الحكومة تبطش بمستقبل أبناء الكويت