محمد جوهر حيات يجزم أن معظم القوى السياسية عاجزة عن فهم الدستور

الراى محمد جوهر حيات / سوالف ثلاثاء وخميس / الانتصار للدستور ! عندما ضُرب المواطنون في ديوان النائب السابق جمعان الحربش كنا من أشد المؤمنين بأن ذلك الإجراء التعسفي من قبل وزارة الداخلية ماهو إلا إهانة للدستور وأهم قيمهِ السامية والأساسية وهي الحريات، وانتفضنا دفاعاً عن كرامة وحرية المواطنين التي هُدرت وأُُهينت في ذلك اليوم الأسود وانتفضت معنا أغلب القوى السياسية والحركات الشبابية والقوى الطلابية والنواب بتوجهاتهم كافة وبكتلهم النيابية الثلاث (الوطني والشعبي والتنمية) وقدم استجواب لرئيس الحكومة التي ضربت المواطنين وأهانت حرياتهم وكراماتهم، وكان استجوابا تاريخيا هز أركان الحكومة وكاد يصيب هدف عدم التعاون مع هذه الحكومة ورئيسها آنذاك! (ولكن) يوم الجمعة المنصرم نُحرت الحرية من الوريد إلى الوريد، وتم إهانة الإنسان وحقه في التعبير عن رأيه عبر التجمعات والتظاهرات السلمية وتم تكميم الأفواه وضرب الإنسان واعتقاله ومنع الإعلاميين والناشطين الحقوقيين من أداء مهامهم العملية والإعلامية والإنسانية، وتم اعتقالهم من قبل وزارة الداخلية حتى لا يكشفوا بطشها وترهيبها للإنسان وسفك للدستور وأهم قيمهِ المهمة وهي (الحرية). وبعد كل ذلك لم نرَ القوى السياسية والشبابية والقوائم الطلابية في بوتقة إجماعها على استنكارها لما حدث بحق الإنسان والحرية والدستور من قمع وضرب وتكميم وبطش وتجاوز، فأين مبدأ الدفاع عن الدستور والحريات وحقوق الإنسان؟! وهل الدستور خص الحريات للمواطنين فقط أم للأفراد؟! وهل ما حدث من تحقير للحريات وحق الأفراد بها ليس طعناً بالدستور وقيمه يا مناضلي الدفاع عن الدستور ومضمونه؟! سكوت معظم القوى السياسية والشبابية والطلابية كشف زيفها وكذبها وعدم إيمانها بالدستور الكويتي وكل ما يحتويه من مضامين وقيم ومواد! فالدستور يُفصل عند معظم هذه القوى السياسية على مسطرة مصالحها الانتخابية الضيقة! وأجزم أن معظم القوى السياسية عاجزة عن فهم الدستور وما طالب به ونص عليه! فإذا كان السواد الأعظم من القوى السياسية يختزل الدستور وقيمه في الانتخابات والبرلمان فهذه مصيبة سواء كانت جهلاً أو عمداً!! فعلى الدستور والحريات والمساواة والعدالة والديموقراطية ودولة المؤسسات والقانون،، السلام! • عجبي ننتصر للدستور في واقعة ونشجع من يهتك عرض الدستور في واقعة أخرى، بالفعل الدستور في خطر من مناصرينه مع الأسف!!! الشطب!! بعد مصيبة الشطب التي قامت بها وزارة الداخلية ورفضها القضاء اكتشفنا بأننا نعيش حالة من حالات القصور التشريعي ولا بد من إصلاح هذا القصور التشريعي عبر قوانين تصحيحة وعلاجية وتكميلية في الفصل التشريعي المقبل كونها مسؤولية نيابية بحتة بحكم ان السلطة التشريعية هي من تصنع القانون والقضاء يحكم به، ولكن السؤال المحير لماذا المشرع الكويتي لا يكمل التشريعات المنقوصة قبل أن يقع ضررها على المجتمع؟ وأين دور المشرع في الكشف عن القصور التشريعي قبل وقوع ضرره علينا؟ ولماذا لانجهز (الدوا قبل الفلعه) يا مشرعنا؟ • سؤال آخر بريء : شطب المرشحين من قبل وزارة الداخلية بهذه السرعة دون تأنٍ وتدقيق قانوني ثاقب ألا يعتبر تدخلاً وتأثيراً في مسار اختيار الناخبين في الانتخابات المقبلة؟! • نبارك عودة المشطوبين من بوابة القضاء العادل الذي صحّح استعجال وخطأ وزارة الداخلية وقياداتها وندعو الجميع إلى ضرورة احترام القضاء وأحكامه ونقدها باختصاصية دون تشكيك!! محمد جوهر حيات