الدعيج لايرى فرقا بين المحمد والمبارك، ويؤكد أن شطب المسلم كيديا ومقصودا

القبس لا تخسروا قضية رابحة م عبداللطيف الدعيج أعلم أن الكثيرين من الذين قلوبهم على البلد يعانون الحرائق في هذه القلوب، بسبب التعسف الذي مارسته السلطة ضد النائب فيصل المسلم. وأعلم أن من الصعب بلع هذا التعدي على الحقوق الفردية للنائب المعني وما يتبعه من تأثيرات تطول النظام العام للبلد. لكن أعلم أكثر، أن على المعنيين بالأمر أن يفرقوا بين قضيتين، الموقف او الحكم القضائي، ثم قرار وزارة الداخلية بالشطب الذي يزعم بأنه يستند إليه. لا اعتقد ان هناك استقصاداً او تعمداً قضائياً لايذاء النائب فيصل المسلم، مع اني اعتقدت، وسبق ان بيّنت هذا في اكثر من مقال اثناء محاولات رفع الحصانة عن النائب المسلم، بيّنت ان الدستور يحميه، وان المادة 110 نصت صراحة على ان النائب حر في ما يبديه من آراء، وانه لا تجوز مؤاخذة النائب «بأي حال من الاحوال»، والحال غير السبب، فالسبب محدد ومعروف، بينما الحال عام ومتغير ومطلق. لكنّ للقضاء حتى الآن رأياً مخالفاً، حيث انه حوكم وادين على «فعل» ابداه خارج المجلس بكشف السر المصرفي المحظور كشفه حسب وجهة النظر القضائية. طبعاً لكل وجهة نظره، والقضاة هم الاخبر والاجدر، رغم ان الساسة هم الاصل والمنبع، ودستورنا أكد على ذلك حين نصت مذكرته التفسيرية على ان رجال القضاء «هم الاصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين». لهذا فإن الاعتراض يجب ان يكون على الحكم وليس على نوايا القضاة او المحكمة. فهذه النوايا من المفروض ان تبقى محصنة احتراما وإجلالا للقضاء، اما الاحكام فهي ما يناقش ويعترض عليه وينقض ايضا. لهذا فإن المفروض ان يبقى الاعتراض والتشكيك وحتى الادانة لقرار وزارة الداخلية بشطب النائب المسلم. فهذا القرار لا يستند الى اي قانون او منطق. حتى الحكم الذي زعم انه يستند اليه برأ النائب وموظف البنك من «خيانة الامانة». وبعيدا حتى عن ذلك فإن الجرائم المخلة بالأمانة والشرف التي يحرم المواطن من الترشح تبعا لها، هي كما وصفتها احدى المحاكم المصرية «هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة».. فهل لدى النائب فيصل المسلم الذي شهدت له الآلاف ممن انتخبوه واعادوا انتخابه وكانوا سيعيدون انتخابه في هذه الانتخابات، هل لديه ضعف في الخلق او انحراف في الطبع؟ هل ابتز النائب المسلم صاحب الشيك او من أصدره؟ هل استخدم الشيك لتحقيق منفعة شخصية ام انه وضع نفسه ومصالحه في خطر في سبيل الانتصار لما اعتقد انه مصلحة عامة؟ إن قرار وزارة الداخلية كيدي، واستقصادي، ويبدو ان هذه الحكومة مثل سابقتها.. او ان الشيخ جابر المبارك مثل الشيخ ناصر.. ضحية العابثين الحقيقيين بالنظام العام والمولعين باستصغار المواطنين الكويتيين وإذلالهم. عبداللطيف الدعيج