الزامل يكتب عن انعكاسات الفرز الفئوى والطائفي والقبلي في العملية الانتخابية

الأنباء الانتخابات الفرعية المكشوفة وغير المكشوفة السبت 14 يناير 2012 - الأنباء الانتخابات الفرعية في الكويت تثير العجب بسبب القدرة التنظيمية الفائقة على المستوى القبلي والطائفي، فهناك وضوح في الأسماء التي يحق لها دخول مقر التصويت في ديوانية أو سرداب مخصص للتصويت، وقائمة المرشحين معروفة، آلية العمل محددة، الكل يقسم اليمين وبحضور الشهود على الالتزام بنتيجة التصويت بالفرعي، عفوا التشاوري. وعلى المستوى الطائفي أذكر في انتخابات 1964 أنني دخلت مدرستي «فلسطين» التي كانت مقرا للتصويت والفرز ورأيت في المساء نتيجة فرز الأصوات مكتوبة على سبورة كبيرة فيها خمسة أعمدة طويلة لأعداد الأصوات الفائزة وهم من الإخوة الشيعة، وبجانبها أعمدة لأشخاص أقرباء أو مقربين للفائزين ولكن الاصوات التي حازوها لا تتجاوز عدد أصابع اليد، بما يعكس حجم الالتزام الطائفي نتيجة الفرز الذي كان متأثرا بالحملة القومية العاتية، فلكل فعل رد فعل، ثم سار العمل على هذا المنوال حتى بعد انحسار المد القومي. في نطاق المرشحين الحضر لا يوجد تنسيق مماثل للقبلي ولا الطائفي، ولا يتجاوز الأمر اتفاقات تقليدية لتبادل الأصوات التي تحركها المواقف الفردية غير الناشئة عن انتماء محدد، وحتى على مستوى الجماعات الدينية وبقية التيارات التي تفشل عادة في التنسيق بينها لأن ناخبيهم يتخذون مواقفهم بشكل بعيد عن المؤثرات العرقية أو الدينية، كل منهم يتحدث بطريقة (آآنااا، وجهة نظري... الخ)، وهو أمر سليم ولكن في نسبة ضئيلة جدا من عموم الممارسة السياسية، في حين يتسيد الفرز الفئوي وفق الانتماء الطائفي والقبلي الجزء الأكبر من العملية الانتخابية في البلاد، وأبرز انعكاسات هذا الأسلوب ما يلي: 1- لا يتم توجيه أي استجواب لأي وزير محسوب على قبيلة أو طائفة، فهذا «الحق الدستوري الأصيل» مخصص فقط لمن لا يستند لمثل هذا الفرز الانتخابي الفئوي. 2- ينعكس الثقل الانتخابي وأعداد الناجحين من كل فئة على اختيار وزير أو أكثر بحسب نتائج ذلك الفرز. 3- لا يجد المراجع في الوزارات صعوبة في انجاز معاملاته اذا عرف الرقم السري المربوط بهذه الآلية، وان لم يعرف أحدا.. فإن «النظام نظام، يطبق على الجميع!!!». 4- كشفت حالات تغيير في درجات الناجحين المتقدمين للوظائف العامة وعبث بالكمبيوتر لتقديم درجات ترتب عليها توظيف من لا يستحق وحرمان المتفوق، والمكافأة يجدها الفاعل في أول مناسبة انتخابية، اما كمرشح أو مفتاح أو تأشيرة تفتح له باب تملك ما لا يحق له..الخ. 5- الوزير من أي طائفة أو قبيلة وحتى غير الوزير لا يملك معاكسة التيار، حيث سيسمع عبارة «إنت تعتقد إنهم اختاروك لهذا المنصب لذاتك؟ أنت ممثل لنا، اصحى»! في هذه البيئة يكون الكلام عن «النظام الحزبي» ضربا من المثالية الحالمة التي توصلنا ـ اذا تم إقرارها ـ الى تقنين هذه الانحرافات، فالتعيين لن يكون حسب الكفاءة بل حسب الثقل الانتخابي وهو أمر مطبق في معظم الديموقراطيات مع فارق مهم يتمثل في أن الحزب هناك يضم سائر شرائح الشعب بغير الفرز الذي نعيشه هنا، بالاضافة الى أن الاختيار للمناصب هناك يلتزم بتوافر الحد الأدنى لشروط الوظيفة، فهي دول كثيفة السكان والقدرات، وليس هذا هو الحال عندنا، خصوصا اذا انحصر نطاق اختيار الوزير «المفروز» في أبناء العمومة والطائفة فقط. عموما، الكلام ضايع، وليس لنا الا أن نبارك (.....) لمن فاز في الفرعيات المكشوفة وغير المكشوفة، وأن نهنئ الوزراء الذين تمت تسميتهم، بالسرداب، وأن يستمر التساؤل الحائر لعشر سنوات أخرى قادمة «ما سبب الخلل»؟