الغانم: يعلن ان سياسة القطيع انتقلت الى النواب

نواب كتلة العمل الوطني اصدروا بيانا اعترفوا فيه باستعجالهم في موافقتهم على 'قانون المرأة' الذي صدر اخيرا، وان موافقتهم كانت من دون تأن ولا استماع لرأي اصحاب الخبرة - كما يقولون - وهذا ما يدعوهم للاعتذار للناخبين والوعد بالمطالبة بإجراء تعديلات على هذا القانون الذي لم يمض عليه سوى ايام (القبس 2007/6/14). اعتذار النواب مبادرة نادرة قلما نشاهدها في النشاط السياسي، اذ طالما خالف بعض النواب قناعاتهم ووعودهم للناخبين واتخذوا مواقف غريبة خاصة في القضايا الشعبية كالاستجوابات او القوانين المهمة مثل قانون مشاركة المرأة السياسي عندما قلب بعض النواب مواقفهم بصورة عجيبة ولم يعتذروا لأحد طبعا. النواب المعتذرون هذه المرة (محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع) اكدوا استعجالهم في الموافقة على القانون، وهذا ما يدعونا الى التساؤل: كم مرة مررت الحكومة او المجلس قانونا مهما على النواب من دون ان يقرأوه او يعلموا ما فيه؟ كم مرة صوت النواب على قوانين وهم لم يطلعوا على فقرة واحدة منها على الرغم من آثارها العميقة سياسيا واجتماعيا؟ كم مرة اتخذ النواب موقفا في المجلس بسياسة القطيع (المشهورة في البورصة) حيث يصوت النائب مع القوم بالموافقة او الرفض وهو لا يدري على أي شيء يصوتون؟ اذا كان استعجال النواب واقعا فعلا في التصويت تحت قبة البرلمان، فكيف هي الحال في عمل اللجان الداخلية للمجلس، مثل المالية التي يشكو رئيسها من عدم اكتمال النصاب فيها، او اللجنة التشريعية التي تعتبر مطبخ المجلس واللجان الاخرى ايضا؟ هل يحضر النواب فعلا وهل يشاركون بفاعلية في اللجنة فيقرأون المحاضر ويعدون الملاحظات ويناقشون باهتمام ام ان العمل كله على بعضه 'سوق ماصلي'. نائب سابق خسر الانتخابات ثم فاز مرة اخرى، قال لرواد ديوانه 'الآن عرفت اللعبة عدل، ولن اضيع وقتي في اللجان وحضور الاجتماعات، بل سأجعل كل وقتي للواسطات، ولخدمة الناخبين حتى لا يضيع مني الكرسي النيابي مستقبلا' كم نائبا يعمل بهذه العقلية يا ترى وكيف تستفيد الكويت من هذه الاشكال من النواب؟.. اعتذار النواب الثلاثة الاخير يلفت الانظار الى مدى قيام النواب بالعمل المطلوب منهم فعليا في مجلس الأمة، وهو شأن لو تفكرنا فيه جيدا لعلمنا انه سبب رئيسي لفشل المجلس في القيام بدوره في المجتمع وعجزه عن اصلاح الاوضاع في البلد.. والله الموفق.