مني العياف تري أن أسباب شطب المرشحين غير قانونية ومعيبة

الأنباء

 

 
لهذه الأسباب.. الشطب غير قانوني!
الخميس 12 يناير 2012 - الأنباء
تحدثت في مقالاتي السابقة عن القضاء، كما أنني منذ سنوات وأنا أطالب بضرورة احترامه وإجلاله، لأنني مؤمنة بأن بقاء الأمم رهن ببقاء قضائها نزيها، ولكننا اليوم كدولة نجد أننا أمام حراك سياسي كريه يحاول الزج بالقضاء تلقائيا في قلب هذا الحراك، بما يوحي بأننا أصبحنا دولة تخضع لسيطرة المجموعة التي أدارت مؤخرا الصراع السياسي في البلاد وغيرت المشهد كله بتغيير الحكومة وحل المجلس، هذه المجموعة هي التي تأتي الآن وتلعب من وراء الكواليس، وتعمد الى الطعن والتشكيك في مؤسسة القضاء، عن طريق ممارسات غير سوية انعكست على قرار شطب بعض المرشحين «المثيرين للجدل»، وأرجو الانتباه لهذا الوصف «مثيرين للجدل» فهم كذلك فعلا مثيرون للجدل للبعض، وهم أيضا طرف في لعبة التنافس المقبل بالنسبة للبعض الآخر، وهنا مربط الفرس! فهناك إرهاب حقيقي يتعرض له المواطن ويشعر به الآن بعد ان استطاع من غيروا المشهد والذين لم يقبلوا بالاحتكام للديموقراطية ولا المحكمة الدستورية، أن يتطاولوا الآن على القضاء لإرهاب الدولة التي آثرت إصدار قرارات نعتقد أنها غير مسؤولة وتضع علامات استفهام تجعلنا نسأل «وين رايحين»؟!

***

فكما هو معروف فإن وزارة الداخلية لا تملك ان تشطب مرشحا لأنها ليس لديها قانون لشطب هذا المرشح إلا من خلال الجداول الانتخابية! وما نعلمه علم اليقين أن هذه الجداول الانتخابية محصنة وهي متمثلة في الناخبين وأي شخص أقدم على الترشح هو في الأصل ناخب، ولأن نجاح المرشح يعتمد على الناخب فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن على وزارة الداخلية هو الآتي: هل أطلعت كل الناخبين على صحيفة سوابقهم وتم اعتمادها وتحصينها أم لا؟!

وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف تقوم الداخلية اليوم بشطب هؤلاء المرشحين؟! هذا يؤكد أن الجداول الانتخابية غير محصنة لأنه كان يتعين على وزارة الداخلية أن تشطب أي ناخب صدرت بحقه أحكام على جرائم مخلة بالشرف، وذلك قبل أن تحصن هذه الجداول، بمعنى ان الوزارة ما كان عليها ان تنتظر ليقدموا ترشيحاتهم حتى تقوم بشطبهم، فهذا لا معنى له الآن إلا انه مجرد رد أفعال وان الوزارة لم تتخذ أي إجراء على هذا النحو بطريقة تؤكد ان وراء الأكمة ما وراءها!

في اعتقادي أن قرارات الشطب الإداري الأخيرة معيبة بسبب الاختصاص، ولا أريد الخوض في أسباب الشطب لأن فيها علامة استفهام! وكمواطنة أتساءل: كيف تعطي الحكومة هذه السلطة التقديرية التي تتمتع بها وتفوضها لوزير الداخلية؟! كيف يخول وحده ذلك؟!

***

ثم ما التعريف الجامع المانع للجرائم المخلة بالشرف التي يشطب المرشح على أساسها؟! وهذا يعني ان هناك من بين الناخبين من صدرت بحقهم أحكام على جرائم مخلة بالشرف ويسمح لهم بالتصويت، فهل فحصت الداخلية سجلات المرشحين؟!

في اعتقادي أيضا ان في مثل هذا الإجراء شبهة تزوير لإرادة الأمة، إذا كان هناك ناخبون من الممكن ان تكون صدرت ضدهم أحكام فكيف نضمن اليوم ان هذه الجداول حقيقة محصنة؟ هذا سؤال مهم نطرحه على الحكومة، ذلك أنها بدأت منذ اليوم الأول بممارسات أشبه ما تكون بـ «المراهقة السياسية» التي يأتي بها بعض المستشارين الذين يقوضون بالفعل هيبة الحكومة بمثل هذه الأفعال غير المسؤولة «ترى الشق عود يا حكومة» ونحن نريد ردا وإجابة عن هذه التساؤلات!

***

فما نعلمه ان «القضاء» هو الذي يصدر حكما بعزل أي اسم يشطب من قيود الناخبين وذلك قبل أن تكون هناك عقوبة تكميلية تنفذها الداخلية، لأن شطبه من وظيفته بصفته موظفا عاما كان قبل ان تنادي الحكومة بالانتخابات، وذلك لكي نضمن بالفعل ان الجداول محصنة!

اعتقد أن على من شطبت أسماؤهم ان يطعنوا أمام المحكمة الادارية «كشق مستعجل» وهناك سابقة في هذا الإطار للمرشح الشليمي، لكي يعودوا للترشيح مرة أخرى، فما حدث لا يجوز ان نقبل به، ويجعل خوفنا أكبر على هذا البلد، لأن المؤشرات المبدئية الأولية التي صدرت عن هذه الحكومة تجعلنا نخاف بالفعل على هذا الوطن الآمن، فمن عاش بالحيلة مات بالفقر!

.. والعبرة لمن يتعظ!