سن التشريعات لمعالجة الثغرات القانونية هى الحل لا النزول للشارع بعد شطب المسلم، برأى عبداللطيف العميري

 

الأنباء

 
ماذا بعد حكم المسلم؟!
الخميس 12 يناير 2012 - الأنباء
الحكم الصادر ضد د.فيصل المسلم على خلفية كشفه شيكا صادرا عن رئيس الوزراء السابق لأحد النواب داخل قاعة عبدالله السالم هو حكم نهائي لا مجال للطعن فيه، حسب إجراءات التقاضي، خاصة ان الكثير لا يعول على الحكم بقدر ما تتجه الأنظار الى الآثار المترتبة على هذا الحكم، خاصة في موضوع شطب طلب ترشيح د.فيصل المسلم بسبب هذا الحكم، وبعيدا عن وجهة نظري في هذا الحكم وحيثياته إلا انني أجد نفسي ملزما باحترام أحكام القضاء ولكن يجب الانتباه الى ان هناك سلطة تقديرية لوزير الداخلية في موضوع شطب الترشيح ومدى انطباق هذا الحكم على شرط الإخلال بالأمانة، خاصة ان هناك مبدأ قضائيا يفسر ويعرف معيار الإخلال بالأمانة على «انه تلك الجرائم التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها»، طعن رقم 862 لسنة 29 قضائية ـ عليا ـ جلسة 17 من فبراير 1983، وفي نهاية الأمر سيصدر وزير الداخلية قراره في موضوع الشطب الذي سيكون تحت رقابة وإشراف المحكمة الإدارية التي يلجأ إليها المتضرر من قرار الوزير، وبالتالي ستكون للقضاء كلمة الفصل في موضوع الشطب نهائيا، وفي جميع الأحوال وبالرغم من الألم الذي يعتصر القلوب من آثار هذا الحكم، خاصة على أداء النواب وممارسة دورهم الرقابي مستقبلا، فليس أمامنا إلا احترام القضاء وعدم الانفعال وضبط ردود الأفعال وعدم اللجوء الى التأجيج او النزول الى الشارع فكل ذلك لا يجدي نفعا ولكن الأفضل ان نفكر جديا في سن تشريعات تعالج جميع الثغرات القانونية التي تسببت في تلك الأحداث كذلك وضع نصوص صريحة وواضحة تبين المعيار في موضوع الإخلال بالأمانة والسمعة وغل يد السلطة التقديرية للحكومة في مثل هذه القضايا.
أتمنى أن تنصب السلطة التقديرية لوزير الداخلية في صالح د.فيصل المسلم الذي تصدر لقضية فساد وكان ضحية استفزاز حكومي وفي النهاية هو بالنسبة لنا سيظل أمينا ونحسبه مخلصا ووفيا للقسم الذي التزم به وأتمنى أن يدان المجرمون الحقيقيون من القبيضة ومن على شاكلتهم لأنهم هم الخونة الحقيقيون للأمة وللأمانة ولا تتشرف الأمة بتمثيلهم.