الجاسر: يتساءل عن تجاوزات الهوامير

ما أن تنتهي لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة من عملها حتى تكون المساحة الخضراء في مدينة الكويت وضواحيها انخفضت بنسبة 30 او 40 في المئة، وهذه ليست مبالغة، وما عليك الا ان تزور شارعا او منطقة أغار عليها عمال اللجنة لترى هذه الحقيقة، وكأنها لجنة للتصحر والتخريب وليست لحماية اي شيء للدولة. اللجنة مرت بقطعة 3 بضاحية السلام، حيث اسكن، قبل نحو 3 اسابيع ووزعت انذارات، والصدق ان اكثر السكان استجابوا واجروا التعديلات المطلوبة على حدائقهم وانا شخصيا تكلفت نحو 250 دينارا لازالة معظم أشجار «الكونا غاربس» وتقليص مساحة «الثيل» واعادة رصف الارضية عند زاوية المنزل بالبلاط، ولكن هذا لم يرو غليل «اللجنة» فزارتنا فجرا الاسبوع الماضي واعملت في «الفريج» تخريبا واجتثاثا حتى للأشجار الواقعة ضمن الارتداد القانوني للمنازل، حتى ان جرافاتهم ضربت اشجار الكاربس فوقعت على باب بيتنا ولم نستطع فتح هذا الباب إلا بعد احضار مساعدة لرفع هذه الاشجار. ومع هذه «الهمة» في تدمير الحدائق الخارجية ترك عمال اللجنة عند نهاية الشارع ديوانية خارجية تحيط بها المكيفات ومعها حمام منفصل وطبق للفضائيات وهي تعيق نظر الداخل والخارج بسيارته من «الفريج»، اي ان فيها كل مبررات الازالة ومع ذلك تركتها «اللجنة» بعد ان جردت شارعنا من اللون الاخضر!! والشيء الذي لا افهمه: لماذا تقطع اللجنة شجر «الكاربس» الواقع ضمن الارتداد الى ارتفاع لا يزيد على متر واحد، فهذا الحاجز الأخضر تضعه الأسر المحافظة - واكثر أهل الكويت كذلك - للإبقاء على خصوصية العائلة اثناء جلوسها في الحديقة الخارجية ومن دونه لا معنى لوجود حديقة اساسا! لم اكتب ما سبق اعتراضا على ازالة التعديات على اراضي الدولة من حيث المبدأ، ولكنني ارى ان هناك تعديات «محمودة» مثل الحدائق الخارجية، وهناك تعديات «مذمومة» مثل انشاء الديوانيات الدائمة وغرف للخدم وحظائر للحيوانات والمظلات الخارجية القبيحة المنظر التي تسد الطريق العام. وما اراه هو ان اللجنة الحكومية تستهدف «المحمود» وتترك «المذموم»، ثم ان كثيرا من المناطق لايزال خارج اهتمام اللجنة على رغم فداحة التعديات فيها، ما يثير سؤالا عن العدالة بين المواطنين، واذا صدق ظني فإن اللجنة سيتوقف عملها في وقت ما في المستقبل ويكسب من أبقى على التعديات. وهناك سؤال أخلاقي كبير يحيط بفكرة ازالة التعديات: هل الأولى ازالة اشجار ونباتات وضعها مواطن وتعدت بضعة سنتيمترات على رصيف الشارع، ام ازالة ووقف تعديات على اراضي الدولة واموالها وحقوقها تعود الى اكثر من 50 عاما ولاتزال؟ واعتقد ان منطقة الشويخ الصناعية مثال واضح على ذلك فهناك يدفع التجار دنانير قليلة لاراض حكومية تجلب لهم الملايين سنويا، وماذا عن الشاليهات والاراضي التي وزعها قياديون في الهيئة العامة للزراعة كمنح سياسية وهدايا شخصية فكانت مثل ارض فلسطين «عطية ممن لا يملك لمن لا يستحق»؟ ودعونا لا نتحدث عن الـ BOT فهذا تعد بقوة القانون. ثم ماذا عن التعدي «السلبي»؟ وأعني به المساحات الواسعة الفارغة من البنيان التي يمسك بها ملاك العقار ولا يدفعون عنها اي ضرائب وانما يبيعونها «بالقطارة» وبما يبقي على الاسعار الجنونية للاراضي؟ أليس هذا تعديا على حقوق الدولة وعلى حق آلاف المواطنين في الحصول على منازل بأسعار معقولة؟ وأنا أقود السيارة يوميا بجوار احدى مناطق جنوب السرة التي هي الآن صحراء قاحلة بمشيئة ملوك العقار أتساءل: لو كانت عليها ضرائب ترغم ملاكها على طرحها في السوق فكم ستخفف من أسعار الأراضي؟ وكم ستخفض من ايجارات الشقق؟ طبعا «أم التعديات» جرت في الخمسينات عندما زحفت «البراميل» على أراضي الدولة وتم تحويل النفوذ السياسي الى ثروات طائلة، ولكن من يجرؤ على تصحيح مثل هذا التعدي؟!