أبرز عناوين صحف الثلاثاء:قريبا زيادة رواتب الكويتيين والوافدين:35% لجميع الكويتيين تضاف لها 50 ديناراً ومضاعفة البدلات لمن يعمل منهم في 100 مهنة متواضعة، 50 ديناراً زيادة لجميع الوافدين.. و«الشفافية»: 7 بلاغات بالأدلة عن شراء الأصوات.. والمبارك: تجديد الدماء بالمناصب القيادية!

بتعليمات مباشرة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصبح إقرار الزيادة الشاملة في الرواتب للجميع كويتيين ووافدين «قاب قوسين أو أدنى»، فقد كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية بلور توصيات الزيادة في الرواتب في اجتماع ترأسه أمس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وسيعاود الاجتماع مرة أخرى عند الواحدة من بعد ظهر اليوم لإضافة رؤية وزارة المالية والتأمينات التي يتم التوصل لها، حيث يحضر وزير المالية مصطفى الشمالي ومدير عام المؤسسة حمد الحميضي اجتماعا عند العاشرة من صباح اليوم مع قيادات ديوان الخدمة المدنية. وكشفت المصادر ان توصيات الزيادة التي سترفع لمجلس الوزراء ستكون كالتالي: ? 35% زيادة لجميع الكويتيين غير المشمولين بالكوادر المقرة مؤخرا تصرف للعاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية والمعاقين وتحسب على أساس الراتب الأساسي. ? زيادة 50 دينارا ومضاعفة البدلات للكويتيين العاملين في وظائف متدنية ويحصلون على رواتب ضعيفة حددها القرار بـ «100» مهنة ووظيفة مثل: مساعد إداري، طباع، مراسل، وغيرها. ? زيادة 50 دينارا لجميع الوافدين. ? إقرار الكوادر الخاصة ببعض الفئات منها: إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، ادارة الإطفاء، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، المؤسسة العامة للموانئ، الإدارة العامة للجمارك وبعض الفئات الأخرى التي سبق رفعها الى مجلس الوزراء. وأكدت المصادر ان الجميع سيأخذ نصيبه المستحق من الزيادة العادلة التي ستتم من خلالها المساواة بين التخصصات الواحدة في جميع الوزارات. وعن أسباب تأخر مجلس الخدمة المدنية في رفع مشروع الزيادة الى مجلس الوزراء أجابت المصادر: حصلت تعديلات على الطلبات المقدمة التي بعضها مبالغ فيها وبعضها الآخر لم يراع التنسيق بين الجهات المتشابهة معه في طبيعة العمل. لذا فقد تمت إعادة دراسة هذه الطلبات وتقنينها. وذكرت المصادر انه تم اجراء مسح كامل للرواتب ولطلبات الجهات الحكومية المقدمة لديوان الخدمة المدنية وترتيب الوظائف وحساب التكلفة الإجمالية التي اعتمدت لها الحكومة 375 مليون دينار وهو ما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 5 يناير الجاري. هذا، ولن تشمل الزيادة الفئات التي حصلت على كوادر وزيادات خلال الفترة القريبة الماضية.

أبلغت مصادر عسكرية مطلعة «الأنباء» بأن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي حول اهتمام الكويت بشراء المقاتلة الفرنسية «الرافال» لكنها تنتظر قرار دولة الإمارات في هذا الشأن غير دقيقة. وأشارت المصادر الى ان سلاح الجو الكويتي هو الذي يقرر اختيار الطائرات المقاتلة الأنسب له سواء كانت رافال أو غيرها بعد مقارنتها من حيث القوة والتقنيات والكفاءة القتالية الموائمة لمناخنا في الخليج. وكانت الوكالة الفرنسية قد نقلت عن الوزير جيرار لونغيه ان قطر والكويت مهتمتان بشراء طائرة رافال القتالية لكن قرارهما رهن بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتفاوض منذ سنوات مع فرنسا لشراء هذه الطائرة. وأعرب عن الأمل في أن تتخذ الإمارات التي تتفاوض لشراء 60 طائرة رافال، قرارها «خلال مهل زمنية تسمح للدولتين الجارتين باتخاذ قراراتهما».

أكد سمو رئىس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عزم حكومته على تنفيذ الاجراءات الاصلاحية التي ينتظرها المواطنون، موضحاً ان الشعب ينتظر كثيراً من الأفعال وقليلاً من الوعود. ولفت خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية الذي ترأسه أمس إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية رسم سياسة واضحة لمسيرة الاصلاح حتى نتمكن من مواجهة متطلبات الحاضر والمستقبل. وقال المبارك لم يعد ممكناً الاستمرار في سياسة الانفاق الاستهلاكي من دون ضوابط، فالمسؤولية تدعونا إلى معالجة الاختلالات التي تعترض طريق الاقتصاد الوطني، وإلى تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل في بناء النهضة الشاملة. وأشار سموه إلى تزامن التقرير الذي أعدته اللجنة مع اتخاذ الحكومة جملة اجراءات للحد من الفساد وتعزيز العدالة، واعتماد الشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية والعمل على اشراك الشباب في تحمل مسؤولية بناء الوطن. وأوضح ان تعاون الحكومة مع مجلس الأمة كفيل بتحقيق الإصلاح، مؤكداً انه وأعضاء حكومته يمدون أيديهم ويفتحون قلوبهم للنواب الذين سيختارهم الشعب في الثاني من فبراير المقبل. وقال ان الاحتقان الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية وحال دون وصول مشاريع التنمية إلى المستوى المطلوب.

بعد ان انتشرت المجاميع الشبابية المنادية بمقاطعة خريجي التشاوريات في الدائرتين الرابعة والخامسة كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« ان تجمعا بدأت تتشكل نواته من ابناء الدائرة الثالثة لمواجهة المرشحين المؤدلجين والمحسوبين على التيارات والحركات السياسية المختلفة والتي تنشط بشكل قوي في هذه الدائرة. وقالت المصادر ان هذا التجمع ينطلق في 100 ديوانية يشكل روادها جماعات ضغط على المرشحين في الوقت الحالي وعلى النواب في المستقبل بهدف الرقابة الشعبية وتحقيق المصلحة العامة. واشارت إلى ان التجمع سيغلق ابوابه امام الشخصيات المنتمية لجمعيات النفع العام أو المحسوبين عليها، فضلاً عن المنتمين للتيارات السياسية واصحاب الاجندات المعلنة والمخفية وان منتسبي التجمع ينشطون بشكل واضح في المناطق الداخلية فضلاً عن نشاطهم الملحوظ في خيطان. واضافت ان التجمع لن يكون حكراً على توجه محدد وانما يضم كل اطياف ابناء الدائرة وسيكون له تأثير غير محدود في العملية الانتخابية اثناء ادلاء الناخب بصوته.

شهدت السنوات الاخيرة تنامياً كبيراً في حجم الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الامة لتتجاوز الاعلانات التقليدية في وسائل الاعلام كالقنوات التلفزيونية والصحف إلى الاعلانات الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر بالاضافة إلى فخامة المقار الانتخابية وتعددها. ازدياد التكاليف الباهظة للحملات الانتخابية وانتقالها من الآلاف إلى الملايين لدى بعض المرشحين فتح الباب على مصراعيه بوجود مصادر تمويل تلك الحملات الانتخابية من متنفذين وقطاعات اقتصادية لتحقيق أجندتها الخاصة خصوصاً وان بعض المرشحين مجرد موظفين في وزارات الدولة لا يملكون شيئاً وهو الامر الذي يتمثل في انتخابات مجلس 2009 حينما انشأت محفظة مليونية لجمع التبرعات من كبار التجار لدعم وصول المرأة إلى البرلمان وهو ما ساهم في وصول بعضهن. تجربة المحفظة المليونية سيكون مصيرها الفشل حالياً بسبب انشغال الداعم القوي للمحفظة لنزوله الانتخابات وهو الامر الذي يشير إلى انقطاع التمويل عن بعض المرشحات حالياً وشح الاعلانات على خلاف العام 2009 حينما وصلت كثرة تلك الاعلانات لبعض المرشحات إلى المواقع الالكترونية والتلفزيونية والصحف وفخامة المقار الانتخابية وتعددها. الانتخابات الحالية شهدت اتهامات وحرب خفية من وجود مصادر تمويل ناتجة عن انشطة غير مشروعة تتمثل في غسيل الاموال وهو الامر الذي قامت على اثره الحكومة باحالة ذلك الملف الى النيابة العامة لتعزيز مبدأ الشفافية في الانتخابات الحالية ما يؤكد وجود حرب غير معلنة بين قوى متنفذة تتصارع لاجل مصالحها وهي ما تقوم باظهار تلك المعلومات وتوزيع الاتهامات للتأثير على ارادة الناخب ووصول مرشحيها. تجاوز سقف الانفاق الحالي للمرشحين الى ملايين الدنانير جعل من ترشح ابناء الطبقة المتوسطة والمحدودة من المواطنين للانتخابات وتحقيق النجاح، ضرباً من الخيال الامر الذي سيؤدي مستقبلاً إلى احتكار مقاعد مجلس الامة للطبقة التجارية والمقتدرين مالياً او المدعومين من جهات لها اجندات خاصة وحرمان ابناء الطبقة المتوسطة والمحدودة من ذلك الحق.

ومن ملتقى تجمع شباب الصليبخات والدوحة للإصلاح، أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم انسجامه مع كل ما وعد به ناخبيه، قائلاً: «استجوبنا وأوجعنا وأسقطنا» وخاطب الحضور: «فلوس التنمية لم تصرف عليكم بل صرفت على أتباع احمد الفهد». ومن ندوة تجمع «نهج» تمسك مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مسلم البراك بتفاؤله حيال الحكم في قضية الدكتور فيصل المسلم، مؤكدا ان «هناك قوى فساد مازالت في جحورها تنتظر 2 فبراير». أما مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق صالح الملا فقد وصف «فضيحة غسيل الاموال» التي نشرتها «الراي» بأنه «أمر خطير أن يتقاضى مرشحان مبلغ 15 مليون دينار عبر صفقة وهمية على أسهم غير مدرجة، والتلاعب في سوق الأسهم والعملية السياسية». وفي الموضوع نفسه نوّهت المفوضية العليا لشفافية الانتخابات بـ «نجاح (الراي) في إثارة الصفقة المشتبه بها» وأكدت ان «الإحالة الى الجهات القضائية أمر يشكر عليه مجلس الوزراء». وفي الملتقى الاول لتجمع شباب الصليبخات والدوحة للإصلاح، أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم: «إن المبدأ الذي أسير عليه ومازلت عنده وسأستمر به في المستقبل ولن أحيد عنه أن يكون موقفي في الاستجواب وفقا لموضوعه حسب ما نص عليه الدستور والمذكرة التفسيرية، ولم أكن في معسكر الضد او المع وإنما وقفت وسأقف مع الحق أينما كان». وأضاف «إن تقريرنا في وفاة المواطن محمد الميموني أدى الى استقالة وزير الداخلية، كما وُفقنا في وقف هدر 3 مليارات دينار في لجنة البيئة». وقال الغانم: «لقد التزمت كما وعدت ناخبي في مقر الافتتاح في الانتخابات السابقة بتقديم قانون الوحدة الوطنية بعد جلسة الافتتاح مباشرة والتزمنا بذلك». وأضاف: «أنا أخاطب المنصف سواء كان معي أم ضدي، والرجال يواجهون ولا يطلقون إشاعات، وكل مناطق الكويت عندي طعمها واحد، ومن يملك الشجاعة ويعتقد انه رجل بكل معنى الكلمة عليه أن يخرج ويواجه لا أن يكون كما خفافيش الظلام. الصليبخات أوصلتنا الى المجلس كالمناطق الاخرى. نحن استجوبنا وأوجعنا وأسقطنا، ونتوقع منهم ذلك. لا أدعو أحدا أن يصوت لي كون ان الوالد تبرع بمستوصف تتحمل وزارة الصحة مسؤولية تأخيره. لقد أوجعنا أحمد الفهد ونعرف بأنه سيرسل من يحاول الإساءة، وفلوس التنمية بدلا من أن تصرف عليكم صرفت لأتباعه. أحرار الدائرة الثانية والصليبخات أسقطوا رموز الفساد وكلي ثقة بهم في انتخابات 2012 وسيستمرون في ذلك». وأكد أنه في جلسة استجواب الدكتور المسلم «لم يوزع أي شيك بشكل رسمي ولم يكن هناك دليل مادي». ومن ندوة تجمع «نهج» أعلن مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مسلم البراك أن الدكتور فيصل المسلم «نائب حر والحكومة تريد أن تخلق جدلا دستوريا بشأنه، وهناك قوى فساد مازالت في جحورها تنتظر 2 فبراير». وقال ان «حكم الاربعاء لا يتعلق بالمسلم، والقبيضة لعبوا بالحسابات المصرفية. إنهم يريدون خلق الوجل في قلوب النواب وهنا تكمن خطورة قضية المسلم. ونحن نأمل أن نفرح الاربعاء بانتصار القضاء للدستور والمسلم الأبي الذي اتخذ القرار الصعب. أنا مطمئن وإذا اتخذ قرار ضد المسلم وقتذاك سيكون موجها ضد الكويتيين والدستور». ومن جهته، دعا النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أن «يكفينا الله شر بعض المرشحين في الدائرة الثالثة الذين ضجت بهم الفضائيات». وأكد «ما يبون مجلس محاسبة وإنما مجلس بشوت وطرمان»، معتبرا أن «ضبطية الديزل تدلل على المال السياسي الذي يدفع للقبيضة وبعض وسائل الاعلام». ورأى مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق صالح الملا وجوب «سحب خطة التنمية الحالية وتقديم خطة تنمية أخرى بقانون تتوافق وإمكانات الدولة». وأكد الملا من ندوة ديوانية الجاسم في السرة أنه ضد إحالة أي استجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية، واصفا «ما هو قادم بانه استثنائي بكل المقاييس». وأوضح أن «الديموقراطية في الكويت غير مكتملة، فليس هناك ديموقراطية مكتملة من دون إشهار الأحزاب السياسية وتنظيمها». ووصف الملا ما نشرته «الراي» عن صفقة غسيل الأموال بأنه «أمر خطير أن يتقاضى مرشحان مبلغ 15 مليون دينار عبر صفقة وهمية على أسهم غير مدرجة، والتلاعب في سوق الأسهم والعملية السياسية». ومن افتتاح مقره وشريكه في القائمة أحمد لاري، اعتبر مرشح الدائرة الاولى عدنان عبدالصمد أن «الاستقرار السياسي هو العامل الرئيسي الذي يمكننا من خلاله حل جميع مشاكلنا». وأكد «أن هناك فسادا حكوميا ولكن يجب أن تكون هناك معارضة رشيدة وليس من اجل التكسب»، واعتبر أن «الفساد البرلماني أخطر بكثير من الفساد الحكومي». وفي تقريرها الثالث عن الانتخابات، نوهت المفوضية العليا لشفافية الانتخابات بأن «جريدة (الراي) نجحت في إثارة موضوع وجود صفقة تجارية مشتبه بها، حيث تم شراء شركة تعود إلى مرشحين اثنين بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون دينار، وهي قيمة مبالغ فيها بدرجة تثير شبهة غسيل أموال، وقد قامت الجهات المعنية بتحقيقاتها الأولية، ثم تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة وفق ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس». وقالت المفوضية ان «الإحالة إلى الجهات القضائية أمر يشكر عليه مجلس الوزراء والوزيرة المعنية».

بالآية الكريمة «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح تقرير اللجنة الاستشارية لمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي قدمت أمس تقريرها العالي النبرة، خالصة فيه بالخط العريض إلى أن «الوضع خطير ويتجه إلى مزيد من الانحدار»، وداعية إلى بدء الإصلاح بـ «حسن اختيار الوزراء ومن يليهم من القياديين وحسن قيادتهم كفريق واحد قادر على وضع الرؤية». وحذرت اللجنة التي شكلها صاحب السمو أمير البلاد في أغسطس الماضي في تقريرها الذي قدمته خلال اجتماعها للمرة الأولى برئاسة المبارك في قصر بيان أمس، من أن «مزيداً من التأخير في تدارك (الوضع) سيؤدي إلى صعوبة أكبر وتكلفة أكثر تدفع من رصيد مستقبل الوطن وأبنائه». وانتهى تقرير اللجنة إلى أن المنطلق الأول والأساسي للإصلاح المالي والاقتصادي يتمثل في «النهوض بالدور القيادي لمجلس الوزراء، ويتبع ذلك حسن اختيار الوزراء ومن يليهم من القياديين وحسن قيادتهم كفريق واحد قادر على وضع الرؤية وحشد التأييد المجتمعي لمتطلبات تحقيقها، وتنفيذ ذلك بشكل يتسم بسعة الأفق وبعد النظر والمثابرة، لإصلاح نظام العمل الحكومي ورفع كفاءته وفاعليته في تنفيذ الإصلاحات». بدوره، حذر المبارك من أن «لا أحد بمعزل عن ارتدادات أي زلزال اقتصادي يضرب احد المواقع المهمة في العالم بما يقتضي ان نعد العدة لمواجهة كل الاحتمالات والمضاعفات (...) لا سيما في بلد أحادي الدخل»، مشدداً على ضرورة «التوجه نحو تعزيز الاستثمار المحلي وتشجيع الطاقات والابداعات الوطنية والتنمية البشرية فلرب ضارة نافعة كما يقال». وأبدى المبارك اتفاقه مع تقرير اللجنة بأنه «لم يعد ممكنا الاستمرار بسياسة الانفاق الاستهلاكي من دون ضوابط»، مشدداً على ضرورة «الاسراع بمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعترض اقتصادنا الوطني وتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الاقتصادي الرائد والفاعل وبناء دورة اقتصادية متكاملة تقوم على الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص وتحفيز المبادرات الفردية». وأكد المبارك أن تقرير اللجنة «يتزامن مع قيام الحكومة بحزمة من الاجراءات الاصلاحية جاءت بهدف الحد من الفساد وتعزيز العدالة واعتماد اعلى معايير الشفافية والنزاهة وضمان سلامة العملية الانتخابية وارساء اسس الوحدة الوطنية وتبسيط الدورة المستندية وتسريع انجاز المشاريع وتطوير آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والمحاسبة فضلا عن تعزيز دور الاعلام الوطني المسؤول والعمل على اشراك الشباب في تحمل المسؤولية وتوجيه طاقاتهم للاسهام في عملية بناء الوطن». وأشار إلى أن «تعاون مجلس الامة مع الحكومة كفيل بتحقيق الاصلاح المرتجى بمساندة ووعي المواطنين فالحكومة تمد ذراعيها وتفتح قلبها لابنائها الكويتيين ولممثليهم الذين سيختارونهم في الشهر المقبل ومعا نصنع الاصلاح والاصلاح اليوم اقل كلفة علينا من الغد انه استحقاق حتمي يلعب الوقت فيه دورا حاسما في تحديد مدى الربح والخسارة». وأكد رئيس الوزراء أن «الاحتقان السياسي الذي شهدته البلاد في المرحلة السابقة حال دون وصول التعاون الواجب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى المستوى المطلوب لاستكمال مشاريع التنمية وتسريع انجاز ما هو قيد التنفيذ لانشغالنا بالجدل الذي يهدر الوقت ويشتت الجهد ويبدد الامكانات».

أعلن رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي لـ «الراي» عن «دعم النقابة الكامل وتأييدها المطلق لنقابة القانونيين»، مطالبا وزير العدل وديوان الخدمة المدنية سرعة البت في «مطالبهم العادلة»، ومؤكدا مشاركة النقابة في اعتصام القانونيين غدا. وأكد العنزي: «إننا في نقابة الجمارك وانطلاقا من مسؤولياتنا النقابية وحرصنا على مصلحة وحقوق وطننا الكويت نضع كافة امكاناتنا المادية والمعنوية تحت تصرف نقابة القانونيين حتى تحقيق مطالبهم العادلة واقرار حقوقهم المشروعة». وطالب العنزي سمو رئيس الوزراء بـ «الالتفات لمطالب النقابات، وإقرار حقوقهم المشروعة، لا سيما وان هناك رسائل عدة تم إيصالها للمسؤولين المعنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء». وأكد ان «رئيس الوزراء هو رجل المرحلة، وعرف عنه الحكمة، ونتمنى منه نزع فتيل الإضرابات في البلاد»، مبينا ان «رجال الجمارك سوف يكونون في الصف الأول في دعم الإضرابات ما لم يتم البت سريعا بمطالبهم خلال الأيام المقبلة».

طلبت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية محافظة العاصمة من مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل إزالة مقره الانتخابي لوجوده خارج الحدود الموصوفة المنصوص عليها في الترخيص الممنوح له. وقال صلاح العيدان أحد المسؤولين عن حملة الجويهل لـ «الراي»: «نحن لا نعرف الأسباب التي دعت البلدية الى وضع لافتة إزالة أمام المقر الذي نصب في العديلية بالقرب من نادي كاظمة الرياضي». وأكد: «نحن لدينا ترخيص من البلدية ووقعنا التأمين وقمنا بالإجراءات القانونية ولا نعرف الأسباب التي دعت البلدية الى وضع لافتة الإزالة». وقال ان: أحد الموظفين في البلدية حضر الى المقر ووضع اللافتة، ولدى استفسارنا منه أجاب: «ان لديه أوامر واننا خالفنا الحدود الموصوفة والمقر يعتبر متعديا على أملاك الدولة، وعلينا ازالته في 24 ساعة من تسلمنا البلاغ». من جهته، أكد مدير بلدية العاصمة المهندس فالح الشمري لـ «الراي» أن البلدية رصدت ثلاثة مقار انتخابية مخالفة وأنذرتها لكنها لم تتجاوب، ما دفعها الى تحديد موعد الإزالة.

في هجوم مضاد على مواقف بعض المرشحين، حذرت وزارة الداخلية في بيان أمس، من التكسب الانتخابي وحصد الأصوات على حساب سمعة الجهات الأمنية. وقالت مصادر أمنية إن الوزارة ترفض التشكيك في نزاهة الأمن، ولن تسمح لأي كان بالتسلق على حساب سمعتها. وأعلنت جمعية الشفافية عن إحالة بلاغات عن شراء أصوات إلى وزارة الداخلية في عدد من الدوائر الانتخابية. وعلمت القبس أن «الشفافية» أحالت 7 بلاغات عن شراء أصوات مرفقة بالأدلة والمستندات وأرقام هواتف بعض الأشخاص الذين يتولون عملية شراء الأصوات، وأن عدداً من المواطنين والمواطنات أبدوا رغبة في التعاون مع «الداخلية» ونصب كمائن لاعتقال «الراشين». وكشفت مصادر أمنية مطلعة لــ القبس أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لم تحل حتى الآن أي قضية متعلقة بشراء الأصوات إلى النيابة العامة. وشددت المصادر على أن الأجهزة الأمنية المختصة تتعامل بحزم مع أي صورة من صور شراء الأصوات والمال السياسي والانتخابات الفرعية، وستتم إحالة أي شخص يثبت تورطه بالأدلة إلى النيابة العامة. شطب على صعيد قضية شطب المرشحين، جددت مصادر قانونية لــ القبس القول إنه لا علاقة للسلطة القضائية بقضية شطب المرشحين، وأن المحامي العام سلطان بوجروه، رئيس لجنة فحص الحالة الجنائية للمرشحين، يقوم بعمل إداري مرجعه وزير الداخلية، ولا سلطة قضائية له. وقالت مصادر مطلعة إن تقرير شطب المرشحين أنجز، وان توقيت اعتماده يرتبط بالحكم المرتقب لمحكمة الاستئناف التي ستعقد جلسة غداً للحسم في قضية النائب السابق ومرشح «الثالثة» فيصل المسلم في قضية شيكات النواب. وعلى صعيد الفرعيات، مثل 13 مواطناً من قبيلة الرشايدة أمام النيابة أمس، في قضية فرعية الرشايدة بالدائرة الرابعة، وقررت إطلاق سراحهم بكفالة 200 دينار لكل منهم، ومن ضمن المتهمين النائب السابق مبارك الخرينج والنائب السابق سعد الخنفور وأسامة المناور.

رأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان صباح أمس اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية. وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة في مستهل الاجتماع، أشار فيها إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في استنباط الوسائل الناجعة لتجنيب البلاد ارتدادات الأزمة الاقتصادية الدولية. وأضاف سموه ان الاجتماع يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، ورسم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي المنشود، لمواجهة متطلبات الحاضر وتحقيق الآمال الكبار لمستقبل أفضل للوطن والمواطن، مشيراً إلى ان الاقتصاد يمثل أحد أهم مرتكزات الاستقرار ومقومات تقدم المجتمع. وفي ضوء ما يشهده العالم من تداعيات وإقرارات للأزمة الاقتصادية العالمية، فقد شدد سموه على ضرورة الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات والمضاعفات التي لا يمكن استبعادها على أرض الواقع، والاتجاه نحو تعزيز الاستثمار المحلي، وتشجيع الطاقات والإبداعات الوطنية والتنمية البشرية، واتخاذ كل الوسائل والسبل لتطوير قدرات الإنسان الكويتي وإمكاناته لمواجهة مسؤولية بناء وطنه ورفعته وتقدمه. وقالت مصادر: هناك من يؤكد ان الوضع الاقتصادي في حالة انحدار خطر لعدة اسباب، أولها السخاء المفرط في الرواتب ومصروفات الدولة، مع الاشارة الى الضعف الحكومي بسبب عدم حسن اختيار الوزراء، والاداء الضعيف لبعض القيادات التنفيذية في الادارة العامة، الى ذلك هناك قرارات ولوائح مضادة للاصلاح وهي ارض خصبة للفساد. وثمة مطالبة بتوحيد الرؤية الحكومية بين وزراء وقياديين كفريق واحد، مع السعي الدائم للحصول على دعم كل اطياف المجتمع، وعلى الحكومة ان تعيد النظر في دورها في النشاط الاقتصادي، لانها الآن مهيمنة ولا تترك متسعا ليمارس القطاع الخاص دوره في التنمية والاستثمار، وعن المسؤول عن الاخفاقات السابقة يقول الخبراء ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولتان. هنا لا بد من التوقف امام مخاطر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، ومحدودية دور القطاع الخاص، فضلا عن اختلالات الموازنة العامة، لذا تراجعت مؤشرات التنمية البشرية وظهر تقصير الاجهزة التنفيذية في تطوير الخدمات، وذلك بسبب انخفاض انتاجية الموظف الحكومي. وعن دور القطاع الخاص الهامشي تقول المصادر: هناك شبكة معقدة من الاجراءات البيروقراطية، وهناك فساد في الوزارات، فاذا بمناخ الاستثمار طارد للمستثمر الوطني وغير جاذب للاجنبي، لذا تخلف القطاع الخاص عن خلق فرص عمل للمواطنين المكدسين حاليا في القطاع العام بنسبة %79 حيث الترهل والتقصير وعدم الانضباط والبطالة المقنعة. فعلى سبيل المثال مطلوب خلال 2012/2011 توفير 21 الف فرصة عمل، والعدد يصل الى 75 الفا في 2030 ومع الطريقة المتبعة الآن في التوظيف الحكومي ستكون الموازنة العامة امام ارهاق ما بعده ارهاق يصل حد الكارثة. وعن الانفاق العام، يقول خبراء: إن مصروفات 2012/2011 بلغت 4 أضعاف ما كانت عليه قبل 10 سنوات. فالمرتبات - على سبيل المثال - ارتفعت من 1.3 مليار الى 3.4 مليارات خلال فترة المقارنة المذكورة آنفا. واذا أضيف الباب الاول الى الباب الخامس تصل اعتمادات المرتبات الى 9.2 مليارات دينار في 2012/2011، وفي ذلك مؤشر غاية في الخطورة. الى ذلك، هناك دعم لاسعار السلع والخدمات، لتكون شبه مجانية، وهذا لا ينسجم مع كلفة انتاجها، لا سيما في الكهرباء والخدمات التعليمية والمشتقات النفطية. وهذا شجع على الاسراف والتبذير. وتضاف اكلاف الرعاية السكنية، علما بان هناك نحو 95 الف طلب ينتظر، وهناك اعباء على الميزانية - ايضا - جراء الامتيازات التأمينية السخبة، كل ذلك يجعل سعر التوازن المطلوب لبرميل النفط عند نحو 78 دولارا. عن بيئة العمل الحكومي، هناك من يؤكد شوائب كثيرة، مثل التداخل والتشابك في الصلاحيات والادوار والطبقات الرقابية المتعددة. وهنا لا بد من الاشارة الى رضوخ السلطة التنفيذية في قبول الضغوط، من أجل تعيينات وترقيات، وهذا يعني ولاءات للموظف على حساب الولاء للدولة، وبين الشوائب الحكومية والرضوخ لمطالبات الكوادر، كما ترضخ أحياناً لاقرار مشاريع والغاء اخرى، كما ان الحكومة تستجيب للتعسف والابتزاز، الذين يمارسهما بعض النواب. لذا، نرى كيف ان الحكومة باتت عاجزة عن قيادة المجتمع على النحو الأمثل. فليست لها قدرة على الثواب والعقاب، ولا هي قادرة على لجم النهم الاستهلاكي، حتى انها لا تستطيع زيادة تحصيل مستحقات المالية العامة. وعن الأجهزة الرقابية يمكن القول ان هناك عدة جهات تمارس ذلك والنتيجة تعطل مشاريع تنموية وإصلاحية، كما ان النتيجة ان المسؤول التنفيذي يشعر بانتفاء المسؤولية عنه. ثم هناك تشابك الصلاحيات والاختصاصات، لا سيما بين وزارات وادارات البلدية والبيئة والصناعة والشؤون والتجارة والإطفاء، وفي ذلك مؤشر على تردد في صناعة القرار وتردد في تنفيذه وعجز في معالجة سلبيات البيروقراطية. أما بشأن المنطلقات الأساسية للإصلاح الاقتصادي فيمكن قول ما يلي: ــ المنطلق الأول يعود الى القدرات القيادية لمجلس الوزراء وحسن اختيار الوزراء والقياديين التنفيذيين وحسن القيادة بفريق عمل واحد قادر على وضع رؤية وحشد التأييد الشعبي والبرلماني. والمطلوب جهد كبير ومثابرة في محاربة الفساد بكل أشكاله. ومن أبرز التوصيات الإضافية ما يلي: • النافذة الواحدة لإنجاز الأعمال في الوزارات والدوائر الحكومية. • الإسراع في خصخصة العديد من القطاعات والأنشطة الحكومية. • تعزيز جهود بناء الانسان بتعزيز التعليم الخاص المتميز بمختلف مراحله. • وقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة. • تقنين الإنفاق على برامج الدعم وتوجيه ذلك لمستحقيه فقط. • معالجة خطورة النهج الحالي لسياسات التوظيف الحكومية والزيادات غير المبررة للرواتب والامتيازات والكوادر. • تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد بخصخصة مشروعات كهرباء وماء واتصالات ومواصلات ونفط وبريد وهاتف وصرف صحي وإسكان وأسواق مال، وخصخصة الكويتية واطلاق مشروعات المنافذ الحدودية وتخصيص الموانئ والمطار واطلاق مشروعات التخزين، بالإضافة إلى خصخصة إدارات مستشفيات ومدارس وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية. • زيادة الاهتمام بالمشروعات والأعمال الصغيرة. • تكرار تجارب استثمارية مشتركة بين العام والخاص مثل مشروع ايكويت. • احداث نقلة نوعية في التركيب المؤسسي لوحدات النظام الخاص من خلال تحفيز شركات تطبق الحوكمة والشفافية. • معالجة اوضاع سوق العمل بإزالة التشوهات في الأجور بين القطاعين العام والخاص وتبني اجراءات تحفز القطاع الخاص لحل التوظيف. • اعتماد مبدأ الثواب والعقاب في العمل العام وضبط الانتاج وتكريس الانضباط الوظيفي. • وقف مظاهر الهدر ووقف أي زيادة غير مبررة للرواتب. • مراجعة قانون دعم العمالة. • تسريع تحصيل مستحقات الدولة. • تطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات ووضع نظام ضريبي متطور على مراحل زمنية تواكب الخصخصة واعادة هيكلة الاقتصاد، مع مراعاة الضرائب لأصحاب المداخيل المتدنية، واطلاق تطبيق ضريبة المبيعات على السلع غير الضرورية والفاخرة. • الزيادة المتدرجة في اشتراكات المؤمن عليهم في الصناديق التقاعدية والنظر في امكانية انشاء انظمة تقاعدية خاصة.

تفاعلت أمس، قضية تهريب 2.5 مليون ليتر من الديزل سياسياً وأمنياً، ولم تستبعد مصادر أمنية اتساع دائرة التحقيق في القضية، ليشمل عدداً من المواطنين، فيما ظل السؤال الكبير هو: من يقف وراء هذه السرقة المنظمة؟! وكشفت مصادر أمنية عن ان شحنة الديزل المهرب كانت في طريقها إلى إحدى الدول الخليجية، ومنها إلى باكستان. وكشفت مصادر أمنية مسؤولة لـ القبس عن ان عدد المتهمين في القضية وصل إلى 25، بينهم مواطنون، وسيحالون الى النيابة العامة خلال أيام، بعد أن تم توثيق اعترافاتهم المتعلقة بنشاطهم الاجرامي في عمليات تهريب الديزل المدعوم. وأضافت المصادر ان رجال المباحث توصلوا إلى متهمين جدد متورطين في عمليات تهريب الديزل منذ فترات طويلة، لافتة إلى ان ضبطهم واحالتهم إلى النيابة العامة مسألة وقت لا أكثر.

أبلغت مصادر مقربة من اللجنة الاستشارية «عالم اليوم» أن عددا من أعضاء اللجنة أعربوا عن استيائهم من تفشي الواسطة في تعيين القياديين، ما يؤدي إلى وصول غير المستحقين وغير المؤهلين إلى بعض هذه المناصب، وأكدوا ان استمرار هذا المنهج في تعيين القياديين سيؤدي حتما إلى عرقلة أي محاولة للنهوض وإصلاح الخلل الإداري. واضافت المصادر ان سمو الشيخ جابر المبارك تعهد للجنة بإزالة أي معوقات تعرقل مسيرة التنمية، مؤكدا انه سيتم وضع آلية واضحة لمتابعة أداء القياديين الحاليين، ومن يثبت انه غير قادر على التواصل مع الفكر الإصلاحي وتنفيذ متطلبات التنمية ستتم إحالته للتقاعد فورا، لان المرحلة المقبلة تحتاج إلى إصلاح شامل في منظومة القياديين، مشيرا إلى ان تجديد الدماء في المناصب القيادية أمر مطروح بقوة. وذكرت المصادر ان المجلس طالب بآلية واضحة لمراقبة جميع الاجهزة ومعرفة مواطن الضعف والخلل في المنظومة الإدارية، مشيرا إلى ان البلد «تنتحر» في حال الاستمرار على النهج الاقتصادي الحالي، وطالب بتشكيل «حكومة انتحارية» تواجه المشاكل المتراكمة وتقدم الحلول الجذرية لها. إلى ذلك شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ان تعاون مجلس الأمة مع الحكومة كفيل بتحقيق الإصلاح، مؤكدا على ان الحكومة تمد ذراعيها وتفتح قلبها لابنائها الكويتيين ولممثليهم الذين سيختارونهم في الشهر المقبل، قائلا: «معا نصنع الإصلاح والاصلاح اليوم أقل كلفة علينا من الغد»، لافتا إلى ان الاصلاح استحقاق حتمي يلعب الوقت فيه دورا حاسما في تحديد مدى الربح والخسارة. وأضاف سموه أن الاقتصاد السياسي الذي شهدته البلاد في المرحلة السابقة حال دون وصول التعاون الواجب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المستوى المطلوب لاستكمال مشاريع التنمية وتسريع انجاز ما هو قيد التنفيذ، مشيرا سموه إلى ان الانشغال بالجدل يهدر الوقت ويشتت الجهد ويبدد الامكانات. وقال سموه: لقد عقدنا العزم على الإسراع في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، موضحا ان الشعب ينتظر كثيرا من الافعال وقليلا من الوعود وعلينا جميعا ان نأخذ على عاتقنا ان نربط القول بالعمل، مستدركا: ندرك جميعا ان الإصلاح الاقتصادي ركن أساسي من أركان الإصلاح الشامل. وتابع سموه أن الإصلاح المنشود يتطلب تعاون الجميع وضحياتهم لتوفير استفادة أكبر للأجيال الحالية من ثروتهم الوطنية، مشددا على انه لم يعد ممكنا الاستمرار بسياسة الانفاق الاستهلاكي من دون ضوابط، مؤكدا ان المسؤولية الوطنية تدعونا إلى الإسراع بمعالجة الاختلالات التي تعترض اقتصادنا الوطني، موضحا ان الكويت ليست بمعزل عن ارتدادات أي زلزال اقتصادي ونعد العدة لمواجهة كل الاحتمالات والمضاعفات.

أعربت وزارة الداخلية عن اسفها لما يتردد في ندوات ومنتديات المرشحين وما تتناقله وسائل الإعلام في عدم جدية الوزارة في التعامل مع الانتخابات الفرعية ومواجهة المال السياسي وشراء الأصوات وغيرها من التجاوزات التي تشهدها الدوائر الانتخابية قبيل الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة والادعاء بعدم قيامها كما لم تقم بدورها اللازم لوقف هذه التجاوزات والمخالفات. وأكدت الوزارة في بيان اصدرته امس أن كل ما يقال ويتردد من احاديث وأقوال مرسلة وتصريحات دعائية الهدف منها كسب المزيد من الأصوات على حساب وزارة الداخلية وما تبذله من جهود متواصلة من أجل أمن وسلامة ونزاهة سير الانتخابات.

مستشهدا بالآية الكريمة: {والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه صباح أمس في قصر بيان اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية.وأكد عدم إمكانية الاستمرار بسياسة الإنفاق الاستهلاكي من دون ضوابط، مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعترض الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الاقتصادي، وبناء دورة اقتصادية متكاملة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحفيز المبادرات الفردية، وإيجاد فرص عمل للطاقات الوطنية، وتكريس مبدأ الثواب والعقاب. وقال سموه لا يوجد أحد بمعزل عن ارتدادات أي زلزال اقتصادي يضرب أحد المواقع المهمة في العالم، داعيا الى اعداد العدة لمواجهة كل الاحتمالات والمضاعفات، ولاسيما أن الكويت بلد أحادي الدخل، الأمر الذي يستوجب التوجه نحو تعزيز الاستثمار المحلي وتشجيع الطاقات والابداعات الوطنية والتنمية البشرية. وأضاف سموه ان تقديم تقرير اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية، والذي تضمن تحليلا دقيقا لواقعنا الاقتصادي، وتلمس جذور معوقاته، وما انتهى اليه من حلول تتسم بالمرونة والواقعية تستهدف وقف استنزاف موارد الدولة، يتزامن مع قيام الحكومة باجراء إصلاحات بهدف الحد من الفساد، وتعزيز العدالة والشفافية والنزاهة وضمان سلامة العملية الانتخابية، مشيرا الى ان هذا التزامن دليل على حرص الجميع بأن يكونوا عند مستوى الثقة التي أولاهم اياها سمو أمير البلاد.وشدد على ان تعاون مجلس الأمة مع الحكومة كفيل بتحقيق الإصلاح المرتجى، بمساندة ووعي المواطنين، مؤكدا ان البدء بالإصلاح اليوم سيكون أقل كلفة من البدء به غدا.

أعلنت وزارة الصحة عن ايقاف التطعيم ضد التهاب السحايا الا للمخالطين المباشرين لمصابين بها، وذلك ان مرض السحايا الوبائي لا ينتقل الا من خلال الرذاذ عن طريق المخالطة المباشرة واللصيقة لفترة طويلة مع الحالات المصابة.وأكدت في بيان لها ان عدد الاصابات في الكويت لم يبلغ مرحلة اعتبار المرض وباء، نافية اغلاق مؤسسات صحية أو مجمعات أو أسواق في البلاد. وكانت المراكز الصحية قد شهدت ازدحاما شديدا من قبل المواطنين والمقيمين للحصول على الطعوم المضادة للمرض، ومنها مركز الفردوس الصحي الذي قام بتطعيم نحو 3 آلاف شخص خلال 3 أيام حتى نفدت الطعوم لديه، فحول مراجعيه الى مركز العصيمي الصحي الذي شهد بدوره اقبالا غير مسبوق، ونتيجة للازدحام وقعت مشاجرة وتبادل للضرب بين مراجعين بسبب خلاف على الأولوية في الطابور للحصول على التطعيم. وفي ذات الموضوع، أظهر استطلاع عن تقارير وتصريحات وزارة الصحة حول التهاب السحايا أجرته «الوطن الالكترونية» على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» ان %81 من المواطنين لا يثقون في تقاريرها أو تصريحات مسؤوليها، مقابل %19 قالوا انهم يثقون بما يصدر عن الوزارة.وعلق بعض من متابعي «الوطن الالكترونية» ان المجتمع يريد دائما معرفة الحقيقة بكل شفافية مهما كانت قاسية. وفي موضوع آخر، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي لـ «الوطن» ان الميزانية المقبلة المقررة للوزارة ستكون نحو مليار ونصف المليار دينار، بنسبة زيادة %32 عن الميزانية الحالية التي كانت مليارا و200 مليون دينار. وقال ان هذه الزيادة تعني ارتفاعا في نسبة الانفاق على المواطن بما يصل الى أكثر من %6 من الموازنة العامة للدولة البالغة 19 مليار دينار.

مع دوران عقارب الساعة باتجاه يوم الحسم المرتقب في الثاني من فبراير المقبل ازدادت المعركة الانتخابية سخونة واشتعالا على صعيدي الخطاب السياسي ¯ الذي جرت العادة أن يخلو من البرامج والطروحات والمعالجات البناءة للقضايا الوطنية ويركز على ضخ أكبر جرعة ممكنة من الوعود والآمال البراقة الأمر الذي كان محل استياء وانتقاد الجمعية الكويتية للشفافية في تقريرها الثالث الذي أصدرته أمس. اما التحالفات الانتخابية التي بدأت تتضح ملامحها في الدوائر الخمس فأكدت أوساط سياسية قريبة من ملف انتخابات 'أمة 2012 ' أن المرشحين المستقلين وغير المحسوبين على أي تيار أو جماعة سياسية سيكونون الرقم الصعب والحصان الأسود في الماراثون المرتقب. وأبلغت هذه الاوساط 'السياسة' بأن عددا كبيرا من المستقلين في الدوائر الثلاث الأولى باتوا يحظون بفرص كبيرة في النجاح في امتحان الانتخابات البرلمانية المقبلة ولديهم القدرة على تغيير خارطة القوى والتوازنات في المجلس الرابع عشر في حال سارت الأمور وفقا للتقديرات, وهو أمر يبشر بوضع حد لمسلسل الأزمات المتكررة والمفصلية بين السلطتين وينهي الشلل والجمود الذي أصيبت به البلاد منذ سنوات على خلفية حالة التصعيد والتأزيم والاحتقان المستمرة ويؤشر إلى امكانية بناء علاقة ايجابية وصحية بين الحكومة والمجلس في المستقبل القريب. وأوضحت الأوساط السياسية أن قراءة أولية ومتأنية للحراك الانتخابي في الدوائر (الأولى والثانية والثالثة) كشفت عن ميل لدى عموم الناخبين الى التصويت للمرشحين المستقلين في محاولة لاصلاح مسار التجربة الديمقراطية التي لا يختلف اثنان على أنها انحرفت عن جادة الصواب خلال الفصل التشريعي الثالث عشر. وأرجعت هذا التغيير المتوقع في 2 فبراير الى ما أسمتها ب¯' مخاوف الناخبين من تداعيات وصول مرشحي التيارات والكتل السياسية مجددا الى البرلمان وهم الذين ساهموا في تحريض الشباب في المجلس السابق على التظاهر والاعتصام وحل المجلس واستقالة الحكومة وهم ايضا من اطلقوا اشارات سياسية خطيرة تنبئ بتصعيد غير مأمون العواقب في المجلس الجديد'. وقالت: إن 'مجاميع من الناخبين ترى في البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض المرشحين المنتمين الى كتل سياسية تعديا خطيرا لا سيما تلك المتعلقة بالاحتجاج والضغط بشكل أو بآخر على القضاء , فضلا عن الحديث عن العودة الى الشارع الذي يضع الناخبين أمام مسؤولياتهم في تجنيب البلاد والعباد شرور الصدام الذي عطل الانجاز في المجلس السابق'. واضافت: إن 'الضغط على القضاء والتدخل في اعمال السلطة التنفيذية وصلاحياتها وسلطاتها وقراراتها هدفه التكسب الانتخابي لكن تداعيات ذلك في المرحلة المقبلة ستفتح جبهات تصادم داخل المجلس لن تكون في صالح الكويت ولذلك فإن المشاورات في الدوائر الثلاث تتحدث داخل المجاميع الانتخابية عن خيارين, أولهما مقاطعة صناديق الاقتراع والعزوف عن المشاركة في الانتخابات وانخفاض نسبة التصويت, وثانيهما التصويت للمستقلين غير المحسوبين على الكتل البرلمانية والتيارات السياسية ¯ لا سيما تلك المتسببة بانسداد الأفق السياسي الذي وصلت إليه البلاد ¯ لخلق حالة من التوازن داخل المجلس. ورجحت الأوساط أن يغلِّب الناخبون خيار التصويت للمستقلين على اعتبار أن 'المقاطعة' قد تزيد من حظوظ وفرص ذوي الأجندات السياسية الخاصة وهو ما لا يقبلون به ولا تتحمله البلاد بالنظر إلى أن ثمنه السياسي سيكون فادحا '. ونبهت الأوساط إلى أن المرشحين المحسوبين على تيارات وكتل استشعروا السقوط فعلا بعدما لمسوا خلال الأيام القليلة الماضية تغيرا في المزاج الشعبي, وانصرافا من قبل القواعد الانتخابية عن ندواتهم ومؤتمراتهم وافتتاح مقراتهم الانتخابية وهو الأمر الذي دفع بعضهم ¯ في محاولة للتحايل على الأمر ¯ الى اعادة تقديم أنفسهم إلى الناخبين بوصفهم مستقلين والتبرؤ من علاقتهم بالجماعات والتيارات التي ينتمون إليها بل وتغيير أوراق الدعاية والشعارات المستخدمة على أمل تغيير الصورة الذهنية لهم لدى الناخبين واقناعهم بأنهم مستقلون. من جهة أخرى أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لما يتردد في بعض ندوات ومنتديات المرشحين ووسائل الاعلام عن 'عدم جدية الوزارة في التعامل مع الانتخابات الفرعية ومواجهة المال السياسي وشراء الاصوات وغيرها من التجاوزات في الدوائر الانتخابية قبيل الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الامة' والادعاء بأن الوزارة لم تقم بدورها اللازم لوقف هذه التجاوزات والمخالفات, داعية الجميع الى القيام بدورهم والاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية بعيدا عن اطلاق حملات التشكيك والقاء اللوم بعدم الجدية على الوزارة في محاولة يائسة من البعض للتكسب والحصول على أكبر أصوات من الناخبين على حسابها. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس: إن 'نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حريص كل الحرص على اتخاذ السبل القانونية واصدار القرارات والاجراءات. وأكدت 'الداخلية' أن كل ما يقال ويتردد من احاديث واقوال وتصريحات دعائية الهدف منه كسب المزيد من الاصوات على حساب الوزارة وهو أمر مردود عليه من خلال ما اتخذ من اجراءات قانونية بحق كل من ثبت بالادلة والبراهين تورطه في اجراء انتخابات فرعية أو شراء أصوات وتمت احالتها الى القضاء ليقول كلمته الفصل, مشددة على ان اجهزة الأمن المعنية 'ستواصل جهودها في رصد ومتابعة جميع التجاوزات المعاقب عليها قانونيا مهما بلغت حدة مثل حملات التشكيك والاتهام بعدم الجدية'. من جانبه وصف النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي قضية الايداعات المليونية بأنها 'لعبة سياسية قذرة' بدأت بعد اعلان رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي عن عزمه عدم الترشح مجددا وتمت بالتعاون بين احدى الصحف وأحد البنوك, لحساب قوى تتصارع حاليا على رئاسة المجلس, وجاءت كعاصفة ضد النواب الذين قالوا لسمو الأمير سمعا وطاعة أما الذين 'يردحون' في ساحة الارادة فلم تقربهم الشائعات ¯ على حد قوله. واضاف العازمي خلال افتتاح مقره الانتخابي امس: إن 'بعض البنوك تواطأت ودخلت اللعبة السياسية فيما كان يفترض ان تنتبه الى عملها المصرفي'. وروى العازمي تفاصيل 'مؤامرة الايداعات المليونية ', وقال: 'إنها جاءت بعد استجواب 'وزير بارز' , اجتمعت مصالحه مع المؤزمين الذين يردحون في ساحة الارادة والذين يريدون رئاسة المجلس , مؤكدا أنه سيكشف قريبا عن سبعة الى ثمانية نواب سابقين حولوا اموالهم الى الخارج بعد ابلاغهم من قبل 'التحالف السابق' بانه ستكون هناك احالات الى النيابة.

اعربت وزارة الداخلية عن أسفها لما يتردد في بعض ندوات ومنتديات المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2012 وبعض وسائل الاعلام عن «عدم جدية الوزارة في التعامل مع الانتخابات الفرعية ومواجهة المال السياسي وشراء الاصوات وغيرها من التجاوزات في الدوائر الانتخابية قبيل الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس الامة» والادعاء بأن الوزارة لم تقم بدورها اللازم لوقف هذه التجاوزات والمخالفات. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حريص كل الحرص على اتخاذ السبل القانونية واصدار القرارات والاجراءات وقد أكد مرارا وتكرارا حرصه الشديد ومعه جميع اجهزة الأمن على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشكل من أجل ذلك العديد من اللجان اهمها لجنة فحص طلبات المرشحين برئاسة المستشار المحامي العام سلطان ماجد بوجروه. واضافت ان الحمود اكد ايضا دعمه الفاعل لقرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الشفافية الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية والاعلام وجمعيتي المحامين والصحافيين الكويتيتين لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية تحسبا لما قد يشوبها من تجاوزات ومخالفات لقانون الانتخابات متمثلة في الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات وغيرها من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها. وذكرت ان كل ما يقال ويتردد من احاديث واقوال وتصريحات دعائية الهدف منه كسب المزيد من الاصوات على حساب وزارة الداخلية وكل ما تبذله من جهود متواصلة من أجل أمن وسلامة ونزاهة سير الانتخابات وهو أمر مردود عليه من خلال ما تم اتخاذه من اجراءات قانونية بحق كل من ثبت بالادلة والبراهين تورطه في اجراء انتخابات فرعية أو شراء أصوات وتمت احالتها الى القضاء ليقول كلمته الفصل. وشددت على ان اجهزة الأمن المعنية « ستواصل جهودها في رصد ومتابعة جميع التجاوزات المعاقب عليها قانونيا مهما بلغت حدة مثل حملات التشكيك والاتهام بعدم الجدية» مبينة ان حملات ارشاد المرشحين وتوعية الناخبين تتواصل عبر جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وأكدت ان على الجميع ان يعوا ويدركوا دورهم ومسؤوليتهم الوطنية بعيدا عن اطلاق حملات التشكيك والقاء اللوم بعدم الجدية على وزارة الداخلية في محاولة يائسة من البعض للتكسب والحصول على أكبر أصوات من الناخبين على حساب الوزارة التي تبذل قدر طاقتها من الجهود الصادقة والعمل المتواصل للوصول بالانتخابات الى بر الامان ولتحقيق العدالة والنزاهة وحق الوطن بالوصول بالمرشحين الذين يمثلون الأمة ويرعون مصالحها العليا دون أي اتجاهات أو أهداف أخرى.

أكد مرشح الدائرة الثانية محمد الصقر ان نجاح الحكومة يكون من خلال اختيار رجال دولة بعيدا عن المحاصصة والترضيات ويقومون بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، مؤيدا في حال تحقق ذلك منحها فرصة 6 أشهر من أجل الدفع بعجلة التنمية. وبين الصقر ضمن سلسلة ندوات تجمع شباب الفيحاء، التي تقام تحت عنوان، «ماذا نريد من أعضاء مجلس الأمة 2012؟»، في ديوان الوقيان مساء الأول من أمس انه قرر العزوف عن الانتخابات ليس في انتخابات 2009، وانما كان ذلك في 2008، لكنه خاضها في 2008 مرغما، خشية من التفسير الخاطئ انه خاف من عدم النجاح في نظام الدوائر الخمس. وأشار الى ان سبب عزوفه الى عدم استعداده المشاركة في مجلس غير قادر على الانتاج، حيث كان يرى نفسه مشلولا، بعكس بعض النواب الذين كانوا يرون عكس ذلك، مشيرا الى ان مجلس 2008 لم يستمر فترة طويلة، حيث حل بعد قرابة الثمانية أشهر، وأصدر بيانا قرر فيه العزوف شارحا فيه اسباب قراره، مشددا على ان رغبته كانت عدم الترشح بشكل نهائي، وبعض الاخوان يعلمون هذا الأمر، مستدركا «قسما بالله يوم ان حل المجلس الحالي، سألني صديقا، هل ستترشح؟ فكانت اجابتي بالنفي. وشرح الصقر سبب تراجعه عن قرار العزوف وترشحه في انتخابات مجلس الأمة 2012، رادا سبب تراجعه الى أمرين، أما الأول فهو تلبية للشريحة التي أمثلها والتي تضم شبابا وأعماما، أكدوا لي من خلال نقاش بيننا بان وجودي ضروري، ووصل النقاش لدرجة «لا أقبلها على نفسي»، حيث رأوا انه في حال استمريت في العزوف فاني بذلك أكون تخليت عن مسؤولياتي تجاه وطني، وانا لست جبانا أو خوافا، وأقول كلمتي أمام الجميع ولا أحد «يردني». ولست مثل النعامة أخش رأس في الرمل. ولفت الصقر الى ان الأمر الثاني الذي جعله يترشح، هو «المد الشبابي في البلد الذي أعطاني الأمل، بعد ان شعرت بأنهم خائفون على مستقبلهم، وانا اعتبر نفسي من القيادات من دون غرور وفلسفة ونرجسية»، وعلي واجب قيادة بعض الشباب، مشيرا الى انه نجح في اقناع مشاري العصيمي بالترشح، بعد ان حاول مع عادل الصرعاوي وعبدالمحسن المدعج. وشدد الصقر على انه قيل له شريطة ان تترشح الا تأخذ قرارك وأنت مغصوب عليك، وأقول: «انا داخل الانتخابات بحماس واريد ان أمثلكم وارفع راسكم، وانا أحب بلدي، وادعي بأنني ترشحت خدمة لبلدي، ولست طالب مناصب، فقد تركت رئاسة البرلمان العربي ولجنة الشؤون الخارجية، وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان الدولي خلال 48 ساعة، وقبلها تركت رئاسة القبس وكنت رئيس نادي الكويت ولم أترشح، فعندما لا أجد نفسي أقوم بدوري تجاه المنصب أتركه في لحظتها. وبين الصقر عن تقييمه لأداء السلطتين في المرحلة السابقة، مؤكدا انه كان هناك حالة من الانفلات السياسي، من خلال حكومة ضعيفة، ومجلس قفز على صلاحياتها، حيث مارس مجلس الأمة بجانب دوره ايضا دور السلطة التنفيذية، التي كانت متلقية للضربات، قامت بتنفيذ كل ما يريده المجلس في سبيل استمرارها. وشدد الصقر على ان نجاح الحكومة يكون من خلال تشكيل حكومة قوية، تقوم على تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، فالحكومة التي تطبق القانون بصدق ستنجح، مشددا على ان سبب فشل الحكومات المتعاقبة كان نتيجة عدم تطبيقها للقانون وتحايلها عليه. وطالب الصقر منح الحكومة المقبلة فرصة لمدة 6 اشهر، شريطة ان نرى وزراء رجال دولة، بعيدا عن المحاصصة والترضيات، وأتمنى ان تكون حكومة وحدة وطنية وتكنوقراط، وأرى ان هذا الوضع لن يحدث، لكنه اذا حدث فسيكون أفضل. واوضح الصقر ان نظام الدوائر الخمس أفضل من سابقه الـ 25، حيث قل فيه الفساد، الا ان شراء الأصوات والفرعيات والطائفية مازالت متواجدة، وبالنسبة لرأيي فان أفضل نظام مناسب لنا هو الدائرة الواحدة، لكن ليس كما ينادي بها بعض الاخوان الحاليين، وانما يكون شبيها بما عليه في النظام الاسرائيلي، وان كانت اسرائيل بالتأكيد عدوة لا يحتذى بها، لكن نظامها في هذا الجانب جيد، بحيث يكون الترشح وفق الأحزاب او القوائم، حيث يتم تقسيم عدد المرشحين على عدد السكان، وكل قائمة على سبيل المثال تحصل على 5 آلاف تنجح القائمة وليس العضو، ومن خلال هذا النظام سيتم اختفاء ظاهرة شراء الأصوات، وان كانت القبلية والطائفية لن ينتهيا بشكل كامل، التي لن يتم القضاء عليهما الا بالقناعات وليس بالقانون. واستغرب الصقر ممن يتحدث في حملته الانتخابية عن برنامج انتخابي، مؤكدا انه في عمره السياسي كله لم يقل ان لديه برنامجا انتخابيا، وأعتقد انه في النظام السياسي الكويتي لا يستطيع احد تنفيذ اولوياته، معتبرا من يقول ان لديه اولويات وبرنامجا انتخابيا اما غشيم أو يضحك على الناخبين، مشددا على ان من يجب ان يكون لديه برنامج ويستطيع ان ينفذه جهة واحدة هي الحكومة، ونحن بدورنا نتعاون معها. وأكد الصقر ان الكويت دولة فقيرة وليست غنية، لان الغنية هي الغنية بالامكانات الصناعية والزراعية، ونحن ليس لدينا سوى بترول، لدينا فلوس نعم لكن لسنا أغنياء، ويجب تنويع الدخل. وتمنى الصقر ان تبدأ الكويت وبسرعة باصلاحات سياسية، لان الربيع العربي المفترض ان يكون بعيدا عنا، وحصلنا عليه في 1962، الا انه بات غير كاف، ويتطلب اجراء تعديلات جديدة، واعتقد على سبيل المثال الوزارات السيادية يجب ألا تستمر في أيدي الأسرة، وانا واحد من الشعب يريد المحافظة على النظام، من خلال المادة الرابعة، التي تنص على ان الحكم في ذرية مبارك الصباح، وأفضل شيء ان يكون آل الصباح حكامنا ممثلين في سمو الامير، لكن لا يوجد منصب ينص عليه الدستور لهم سوى الامارة وولاية العهد. ورأى ان الدستور ما عاد مقبولا ان يبقى كما كان، والمطلوب الان تطوير الدستور، لأنه بالنهاية لن يكون كافيا لاستيعاب متطلبات سياسية بالبلد، ويجب ان يكون هناك حريات اكبر، وكان هناك أصوات في السابق طالبت باجراء تعديلات سلبية على الدستور، وفي المستقبل القريب وليس اليوم أو الغد يجب ان يعدل الدستور، لمزيد من الحريات وان كان التوقيت الان مناسبا لاجراء التعديلات. ومن جانبه قال المرشح المحامي مشاري العصيمي اننا في هذه الفترة نطرح هموم البلد، ووصلنا الى مرحلة حرجة اما ان نكون أو لا نكون، فمستقبل البلد بين أيدي المواطنين، ورأينا الوضع الذي تم في العلاقة بين السلطتين، نتيجة تخبط الحكومة وارتجالها والصراع على الكراسي، ما ادى الى وصول العلاقة الى طريق مسدود، وكان للحراك الشبابي دور في الاحتكام الى المواطنين والرجوع الى الشارع، فالشعب هو الأصل وهو من يقرر. ووصف العصيمي ان الوضع في البلد لا يمكن تسميته الا أنه وضع كارثي، فهل ينقصنا فلوس أو تعليم، مشددا على ان مشكلتنا في الادارة، التي وصفها بالفاسدة، من خلال حكومات متعاقبة أثبتت فشلها، ووضعت نوابا فاسدين داخل المجلس، والوضع محرج في البلد. وطالب العصيمي الشباب بمواصلة حراكهم في الاختيار، من خلال توعية المواطن بحسن الاختيار، وأهم خيار هو الأمانة والكفاءة، بعد ان خان النواب أمانة شعبهم، مشددا على ان القصة لم تعد سياسية، وانما أخلاقية بالدرجة الأولى، فكيف يؤتمن شخص ويخون الأمانة؟ مضيفا، واقول لشعبنا النظيف كيف ترضى ان يمثلك فاسد، فاليوم هي مرحلة مفصلية، فهل نكرر نفس التجربة؟! ووجه العصيمي رسالة الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، «لابد ان نطوي الصفحة ونفتح صفحة جديدة، فملينا من الصراع ويجب تحريك عجلة التنمية، وأكبر اختبار لك مرحلة الانتخابات»، مطالبه بعدم فتح أبواب الوزارات أمام بعض المرشحين الفاسدين، فحيادية الحكومة أصبحت على المحك، ففي كل الانتخابات السابقة كانت الحكومة غير محايدة، واليوم هذه الحكومة أمام اختبار عسير وبسيط، من خلال معاملة المرشحين على قدم المساواة. وطالب العصيمي الوزراء ان ينتهجوا النهج نفسه برفض تخليص المعاملات غير القانونية للمرشحين، فهذه الفترة هي من تثبت مدى جدية رئيس الحكومة، فاذا قام بدوره سنكون معه قلبا وقالبا، وليس لدينا أي مواقف مسبقة، وكل ما نرجوه ان يكون هناك عقلانية في ادارة الحكومة، وللحراك الشبابي دور في اسقاط الحكومة وحل البرلمان ودوره الان في توعية المواطنين، وانا متفائل ان شعبنا نظيف وطيب لا يستاهل حكومة أو مجلس فاسد. وأكد العصيمي، ان أية خطة تنمية لا تبدأ بتنمية المواطن عليها السلام، والخطة الخمسية التي وضعت هي للبنية التحتية، لكن لم تقدم خطة لبناء المواطن الكويتي، فبناء الانسان غائب عن الخطة الانمائية للدولة، وكانت العملية «عطني 37 مليارا ولكل حادث حديث وقتها». وطالب العصيمي التخلص من النمط التقليدي للحكومة، مذكرا بان كادر العاملين في القطاع النفطي، كان في البداية على أساس منح كادر أعلى لأصحاب المهن الشاقة الأكثر تعرضا للاصابة، بينما من في المهن العادية يحصل على كادر أقل، وتفاجئنا باقراره للجميع بالمساواة، وهو ما يجعل من يبحث في المهن الصعبة عن واسطة للانتقال الى الوظيفة العادية بالبترول. وقال العصيمي: «ان اقتحام مجلس الأمة كان خطأ، لكن في المقابل كانت هناك خطيئة هي شراء ذمم النواب، ونحن عندما قدنا دواوين الاثنين، لم نستخدم العنف، حتى عندما تم رشنا بالماء السخن، وحبس الخطيب والنيباري، ومطالبتنا سلمية بحتة، واذا النظام يستخدم العنف فهو بالنهاية قراره، وعليه تحمل تبعاته، وكاشفين راسنا ونرفض اللجوء الى العنف، ونقود الشارع في مظاهرات سلمية عندما يتم شراء المجلس. اقتحام المجلس خطأ أكد الصقر ان اقتحام المجلس كان خطأ، رغم تعاطفي مع المعارضة، في ظل الفساد الذي كان موجودا في البلد، وأحداث لا يقبل بها أي انسان صاحب ضمير، كذلك الحكومة التي لم يكن أداؤها جيدا، ما أدى الى خروج الشباب الى ساحة الارادة، وهذا كان مقبولا وتحت حراسة الحكومة، لكن ان يقتحموا مجلس الأمة فهنا اختلف معهم. روح شباب أيد الصقر ان يأخذ الشباب دوره، مطالبا الحكومة المقبلة ان تضم وزراء شبابا من سن 30 الى 40، مؤكدا في الوقت نفسه ان الخبرة مفيدة ولا استغناء عنها، والقرار النهائي بيد الناخب يوم 2 فبراير بشأن من يختاره لتمثيله في مجلس الأمة. وقال انا فيني روح شباب اكثر منكم. رئاسة البرلمان أكد الصقر انه رشح نفسه للكرسي الأخصر، حتى يكون عضو مجلس أمة، أما الحديث عن الترشح لرئاسة مجلس الأمة فيأتي في حينه، حيث لا يوجد أحد يترشح للرئاسة وهو لم يحصل على عضوية مجلس الأمة. وأضاف الصقر، «اعلم ان هناك اشاعات بأنني سأترشح لرئاسة مجلس الأمة، لكن لم يصدر عني شيء في هذا الصدد، والترشح للرئاسة يتوقف على تركيبة المجلس، فقد يكون الـ 50 لا يريدون الصقر رئيسا، وقد يكون هناك من هو أفضل مني، كذلك الحكومة قد يكون في الحكومة من هو معاد لي.

الآن