الشريعان يطالب بتعديل قانون المناقصات

طالب مرشح الدائرة الاولى د.انور الشريعان بضرورة تعديل قانون المناقصات وقال في هذا الصدد أثبت الواقع العملي أن إقرار قانون جديد لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية أصبح ضرورة هامة خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية ، لكن شريطة أن يكون هذا القانون منضبط ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة ،لا أن يركزها بيد جهة واحدة .
وطالب الشريعان بتشكيل لجنة للتظلمات بعيدة عن لجنة المناقصات حتى لا تكون ' لجنة المناقصات ' هي الخصم والحكم مشترطا ان ضرورة كشف الذمة المالية للأعضاء لجنة المناقصات وأن يحدد كذلك شروط شغل عضوية لجنة المناقصات حسب الشهادة والخبرة العملية
وقال الشريعان : لابد من استبدال القانون الحالي الذي يعطي الأفضلية لأقل الاسعار بتجارب الدول المجاورة والتي تعطي الافضلية للعرض الأنسب فنيا وماليا.

وتطرق الشريعان في تصريحه الى ضرورة تعديل وتفعيل ومراقبة مشاريع BOT و قال : لقد اصبحت مشاريع التنمية والبنية الاساسية التي تقام وفق هذا النظام ( BOT ) لا تفي بمتطلبات المرحلة فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة.

 الشريعان طالب ايضا  بأنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الاجنبي وقال في هذا الصدد يتطلب علينا لتحقيق الاهداف الاقتصادية ان نقوم بنفعيل القوانين المتعلقه بالمستثمرين الاجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 ( المتعلق بتنظم الاستمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13.

واضاف الشريعان ان التطلعات تقودها الى ان يكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الاجنبي كما نتطلع الى تعديل المستثمر الاجنبي في ذلك القانون الى مسمى المستثمر الاستراتيجي .

مؤكدا ان الوثيقة الاصلاح الوطنية التي اطلقها تشمل ما تم اقتراحه بالاضافة الى العديد من الاقتراحات التي ترسي الدعائم الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التشريعية
واختتم الشريعان  حديثه بالقول ان تحقيق اهداف الوثيقة ستقود الكويت وبتظافر جميع الجهود الى ان تتحول لمركز مالي وتجاري كما يأمل المخلصين لهذا الوطن