السبيعي: نحتاج قانون مخاصمة القضاء والنيابة

قال الرئيس الأسبق لقسم العلوم السياسية في جامعة الكويت والنائب السابق المفكر الاسلامي الدكتور عبدالله النفيسي كنت قبل ايام في تونس لتهنئهم في الثورة اذ تجمعني علاقة شخصية قديمة منذ 1979 مع الشيخ راشد الغنوشي، وعندما هرب الطاغية التونسي 'شين العابدين' الى الخارج لمست في تونس عتب شعبي ورسمي على العرب،حيث وجد زين العابدين بن علي الملاذ الامن عندهم وعاتبوني كاني المسؤول عن هذا القرار.

وأضاف خلال مشاركته افتتاح مقر المرشح المحامي الحميدي السبيعي بالدائرة الخامسة بالأمس، واقترحت عليهم قرار وتراجعت عنه واسحبه لأن فيه اختراق لسيادة المملكة العربية السعودية ومثلما أخطأت في العلن اعتذر في العلن عن هذا الاقتراح.

وأضاف، السعودية شقيقتنا الكبرى وملاذنا الآمن بعد الله ومرجعنا التاريخي والاساني ومعذرة يا بلاد الحرمين، واقترح على شعب تونس ان تجمع قضايا بن علي وترفعها امام المحكمة الجنائية الدولية، واتمنى ان لا ينقطع الود بيننا وبينهم وهذا الود لا ينبغي التضحية به.

ووجه النفيسي حديثه للمرشح السبيعي: إذا وصلت للمجلس عليك بالفساد والمفسدين، وإبدأ باللي فوق وعورهم حيل ليفضح فسادهم وملاحقتهم.

وطالب النفيسي شباب الحراك السياسي ان يفككوا الثروة بالكويت التي تستأثر بها القلة على حد قوله.

وبين، ما يشرح الصدر في هذه المرحلة ان الأمر عاد إلى الأمة فالحراك الشبابي الذي تكلم عنه الحميدي تحدث عنه الإمام الشعبي في (حلية الأولياء) حيث قال 'نعم الشيئ الغوغاء يقطعون السّبل ويطفئون الحريق ويشغبون على ولاة السوء' وما أكثرهم في الوطن العربي.

واضاف 'انتم ونحن الغوغاء عامة الناس وما حصل من اعتصام امام مجلس الأمة ظاهرة تبشر بخير حيث تجمع الناس من شتى الملل والنحل ينادون بسقوط رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وهذه السقطة لا زال المحمد يلوك مرارتها، ويجب ان يستمر هذا الحراك ضد الرموز الذين 'يبغونها عوجا' كما جاء في القرآن الكريم.

وقال ان الطغيان الساسي واسئثار القلة القليلة في القرار فيما تنتظر الأمة القرار 'ليس من الشرع الاسلامي ولا من شيم العرب واخلاق الناس وانما من الارث الفاسد'.

واكد انه ينبغي على الأمة ان تقول كلمتها كما اشار الحميدي ولو لم يكن هو جزء في هذا الحراك لما جئت ولكنك عندما تصدرت المعركة ضد قانون التجمعات وفي طليعة الحراك الشبابي جئتك تحية واجلال لهذا الموقف.

واضاف انه لدينا فرصة تاريخية لتعيد النخبة التاريخية النظر في هذا الاستئثار في القرار السياسي اما اذا تجاهلوها فسوف تفاجئهم الاحداث، فالحكم نصفه هيبه ونصفه الآخر إدارة لشؤون الناس.

وقال 'لا اخفيكم ان في دول مجلس التعاون الخليجي هناك حكم لا يوجد به هيبه او إدارة لشؤون الناس'.

واكد انه يجب علينا نحن في الكويت ان يكون لنا دور في منظومة التعاون الخليجي فشعوب دول المجلس تنظر لنا في الكويت غير نظرتنا لأنفسنا واننا رواد ولتجربتنا في الكويت على انها منارة تشير لدول الخليج في تنظيم السياسي.

واضاف ان الكويت اعتنت كثيرا في الوضع التعليمي والصحي في الخليج ومسؤولة عن التطور القانوني والاداري والصحي والتعليمي في الخليج.

وقال النفيسي ان فكرة الكونفدرالية التي بشرنا بها منذ سنوات اصبح لها قبولا في الخليج العربي ويجب ان تكون الكويت مسؤولة عن هذه الفكرة حتى لا يفترسنا اعداؤنا المتربصين بنا في الخارج.

وقال ان الحكم 'ليس بارت تايم' انما الحكم هو مسؤولية تاريخية ومنطقتنا تعيش أخرج وأخطر الظروف وهناك قوى اقليمية تتأمر وتجتهد حتى تثأر تاريخيا من العرب ويجب مواجهتها باليقضة أما هذا السبات الخليجي فينبغي أن ينتهي.

وقال ان حقيقة الوضع السكاني في الخليج لا يشي بوجود ثروة خليجية وبحاجة لإعادة النظر بتوزيعها وهذا لا يمكم ان يتم إلا في إعادة النظر في الحكم وهو لن ينتبه الى هذا الا عندما نقول له أين لك هذا؟.

واضاف 'هذا غير الاحتلال الاجنبي الممتد من الكويت وحتى السلطة العمانية بمعنى ان القرار الاستراتيجي لهذه الدول ليس بيد أبنائها واما بيد الولايات المتحدة'.

وقال ان هناك حركة استيطانية في إمارة دبي من قبل الأجانب والعربي هناك يكاد تراه 'بالدربيل' وأصبح لديهم حقوق التملك والتجارة والإقامة وبكثرتهم مع الوقت والتقادم يسصبح لهم الحق في تقرير المصير من الأمم المتحدة كما صار في سنغافوره عندما انفصلت عن ماليزيا، ومع الأيام قد تفاجئنا الولايات المتحدة في استفساء للمقيمين في دبي في حق تقرير المصير بشأن الانفصال عن الامارات او البقاء على ما هي وبها تزرع اسرائيل اخرى في قلب دول الخليج.

واكد ان موضوع الاستيطان الغربي غير العربي على شريط النفط يجب ان تقابله تشريعات وطنية تكبحها 'فالطغيان ينبغي ان يفكك'.

وقال موجها حديثه الى الحميدي 'في الكويت عدد كبير من المتسربين من الدولة بسبب الفساد ورعايته من قبل مسؤولين كبار وعليك بمحاربة الفساد والمفسدين بلا رحمة وابدأ من فوق الى تحت.

وقال في الختام انه يجب ان يكون للكويت دور ريادي وكبير بحجم طموحاتنا وامنا الكثير من القيود ومن ابرزها طغيان النخب السياسية التي لابد من تفكيكها

بدوره اكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة 2012 المحامي الحميدي السبيعي ان على مجلس الامة القادم ضرورة اقرار جملة من القوانين اهمها قانون مخاصمة القضاء ورجال النيابة وقانون التعويض عن اعمالهما بهدف تحقيق العدالة الشاملة للمواطنين.

وقال الحميدي في ندوة بالأمس بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي كان عنوانها (دور الكويت في منظومة التعاون الخليجي) ان 'العرس الديمقراطي الذي نعيشه هذه الايام في الكويت يحلم به الكثير من ابناء الوطن العربي ويحسدنا عليه كثيريين'

واضاف ان 'الحمد لله اننا في الكويت ننعم بوجود دستور ينظم العلاقة بين السلطات من جانب وبين الحاكم والمحكوم من جانب اخر' مشيرا الى ان الدستور الكويتي هو 'نتاج ثمرة وجهود عمل دؤوب قدمه لنا الأولين لكي يرسموا طريق النجاح واانطلاق نحو العمل الدستوري والمؤسسي الصحيح والقابل للتنفيذ على أرض الواقع'.

وقال ان اليوم وبعد العودة الى الشارع وضعت الامانة في عنق الناخب الكويتي مبينا ان 'الجميع يعول على ان هذا الحراك الوطني سيؤتي بالثمار من خلال الفرز الجديد في الانتخابات التي ستجرى في الثاني من شهر فبراير المقبل'.

واكد ان من اولوياته في برنامجه الانتخابي وما تشمله حملته من افكار وتطلعات تعديل قانون الجنسية بما يسمح باللجوء الى القضاء في حال سحب الجنسية الى جانب اقرار قانون الذمة المالية للنواب والقياديين في الدولة وتعديل قانون المحكمة الدستورية.

ودعا الى تعديل الدوائر الانتخابية كأولوية وفقا لمبدأ العدل والمساواة الى جانب اقرار القوانين الخاصة بتجريم من يروج للعنصرية قولا وعملا ومن يثير الفتن وكل من يحاول شق الصف والنسيج الوطني وذلك بما لا يتعارض مع حرية التعبير.

وطالب بالسعي الى تعديل قانون المرئي والمسموع وذلك بما يراعي اسم الكويت دوليا وابراز الصورة المشرقة للكويت لكونه الواجهة الخارجية للبلاد لافتا الى اهمية اشراك القطاع الخاص للمساهمة بحل الأزمة الاسكانية من خلال اقرار قوانين تلزم بتوفير الاراضي السكنية مع وضع جدول زمني لا يتجاوز الخمس سنوات لحل القضية الاسكانية.

واكد ضرورة العمل على حل مشكلة البدون حلا جذريا وفق جدول زمني محدد مشيرا الى اهمية متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتنمية ومحاسبة الحكومة عن أي تأخير أو عرقلة لها.

ودعا الى زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية 'ونسف الوضع الحالي السيء الذي تعانيه غالبية مرافق الوزارة التي تعانيه حاليا' واستكمال منح الحقوق الضرورية لشرائح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير سبل العيش الكريمة لهم ودمجهم مع المجتمع.

وفي شأن دور الكويت في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي اكد ريادة الكويت ودورها التاريخي الفاعل في حل العديد من القضايا والمشاكل التي واجهتها دول الخليج والمنطقة من خلال استخدامها لادواتها الدبلوماسية وعلاقاتها الاقليمية والدولية التي تحظى بالاحترام والتقدير في حل هذه القضايا.

واشار الى اهمية التكامل في بيت الخليجي من خلال انتقال المجلس من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد وتحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية والتصدي للمحاولات الخارجية التي تسعى الى تصدير ازماتها الداخلية عبر تأجيج الفتن والتحريض على الانقسام الطائفي والمذهبي.

وقال ان 'الوضع الاقليمي المتوتر والتحديات الجغرافية السياسية تستوجب وتحتم علينا في الكويت وفي دول الخليج اليقضة والحيطة وان نتعامل معها بجدية ومسؤولية تحفظ لنا أمننا واستقرارنا سيادتنا'.

وقال ان الانتخابات الحالية بلونها وطعمها الجديدين تختلف عن جميع الانتخابات الماضية حيث جاءت بعد حراك شبابي غير مسبوق نتج عنه اسقاط حكومة الفساد وعودة الأمانة الى الأمة مصدر السلطات.

واستذكر الحميدي تاريخ 1986 عندما حل البرلمان وقام هو ومجموعة من الشباب الوطني بطباعة منشور حمل عنوان (لا للحل) وزع في جامعة الكويت حمل مطالبات الشباب بإعادة الشرعية الدستورية والحياة النيابية وفقا لما جاء في أحكام الدستور.

وقال انه في 13 فبراير من عام 1990 وفي ظل القيود الأمنية التي عاشتها البلاد في تلك الفترة تشرف ومجموعة من وجهاء قبيلة سبيع بمقابلة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح طيب الله ثراه حيث 'جددنا البيعة لسموه وطالبنا بعودة الحياة البرلمانية'.

واضاف انه في عام 1995 واثناء النزاع بين الحكومة ومجلس الامة بشأن طلب الحكومة تفسير المادة (71) من الدستور كان له شرف الدفاع عن مجلس الأمة بموجب توكيل رسمي من رئيس مجلس الأمة انذاك احمد عبدالعزيز السعدون.

وقال انه في عام 2004 احيل الى النيابة العامة بتهمة اقامة تجمع دون ترخيص بسبب اقامته ندوه حول استجواب وزير المالية السابق محمود النوري بعنوان (صوت الناخب وصمت النائب) حيث تطوع مجموعة من المحاميين في الدفاع والحضور معه.

واضاف ان في هذه الحادثة 'طبقت الحكومة ولأول مره قانون التجمعات علينا الا انه وفي الاول من مايو عام 2006 اصدرت المحكمة الدستورية حكمها التاريخي في إلغاء بعض مواد قانون رقم 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحراك الشبابي وسميت الساحة المقابلة لمجلس الأمة (بساحة الإرادة).

واضاف انه وبعد احداث (دوانية الحربش) بدأ حراك الفساد الحكومي والمال السياسي في جميع مؤسسات الدولة إلى ان جاء اليوم السيء عندما صوتت الحكومة بسحب الاستجواب الأخير الذي قدمه النائبين السابقين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لرئيس مجلس الوزراء مشكلة بذلك تعدي صارخا على الدستور وأعطت لنفسها حق لا تمتلكه وبه سقطتت من حساباتنا نهائيا مؤكدا ان العهد 'الذي بيننا وبينهم الدستور فإذا انتهكوه انفرط هذا العقد'.

وقال اننا نحمد الله ان شهدنا هذا الحراك وبه فعلنا المادة ال56 من الدستور الكويتي واصبح لدينا أول رئيس وزراء سابق مضيفا انه لو كان رئيس مجلس الوزراء السابق على رأس الحكومة لما شارك في الانتخابات 'لأنني سأعتبرها فاسدة'.

واكد في ختام كلمته ان المراهنة على الناخب الكويتي في رسم مستقبله وايصال الاعضاء الأكفاء واسقاط النواب الفاسدين وشبه الفاسدين في الدائرة.

فيما يلي ، صوراً من الندوة :