طالب بحل مشكلة السجينات المديونات بسبب القروض

طالب مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد أحمد طالب الحكومة بسرعة إقرار قانون يتضمن رفع القرض السكني للمواطنات من الارامل والمطلقات من    45 الف إلى 70 ألف دينار إسوة بالمواطنين .
وزاد طالب في تصريح صحفي '
في ظل إرتفاع أسعار العقار فإن مبلغ 45 الف دينار لايفي لشراء شقة وعلى الحكومة مراعاة الغلاء الفاحش في مواد البناء والالتزام بمواد الدستور التي كفلت حقوق المواطنين والمواطنات دون تفرقة .
وأضاف '
إذا كانت الكويت تفتخر امام دول المنطقة بممارسة المرأة لحقوقها السياسية من الانتخاب والترشيح لمجلس الامة كان حريا على الحكومة مساواة المواطنات مع المواطنين لأن من ابسط حقوق المواطنات أن يتحلين بعيشة كريمة تجتمع به الأسرة في منزل واحد ,. ناهيك عن ان مبلغ ال70 الف دينار في حال اقراره للمواطنات  لايفي لهن وللمواطنين اصلا في شراء أي وحدة وسكنية او مسكن في ظل ارتفاع ارتفاع اسعار الاراضي ويجب على بنك التسليف تقديم دراسة اضافية في اقرب وقت ,طالبا من الحكومة بزيادة المبلغ وذلك للمصلحة العامة وخدمة المواطن .
وأستغرب طالب تقاعس الحكومة في عدم القضاء على ظاهرة المواطنات المديونات اللاتي يقبعن في السجون نتيجة عدم دفعهن لمبالغ مالية إضطررن لاخذ قروض بها من البنوك والشركات لمواجهة الغلاء الفاحش وتسديدا للإلتزامات المالية عليهن , مشيرا إلى أن الحكومة قادرة على دفع ديون المواطنات السجينات عبر بيت الزكاة والشركات التي تساهم بها الحكومة .
وحذر طالب من أن المجتمع الكويتي مقبل على قنبلة ستنفجر قريبا من خلال الارتفاع الكبير في حالات الطلاق والتفكك الاسري وزيادة المراهقين من الجنسين المسجونين في دور الرعايا الاجتماعية نتيجة المشاكل والقروض المالية إذ سنرى إرتفاعا كبيرا في حالات الجريمة إذا إستمر الوضع بهذا السوء.