تدويل مطالب القانونيين

قرر مجلس ادارة نقابة القانونيين بعد اجتماعه تنفيذ تجمع واعتصام امام ديوان الخدمة المدنية يوم الاربعاء الموافق ١١ يناير الساعة العاشرة صباحا ، وبحضور مراقبين من منظمة العمل الدولية والكنفدرالية والاتحاد الدولي لنقابات العمال(ITUC) ومنظمة العمل الدولية والاتحاد العام لعمال الكويت ،وذلك لمكابرة الحكومة مع اضراب القانونيين وتحميل ديوان الخدمة المتسبب الرئيسي في الظلم الواقع على القانونيين بناء عليه تدعو نقابة القانونيين كافة القانونيين بجميع الجهات الحكومية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للحضور وشرح التجاوزات للمنظمات .

وبحضور أعضاء من منظمة العمل الدولية والإتحاد الدولي للنقابات (ITUC) لمراقبة تجاوزات الحكومة حول كبح الحريات النقابية وبحضور الاتحاد العام لعمال الكويت واتحادات وجمعيات النفع العام الكويتية.

صرح مدير عام الحملة الإعلامية والناطق الرسمي لنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة نقابة القانونيين أحمد الكندري اعتزام النقابة تنفيذ تجمع واعتصام أمام ديوان الخدمة المدنية يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحا وذلك لتجاهل إضراب القانونيين وتنفيذ مطالبهم التي تنادي تطبيق العدالة والمساواة وفق مبادئ ومواد الدستور وتدعو نقابة القانونيين كافة القانونيين بجميع الجهات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالحضور أمام ديوان الخدمة المدنية الساعة العاشرة صباحا وأن هذه رسالة موجهة إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بأن المسئول الأول والأخير عن هذه التخبطات وهذا الظلم الواقع على القانونيين هو ديوان الخدمة المدنية. وأشار الكندري إلى أن إضراب القانونيين لا يزال مستمرا ولن يتوقف حتى يأخذ القانونيين حقوقهم.  

من جانبه صرح رئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح نيابة عن مجلس إدارة النقابة بأنه يجب على رئيس مجلس الخدمة المدنية القيام بواجباته وفق الاختصاصات المناط بها مجلس الخدمة المدنية وأحد هذه الاختصاصات هو وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافئ الفرص بين جميع المواطنين وأن هذا الاختصاص يجب تفعيله وتطبيقه على القانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية، وأن لا يلتفت إلى ما يقوم به رئيس ديوان الخدمة المدنية من خلط للأوراق وزج بملف القانونيين مع تخصصات مغايرة له وأن مقارنة القانونيين يجب أن تكون مع قرنائهم بالجهات القانونية الثلاث وأن مثل هذه التصرفات والقرارات العشوائية من ديوان الخدمة المدنية ترفضها نقابة القانونيين وقد تم التوضيح لرئيس ديوان الخدمة المدنية أثناء اجتماع مجلس الإدارة معه بأنه يجب عليه أن يصحح الخطأ ويتحمل مسئولياته بتعديل مسميات القانونيين لأن هذا العمل هو اختصاص أصيل لديوان الخدمة المدنية من خلال إدارة ترتيب الوظائف واستغربنا من إصراره ألا يتم تعديل المسميات إلا عن طريق مجلس الخدمة المدنية وزج ملفنا مع ملف الزيادات والكوادر حتى يجعل الأمر من اختصاص مجلس الخدمة المدنية كما أننا طالبناه بالإطلاع على المذكرة المرفوعة إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها من باب الشراكة و التعاون وصولا إلى أعلى درجات الحصانة والحماية في تطبيق القانون ولكن فوجئنا برفضه الشديد الذي ينم عن نية مبيته بعدم تطبيق القانون وإلغاء الفوارق التي أوجدها الديوان بين القانونيين وإلغاء التمييز بين أصحاب المهنة والعمل الواحد.

فإننا نوجه الرسالة إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ صباح الخالد بأن رئيس ديوان الخدمة المدنية هو من طلب مهلة ثلاث أسابيع بحد أقصى في شهر أكتوبر من العام الماضي لتغيير مسميات القانونيين ولم يلتزم بها فعلى الحكومة ورئيس مجلس الخدمة المدنية القيام بمسؤولياتهم وتنفيذ ما وعدت به الحكومة السابقة على لسان ناطقها الدكتور محمد البصيري، ثم إن رئيس ديوان الخدمة المدنية لا يقوم بمهامه بالوجه الصحيح وأنه يخلط الأوراق ويرفع تقارير مخالفة للقانون وللواقع العملي للقانونيين وتناسى أنه السبب الحقيقي من خلال إدارة ترتيب الوظائف بسلب حقوق القانونيين وجعلهم طبقات لمنحه قانونيي الفتوى والتحقيقات والبلدية مسميات محامي ومحقق ومنعها عن باقي القانونيين في (52) جهة حكومية مع قيامهم بأعمال التحقيق والمحاماة مما يعد مخالفة للدستور والقوانين المنظمة لأعمال القانونيين ومخالفته لمواد الدستور في المادة (7، 8، 29) والتي نصت على تحقيق العدالة والمساواة وتكافئ الفرص،  والمادة (42) التي نصت على (لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل).

ونصت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية في الفقرة الثانية على (....وللمحقق الإطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود....) فنصت المادة على أن الذي يقوم بالتحقيق هو المحقق وليس مسمى الباحث القانوني الذي ابتدعه ديوان الخدمة المدنية وظلم به القانونيين.

نصت المادة الثانية من قانون التوثيق على (يقوم كاتب العدل بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أن يطلب المتعاقدون توثيقها) ونصت المادة (3) من نفس القانون على (يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية) وكذلك المادة(4) والمادة (13) من قانون التوثيق كذلك ... فأين أنتم من مسمى كاتب العدل وأين أنتم من تفعيل قانون التوثيق؟

'مما يترتب على الاستمرار في مثل هذه الإجراءات عقوبات جزائية يعاقب عليها القانون إما بالحبس أو الغرامة حسب المادة الرابعة مكرر من قانون التوثيق، ومما يضيع حقوق كثير من المواطنين والمقيمين لصدور المعاملات من موظف غير مختص.

فمطالب القانونيين تنحصر في مطلبين لا ثالث لهما الأول تعديل المسميات بما يتناسب مع مؤهلاتهم وأعمالهم الميدانية والثاني إلغاء كافة الفوارق والتمييز بينهم وبين قرنائهم من القانونيين في الفتوى والتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت وأن أي إجراء تخبطي غير هذا يتخذ بناء على المذكرة التي يرفعها ديوان الخدمة المدنية يعتبر استمرار للأزمة وعدم حلها فلمصلحة الكويت والمواطنين أعطوا القانونيين حقوقهم.