ناشد الداخلية ملاحقة عملية شراء الأصوات
محليات وبرلمانالخليفه: على الناخب حماية المجتمع من اللعنة التي تصيب البلد
يناير 7, 2012, 10:20 ص 392 مشاهدات 0
طالب مرشح الدارة الرابعة محمد الخليفه من الناخب بضرورة محاسبة الراشي والمرتشي والرائش وكذلك محاسبة الفاسد والمفسد ويجب ان تكون هذه المحاسبة من أولوات الناخبين في الثاني من فبراير المقبل وكذلك تكون من أولويات المجلس القادم اذا أردنا بالفعل أن نسترد ثقة الناس ببيت الأمة ويجب أن يكون هذا مطلب الجميع مواطنين ونواب قادمين
وقال الخليفه في تصريح صحفي الناخب بيده تغير فكرة أنه مع اقتراب فتح صناديق الاقتراع صار من يملك المال أو من يدفع له المال يشتري ذمم الناس بالرشوة من خلال الدفع النقدي أو تسديد الديون والفواتير أو الشنط النسائية الغالية المحملة بالهدايا، أو تذاكر السفر للطلبة الدارسين بالخارج ليأتوا للتصويت، أو توزيع الأموال على شكل هبات أو صدقات، أو غيرها من الصور، وكل ذلك محرم شرعاً لقوله تعالى -: 'سماعون للكذب أكّالون للسحت' وقال ابن مسعود: السحت يعني الرشا وجاء عن أبيّ قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. وفي رواية ابن عمر والرائش ويروى عن رسول الله كما في مسند أحمد أنه: (ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب) وقال ابن مسعود الرشوة: في الحكم كفر، وهي في الناس سحت وقال علي - رضي الله عنه -: (السحت الرشوة) وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: كانت الهدية في زمن رسول الله هدية واليوم رشوة وعن ابن مسعود قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن القلق النفسي والاضطراب الأمني الذي يعيشه الراشي والمرتشي هو أحد نتائج فعلهم، وهذا جزاء الدنيا، وأما الآخرة فالعذاب الأليم، ناهيك عن محق البركة وزوال النفع والخير من هذا المال لأنه مال حرام، وهو نوع من الإفساد في الأرض في دعم وإيصال عديمي الذمم ومن لا يستحق، وقد قال - تعالى -: ' ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها '.
وأكد الخليفه أن الناخب الكويتي حر ولن يشترى بالمال لأن من يشتريك اليوم سوف يبيعك غدا من أجل استرجاع مادفعه أضعافا مضاعفة ولنا في المجلس المنحل خير عبرة ونقول لمن أرسل سماسرته إتقي الله في نفسك وبلدك فهذه ليست من أخلاق الكويتيين الأحرار فلن تشتريهم أنت وأمثالك وسوف تجد قلة قليلة من ترضى ببيع ضمائرها والأحرار سوف يردون عليكم في يوم الخميس يوم الأحرار والشرفاء .
وأضاف الخليفه لن نسمح لأحد كائنا من كان أن تصيب المجتمع اللعنة؛ كما قال - تعالى -: 'واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة'. والراشي والمرتشي والرائش ملعون، وقد لعن رجل بعيره في سفر فأمر النبي بإرجاع البعير، وقال: (لا يصحبنا ملعون) وأن صدقات هذا الصنف من الناس لا تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأموال الراشي والمرتشي حرام وفيها نزع البركة فالله يمحق البركة في الصحة والرزق والعمر فلا فائدة ولا نفع وكذلك عدم إجابة الدعاء فأكل الرشوة سبب لعدم قبول الدعاء الرشوة تذهب الحياء والحياء من الإيمان فهما قرينان لا يفترقان فصاحب الرشوة لا يستحي من الله ولا من الناس.
وبين الخليفه لقد تعلم الأحرار أن للرشوة آثارا دنيوية منها توليد الحقد والكراهية بين المسلمين وأبناء الشعب والبلد الواحد لإحساس كلٌ منهم بأن غيره قد استولى على حقه بالمال وبالرشوة وأن المنافسة لم تكن شريعة وأن لعامل المال دور كبير في إيصال من ليس يكفأ إلى قبة البرلمان ومن ثمة استفادته من كل مميزات هذا المنصب وربما يصبح وزيراً وهو غير أهل لذلك وإنما توصل إليه من خلال الرشوة بالاضافة الى انتشار الظلم بين المواطنين وليس هناك ظلم بعد الشرك بالله أعظم من كل أموال الناس بالباطل والتعدي على مصالحهم وهضم حقوقهم وهو من البغي الذي تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة اضافة الى عدم الثقة بمن أسند إليه الأمر فدفع الرشوة من قبل المرشح للناخبين يولد ترشيح من ليس بكفأ ديناً ولا أمانةً ولا علماً ولا عقلاً ففيه تضيع للأمانة وإسناد للأمر إلى غير أهله ومن ثم فساد البلاد وكثرة الظلم وضياع مصالح العباد في المصالح الشخصية ومن ثم انتظر الساعة لحديث (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة) قالوا وما تضيعها قال (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).
وأكد الخليفه أن سبب انتشار الرشوة يعود الى ضعف الإيمان وعدم التفكير في الآخرة والحساب وغياب الوازع الديني والتربية الصحيحة، فضعيف الإيمان قاقد الرقابة الذاتية البعيد عن الله هو الذي يتعاطى الرشوة أخذا وقبولاً وتوزيعاً دون النظر في طبيعة هذا المال أهو من الحلال أم من الحرام بالاضافة الى الجهل بحكم الرشوة فتلبيس الرشوة لباس الهدية أحياناً والمساعدة المالية والصدقة والهدية وتذاكر السفر أحياناً أخرى وفك الديون وسداد الفواتير في بعض الأحيان، ولذلك يجهل الإنسان أنها رشوة محرمة ومالها سحت لا يجوز كذلك الاستعجال وهو من طبيعة البشر فيرغب الناس في قضاء ما عليهم من ديون وسداد ما عليهم من التزامات وربما استعجلوا في التوسع في البيت والسيارات والأثاث بل ربما رغبوا في الرفاهية والسفر مع قلة ذات اليد وقلة الأموال فيستعجل في تحصيل المال من أي وجه كان سواء الحلال أم الحرام للحصول على ما يلبّي رغبته وحاجته.
وشدد الخليفه بقوله يجب أن تتولد لدى الناخب قناعة شرعية لا شك فيها وتنقل هذه القناعة لكل من نعرف ونحب من زوجة وأولاد وأصدقاء وأهل وديوانيات أن الرشوة حرام لا تجوز بأي صورة من الصور وأنها سحت ومالها ممحوق البركة وفاعلها ملعون والتحذير والتنبيه على من يتعاطى الرشوة ومن يعمل عنده ولو أستدعى الأمر تسميته بعد التأكد والتبليغ عنه ومخاطبة المسؤولين لمعالجة هذه الظاهرة ومناصحة الراشي والمرتشي والرائش وبيان عاقبة فعلهم ويجب تضخيم قضية الرشوة في الإعلام وبيان أثرها الدنيوي والأخروي وتشديد العقوبة في حق الراشي والمرتشي، وإن كانت المادة (44) من قانون الانتخابات نصت على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يسعى بالرشوة وشراء الأصوات، سواء بالمباشرة أو بالإغراء أو بالتعهدات والحكم شامل كذلك كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره وعلى وزارة الداخلية مراقبة عملية شراء الأصوات وأخذ محمل الجد كل شكوى بهذا الشأن وعلى الناخب اختيار الصادق الآمين وتوليته للمسؤولية وإبعاد الخونة والمرتشين.
تعليقات