البغلي يرى أن المسلم حق عليه العقاب، وأن فزعة المعارضة معه 'جاهلية'

 

القبس

جرة قلم
فزعة جاهلية برلمانية!
كتب علي أحمد البغلي :
 
الفزعة الجاهلية للنائب السابق والمرشح الحالي فيصل المسلم، الذي ينتظر حكماً قضائياً من محكمة الاستئناف إما بتأييد إدانته في جريمة التحريض والاشتراك في إفشاء سر مصرفي وإما بتبرئته.. هذه الفزعة الجاهلية من مرشحين و«متفيقهين» بالقانون وطلاب شهرة هي امر غير مقبول
ومستهجن، وهي تدخل فج في قناعات السلطة القضائية ومحاولة بائسة يائسة للتأثير في احكامها. ولكن عهدنا بالشباب، رجال تلك السلطة، الصلابة وعدم التأثر بترهات تلك التدخلات المفضوحة، وقد اثار الانتباه تدخلان يحويان من الطرافة اكثر مما يحويان من جوهر Substance!
التدخل الاول من نائب سابق مثير للضجيج دائماً وابداً، ويقتات عليه، النائب الصاخب قال ـــ لا فض فوه ـــ إن الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، لو منعت فيصل المسلم من الاستمرار بالترشح، لسحب ترشحه من السباق الانتخابي. وقد رد عليه زميلنا المرشح نبيل الفضل بالقول: إن ذلك امر طبيعي، لأن «الصاخب» شاد الظهر بالأصوات المشتركة التي سيوجهها فيصل المسلم من قبيلته الى زميله في كتلة اللاتنمية واللاإصلاح (النائب الصاخب)!
أما التدخل المفضوح الثاني فقد جاء من احد الزملاء، الذي يعتبر نفسه مرجعية سياسية، قانونية، دستورية، اعلامية في آن واحد، يعني رجل لكل الفصول! رجل كل المراحل أو حارق كل المراحل، قال ـــ لا فض فوه ـــ بالحرف الواحد: «انه إذا قامت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الادانة الصادر بحق فيصل المسلم، وقامت الحكومة بشطب اسمه من سجلات المرشحين لهذه الانتخابات، فإن الحكم الديموقراطي في الكويت في طريقه للانهيار»!
ونحن نرد بالقول على الزميل «بتاع كله»: «شدعوه شدعوه مو فيصل المسلم هذا انت اكيد تتكلم عن «أوليفر كرومويل» الانكليزي الذي نجح في الغاء النظام الملكي في القرن السابع عشر، وروح ارجع لسيرة كرومويل ان شاء الله تشوف شبه بين مسيرته السياسية ومسيرة بطلك فيصل المسلم، ووقتها كلنا سنقف فداء لكي يرجع «كرومويل الكويت» لمجلس امتها».
* * *
فيصل المسلم ارتكب جريمة تعتبر من الكبائر، ولا يقيه منها التمترس وراء المادة 110 ولا المادة 111 من الدستور الخاصتين بحرية عضو مجلس الامة في ابداء آرائه وافكاره في المجلس، وحصانته النيابية من اجراءات القبض والتفتيش والمحاكمة في غير حالات الجرم المشهود.. فبطلكم الذي ربطتم مصيره بمصير الحكم الديموقراطي الكويتي انتهك اكبر مواد الدستور قدسية ـــ في نظرنا ـــ وهي المادة 30، التي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة»، وهو امر لا يستوعبه امثالكم، لأن اغلبكم لا يؤمنون به، هذه المادة اكدها اكثر من حكم للمحكمة الدستورية وعلى رأسها:
الحكم بالطعن رقم 2 لسنة 82 دستوري الصادر بتاريخ 1982/11/8، والذي قال «الحق في الرقابة البرلمانية، سؤالا كان أم استجوابا، يقف مقابله حق الفرد في حماية خصوصياته». والحكم بالطعن رقم 1 لسنة 86 دستوري الصادر في جلسة 1986/6/14، والذي قرر «ان الحق في الخصوصية حق يحميه الدستور، تأكيدا للحرية الشخصية، وان التعرض لعناصر الذمة المالية لاشخاص طبيعيين او اعتباريين فيه مساس بالحق في الخصوصية» انتهى.
فبطل برلمانكم انتهك الحق في خصوصية اكثر من فرد، وارتكب اكثر من جريمة موصوفة قانوناً، وحق عليه العقاب!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
* * *
• هامش:
قانون الانتخابات نص على انه «يشطب كل من صدر بحقه حكم بعقوبة جنائية، او جريمة جنحة مخلة بالشرف والامانة». وهناك لجنة من وزارة الداخلية يرأسها مستشار هو الاخ الفاضل سلطان بو جروه، انتدبه المجلس الاعلى للقضاء لهذه المهمة، ورأي اللجنة، الذي سيقدم إلى وزير الداخلية، هو القول الفصل في ما ينتظر فيصل المسلم، وليست اقوال فزعاتكم الجاهلية لمن تساندون بالحق وبالباطل!
علي أحمد البغلي