لجنة تحقيق التجاوزات بالجامعة اجتمعت مع مديرها

قال رئيس اللجنة النائب د. فيصل المسلم أن اللجنة اجتمعت اليوم بصفتها لجنة تحقيق في التجاوزات المتعلقة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبحضور مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد و مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يعقوب الرفاعي وغيرهم من المسئولين مشيراً إلى النقاش كان يتعلق في كثير من الأمور من أبرزها ما يخص التعيينات والتوثيقات وكذلك الوظائف الإشرافية واللجان التحقيق التي شكلت وغيرها من المواضيع.
وأشار المسلم ان اللجنة طلبت د. الفهيد و د. الرفاعي بعض الوثائق والمستندات ان يتم تسليمها للجنة في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر لافتاً إلى انه بعد تزويد اللجنة في المستندات والوثائق المطلوبة ستواصل اللجنة في التحقيق بالإجراءات التفصيلية.
وذكر المسلم بأنه على هامش اجتماع اللجنة اليوم تم الاتفاق مع الأخوة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي على ثلاث نقاط مختلفة النقطة الأولى بأنه سيتم توزيع جهاز (لاب توب) لكل الطلبة والطالبات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع بداية العام المقبل وذلك أسوة بطلبة الجامعة مضيفاً بأن النقطة الثانية تم بحثها ما  يتعلق بحرمان (15) مهندس من أعضاء هيئة التدريس بمهن التكنولوجيا من كادر التدريس لاسيما أن د. الرفاعي أبدى الموافقة على منح المهندسين المحرومين من الكادر حقوقهم وسيتعمد ذلك الأحد المقبل.
وبسؤاله عن رأيه بحل مجلس إدارة الجمعيات أجاب المسلم: ان حل مشكلة ارتفاع الأسعار يتطلب ان يكون هناك أحساس ومبادرة من الحكومة وان لا يترك الأزمات إلى ان تتفاقم بل تبادر بحل هذه المشكلة في بدايتها مشيرا بأنه إذا كان في كل مشكلة ننتظر إلى أن تصل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء فان هذا ما يثبت ان الحكومة عاجزة عن إدارة البلد.
وأضاف المسلم ان حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات جزء من الحل وليس كل الحل مشيراً إلى اتحاد الجمعيات عليه بعض لإثباتات على انه تساهل في قضايا كثيرة لابد أن توافق الحكومة على أنشاء لجنة أسعار أهلية وكذلك جمعية أهلية لحماية المستهلك لاسيما وانه لابد من إعادة النظر في أعضاء الجمعيات وأعمارهم وخبراتهم.
وأكد المسلم ان القرار الذي اتخذ وزير الشؤون هو إجراء سليم ويشكر عليه ولكن ليس بالضرورة ان يكون هو الحل الأسلم لهذه القضية مشيراً على ان مجلس الأمة سيواصل مساعيه في هذا الاتجاه.
وحول قضية الرقابة المسبقة على ما بثته القنوات الفضائية الكويتية قال المسلم نحن نعلم ان قانون المرئي والمسموع هو من المكاسب التي حققتها اللجنة التعليمية بالمجلس لتعزيز الحريات لافتاً إلى انه استوضح من مستشار وزير الإعلام القانوني د. فايز الكندري حول ما أثيره عن عزم الوزارة تطبيق الرقابة المسبقة على ما ثبته القنوات الفضائية الكويتية موضحاً ان الكندري بين ان القرار موجه لشركات الإنتاج وليس للقنوات الفضائية وهو يلزم شركات الإنتاج بأن تقدم ما تنتجه لوزارة الإعلام لأخذ الأذن لبثه.
وأضاف المسلم ان قانون المرئي والمسموع واضح وان الرقابة لها خطة ولكن هناك معاناة من بعض شركات الإنتاج الغير مسئوله وينبغي ضبط هذه الشركات ونحن لن نجامل على حساب سمعة وقيم أهل الكويت مؤكداً انه سيتابع هذا الأمر ولن نقبل بأي حجر على وسائل الإعلام .
وأشار المسلم إلى ان مستشاري وزير الإعلام وعد بأن الوزارة ستقوم بإرسال بيان اليوم توضح فيه بأن قرارها حول الرقابة المسبقة المعني به شركات الإنتاج وليس القنوات الفضائية مبيناً ان هناك ممارسات سلبية من قبل بعض القنوات الفضائية ولا يجب السكوت عنها.
وسئل عن اقتراح التحالف الوطني بإلغاء منع الاختلاط فأجاب من حق النواب تقديم أي مقترح وكل نائب يساءل أمام ناخبه عن أي مقترح وأكد ان 'منع الاختلاط قانون تنظيمي ينسجم مع رغبة الأغلبية الشعبية والنيابية' وأتوقع سقوط هذا المقترح بالتصويت داخل المجلس.