الحكومة تسلم إحد المرشحين مدرسة تابعة لوزارة التربية لإقامة مخيمه الانتخابي..عبداللطيف العميري مستغربا

الأنباء

 الحكومة.. ونزاهة الانتخابات!

 القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء لانشاء مفوضية عليا للانتخابات ولجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات وهيئة للنزاهة ومكافحة الفساد ومن قبلها تكليف جمعية الشفافية بالتعاون مع الداخلية للاشراف على العملية الانتخابية، كل هذه الاجراءات جيدة ومطلوبة ومشجعة وتجعلنا نتفاءل بأن هناك نوايا صادقة لدى الحكومة بعدم التدخل في الانتخابات وضمان نزاهتها لتكون تعبيرا حقيقيا عن ارادة الامة. ولعل من الاهمية ان نقول إن هذه القرارات والهيئات لن تجدي وتؤدي الغاية من اصدارها الا باختيار القوي الامين لتولي مسؤولية هذه الهيئات واللجان، كذلك لا بد من اعطاء صلاحيات واسعة ودعم كامل لهذه الهيئات ودون تدخل حتى تستطيع ان تؤدي المهمة المنوطة بها على أكمل وجه، لاننا في الكويت لا ينقصنا قوانين ونظم وافكار بقدر ما ينقصنا التطبيق لهذه القوانين وهناك أيضا انتقائية التطبيق احيانا وسوء التطبيق احيانا اخرى وكذلك يجب على الحكومة ان تبرهن على صدق نواياها في عدم الازدواجية في التعامل مع المرشحين لعضوية مجلس الامة وخاصة النواب السابقين المحسوبين على الحكومة لان الكثير منهم مازال الضوء الاخضر مفتوحا له سواء في الوزارات أو الهيئات الحكومية لانجاز معاملاته وهو تدخل مباشر من الحكومة في دعم مرشح دون آخر. كذلك أستغرب من قيام الحكومة التي تدعي النزاهة بتسليم احدى مدارس وزارة التربية لأحد المرشحين لاقامة مخيمه الانتخابي في تجاوز صارخ للانظمة وحتى قرارات مجلس الوزراء التي تمنع من ذلك وعلى عينك يا شاعر، كل هذه الممارسات على سمو رئيس الوزراء الجديد الانتباه لها لاننا سئمنا رفع الشعارات وتأسيس الهيئات واللجان ونريد تطبيقا عمليا لكل هذه الشعارات المرفوعة، فهل نتفاءل يا سمو الرئيس ام نرجع كما كنا الحكومة تصرح في ناحية واجهزتها التنفيذية تعمل في ناحية اخرى؟! أرجو ان تكون هذه الممارسات فردية وغير مقصودة كما نرجو من الحكومة الجديدة تقبل النقد والملاحظات التي تكتب في الصحافة او تذاع في الاعلام وأن تعمل جاهدة للرد عليها وتلافيها ولا تكون كالحكومة السابقة التي كانت تتابع الاعلام لرفع دعاوى على من ينتقدها ويفضح عيوبها.