بتقديم الاقتراحات بقوانين والأسئلة البرلمانية

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد هادي الحويلة ان العمل البرلماني التشريعي ليس بالكلام، وانما باستعمال الادوات البرلمانية المتاحة للنائب من حيث تقديم الاقتراحات بقوانين والاسئلة البرلمانية التي تخدم الوطن والمواطن الكويتي.

وقال الحويلة في تصريح صحافي: انني خلال الفصل التشريعي الثالث عشر كنت أكثر الاعضاء تقديما للاقتراحات بقوانين وبرغبة واسئلة برلمانية بناء على احصائية الأمانة العامة لمجلس الأمة، لافتا الى انه في دور الانعقاد الثاني قدم 113 سؤالا برلمانيا و9 اقتراحات بقوانين و35 اقتراحا برغبة و51 اقتراحا اثناء الجلسات بمجموع 208 أعمال.

واضاف: وفي دور الانعقاد الثالث قدمت اكثر من 90 سؤالا برلمانيا و17 اقتراحا بقانون و117 اقتراحا برغبة خاصة بالتعليم والصحة والبيئة والمعاقين وانشاء مرافق عامة وخدمات عامة بالدولة تهم جميع المواطنين.

وتابع: ان ابرز الاقتراحات بقوانين هي الكشف عن الذمة المالية، وهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2009/7/8، ومنح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتية، وتنظيم الاجتماعات والمظاهرات والتجمعات، وانشاء هيئة الرقابة الادارية، وفي شأن تنظيم اقامة الديوانيات، وفي شأن تطوير الرعاية الصحية.

الاجتماعات والمظاهرات والتجمعات، وانشاء هيئة الرقابة الادارية، وفي شأن تنظيم اقامة الديوانيات، وفي شأن تطوير الرعاية الصحية.

وزاد الحويلة: وتقدمت باقتراحات بقوانين بمنح زيادة في علاوة الاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ومنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافآت شهرية، وإنشاء صندوق طالب العلم، وبتعديل بعض احكام المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وبتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

واضاف انه تقدم ايضا بحزمة من القوانين لتنظيم اوضاع الكويتيين حملة شهادة الدكتوراه خارج المؤسسات الاكاديمية، وتطبيق نظام البكالوريوس في كلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية التابعين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتأسيس شركة للخدمات الصحية، الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس امن في المدارس الحكومية، وضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وإزالة المنشآت والقسائم الصناعية من منطقة الشعيبة الغربية للقطاع الخاص، واقتراحات في شأن حماية البيئة.