محامي العودة والكندري يناشد الامير لاطلاق سراحهما

اصدر المحامي عادل عبدالهادي وهو وكيل المعتقلين فايز الكندري وفوزي العوده بغوانتانامو، بيانا علق فيه على صدور قانون تفويض الدفاع القومي الامريكي لعام 2012 و التحركات خلال مراحل اقراره، وفي ما يلي نص البيان:


بموجب البنود المقررة لسياسة الاحتجاز لمدة غير معلومة و حظر نقل المحتجزين في غوانتانامو الي بلادهم التي يتضمنها قانون تفويض الدفاع القومي الامريكي لعام 2012 الصادر يوم السبت الموافق 31/12/2011 بناء على مصادقة الرئيس الأمريكي على النسخة النهائية المعتمدة من قبل الكونغرس الأمريكي مسبقا، فان مصير اثنين من مواطني الكويت فايز الكندري وفوزي العوده بمجرد مضي 60 يوم من تاريخ توقيع الرئيس اوباما على القانون مقرر ان يكون الاحتجاز الى مدة غير معلومة، مما يعني استمرار الممارسات والاساليب الوحشية بحقّهما في ذلك المعتقل الى مدة غير معلومة.
كما ان بنود هذا 'القانون' لا تنزل بظلمها على محتجزي غوانتانامو وحسب بل تجيز للرئيس الأمريكي تحت ستار الحرب على الارهاب القبض على كل من تشتبه أمريكا بقيامه او مشاركته بعمل عدائي ضدّ الولايات المتّحدة الامريكية مساندة للقاعدة او طالبان او القوات المساندة لها، وذلك اينما كان في هذا العالم وارساله الى غوانتانامو ليلاقي مصير فايز وفوزي وذلك دون دليل او تهمة تقام او محاكمة عادلة.
لقد باشرت منذ شهر يونيو بمناداة الحكومة الكويتية للتنبّه لهذا القانون وما يتضمّنه من بنود جائرة بحقّ الانسانية وما فيه من مخالفات للقوانين الدولية واليوم وسط جمود القيادة الكويتية ومع اقرار 'القانون' يصبح الافراج عن فايز وفوزي امر صعب و معقدا جداً ومرتبط بشكل مباشر بالسياسة الخارجية التي تربط الكويت و الولايات المتحدة الامريكية ومصالح البلدين.
منذ ان علمت بامكانية اقرار هكذا قانون ببنوده الحالية بعثت برسائل الى اعضاء من الكونغرس الأمريكي، الى جمعية المحامين في نيويورك و اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة مطالباً بتدخّلهم وسعيهم لمعارضة تلك القوانين المشينة اللانسانية و المخالفة للمواثيق الدولية و اتفاقيات جنيف والدساتير الدولية والقانون.
اضافة الى ذلك باشرنا مع شباب الكويت حملة ضخمة على تويتر لمطالبة الرئيس باراك اوباما باستخدام حق الفيتو ضد هذا القانون التعسّفي.
الا ان الكونغرس الامريكي اعتمد النسخة الاخيرة لهذا القانون قبل ما يقارب الاسبوعين وقد صادق مساء امس السبت الموافق 31/12/2012 الرئيس الأمريكي السيد براك اوباما على تلك النسخة المعدلة معللا مصادقته للقانون في تصريح رسمي صادر عن البيت الابيض ابدى من خلاله تحفظاته على بعض مما ورد في ذلك القانون في كل من البنود رقم (1021-1022-1023-1025-1026-1028-1029-1231-1235-1240-1241-1242-1244-1245) والتي احتوت على نصوص مخالفة و اقرت اجراءات من شأنها تقييد سلطات الرئيس الأمريكي المقررة له طبقا للدستور الأمريكي و صلاحياته في اعتماد بعض القيود او رفعها او التنازل عنها. كما لوح الرئيس باستخدام حقه الدستوري في المطالبة باجراء تعديلات على القانون لضمان عدم مخالفته للدستور الأمريكي مع الحرص على حماية الأمن القومي للبلاد و المحافظة على العلاقات السياسية الثنائية مع الدول الاخرى.
بناء على هذه التطوّرات الأخيرة ان فايز وفوزي سيكونان من ضمن ما يقارب ال47 محتجزاً الذين سيتم استمرار احتجازهم في معتقل غوانتانامو لمدة غير معلومة وذلك من أصل 171 محتجزاً الموجودين حالياً في غوانتانامو.
من هنا لم يعد للطرق الدبلوماسية من جدوى في حلّ هذه القضية لأننا اصبحنا بمواجهة قانون أمريكي وليس مجرّد سياسة أمريكية. لذلك وجب الآن على القيادة الكويتية التركيز على المطالبة بالافراج الفوري عن فايز وفوزي مقابل تقديم ضمانات للقيادة الامريكية تكفل متابعة الكويت مرحلة ما بعد الافراج عن ابناء الكويت، وفي هذه الحالة يصبح بامكان الرئيس اوباما بوصفه السلطة العليا للبلاد استخدام حقه في التنازل عن القيود المقررة لتسليم المحتجزين لبلدهم واصدار قرار سياسي بالافراج عنهم وتسليمهم للكويت فورا. الكويت ليست قوة او بلداً يستهان به او بالاحرى ليست بلدا تجوز الاستهانة به نظراً للتاريخ السياسي والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وباعتبار الكويت و امريكا حليفين استراتيجيين فان احترام المطالب المقدّمة من احدى الدولتين والمدعومة بتقديم ضمانات مجدية يكون امراً واجباً قبوله على الدولة الاخرى.
منذ توليي لقضية فايز ركّزت على البحث في اوراق ومستندات ملفّه وتبيّن لي بجلاء انه ما من دليل بحقّه على الاطلاق لذلك اصرّ وادافع عن هذه القضية بقوة لما فيها من خروقات قانونية وانسانية غير مقبولة في عصرنا الحديث. كما انه لفظاعة هذه الخروقات لم تعد ملاحظتها تتطلّب شخصاً قانونياً ليدركها بل يمكن للكل ان يدرك مدى فظاعتها.
لقد ائتمنني فايز بالدفاع عنه وقد التزمت بذلك وتعهّدت بالاستمرار بالمطالبة بالافراج عنه لسببين بارزين ينطبقان عليه وعلى فوزي العوده وهما:
1- انهما محتجزان منذ 10 سنوات دون اي دليل واضح ضدهما
2- ان السياسة الأمريكية باستمرار احتجازهما مخالفة ليس فقط للقوانين الامريكية الا انها مخالفة للقوانين الدولية وتحديداً معاهدات جنيف.
 
من هنا اناشد سموّ امير البلاد السلطة العليا والقائد الأعلى لبلادنا باعادة النظر عن كثب في هذه القضية والمطالبة بالافراج الفوري عن فايز وفوزي مشددا بمطالبة حليفتنا الاستراتيجية امريكا بالتصرّف مع الكويت في هذه القضية كما يتوجّب عليها التصرّف في اطار العلاقات الثنائية.