العصيمي: اجتماع مع قيادي القطاعات لمناقشة مواضيع الشؤون البحرية والبرية

عقد وكيل وزارة المواصلات المهندس عبدالعزيز العصيمي اجتماعا مع  قياديي قطاع النقل وذلك لمناقشة المواضيع ذات الأهمية وبعض الأمور العالقة في القطاع ولاسيما في الشؤون البحرية والنقل البري وقد حضر الاجتماع كل من المهندس نبيل التركيت وكيل الوزارة المساعد للقطاع النقل و  مصطفى الكندري مدير إدارة الشؤون البحرية والسيد فهد المسعود مدير إدارة النقل البري.
وقد ناقش الاجتماع الاعداد لمشروع هيئة عامة للنقل البري والبحري على ان يتم مناقشة التوصية لإنشاء الهيئة في اللجنة الخاصة لذلك تمهيداً لرفع الموضوع لمجلس الوزراء مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المنطقة التي قامت بإنشاء هيئات مماثلة.
كما تطرق الاجتماع لأهمية تفعيل العديد من اللجان التابعة للقطاع لتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها بما في ذلك اللجنة الخاصة بالتعامل مع الأمور الملاحية كإعداد خطط طوارئ لمواجهة أي ظرف طارئ كالتلوث البحري او أي أمور أخرى خاصة بالإنقاذ البحري.
بالإضافة إلى  التنسيق في مجال الدلائل الملاحية لأهميتها في حفظ السلام السفن ومرتادي البحر وفي هذا الصدد تم طرح تسريع إجراءات توقيع العقود الخاصة بمناقصة صيانة ا لدلائل الملاحية إلى جانب تأجير زورق لإغراض المسح الهيدروغرافي . من جانب آخر تم دراسة اقتراح لتشكيل لجنة خاصة لأمن الموانئ ولجنة الوطنية لأمن المرافق النفطية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل المرونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
وفي نفس السياق سيتم تفعيل مذكرة تفاهم المفتشين بين دول الخليج لمتابعة السفن ومدى مطابقتها للقوانين البحرية المتبعة وتدعيم ذلك بتدريب ضباط تفتيش وزيادة عدد الموظفين لجهاز الرقابة.
كما تم في الاجتماع توضيح الدور الفعال لمراكز التفتيش الخارجية على الأندية البحرية لتسهيل انجاز المعاملات والتفتيش على القوارب والسفن وتمت التوصية لربط هذه المراكز بشبكة DSL لتطوير هذه المراكز وزيادة فعاليتها ونوه الاجتماع على ضرورة الإعداد ببرنامج الانتخابات الخاص لمجلس المنظمة البحرية (IMO) للعام 2009 بغرض تأهيل مشاركة دولة الكويت في انتخابات المنظمة وذلك عبر المشاركة الدائمة في اللجان الرئيسية للمنظمة بما في ذلك اللجنة الفنية ولجنة الملاحة.
وفيما يتعلق بتنفيذ مشروع السكك الحديدية فقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع نهائي للجنة العليا للسكك الحديد ومترو الأنفاق ورفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء.